نياز به ايجاد مدلي براي سنجش بهره‌وري تشكل‌ها
نياز به ايجاد مدلي براي سنجش بهره‌وري تشكل‌ها
نداشتن يك مركز واحد ثبت و وجود چند متولي در بحث تشكل‌هاي بخش خصوصي باعث شده كه هيچ گونه اطلاعات و آماري درباره بهره‌وري تشكل‌ها وجود نداشته باشد. با وجود وجود چند صد تشكل ملي و استاني بخش خصوصي در كشور اما هيچ كس درباره بهره‌وري اين تشكل‌ها اطلاعاتي ندارد و مشخص نيست كه اين تشكل‌ها بر چه اساسي به فعاليت مي‌پردازند و از امكانات عمومي استفاده مي‌كنند. اين درحالي است كه در بسياري از موارد قانونگذار تشكل‌هاي مختلف را در مباحث سياست‌گذاري دخيل مي‌كند و در عين حال چند تشكل موازي همزمان روي يك موضوع به فعاليت مي‌پردازند. اگر مشخص نباشد كه كدام يك از تشكل‌ها در كدام يك از بخش‌ها قوت يا ضعف دارند، انتخاب تشكل براي كسب مشورت و در مواردي تفويض اختيار عملا تبديل به فرصتي رانتي براي تشكل‌هايي مي‌شود كه قدرت لابي بيشتري دارند و داشتن قدرت لابي بيشتر الزاما به معني كارايي بيشتر نيست. به همين دليل ايجاد مدلي براي تعيين بهره‌وري تشكل‌ها براي حمايت از آنها ضروري است و اين موضوع مي‌تواند به نوعي مقدمه‌ساز طرح رتبه‌بندي تشكل‌ها باشد.
كارايي و اثربخشي تشكل‌ها
در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه به ارتقاي سهم بهره‌وري به يك‌سوم در پايان برنامه تاكيد شده است اما عملكرد‌ها واقعيت‌هاي تلخي را نشان مي‌دهد. در واقع، معناي بهره‌وري برگرفته از اقدام درست از آن فعل انجام دادن است. به تعبير ديگر، بهره‌وري در دو بعد سنجيده مي‌شود؛ 1) كارايي، 2) اثربخشي. در برخي تشكل‌ها كه ما شاهد كارايي آنها هستيم اما متاسفانه اثربخشي در بسياري از NGOها به ندرت ديده مي‌شود. در عصر امروزه بهره‌وري عنصري محوري در نظريه‌هاي جديد اقتصادي و نقطه كانوني در تحقق توسعه پايدار شناخته مي‌شود؛ در تشكل‌ها مهم‌ترين موضوع اثرگذاري فعاليت افراد بر جامعه است كه در اين برهه زماني با وجود دوران پساتحريم بايد درصدد تقويت تشكل‌ها باشيم. در حقيقت، يكي از چشم‌اندازهاي تشكل‌ها اهداف بلندمدت يا كلان آنهاست كه براي به كرسي نشاندن آن مجموعه وظايف بسيج كردن نيروي انساني را دارد و بايد اين عامل را محك زد. در حقيقت، براي پيشبرد اهداف كلان نيروي انساني جزو عواملي است كه بايد به آن توجه ويژه‌يي داشت. در زمينه ارتقاي بهره‌وري تشكل‌ها نيز 3 موضوع از سوي كارشناسان دنبال مي‌شود: 1) نيروي انساني، 2) بهره‌وري سرمايه و 3) بهره‌وري كل عوامل. بنابراين براي بهره‌ور كردن بنگاه‌ها نيروي انساني نقش مهمي را ايفا مي‌كند و مجموعه نيز براي ارتقاي مجموعه بايد به اين شاخص اهميت دهد. به عنوان مثال دراين بازه زماني ما شاهد بودجه 300 برابري اتاق‌هاي صنايع، معادن و بازرگاني هستيم. به واقع، اتاق بازرگاني در زمينه قانوني كه براي آن وضع شده موظف است، بهبود فضاي كسب و كار را دنبال كند. در حقيقت عواملي همچون نيروي انساني كه مهم‌ترين ركن در پيگيري اهداف است، موضوعات را دنبال مي‌كند. اما سوال اينجاست كه آيا اين سازمان بهره‌ور بوده است؟ همانطور كه گفته شد يك از موضوع‌هاي سنجش براي بهره‌وري بحث اثر بخشي است. با وجود چند برابر شدن نيروي انساني و بودجه براي اين سازمان ما همچنان شاهد عدم بهره‌وري بودن اين سازمان هستيم. متاسفانه براي ارتقاي شاخص بهره‌وري برخي مشكلات بر سر راه تشكل‌ها وجود دارد كه اين نوع مشكلات را مي‌توان به دو دسته درون‌سازماني و برون‌سازماني تقسيم‌بندي كرد. موضوعات درون سازماني را مي‌توان به دور بودن اعضا در كنار يكديگر و عدم مشورت بر سر مسائل و موضوعات درنظر گرفته شده دانست و عوامل برون‌سازماني را نيز مي‌توان به برخي قوانين و مقررات زائد و دست و پاگير كه از سوي دولت‌ها وضع شده، تعلق داد. بنابراين براي ارتقاي اثربخشي سازمان‌ها بايد از روش‌هاي مدرن كه اكنون در دنيا استفاده مي‌شود به كار گرفت.
آيا بايد بهره‌وري تشكل‌ها سنجيده شود؟
با وجود اينكه بحث سنجش بهره‌وري مدت‌هاست كه در محافل دانشگاهي به بحث گذاشته مي‌شود 2 ايراد اساسي بر اين موضوع از سوي فعالان بخش خصوصي گرفته مي‌شود. بحث اول فعالان بخش خصوصي اين است كه اصولا چرا بايد نهادي خارج از تشكل بخواهد به بحث بهره‌وري تشكل‌ها ورود پيدا كند. در حقيقت از نظر آنها تشكل‌ها داراي ساختاري كاملا خصوصي هستند و سنجش نحوه عملكرد آنها در حقيقت ورود به مباحث داخلي آنهاست همچنين ايراد دوم فعالان بخش خصوصي عدم وجود يك الگوي جامع درخصوص سنجش بهره‌وري است.
در اين رابطه طرفداران بحث بهره‌وري اين موضوع را مطرح مي‌كنند كه اگر تشكل‌ها الزاما داراي ساختاري خصوصي بودند، نيازي به سنجش بهره‌وري نبود اما بسياري از تشكل‌هاي بخش خصوصي در ايران نيز از امكانات دولت به صورت مستقيم و غيرمستقيم استفاده مي‌كنند و بعضي از پروژه‌ها به آنها واگذار مي‌شود به همين دليل نياز است كه بهره‌وري تشكل‌ها نيز سنجيده شود. از سوي ديگر وجود الگوهاي نوين باعث شده كه سنجش بهره‌وري كاملا ممكن باشد.
با وجود اين هنوز چند مشكل اساسي در مسير راه سنجش بهره‌وري تشكل‌هاي بخش خصوصي وجود دارد. به صورت كلي چالش‌هاي عدم تحقق بهره‌وري در حوزه تشكل‌ها به 3عامل بستگي دارد؛ اول ناآگاهي روساي تشكل‌ها از چگونگي ارتقاي بنگاه‌هايشان و همچنين نيروي انساني، دوم عدم فرهنگ ارزيابي در تشكل‌هاي اقتصادي (رقابت‌پذيري) و در نهايت استفاده از رانت‌هاي دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها ازجمله مواردي است كه باعث عقب‌ماندگي اين موضوع در برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور شده است.
قدم اول
با وجود اين مباحث كه در چند سال اخير مكررا مورد پيگيري تشكل‌ها بوده هنوز اقدام مشخصي در اين خصوص صورت نگرفته است. شايد علت اصلي اين موضوع را بايد در چالش‌هاي اجراي اين روش بررسي كرد. از يك سو هنوز آمار درستي از تعداد دقيق تشكل‌هاي بخش خصوصي در ايران وجود ندارد. وجود چندين نهاد ثبت تشكلي باعث شده كه امكان جمع شدن تمامي تشكل‌ها براي سنجش كلي وجود ندارد. از سوي ديگر نمي‌توان تشكل‌ها را مجبور به حضور اجباري در يك الگو كرد و نهادهاي ثبتي بالادست تشكل‌ها محسوب نمي‌شوند. شايد بهترين روش اين باشد كه چند تشكل خود به سنجش بهره‌وري تشكل‌هايشان اقدام كنند و در ادامه با ايجاد امكاناتي خاص براي تشكل‌هايي كه به دليل بهره‌وري بالا وضعيت بهتري دارند، تشكل‌هاي برتر را تشويق كرد. در اين مسير فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها كه خود از چند تشكل تشكيل شده‌اند بهتر از بقيه تشكل‌ها امكان حضور و اختيار عمل را دارند.
رتبه‌بندي يا بهره‌وري تشكلي
موضوع سنجش بهره‌وري در اتاق بازرگاني چند سالي است كه در قالب طرح رتبه‌بندي تشكل‌ها درحال پيگيري است. اما بايد ميان بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها و طرح سنجش بهره‌وري تفاوت قائل شد. در بحث رتبه‌بندي ميزان قدرت و بزرگي تشكل اهميت زيادي دارد اما زماني كه بحث بهره‌وري تشكل‌ها مطرح مي‌شود شايد تشكل‌هاي كوچك نيز داراي بهره‌وري بالايي در اقتصاد باشند. از سوي ديگر بحث رتبه‌بندي از سوي اتاق بازرگاني براي سنجش‌هاي داخلي تشكل‌ها مطرح بود درحالي كه مساله بهره‌وري تشكل‌ها مي‌تواند ابزار مناسبي براي روساي تشكل‌ها همچنين اعضاي آنها براي سنجش وضعيت موجود باشد.
در سال 1390 كار كارشناسي فراواني روي بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها انجام شد. چندين جلسه كارشناسي براي بررسي معيارهاي سنجش رتبه تشكل‌ها برگزار شد تا اين معيارها به جمع‌بندي برسد. بعد از جمع‌آوري نظرات اعضا و تشكل‌ها معيارهايي از قبيل موارد زير به تصويب رسيد. قدمت تشكل، تعداد اعضا و سهم از توليد ناخالص ملي از مهم‌ترين پيشنهادات بود.
همچنين گردش مالي سالانه تشكل، پروژه‌هاي پژوهشي، ميزان ارتباط تشكل با اتاق بازرگاني و ديگر تشكل‌ها، تعداد كارشناسان فعال در تشكل، تعداد كاركنان و پرسنل واحدهاي زيرمجموعه تشكل، تعداد جلسات برگزار شده هيات‌مديره تشكل، ميانگين سواد اعضاي هيات‌مديره و دبيركل تشكل، داشتن برنامه استراتژي سالانه و دوره‌يي همچنين تعداد كميسيون‌ها و كميته‌ها از ديگر مواردي بود كه روي آن اتفاق نظر وجود داشت. از سوي ديگر مواردي همچون تعداد مجامع عمومي برگزار شده طي يك سال برنامه‌هاي بازديد اعضا و زيرمجموعه تشكل از واحدهاي عضو تشكل، برگزاري سمينار و همايش، ترجمه و انتشار مقاله‌ها و رشته‌هاي مورد كاري تشكل مطرح بود. در حقيقت اگر مدلي كه از چند سال پيش در اتاق تهران مورد نظر قرار گرفت براي رتبه‌بندي استفاده شود، مي‌توان از اطلاعات آن براي تهيه مدل بهره‌وري تشكل‌هاي بخش خصوصي نيز استفاده كرد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما