رايزنان بازرگاني از بخش خصوصي انتخاب شوند

رايزنان بازرگاني از بخش خصوصي انتخاب شوند

در جلسه كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران مطرح شد 

رايزنان بازرگاني يكي از طرح‌هايي خوبي بود كه به دليل ضعف در اجرا هيچ‌گاه نتوانست، جايگاه مناسبي در اقتصاد ايران پيدا كند. زماني در نهادهاي دولتي فردي به نام وابسته اقتصادي انتخاب مي‌شد و از همين طرف سنگ بناي رايزن اقتصادي نهاده شد. رايزن اقتصادي در حقيقت يك نماينده از سوي اقتصاد ايران است كه در كشوري ديگر حضور پيدا مي‌كند تا زمينه توسعه تجارت ميان ايران و كشور مقصد را پيدا كند. مطالعه و بررسي بازار كشور محل استقرار از لحاظ جذب كالاها و خدمات قابل صدور ايران و تهيه فهرست كالاهاي قابل عرضه به بازار مورد نظر، اطلاع‌رساني به صادركنندگان كالاها و خدمات ايراني و واردكنندگان بالقوه كالا و خدمات از ايران، ارائه خدمات مشورتي درباره اقتصاد و بازرگاني ايران به متقاضيان مستقر در بازار هدف، ارائه اطلاعات درباره ويژگي‌هاي بازار محل استقرار نمايندگي يا شعب سازمان به تجار و صنعتگران ايراني و سازمان‌هاي اقتصادي ذي‌ربط و مسائل ديگري از اين قبيل، از جمله وظايف رايزنان بازرگاني ايراني است. با اين وجود هيچ‌گاه رايزنان بازرگاني موفق نشدند به يك ركن اساسي در تجارت خارجي ايران بدل شود. به همين دليل بخشي از جلسه كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران به موضوع رايزنان بازرگاني اختصاص يافت.

 چرا دولتي؟

در جلسه اخير كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران، كيومرث كرمانشاهي، رييس كميسيون اعلام كرد: اصولا اين سوال مطرح است كه چرا رايزنان بازرگاني بايد از ميان دولتي‌ها انتخاب شوند. به گفته وي رايزنان بازرگاني با الهام از طرح وابسته‌هاي اقتصادي شكل گرفت و قرار شد اين افراد در كشور هدف در وزارتخانه‌ها بنشينند و نماينده بخش بازرگاني در آن كشور باشند. وي تاكيد داشت در ابتدا قرار بود سازمان توسعه تجارت رايزنان را از ميان بخش خصوصي و فعالان بازرگاني انتخاب كند ولي در عمل اين طرح از اصل كار خود منحرف شد و كارمندان دولتي با شرايطي خاص به عنوان رايزنان بازرگاني به كشورهاي ديگر اعزام شدند. كرمانشاهي پيشنهاد داد كه به جاي انتخاب رايزنان از نمايندگان دولت آيين‌نامه انتخاب تغيير كند و فعالان اقتصادي و كارشناسان اقتصادي براي كمك به حل مشكلات تجارت خارجي به كشورها اعزام شوند. رييس كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران تاكيد داشت اين كار باعث مي‌شود كه افرادي كه در عمل بيشتر با تجارت سر و كار دارند و با مشكلات صادرات و واردات را درك كرده‌اند در اين كرسي انتخاب شوند.
پيشنهاد ديگر خانه اقتصاد ايران در زمينه رايزنان بازرگاني استفاده از نظر تشكل‌هاي ملي در انتخاب رايزنان بود. كرمانشاهي در اين زمينه افزود: تشكل‌هاي ملي و اثرگذار بايد در انتخاب رايزن و نظارت بر آن موثر باشند. به گفته وي يكي از مشكلات اساسي امروز اين است كه رايزنان قرار است مشكلات بخش خصوصي را حل كنند اما كمترين ارتباط ممكن ميان آنها و تشكل‌هاست. وي تاكيد داشت: در صورتي كه پيشنهاد اول يعني انتخاب رايزن بازرگاني از بخش خصوصي امكان‌پذير باشد مي‌توان انتظار داشت كه تشكل‌ها خود به معرفي رايزناني از ميان بدنه بخش خصوصي اقدام كنند.
كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران به عنوان پيشنهاد سوم مطرح كرد كه محل كار رايزن بازرگاني به خارج از سفارتخانه‌ها منتقل شود تا بخش خصوصي بودن اين فعاليت بيش از پيش مشخص شود. در حال حاضر رايزن‌هاي بازرگاني در بدنه سفارت حضور دارند و به نوعي جزو اركان ديپلماسي خارجي محسوب مي‌شوند به همين دليل در ايام تحريم امكان استفاده از پتانسيل‌هاي آنها نبود به همين دليل اگر رايزن بازرگاني دفتري مستقل از سفارت داشته باشد، مي‌تواند به عنوان يك نهاد بخش خصوصي با فعالان اقتصادي كشور هدف به بحث و گفت‌وگو بپردازد. همچنين اين كميسيون پيشنهاد استفاده از رايزنان افتخاري را مطرح كرد. در اين زمينه كرمانشاهي اعلام كرد: در حال حاضر فعالان اقتصادي ايراني در كشورهاي زيادي حضور دارند كه حاضر هستند بدون هيچ حقوق و دستمزدي و تنها براي منافع ملي وظايف يك رايزن بازرگاني را انجام دهند و مي‌توان با دادن حكم رايزن بازرگاني افتخاري از پتانسيل‌هاي آنها استفاده كرد. به گفته كرمانشاهي در حال حاضر از شرايط رايزن بازرگاني داشتن مدت مشخصي سابقه دولتي است ولي اين آيين‌نامه انتخاب پاسخگوي شرايط پساتحريم نيست و بايد با تغيير در آن وضعيت را بهتر كرد.

 در شرايط موجود

اكثر پيشنهادهاي مطرح شده در كميسيون صادرات به موضوع تغيير آيين‌نامه اختصاص داشت اما اين كميسيون به پيشنهاداتي در صورت حفظ آيين‌نامه فعلي نيز پرداخت. در اين راستا رييس كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران اعلام كرد: بهترين روش براي ارتقاي وضعيت رايزنان بازرگاني ارائه آمار رسمي و گزارشات آنها به صورت عمومي است. به گفته كرمانشاهي بايد مشخص باشد كه در زمان شروع به ماموريت رايزن سطح تجارت خارجي چه حد بوده است و در پايان به چه ميزان افزايش يافته است. وي همچنين تاكيد كرد گزارشات عملكرد رايزنان بازرگاني به هيچ‌وجه محرمانه نيست و دولت مي‌تواند به صورت شفاف آنها را اعلام كند. وي با اعلام اينكه اعزام اين رايزنان هزينه زيادي براي دولت دارند، افزود: بايد اين هزينه به صورتي پرداخت شود كه براي كشور بازدهي داشته باشد در حالي كه اين روش فعلي فاقد فايده اقتصادي است.



 نگاهي به تعداد رايزنان

بر اساس آخرين آمار تعداد رايزنان بازرگاني با احتساب 3 كشوري كه اخيرا به آنها رايزن بازرگاني ارسال شده است 23 كشور است. در ماه‌هاي گذشته سه رايزن بازرگاني ايران به تركمنستان، روسيه، نيجريه و اندونزي اعزام شده است. از معيارهاي انتخاب رايزن در حال حاضر تسلط بر زبان انگليسي و زبان بومي كشور هدف، يافتن زمينه‌هاي گسترش روابط تجاري، ترغيب به سرمايه‌گذاري و همچنين تشريح وضعيت سياسي و اقتصادي ايران و اولويت‌هاي كشور براي سرمايه‌گذاري تجار و فعالان اقتصادي است. ايران جز 3 كشور نام برده در كشورهاي عراق، ارمنستان، ونزوئلا، تركيه، چين، قزاقستان، پاكستان، لبنان، هندوستان، آفريقاي جنوبي، افغانستان، كنيا، شانگهاي، ويتنام، تونس، عمان، بلاروس، ايتاليا و جمهوري آذربايجان رايزن بازرگاني دارد. گفتني است كه تعداد رايزنان بازرگاني در ابتداي دولت تدبير و اميد تنها 12نفر بود. همچنين در اوايل دولت دهم تعداد رايزنان 30نفر بود كه در اين دولت به 12نفر كاهش يافت. حميد صافدل رييس سابق سازمان توسعه تجارت پيش از اين درباره علت اين كاهش اعلام كرد بود: نخستين دليل ناشي از طول زماني است كه انتخاب رايزن دارد. سيستم بروكراسي سخت و پيچيده‌يي كه علاوه بر مراحل حرفه‌يي، زبان تخصصي، آموزش‌هاي تخصصي و صلاحيت‌هاي عمومي نيز مورد نظر است، كار را به‌شدت دشوار مي‌كند. به‌طوري كه از زماني كه يك فرد كانديداي رايزني بازرگاني مي‌شود تا زماني كه اعزام شود، حدود دو سال و نيم طول مي‌كشد. اين در حالي است كه گاهي صلاحيت فرد مورد نظر در اين پروسه تاييد شده اما به دليل طولاني بودن اين فرآيند، فرد مورد نظر كانديداي سمت و پست ديگري مي‌شود و به اين ترتيب فردي كه همه مراحل را پشت سر گذاشته و آموزش ديده، از دست مي‌رود. دومين دليل هم مربوط به محدوديت بودجه‌يي است. پيش از سال 1391، نرخ دلار در بودجه 800‌تومان پيش‌بيني شده بود اما از اوايل سال 1391 كه تغييراتي در نرخ ارز ايجاد شد، عملا مجبور شديم تعداد رايزن‌ها را كاهش دهيم.

 اتاق‌هاي مشترك و رايزنان بازرگاني

شايد يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي رايزنان بازرگاني ارتباط گسسته آنها با تشكل‌هاي بخش خصوصي باشد. در ايران اتاق‌هاي بازرگاني و شوراهاي بازرگاني مشترك وظيفه ارتباط ميان دو كشور را برقرار مي‌كنند. در حال حاضر 11كشوري كه رايزن بازرگاني به آنها اعزام شده است، داراي اتاق يا شوراي مشترك هستند. اين موضوع به اين معني است كه در كشور مقابل نيز تشكلي براي فعالان اقتصادي كه با ايران تجارت مي‌كنند، وجود دارد. اما هميشه شاهد ارتباط كمرنگ رايزنان و اتاق‌هاي مشترك هستيم. در حقيقت نگاه اتاق به رايزنان بازرگاني نگاهي است كه به دولت دارند و به عنوان يكي از اركان اقتصادي كه مي‌تواند كارگشاي بخش خصوصي باشد كمتر به آنها نگاه شده است. ارتباط اتاق‌هاي مشترك با سفارت‌هاي مربوطه بسيار پررنگ‌تر است و حتي در سايت‌هاي اتاق‌هاي مشترك كمتر اشاره‌يي به رايزن بازرگاني كشور شده است. شايد اگر پيشنهاد كميسيون صادرات خانه اقتصاد امكان‌پذير باشد و رايزنان از بدنه بخش خصوصي انتخاب شوند همين اتاق‌هاي مشترك بتوانند به عنوان نماينده بازرگاني ايران دفترهاي خود را در كشور هدف ايجاد كنند.

از سوي ديگر تمام تمركز تشكل‌ها در امور بين‌المللي بر موضوع اتاق‌ها و شوراهاي مشترك است در حالي كه در تمام جهان جز اتاق مشترك شاهد شكل‌گيري تشكل‌هايي با جامعه هدف بين‌المللي هستيم. در حقيقت نهادها و فعالان اقتصادي ديگر مي‌توانند در خارج از اتاق بازرگاني اقدام به ايجاد تشكل‌هايي مانند اتاق‌هاي مشترك اما با تفاوت‌هايي كنند كه اين تشكل‌ها نيز مي‌تواند در بحث رايزنان بازرگاني بسيار موثر باشد.

منبع:تعادل