بازرگانان بلاتكليف‌تر از گذشته هستند
بازرگانان بلاتكليف‌تر از گذشته هستند
اسداله عسگراولادي: دولت هنوز حاضر نيست كركره دولتي شدن را پايين بكشد
آن‌طور كه دولت اعلام كرده، شمار هيات‌هاي تجاري خارجي ورودي به ايران، روز به روز بيشتر مي‌شود. دولت از اين موضوع استقبال كرده و آن را جزو افتخاراتش مي‌داند، اما بخش خصوصي كه پيش از اين، منتقد به موضوع ورود صرف هيات‌هاي تجاري بدون هرگونه اثر و ثمر خاص بود، امروز به موضوع ديگري هم به‌شدت نقد دارد و آن اين است كه دولت رسما بخش خصوصي را در قراردادهاي تجاري با خارجي‌ها، كنار گذاشته و صرفا پروژه‌هاي دولتي به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي مي‌شود. اين موضوع همزمان با سفر رييس‌جمهور كره‌جنوبي به ايران نيز مطرح شده و بخش خصوصي بيم آن را دارد كه در اين سفر مهم نيز، تنها ظرفيت‌ها و مطالبات بخش دولتي به هيات كره‌يي معرفي شود.
به گزارش «تعادل»، اسفند ماه94 خبرهايي منتشر شد، مبني بر اينكه به‌زودي هياتي متشكل از مقامات وزارت خارجه و وزارت صنعت و تجارت كره‌جنوبي به ايران سفر خواهد كرد و حتي گفته شده بود كه قرار است «پارك گئون هي» رييس‌جمهور كره‌جنوبي به ايران سفر كند. دو ماه از اين خبر نگذشت كه شاهد حضور رييس‌جمهور كره‌جنوبي در صدر هياتي بلندپايه به تهران هستيم. به گفته كره‌يي‌ها، اين نخستين‌بار است كه چنين هياتي پرتعداد رييس‌جمهور اين كشور را در يك سفر خارجي همراهي مي‌كند و همين امر اين سفر را به نوعي خاص و منحصر به فرد كرده است. در اين زمينه، رييس سازمان توسعه تجارت ايران تاكيد دارد كه دولت ديگر تجارت يك‌طرفه با اين كشور را برنمي‌تابد و خبر از مذاكراتي جهت توليد مشترك و انتقال تكنولوژي در تعاملات دو جانبه ميان ايران و كره‌جنوبي مي‌دهد. ولي‌اله افخمي‌راد بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه كره‌جنوبي ديگر نبايد به ايران به‌عنوان يك بازار محصولات تمام شده خود نگاه كند. بنا به گفته وي، در پسابرجام، تلاش بر اين است كه اين كشور رويكرد خود را از فروش كالاهاي اوليه و محصولات نهايي به انتقال تكنولوژي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك تغيير دهد. علاوه بر اين در 19تفاهمنامه‌يي كه با كره‌جنوبي داريم و در اين سفر منعقد خواهد شد، عمدتا برگشت به همكاري‌هاي مشترك بين دو كشور خواهد بود. از اين رو، لازمه ادامه تجارت ايران و كره مثبت‌تر كردن تراز به‌شدت منفي تجاري ايران و كره است. البته براساس اعلام اين مقام مسوول، حضور كره‌يي‌ها در ايران نيز صرفا به حال دولتي‌ها و ارگان‌هاي وابسته به دولت خوب خواهد بود.
افزايش اشتياق كشورهاي جهان؟
همچنين به گفته افخمي‌راد، اشتياق كشورهاي جهان براي برقراري روابط تجاري با ايران باعث شد كه سال گذشته ما شاهد افزايش 3برابري پذيرش هيات‌هاي تجاري از اقصا نقاط جهان باشيم. 19هيات تجاري با ۴۷۷نفر عضو از ۱۶كشور جهان نيز سال93 وارد ايران شدند كه براساس آمار ارائه شده، در پذيرش هيات‌هاي تجاري از نظر تعداد هيات‌ها افزايش ۲۳۷درصدي داشته‌ايم، از نظر تعداد كشورها همچنين تعداد اعضا نيز نسبت به سال قبل از آن ۷۵درصد افزايش را تجربه كرده‌ايم. اين درحالي است كه فعالان بخش خصوصي معتقدند باوجود ورود هيات‌هاي متعددي به ايران، با نهايت تاسف، بخش خصوصي كنار گذاشته شده و دولت روحاني، بخش خصوصي را كنار گذاشته است. بنا به گفته اسداله عسگراولادي كه رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين است، رييس‌جمهور چين در سفر اخير خود به ايران ۱۶پروتكل امضا كرد كه همه آنها مشمول كار با بخش دولتي اقتصاد ايران است و رييس‌جمهور كره ۱۹پروتكل سرمايه‌گذاري دارد كه همه با دولت منعقد خواهد شد. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، مي‌گويد: در اين رابطه ما با دولت مشكل داريم؛ چراكه دولت هنوز حاضر نيست كركره دولتي شدن را پايين بكشد، درحالي كه تمام فسادها از بزرگ بودن دولت است.
دولت بزرگ فساد بزرگ مي‌آورد
اين فعال باسابقه اقتصادي تاكيد دارد: اگر دولت خود را كوچك كند، بسياري از فسادها از بين مي‌رود. در اين معاملات دولتي، اگر اختلافي پيش آيد، يك پاي اصلي خزانه دولت است و اين مفهوم فساد مي‌دهد. دولت اكنون آنقدر بزرگ شده كه ۸۰تا ۸۵درصد از اقتصاد را دراختيار گرفته، بنابراين دولت بزرگ، فسادهاي بعضا بزرگ مي‌آورد و حتي اگر دولت بخواهد جلوي فساد را بگيرد، نمي‌تواند. يكي ديگر از مشكلات پيش روي تجار ما كه هنوز جاي تامل دارد، موانع بانكي است. بنا به گفته عسگراولادي، اگرچه مشكل سوييفت حل شده، اما ارتباط و تراكنش‌هاي مالي و بانكي با امريكا و برخي بانك‌هاي اروپايي هنوز حل نشده است، چراكه بانك‌هاي اروپايي از ترس جريمه بانك‌هاي امريكا، با ايران مراودات معاملاتي اسنادي و ارزي ندارند و اگر شركت‌هاي ايراني پولي بابت طلب‌هاي خود در اروپا داشته باشند، مي‌توانند از محل آن ال.سي گشايش كنند. متاسفانه بانك‌هاي امريكايي نيز زيرنظر صهيونيست‌ها هستند و فشاري كه صهيونيست‌ها به اين بانك‌ها وارد مي‌آورند، باعث شده تا آنها در را به روي ما باز نكنند.
ايران ديگر بازار صرف نيست
از سوي ديگر البته، مسوولان دولتي بدون اينكه درباره اين نظر بخش خصوصي، اظهارنظري داشته باشند، صرفا اعلام مي‌دارند كه نسبت به يك طرفه نشدن قراردادها هوشيارند. در اين زمينه، تاكيد معاون‌كل سازمان توسعه تجارت ايران بر اين است كه اسناد و توافقنامه‌هاي بين ايران و كره با رويكرد سرمايه‌گذاري و مشاركت در توليد است و ديگر قرار نيست ايران به عنوان بازار محصولات نهايي كره‌يي باشد. به گفته محمدرضا مودودي، صنايعي مانند خودروسازي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و شركت‌هاي بزرگي مانند «هيونداي و كيا» كه سابقه حضور در بازار ايران را داشتند، ديگر قرار نيست به سادگي گذشته به كار خود ادامه دهند و قطعا بايد وارد حوزه مشاركت در توليد و انتقال تكنولوژي شوند. مودودي همچنين از همكاري شركت سامسونگ براي توسعه اينترنت ايران و ارائه خدمات مربوط به نسل پنجم اينترنت تلفن همراه خبر مي‌دهد و در اين رابطه مي‌گويد: ايران ديگر بازار نهايي محصولات كره‌يي نخواهد بود و از اين جهت كار خودروسازان كره‌يي در بازار ايران سخت خواهد شد.
مودودي زمينه‌هاي فولادي را از ديگر زمينه‌هاي همكاري ايران و كره اعلام كرد و گفت: سرمايه‌گذاري و توسعه صنعت فولاد نيز از ديگر زمينه‌هاي همكاري است كه شركت‌‌هايي مانند «شركت پوسكو» كه يكي از شركت‌هاي بزرگ و بنام جهان است، قرار است در ايران سرمايه‌گذاري كند.
تجار بلاتكليف‌تر از قبل هستند
از سوي ديگر، با وجود دفاعي كه معاون سازمان توسعه تجارت از مسير تجاري‌سازي كشور و انعقاد قراردادها دارد، حسن فروزان‌فرد، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درباره دلايل افت تراز تجاري كشور مي‌گويد: اين مساله مي‌تواند، علت‌هاي متعددي داشته باشد. اما مهم‌ترين آن ركود اقتصادي و تا اندازه‌يي هم بلاتكليفي فعالان اقتصادي است؛ چرا كه فعالان اقتصادي منتظرند تا ببينند منازعات اقتصادي و سياسي كشور چه روندي را طي مي‌كند تا آنها وارد حوزه جدي فعاليت شوند يا خير. فروزان‌فرد همچنين ادامه مي‌دهد: از طرفي هم فعاليت جدي بانكي آغاز نشده و اين مساله به تنهايي مي‌تواند جزو محدوديت‌ها براي صادرات و واردات باشد. البته به گفته اين عضو كميسيون كشاورزي اتاق تهران، در فروردين ماه امسال، در بعضي حوزه‌ها ركوردشكني در صادرات رخ داده است. در حوزه‌هايي مثل معدن صادرات خوب و در حوزه‌هايي مثل كشاورزي نتايج مطلوبي حاصل نشده است.
او در ادامه تاكيد مي‌كند: بايد آنچه باعث قابل برنامه‌ريزي شدن اقتصاد مي‌شود براي فعالان اقتصادي شكل بگيرد، اين برنامه‌ريزي هم در اين حوزه نرخ ارز و وضعيت عمومي اقتصادي خواهد بود. به هرحال، در وضعيت فعلي هنوز بودجه 95 مصوبه نهايي نگرفته، برنامه ششم توسعه بلاتكليف است، يك سال به پايان كار دولت يازدهم باقي مانده و منازعات سياسي از همين ابتداي سال شروع شده است. از طرفي هم منتقدان دولت در پي اين هستند تا دولت را در زمينه‌هاي مختلف تحت فشار قرار دهند تا كارآمدي لازم حاصل نشود.
ركود هنوز بلاي دامنگير است
فروزان‌فرد همچنين با اشاره به فضاي پس از برجام اشاره مي‌كند: «با وجود فضاي عمومي مثبت كه بعد از برجام به وجود آمده اما هنوز اقتصاد به جريان نيفتاده و تحرك در فعالان اقتصادي ايجاد نكرده است. از طرفي هم دولت هنوز از طريق بودجه عمراني جدي و سرمايه‌گذاري كارآمد نشده و توانايي لازم را ندارد. با اين شرايط گمان نمي‌كنم كه امسال هم ركود اقتصاد برداشته شود و نرخ رشد اقتصادي محقق شود.
البته او در اين ميان به راه‌حل ايجاد تحرك در بازار هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: براي تغيير شرايط فعلي، مهم‌ترين تصميم دولت بايد در ساماندهي نرخ ارز باشد. فروزان‌فرد همچنين به اثرات كاهش واردات و صادرات توجه مي‌كند: اثرات كاهش واردات و صادرات دامن زدن به ركود است. در حوزه صادرات اميدواريم باز شدن فعاليت‌هاي صادراتي را در زمينه مصرف كالا داشته باشيم.
اگر وضعيت نرخ ارز به گونه‌يي باشد كه منجر به صادرات و سودآوري باشد، تحركاتي به وجود خواهد آمد. به اين ترتيب حتي اگر در بازار داخل آمادگي مصرف وجود نداشته باشد، اميدواريم صادرات باعث گردش توليد شود. در تحليل كاهش واردات هم بايد ديد واردات كدام كالا و خدمات كاهش پيدا كرده است.
اگر كاهش واردات كالاهاي سرمايه‌يي رخ داده باشد، يعني بايد در چند ماه آينده منتظر محدوديت‌هاي توليد در كشور باشيم. از طرفي هم شايد يكسري كالا كه ديگر نياز نبوده وارد نشده كه اين مورد آسيب جدي وارد نخواهد كرد. اما به هرحال به اعتقاد فروزان‌فرد، تصميم دولت براي يكسره كردن ارز خارجي مي‌تواند در حوزه صادرات و واردات كه دو عنصر مهم اقتصاد هستند، موثر باشد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما