خودسانسوري مشكل امروز بخش خصوصي
خودسانسوري مشكل امروز بخش خصوصي
نخستين نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران در سال1395 به ارائه گزارشي از عملكرد اين كميسيون در سال گذشته، تبادل نظر در مورد برنامه سال پيش رو و البته ارائه تصويري از وضعيت صنعت و معدن كشور اختصاص يافت.
در ابتداي اين نشست رضا قنبري، كارشناس كارشناس كميسيون صنعت و معدن، گزارشي از مسائل مورد بررسي و در كل عملكرد اين كميسيون در سال 1394 قرائت كرد و با برشمردن شرح وظايف آن گفت: «شناسايي تنگناهاي قانوني و فرآيندي كسب‌وكار، بررسي و اظهارنظر نسبت به لوايح و تصويب نامه‌هاي دولت يا طرح‌هاي پيشنهادي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تهيه گزارش‌هاي لازم در حوزه فعاليت‌هاي تحت پوشش در جهت ارتقاي كيفي نظام اجرايي بنگاه‌هاي اقتصادي و چگونگي تامين نيازهاي اجرايي و مالي آنها، بررسي چگونگي اعمال سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب جهت رفع موانع رشد توليد و سرمايه‌گذاري داخلي، بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه صادرات كالا و خدمات در حوزه فعاليت‌هاي تحت پوشش از جمله وظايف تعريف شده كميسيون بوده است.» او در ادامه برنامه‌هاي اين كميسيون را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: «ما تلاش كرديم موانع ايجاد شركت‌هاي بزرگ خصوصي، صنعتي و معدني را مورد شناسايي قرار دهيم. همچنين نسبت به حذف قوانين و مقررات ناكارآمد و دست‌وپاگير، توسعه صادرات صنعتي و معدني با ارزش افزوده بالاتر، پيگيري منع مداخله نهادهاي غيرمرتبط در امر صنعت و معدن، پيگيري توسعه روابط خارجي براي ساده‌سازي و كم‌هزينه كردن واردات و صادرات صنعتي و معدني و بررسي پيشنهادات لازم جهت تدوين قانون و مقررات مربوط به ادغام بنگاه‌هاي اقتصادي نيز كارهاي انجام داديم.» قنبري در ادامه به موضوع برخي مصوبات و تصميم‌گيري‌هاي اين كميسيون اشاره كرد و گفت: تعيين برنامه دو ساله كميسيون پس از دريافت نتايج نظرسنجي از تشكل‌ها در خصوص مشكلات صنايع كه پس از آن مورد بررسي مجدد قرار گرفت. پيرو طرح گزارش رشد اقتصادي بانك مركزي، گزارش تكميلي در خصوص رشد نامتوازن در اقتصاد و صنعت كشور توسط كارشناس كميسيون ارائه شد.» در ادامه اين جلسه، غيبت برخي اعضاي كميسيون هم مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد كميسيون در مورد ادامه عضويت اعضاي غايب نيز تصميم‌گيري كند. پس از ارائه اين دو گزارش، فرصتي هم در اختيار اعضاي كميسيون قرار گرفت تا نقطه نظرات خود را براي بهبود كارايي كميسيون اعلام كنند.
حسين ابويي‌مهريزي با اشاره به اينكه مخاطب اصلي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بخش خصوصي و مردم هستند، عنوان كرد كه شايسته است بخش خصوصي و تشكل‌ها موضع‌گيري شفافي در اين باره اتخاذ كنند تا مشخص شود، نقش اتاق بازرگاني در اين عرصه كجاست. مسعود شنتيايي، ديگر عضو اين كميسيون، خواستار حضور پررنگ نمايندگان تشكل‌ها در كميسيون و توجه بيش از پيش به مسائل شهرك‌هاي صنعتي در سال پيش رو شد.
ضرورت اتخاذ موضع‌گيري شفاف
محمد اتابك هم خواستار اعلام موضع شفاف كميسيون در مورد برخي مسائل مهم بخش خصوصي شد. او گفت: «تعبير روشني كه از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي وجود دارد، توليد محصولات صادرات‌محور و همچنين مردمي كردن اقتصاد است. اما مي‌بينيم كه جهت‌گيري‌ها در برخي بخش‌ها از جمله تعرفه‌گذاري در اين مسير نيست. براي مثال، تعرفه صادرات كالاهاي ايران در برخي بخش‌ها و به برخي كشورها دوبرابر شده و تعرفه واردات برخي كالاها به ايران لغو شده است. بنابراين لازم است كميسيون صنعت و معدن در مورد اين مسائل اعلاميه روشني صادر كند.» محمد لطفي ديگر عضو اين كميسيون، با اشاره به اينكه پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي با سه مانع در بخش‌هاي قوانين، اجرا و قضايي مواجه است، گفت: «ارتباط كميسيون در سال گذشته با قوه مقننه و قضاييه ضعيف بود و لازم است براي تقويت اين رابطه تدابيري انديشيده شود.» او همچنين پيشنهاد كرد كه سه كميته براي بررسي موانع اجراي اقتصاد مقاومتي در بخش‌هاي قوانين، اجرا و قضايي تشكيل شود و نتايج بررسي‌هاي اين سه كميته در سميناري ارائه شود.
حضور تشكل‌ها پررنگ‌تر مي‌شود
در ادامه نشست مهدي پورقاضي گفت: «به دليل آنكه تدوين كتاب تعرفه‌ها در بهمن ماه صورت مي‌گيرد، اصلاح تعرفه‌ها دشوار خواهد بود.» او افزود:«ما عميقا اعتقاد داريم كه حضور تشكل‌ها در كميسيون بايد پررنگ‌تر شود. اما بايد اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه تشكل‌هاي اقتصادي بعضا نابالغ هستند و مسائل مختلف را يك سويه مورد بررسي قرار مي‌دهند. اما از اين پس در نظر داريم زمينه حضور بيشتر تشكل‌ها در جلسات كميسيون را فراهم كنيم.»
گزارشي از وضعيت اقتصاد و صنعت
در ادامه اين جلسه، حسين حقگو، گزارشي از وضعيت صنعت و معدن در سال 1394 ارائه كرد. او با اشاره به نرخ رشد اقتصادي در سال 1393 و 94 گفت: «رشد صنعت در بازه سال‌هاي 92 تا 94 عمدتا متكي به كارگاه‌هاي بزرگ (70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت مربوط به اين كارگاه‌هاست) و به صنعت خودرو (2.51 درصد رشد) بوده است. از ديگر نكات قابل توجه، كاهش واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي در فصول سوم و چهارم سال 93 به ميزان منفي 9.4 درصد و منفي 16 درصد و فصول اول و دوم سال 94 به ميزان منفي 6.15 درصد و منفي 5.25 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كه از روند كاهش رشد بخش صنعت و معدن در سال 94 حكايت مي‌كند. كاهش قيمت نفت نيز از تابستان سال 93 آغاز شد. چنانكه تا دي ماه سال 93 قيمت اين محصول استراتژيك با 60 درصد سقوط به حدود 60 دلار در هر بشكه رسيد.» او در تشريح عمده‌ترين چالش‌هاي اقتصاد و صنعت كشور، به مواردي چون بي‌ثباتي در سياست‌هاي اقتصادي، عدم‌درك مشترك از جايگاه اقتصاد در روند توسعه، ابهام در الگوي توسعه صنعتي، ضعف زيربناهاي صنعتي، موانع قانوني و حقوقي، تنش در روابط خارجي و ضعف فضاي رقابتي اشاره كرد.
خودسانسوري در بخش خصوصي
فريال مستوفي، ديگر عضو اين كميسيون، براين عقيده بود كه بخش خصوصي دچار خودسانسوري شده است. او گفت: «براي مثال اين سوال مطرح است كه كشور چگونه مي‌تواند سالانه 50 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كند؟ حتي اگر منابع كافي هم در اختيار داشته باشيم، توانايي اجراي پروژه‌ها در موعد مقرر در كشور وجود ندارد. يا در سند چشم‌انداز 20 ساله آمده است، توليد فولاد در پايان سند به 50 ميليون تن برسد؛ در حالي كه ظرف10 سال گذشته تاكنون توليد فولاد از حدود 8 ميليون تن به 14 ميليون تن رسيده و چگونه قرار است، ظرف10 سال آينده از 14 ميليون تن به 50 ميليون تن برسد؟» او گفت: «ما به عنوان بخش خصوصي بايد بگوييم اين اهداف با واقعيت‌ها همخواني ندارد.»او همچنين در پايان اين گزارش به راهكارهاي پيشنهادي اين كميسيون در برنامه ششم توسعه براي رفع اين چالش‌ها نيز اشاره كرد. شنتيايي هم با ارائه آمارهايي از عدم تحقق برنامه پنجم در بخش آي‌تي و امنيت شبكه گفت: «به دليل ضيق وقت، بخش خصوصي به ميزان كافي و لازم نتوانست در زمان تدوين برنامه ششم روي اين برنامه كار كند، اكنون كه برنامه پنجم براي يك سال ديگر تمديد شده است، درخواست كنيم كه برنامه ششم براي بررسي‌هاي بيشتر به اتاق برگردد.» صادق‌الحسيني نيز گزارشي از بررسي‌هاي موسسه بيزينس مانيتور از وضعيت اقتصاد و صنعت ايران در سال‌هاي پيش رو ارائه كرد. او گفت: «براساس پيش بيني‌هاي اين موسسه، رشد توليد ناخالص داخلي در سال 2015 معادل 0.6 درصد و در سال 2016معادل 2.9 درصد است. رشد اقتصادي كشور در سال 2019 به 5.6 درصد افزايش يافته و در سال‌هاي بعد به رقم متوسط حدود 4 درصد باز مي‌گردد.» او ادامه داد: «ميانگين شاخص قيمت مصرف‌كننده در سال 2015 معادل 15 بوده و در سال 2019 به 9درصد مي‌رسد. در اين پيش‌بيني همچنين نرخ برابري دلار به ريال در سال 2015 معادل 3600 تومان برآورد شده و اين رقم در سال 2016 به 4000 تومان مي‌رسد.» او به برآوردها در مورد رشد واقعي مصرف نهايي بخش خصوصي نيز گفت: «رشد واقعي مصرف نهايي در سال‌هاي 2012 و 2013 به دليل اعمال تحريم‌ها كاهش يافته بود كه پيش‌بيني شده اين رقم در سال 2014 از منفي يك درصد در سال 2013 به 3 درصد برسد تا سال 2019 رشد 4 درصد را نيز تجربه كند.» صادق‌الحسيني به پيش‌بيني‌ها در مورد رشد واقعي تشكيل سرمايه نيز اشاره كرد و گفت: «براساس پيش‌بيني‌ها رشد تشكيل سرمايه از منفي12.3 درصد در سال 2012 به 5.0درصد در سال 2019 مي‌رسد.»
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما