تعداد اعضا، بهترين معيار كمك مالي به تشكل‌ها
تعداد اعضا، بهترين معيار كمك مالي به تشكل‌ها
بهرام شكوري، عضو هيات‌مديره خانه معدن ايران است كه از طريق اين تشكل در اين دوره در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حضور دارد و موفق شده است به رياست كميسيون معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران دست يابد. وي كه از چهره‌هاي تشكلي محسوب مي‌شود هميشه حضوري فعال در بحث نحوه تخصيص منابع براي تشكل‌ها داشته است. به همين دليل در خصوص اين پرونده به سراغش رفتيم تا از نظرات او را درباره وضعيت تخصيص بودجه آگاه شويم. شكوري را بايد جزو منتقدين وضع موجود منابع مالي به حساب آورد.
براي شروع به بحث اصولا به نظر شما بايد كمك‌هاي مالي به تشكل‌ها كه در قالب يك در هزار فروش به تصويب رسيد به همه تشكل‌ها اختصاص پيدا مي‌كرد يا تنها تشكل‌هايي كه عضو اتاق بازرگاني هستند؟
در اين باره بحث زياد است. مساله اين است كه در زماني كه بحث ساماندهي تشكل‌ها مطرح شد اين منبع مالي در نظر گرفته شد و در بحث ساماندهي فقط تشكل‌هاي عضو اتاق مطرح نيستند. در حقيقت با اين رويكرد مي‌توان گفت كه كمك‌هاي مالي از اتاق بازرگاني بايد مشمول همه افراد شود. ما كمتر تشكل قوي داريم كه تحت پوشش اتاق بازرگاني نباشند و اگر نيستند به نوعي با اتاق در ارتباط هستند. از نظر من اتاق بايد به همه اين تشكل‌ها كمك مالي كند و اين كار بابي مي‌شود براي اينكه تشكل‌هاي غيرعضو هم به اتاق بپيوندند.
چه ساز و كاري براي تخصيص منابع براي تشكل‌ها وجود دارد؟
متاسفانه تا امروز فاقد معيار و شاخص مشخصي در اين راستا بوده‌ايم. در حقيقت بيشتر بحث تخصيص منابع به صورت سليقه‌يي انجام مي‌شد و هنوز هم شاهد اين مشكل در اقتصاد تشكلي خودمان هستيم. يكي از برنامه‌هايي كه بايد در اين دوره مورد نظر باشد گذاشتن معيارهايي براي تعيين سهم هر تشكل است. اگر يك سياست كلي وجود داشته باشد طبيعتا مي‌توانيم از اين كمك‌ها نتيجه بگيريم وگرنه اوضاع به شكلي مي‌شود كه هر تشكل رابطه بهتري دارد كمك بيشتري مي‌كند. در حقيقت سياست‌هاي تشكلي نياز به ابزار دارد و يكي از اين ابزار كمك مالي است و وقتي براي كمك مالي برنامه‌يي نباشد سياست‌ها نيز راه به جايي نخواهد برد.
معيار پيشنهادي شما براي تعيين تشكل‌هايي كه به آنها كمك مالي شود چيست؟
چندين معيار را مي‌توان قرار داد. شايد بهترين معيار تعداد اعضا باشد. طبيعتا تعداد اعضاي هر تشكل آيينه خوبي از وضعيت عملكرد تشكل است. اما اين معيار كامل نيست. در كنار اين موضوع ميزان پوشش اعضاي تشكل مطرح است. ممكن است يك كسب و كار داراي فعالان اقتصادي زيادي باشد و به همين دليل تشكل اعضاي زيادي داشته باشد اما مساله ديگر اين است كه اين تعداد اعضا چند درصد از كل فعالان آن حوزه را تحت پوشش قرار قرار داده‌اند. در حقيقت اينجا يك مساله و مشكل اساسي در ساختار تشكل‌هاي بخش خصوصي مطرح مي‌شود. در نظام بهينه تشكلي تعداد تشكل‌ها كم و گستردگي آنها زياد است ولي در ايران اوضاع برعكس شده است. طبيعتا اگر تمامي فعالان يك صنعت يا يك بخش از اقتصاد عضو يك تشكل باشند قدرت تشكل بيشتر مي‌شود و مي‌تواند بسيار بهتر قدرت چانه‌زني داشته باشد. اما ما امروز شاهد اين پديده هستيم كه براي يك صنف تشكل‌هاي متعدد و موازي وجود دارد كه اتفاقا اعضاي مشترك هم دارند. اگر همه اين اعضا در يك تشكل‌ها عضو شوند طبيعتا آنها مي‌توانند كمك منسجم‌تري از اتاق دريافت كنند و سرويس بهتري به اعضاي خود ارائه دهند.
به صورت كلي عملكرد اتاق در نحوه تخصيص منابع براي تشكل‌ها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
من خودم خيلي راضي نيستم. خيلي از تشكل‌ها نيز از نحوه تخصيص منابع رضايت ندارند. بعضي هيچ بهره‌يي از منابع مالي اتاق بازرگاني كه بر اساس قانون به صورت يك در هزار فروش گرفته‌اند نبرده‌اند و برخي بهره زيادي از اين موضوع برده‌اند. از سوي ديگر عدد دريافتي از اعضا براي كمك به تشكل‌ها بسيار بالا است. از طرف ديگر بعضي از مباحث قرار بود در قالب اين دريافتي‌ها انجام شود كه تاكنون انجام نشده. براي نمونه بحث پژوهش داراي اهميت زيادي در كارهاي تشكلي است و اگر پژوهش را يك كالاي عمومي در نظر بگيريم نياز داريم كه تشكل‌ها اين كار را براي اعضاي خود انجام دهد. با وجود اين بحث پژوهش تاكنون يا ديده نشده است يا در اين دوره كه اندكي به آن پرداخته شد هنوز از وضعيت مطلوب فاصله جدي دارد. همين موضوع باعث شد كه رضايت تشكل‌ها به دست نيايد. اگر به صورت ساختاري به وظايف تشكل‌ها نگاه شود يكي از مهم‌ترين مباحث تشكلي بحث بودجه براي تحقيق و توسعه است. اما با نگاهي هرچند گذرا به وضعيت بودجه تشكل‌ها مي‌بينيم كه R&D در كارهاي تشكلي ايران بسيار جايگاه كمي دارد. مهم‌ترين محل هزينه كردن منابع بودجه در تشكل‌هاي ايران موضوع خريد ساختمان يا هزينه اجاره مكان است. اتاق مي‌تواند يك كمك اساسي براي حل اين مشكل انجام دهد. در سال‌هاي گذشته منابع مالي زيادي صرف ساخت ساختمان جديد اتاق بازرگاني شد. در اين ساختمان مي‌توان مكاني براي تمامي تشكل‌ها در نظر گرفت يا اگر مكان كم است با پول‌هايي كه در اين سال‌ها در اتاق بازرگاني جمع شده است يك ساختمان براي تشكل‌ها گرفت. اين كار به ويژه با ساماندهي تشكل‌ها و كم كردن تعداد آنها بسيار ممكن است. وقتي همه اين تشكل‌ها در يك ساختمان و محل دفتر مركزي داشته باشند طبيعتا ارتباط ميان آنها بسيار بهتر برقرار مي‌شود. همچنين برخي هزينه‌ها مي‌تواند ميان اين تشكل‌ها سرشكن شود تا از نظر بهره وري وضعيت بهتري پيدا كنند. مثلا تمامي تشكل‌ها در مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني كارهاي پژوهشي خود را انجام دهند تا هزينه كمتري براي اين موضوع لازم به پرداخت باشد. از طرف ديگر بسياري از مشكلات تشكل‌ها امروز مشترك است. بسياري از صنايع بدون در نظر گرفتن به اسم تشكل مشكل مالياتي دارند. محيط زيست و نبود زيرساخت‌هاي كافي مشكل همه بخش‌هاي اقتصاد است. لازم است كه اين تشكل‌ها داراي ساماندهي منسجم شوند تا با هزينه كمتر و اثرگذاري بيشتر به اين موضوعات بپردازند. در مجموع براي اينكه اثربخشي منابع مالي تشكل‌ها بيشتر باشد يك كار اساسي بايد صورت گيرد و آن انطباق سياست‌هاي اتاق با سياست‌هاي مالي مد نظر تشكل‌هاي بخش خصوصي محسوب مي‌شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما