چرا فعالان بخش خصوصي از نتايج هيات‌هاي تجاري راضي نيستند
چرا فعالان بخش خصوصي از نتايج هيات‌هاي تجاري راضي نيستند؟
تعادل بررسی می کند:
سال 94 را بايد سال طلايي حضور هيات تجاري در ايران و اعزام هيات‌هاي تجاري ايراني دانست. بخشي از اين هيات‌ها توسط سازمان توسعه تجارت و بخشي ديگر توسط اتاق بازرگاني سازماندهي شد. در طول سال 94 و اوايل سال 95 شاهد ترافيك زياد هيات‌هاي تجاري بوديم و تعداد سفرهاي فعالان اتاق بازرگاني به طرز چشم‌گيري افزايش يافت. با وجود اين درحال حاضر كمتر خبري از نتايج اين سفرها شنيده مي‌شود. اكثر اين سفرها به تفاهمنامه‌هايي منجر شد اما به جاي پيگيري اين تفاهمنامه‌ها و اجرايي كردن آنها شاهد برنامه‌ريزي براي سفرهاي جديد هستيم بدون آنكه از ثمره سفرها و هيات‌هاي قبلي به درستي استفاده شده باشد. اما اين موضوع به خاطر عدم توانايي اجرايي كردن تفاهمات اوليه است يا اصولا اراده‌يي براي اجرايي كردن اين پروژه‌ها وجود ندارد؟
نگاهي به آمار
از زمان روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و تغييرات در گفتمان و برنامه‌ها حضور شركت‌هاي خارجي در ايران پررنگ شد. هر چند هنوز مذاكرات هسته‌يي در جريان بود اما حضور پررنگ خارجي‌ها در ايران خبر از توافقات در آينده نزديك مي‌داد و با توافق هسته‌يي اين رفت و آمدها بسيار بيشتر شد. يكي از اين آثار و دستاوردها بازگشت شركت‌ها، سرمايه‌گذاران و هيات‌هاي اقتصادي خارجي به ايران است كه از نخستين روزهاي توافق اوليه و حتي قبل از برداشته شدن عملي تحريم‌ها آغاز شد و در ادامه با تنوع و تعداد بيشتري ادامه يافت. پس از برجام به روشني تغييراتي كه در جريان است، قابل مشاهده بود.
سازمان توسعه تجارت با جمع‌آوري اطلاعات هيات‌ها و شركت‌هاي خارجي كه در دولت يازدهم به ايران سفر كرده‌اند، اعلام كرد كه در سال 1394 بالغ بر64 هيات تجاري متشكل از 837 نفر از 28كشور دنيا وارد ايران شدند كه نسبت به سال 93 افزايش 3 برابري را نشان مي‌دهد. البته دايره ورود و حضور هيات‌هاي خارجي تنها محدود به دوران پسابرجام نمي‌شود و حتي پيش از آن و با آغاز فعاليت دولت يازدهم و تغيير رويكردهاي ايران در سياست خارجي خود شاهد حضور تعداد قابل قبولي از هيات‌ها بوده‌ايم به گونه‌يي كه در سال 1393 و طبق اعلام سازمان توسعه تجارت 19هيات تجاري با 477 نفر عضو از 16كشور جهان وارد ايران شدند. بنابراين براساس آمار ارائه شده در پذيرش هيات‌هاي تجاري از نظر تعداد هيات‌ها افزايش 237درصدي داشته‌ايم از نظر تعداد كشورها همچنين تعداد اعضا نيز نسبت به سال قبل از آن 75درصد افزايش را تجربه كرده‌ايم.
انتقاد از نتايج سفرها
با وجود تمام اين سفرها و رفت و آمدها اما اكثر مباحث در سطح كارشناسي و در حد تفاهمنامه باقي ماند. در سال 93 و اوايل 94 به ويژه قبل از آنكه برجام به نتيجه برسد اين بحث مطرح مي‌شد كه شركت‌هاي خارجي براي بررسي بازار ايران به كشورمان سفر مي‌كنند. برخي از فعالان اقتصادي مي‌گفتند صنايع نيمه جان كشور تاكنون شاهد اتفاق بزرگي نبوده‌اند و اقتصاد ما دستاورد قابل توجهي بعد از رفع تحريم‌ها نداشته است.
اين افراد ادعا مي‌كردند، ورود هيات‌هاي تجاري به ايران تنها براي شناخت و ارزيابي وضعيت صنايع مختلف بوده و تفاهمنامه‌هايي كه امضا شده بار حقوقي ندارند و هدف اصلي كه سرمايه‌گذاري و ايجاد ظرفيت براي اقتصاد ايران بوده هنوز محقق نشده است.
در پاسخ به اين موضوع مقامات دولتي گذشت زمان را چاره اين مسائل مي‌دانستند و معتقد بودند با توجه به اينكه اقتصاد ايران سال‌ها در انزوا به سر مي‌برده و در وضعيت تحريم‌ها روابط ما با اقتصاد جهاني چارچوب مشخص و مدوني نداشته، بازگشت به شرايط گذشته در شرايطي كه اقتصاد جهان بسيار پيچيده‌تر و متفاوت‌تر از قبل عمل مي‌كند، امري نيست كه ظرف چند ماه محقق شود.
با اين وجود اين روند پس از برجام نيز ادامه يافت. به ويژه آنكه در هيات‌هاي اعزامي چهره‌هايي از شركت‌هاي خصولتي و نيمه‌دولتي نيز حضور داشتند. از يك سو شاهد انتقاد بخش خصوصي از ميدان ندادن به آنها در جلسات بوديم و از سوي ديگر دولتي‌ها معتقد بودند، بخش خصوصي ايران هنوز ضعيف است و توانايي اجراي قراردادهاي بزرگ را ندارد.
نداشتن استراتژي در مذاكرات اقتصادي
يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه مانع ارتقا تفاهمنامه‌ها به قراردادها مي‌شد، نداشتن استراتژي براي استفاده بهينه از فرصت ايجاد شده بود. اكثريت پذيرش هيات‌ها براساس درخواست‌هاي وصول شده از سوي كشورهاي ديگر توسط اتاق بازرگاني و سازمان‌هاي توسعه تجارت صورت گرفت. همچنين اعزام هيات‌ها نيز بسيار جنبه سياسي پيدا كرده بود.
در حقيقت دولت در سفرهاي سياسي خود هيات‌هاي تجاري بخش خصوصي را نيز به همراه مي‌برد بدون آنكه به پتانسيل‌هاي همكاري تجاري دو كشور توجه بلندمدت شود. اين يك واقعيت بود كه ايران نمي‌توانست با همه كشورها همزمان به فعاليت اقتصادي بپردازد به همين دليل لازم بود براساس يك برنامه مشخص توان محدود صنايع كشور براي همكاري با صنايعي در سطح خودشان و استفاده از بازارهايي مشخص هزينه مي‌شد. با اين وجود شاهد برگزاري ده‌ها سفر بدون چنين نقشه راهي بوديم. نداشتن نقشه راه عملا باعث مشكلات ديگري نيز شد. پس از هر مذاكره و عقد تفاهمنامه عملا مساله به دست فراموشي سپرده مي‌شد و ديگر مراحل اجرايي كار صورت نمي‌گرفت.
مشكل پيش شرط‌هاي حضور در اقتصاد ايران
از سوي ديگر وضعيت داخلي اقتصاد نيز مشكلات را تشديد مي‌كرد. شايد نخستين نشانه مشكل بحث رتبه فضاي كسب و كار در ايران بود. رتبه شاخص «سهولت كسب و كار» در ايران نه در منطقه و نه در جهان قابل دفاع نيست. ارتقاي اين رتبه از سال‌ها پيش بايد در اولويت كاري قرار مي‌گرفت تا فضاي كسب و كار كشور براي جذب سرمايه جذاب شود.
با اين وجود شاهد روندي ثابت و عدم تغييرات اساسي در وضعيت رتبه فضاي كسب و كار هستيم. هر چند اين موضوع به تنهايي يك مشكل نيست اما مشكلات پشت پرده را به خوبي نشان مي‌دهد. براي مثال بحث رتبه اعتباري و ريسك يكي از مشكلاتي است كه خود را در فضاي كسب و كار نشان مي‌دهد.
از سوي ديگر سرمايه‌گذاري و رقابت در همه رشته‌ها در دستور كار ايران قرار دارد. صرف سرمايه انساني و مالي محدود در عرصه‌هاي نامحدود، يكي از رموز رقابتي نبودن ما در جهان است. بايد معين كنيم، قرار است در كدام رشته‌ها به يك قدرت رقابتي جهاني تبديل شويم؟ مهم است بفهميم سرمايه محدودمان را كجا قرار است، متمركز كنيم. مهم‌تر آنكه بايد از صرف سرمايه در غير اين محل‌ها تقوي ورزيد. آن راهبرد توسعه كه همه چيز را هدف گيرد به معني فقدان راهبرد است.
از طرفي شركت‌هاي خارجي در زمان حضور در ايران معمولا دغدغه‌هايي دارند كه در جلسات با تشكل‌ها و مقامات دولتي به بيان آنها مي‌پردازند و بايد فكري براي پاسخ به آنها شود. براي مثال سوال اساسي همه اين هيات‌ها حول محور ثبات اقتصادي و قوانين و مقررات براي تسهيل امور است. بسياري از تجار سوال مي‌كنند كه نرخ ارز در كشور طي سال‌هاي آينده چگونه خواهد بود؟ دولت چه برنامه‌يي براي تك نرخي شدن ارز دارد؟ قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري تا چه اندازه شرايط برابر را براي طرف ايراني و خارجي فراهم مي‌كند؟ قوانين كار ايران تا چه اندازه در مسير سرمايه‌گذاري خارجي حامي سرمايه‌گذار است؟ قوانين بانكي ايران تا چه اندازه امكان تجارت آزاد را فراهم مي‌آورند؟ چنين سوالاتي اگر با جوابي مشخص و صريح روبه‌رو نمي‌شود، ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را افزايش مي‌دهد.
راه‌كار تشكل‌هاي بخش خصوصي
در ميان تشكل‌هاي بخش خصوصي تنها اتاق بازرگاني به صورت قانوني حق اعزام و پذيرش هيات تجاري را دارد. به همين دليل تغيير در روند فعلي برعهده اين تشكل است. درحال حاضر حدود نيمي از عمر اتاق در دوره هشتم گذشته است پس اگر قرار است پروژه‌هاي اين اتاق به نتيجه برسد بايد نيمه دوم عمر اتاق به جاي تعريف كارهاي جديد نتيجه‌گيري از سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته باشد.
براي حل اين موضوع 3 كار بايد در دستور كار اتاق بازرگاني قرار گيرد. بحث اول تدوين مجدد استراتژي جذب سرمايه‌گذاري است. بايد مشخص شود كه جذب سرمايه‌گذاري با توجه به تفاهمنامه‌هاي صورت گرفته در كدام بخش‌ها و توسط كدام شركت‌ها ممكن است. اصولا ما در چه زمينه‌هايي و به چه ميزان از مالكيت مي‌خواهيم و مي‌توانيم جذب سرمايه و تكنولوژي داشته
باشيم.
مساله دوم بازنگري كامل هيات‌هاي اعزامي و دريافتي براي اجرايي كردن قرار‌هايي است كه درحال فراموش كردن آنها هستيم. نتيجه اين تفاهم‌ها مي‌تواند به صورت فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك منتشر و در اختيار اعضا قرار گيرد.
مساله سوم ايجاد زيرساخت‌هاي اجرايي شدن اين قرارداد‌هاست. براي مثال از نظر وضعيت حقوقي و تنظيم قراردادها، شركت‌ها معمولا به كمك زيادي نياز دارند و اتاق مي‌تواند چنين نقشي را به خوبي ايفا كند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما