معاونت تشكل‌ها به تشكل‌ها سپرده شود
معاونت تشكل‌ها به تشكل‌ها سپرده شود
معاونت تشكل‌هاي اتاق بازرگاني ايران چيزي فراتر از يك بخش از اتاق بازرگاني است. براساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار مسووليت ساماندهي تمام تشكل‌هاي اقتصادي بر عهده اتاق بازرگاني است و عملا اين معاونت مسووليت اجراي اين مسووليت را عهده‌دار است. با وجود اينكه جايگاه اين معاونت در چارت سازماني جديد اتاق بازرگاني تقويت شد اما هنوز مسووليت آن بر عهده يكي از كارمندان اتاق بازرگاني است. اين درحالي است كه بسياري از تشكل‌ها معتقدند چنين مسووليتي بايد بر عهده يكي از مسوولان تشكلي گذاشته و حتي به شكل راي‌گيري از تشكل‌ها برگزيده شود.
معاونتي ناظر بر تمام تشكل‌ها
تا چند سال پيش براي سرپرستي بخش تشكل‌ها يك مديركل با عنوان مديركل امور تشكل‌ها به فعاليت مي‌پرداخت ولي از زماني كه چارت اتاق بازرگاني تغيير كرد عملا يك معاونت مجزا براي بخش تشكل‌ها ايجاد شد. با اين كار عملا وزن اين معاونت افزايش يافت. اهميت اين موضوع به دليل بخشي از قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار بود.
قبل از تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار گرچه بحث ثبت تشكل‌ها در اتاق بازرگاني مطرح بود اما رنگ و بوي آن به اين اندازه جدي نبود. تاسيس، توسعه و تقويت تشكل‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط با تشكل‌ها و رفع موانع و مشكلات مترتب بر آنها از ديرباز بخشي از وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان قانوني‌ترين، بين‌المللي‌ترين و فراگير‌ترين نهاد و نماد بخش خصوصي كشور بوده است. تاسيس تشكل‌هاي موضوعي بعضا با سابقه 50 يا 60 ساله در اتاق ايران بهترين گواه بر اين مدعا است. بند (ك) ماده (5) قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران نيز تشكيل سنديكاهاي توليدي، اتحاديه‌هاي صادراتي و وارداتي و انجمن‌هاي خدماتي در زمينه فعاليت‌هاي بازرگاني صنعتي، معدني و خدماتي را جزو وظايف و اختيارات اتاق ايران منظور كرده است. در سال‌هاي 1374 هيات نمايندگان وقت با اختيارات حاصل از بند (د) ماده (16) قانون تشكيل اتاق، كميسيون تشكل‌ها را به عنوان يكي از كميسيون‌هاي تخصصي مشورتي ايجاد كرده است. در سال‌هاي بعد نيز ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و تصويب قانون اجراي اين سياست‌ها توسط مجلس عملا نقش اتاق را در اين راستا به شدت پررنگ كرد. در چنين شرايطي محمد نهاونديان رييس محترم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در سال 1386 واحدي را مستقلا با عنوان واحد امور تشكل‌ها پايه‌گذاري كردند. براساس سياست‌گذاري نهاونديان اين اداره ماموريت دارد تا در راستاي كمك به اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و ضرورت هماهنگي و انطباق با فضاي نوين كسب و كار جهاني و تقويت و توسعه فعاليت‌هاي تشكلي و همچنين لزوم باز تعريف و بازشناسي جايگاه تشكل‌ها، امر ساماندهي تشكل‌هاي اقتصادي، ايجاد نظام و ساختار مناسب برا ي آنها و به طور كلي تهيه نقشه راه تشكلي را در صدر فعاليت‌هاي خود قرار دهد.
اما نقطه عطف قدرت دادن به معاونت تشكل‌ها با تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار صورت گرفت. براساس ماده (5) اين قانون اتاق‌ها مكلفند فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام كنند. در آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند براي ساماندهي، ايجاد و ثبت تشكل‌هاي اقتصادي فعال زمينه‌هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليت‌هايي كه تشكل‌هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكل‌هاي موازي را فراهم كنند. اين درحالي است كه در ماده يك در تعريف تشكل‌هاي اقتصادي گفته شده تشكل‌هايي است كه براي حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضا اعم از حقيقي و حقوقي به موجب قانون يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي‌شوند. در حقيقت اين قانون اختيارات معاونت تشكل‌هاي اتاق بازرگاني را حتي به تشكل‌هايي خارج از اتاق بازرگاني نيز تسري داد.
نگاه كارمندي به بخش تشكل‌ها
با وجود اين درجه از اهميت كماكان نقش اين معاونت به شكل يك نهاد اداره شده توسط كارمندان است كه كارهاي روزمره تشكل‌ها را انجام دهد. در حقيقت از يك سو نقش هدايتگري و طراحي استراتژي براي اين بخش از اتاق بازرگاني در نظر گرفته شده است و از سوي ديگر تعدادي از كارمندان و حقوق‌بگيران اتاق بازرگاني آن را اداره مي‌كنند.
اين درحالي است كه پيش از اين تجربيات متفاوتي در زمينه بحث مديريت تشكل‌ها وجود داشته است. ابتدا ما شاهد شكل‌گيري يك كميسيون در زمينه بحث تشكل‌ها بوديم كه اين كميسيون استراتژي‌هاي لازم درباره تشكل‌ها را طراحي مي‌كرد. در مرحله بعد به جاي كميسيون يك شورا تشكيل شد و در نهايت قرار شد مديريت تشكل‌ها بر عهده يكي از اعضاي اتاق بازرگاني باشد و به همين دليل رييس اتاق بازرگاني سمنان به سمت مديركل تشكل‌ها منصوب شد.
حضور روساي اتاق‌ها در سمت‌هايي همچون معاونت و مديركلي مرسوم است به طوري كه غلامحسين شافعي نيز پيش از اين در زمان رياست اتاق مشهد و نايب‌رييسي اتاق ايران معاونت شهرستان‌ها را عهده‌دار بود. با اين وجود براساس آيين‌نامه جديد افرادي كه در هيات نمايندگان حضور دارند قانونا نمي‌توانند كارمند اتاق باشند. براي مثال دبيركل جديد اتاق بازرگاني به دليل انتخاب در اين پست مجبور شد از سمت عضويت در هيات نمايندگان استعفا دهد. با اجراي اين آيين‌نامه عملا ديگر شاهد حضور اعضاي هيات نمايندگان در راس امور تشكلي نبوديم و اين بخش به كارمندان رسمي يا قراردادي اتاق بازرگاني واگذار شد.
احتياج به فردي از جنس تشكل
با وجود آنكه معاونت تشكل‌هاي اتاق بازرگاني تلاش زيادي براي پويايي داشته اما به نظر مي‌رسد اين سمت نيازمند مديريت فردي از بدنه تشكل‌هاي كشور است. در حقيقت با وجود تمام تلاشي كه در اين معاونت صورت گرفته اما نارضايتي از اين بخش بسيار زياد است. دخالت در امور داخلي تشكل‌ها، نگاه تبعيض‌آميز نسبت به بعضي از تشكل‌ها و عدم استفاده از پتانسيل تشكل‌هاي خارج اتاق بخشي از ايراداتي است كه تشكل‌ها نسبت به معاونت تشكل‌هاي اتاق بازرگاني مطرح مي‌كنند. در حقيقت از يك سوي اين بخش متولي كارهاي تشكلي است و از سوي ديگر تشكل‌ها معتقدند با توجه به اينكه اتاق با حق عضويت‌ها و پرداختي‌هاي اعضاي آنها به فعاليت مي‌پردازد پس اين معاونت بايد در خدمت تشكل‌ها باشد و نگاه بالا به پايين اين معاونت به تشكل‌ها را نفي مي‌كنند. در اين شرايط دو كار در كوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌تواند شرايط را به نفع تشكل‌ها تغيير دهد. مساله كوتاه‌مدت استفاده از يكي از مديران تشكلي به عنوان سرپرست تشكل‌هاست. شايد شايسته‌ترين روش استفاده از راي عمومي تشكل‌ها براي انتخاب يكي از اعضاي خود آنها براي اين سمت باشد. طبيعتا فردي كه چندين سال در تشكل‌هاي مختلف به مديريت پرداخته است مي‌تواند نظر تشكل‌ها را بهتر به خود جلب كند.
اما در بلندمدت لزوم احياي كميسيون يا شوراي تشكل‌ها به شدت احساس مي‌شود. در حقيقت نبايد سياست‌هاي كلي تشكلي با آمدن يا رفتن يك مدير تغيير كند بلكه برنامه استراتژيك و بلندمدتي بايد براي تشكل‌ها ريخته شود. چنين تصميمي مي‌تواند تا حد زيادي وضعيت تشكل‌ها را مستحكم كند و از تغيير در سياست‌ها بپرهيزد.
غلامحسين شافعي، رييس اتاق پيش از بازگشت خود به كرسي رياست در مصاحبه‌يي با «تعادل» ضمن توضيح برنامه‌هاي خود گفته بود در زمان رياست من بحث همكاري ميان تشكل‌هاي بخش خصوصي مطرح شد و در اين دوره نيز ائتلاف مبارك و ميموني در بخش خصوصي شكل گرفت كه قدم اول آن ايجاد دبيرخانه 3 اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف بود. در حقيقت اين موضوع نبايد به اينجا ختم شود و برنامه من بسيار گسترده‌تر بود. ما تصميم داريم كه حركتي هماهنگ براي گسترش فعاليت‌هاي مشترك فعالان بخش خصوصي داشته باشيم. بحث تنها مربوط به 3 اتاق كه قانون به آنها اشاره داشته است، نيست. تعداد بسيار زيادي تشكل در نهادهاي مختلف به ثبت رسيده است كه همه آنها بايد زير يك پرچم جمع شود. از نظر من تمام آنها پتانسيل‌هاي زيادي دارند و اين پتانسيل‌ها بايد به كار گرفته شود. اگر فضا براي حضور اين تشكل‌ها باز باشد، مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه تغييرات اساسي در شرايط تمام فعالان بخش خصوصي رخ دهد. تمامي اين تشكل‌ها در نهايت مي‌خواهند مشورت و راهكار به دولت ارائه دهند و اين چند صدايي قواي 3گانه را با مشكلات زيادي روبه‌رو مي‌كند. تا زماني كه اين اتحاد شكل نگيرد مشورت‌ها كارساز نيست. صداي بخش خصوصي بايد واحد باشد تا تصميم‌گيرندگان ترديد نداشته باشند تصميمي كه مي‌گيرند با نظر بخش خصوصي همخواني دارد. اين مباحث بعدا در متن سخنراني پيش از انتخابات وي نيز مطرح شد. شايد ايجاد نهادي فرا اتاقي براي واگذاري بحث ساماندهي تشكل‌ها به آن بتواند براي نخستين بار شعار تشكل تشكل‌ها را محقق كند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما