دست نياز تشكل‌ها به سوي اتاق چه زماني كوتاه مي‌شود
دست نياز تشكل‌ها به سوي اتاق چه زماني كوتاه مي‌شود
يكي از پديده‌هايي كه در اقتصاد ايران به ويژه بخش صنعت به چشم مي‌خورد، مساله حمايت از صنايع نوزاد و ادامه اين روند است به گونه‌يي كه نه تنها صنايع بعد از چند دهه همچنان نوزاد باقي مانده‌اند بلكه حتي بدون كمك قادر به ادامه حيات نيستند. اين پديده امروز در تشكل‌هاي بخش خصوصي نيز به خوبي ديده مي‌شود. در جلسه اخير رييس اتاق بازرگاني با جمعي از تشكل‌ها تمام خواسته تشكل‌ها حمايت‌هاي مختلف مالي و غيرمالي اتاق بازرگاني از تشكل‌ها بود. در حالي كه اين حمايت قرار بود براي توانمندسازي تشكل‌ها و كمك به آنها براي حركت به سوي خودكفايي باشد اما در عمل شاهد هستيم كه تشكل‌ها در جلسه با اتاق از عدالت در اين پرداخت‌ها صحبت مي‌كنند و عملا كمك به تشكل‌ها را حق طبيعي خود مي‌دانند. حال بايد پرسيد اصولا اين حمايت بايد از تمام تشكل‌ها صورت گيرد يا تنها مختص تشكل‌هايي است كه در مراحل اوليه يا براي توانمندسازي نياز به كمك دارند؟
خواسته‌هاي متعدد مالي
روز شنبه در جلسه اتاق بازرگاني جلسه‌يي ميان رييس و بعضي اعضاي هيات رييسه اتاق ايران و همچنين برخي تشكل‌ها كه اكثر آنها داراي عنوان فدراسيون بودند، برگزار شد. در اين جلسه به صورت مكرر اعضا بحث حمايت اتاق ايران از تشكل‌ها را مطرح كردند. بعضي از اعضا تقاضاي كمك مالي به تشكل‌ها را داشتند و برخي ديگر تقاضاي روش‌هاي ديگري براي درآمدزايي تشكل متبوع خود را داشتند. براي مثال يكي از تشكل‌هاي صنايع غذايي بحث برند حلال را مطرح مي‌كرد. حتي بعضي از تشكل‌ها نحوه پرداخت به تشكل‌ها را غيرعادلانه توصيف كردند.
در اين رابطه غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران دالت را مهم‌ترين موضوع در پرداخت‌هاي نقدي به تشكل‌ها دانست و گفت: بايد شيوه‌نامه‌يي در اين زمينه تدوين كنيم و به‌گونه‌يي باشد كه حق همه تشكل‌ها حفظ شود. شافعي افزود: هدف كمك‌هاي پرداختي به تشكل‌ها بايد توانمندسازي آنها باشد. ما به عنوان اتاق ايران وظيفه‌داريم تا زمان خودكفايي و توانمندسازي تشكل‌ها به آنها كمك كنيم و در اين صورت است كه ماموريت خود را به‌خوبي انجام داده‌ايم. شافعي تصريح كرد: اميدواريم با تدوين شيوه‌نامه، روند جديدي در پيش‌گرفته و با پرداخت‌هاي متعالي نظر همه تشكل‌ها جلب شود.
همچنين حسين پيرموذن، خزانه‌دار اتاق بازرگاني ايران و رييس كميته نظارت راهبردي بر تشكل‌ها راجع به اطلاعات تشكل‌ها در اتاق ايران گفت: در زماني كه اين مسووليت به من داده شد متوجه شدم كه هيچ اطلاعات كاملي از تشكل‌ها در اتاق ايران نيست و از شما به عنوان روساي فدراسيون‌ها كه هر يك تشكل‌هاي بسياري را در زيرمجموعه خود داريد درخواست مي‌كنم، كمك كنيد در مرحله اول بانك اطلاعاتي كاملي از تشكل‌ها تنظيم كنيم تا بتوانيم براي رتبه‌بندي تشكل‌ها در مرحله بعد اقدام كنيم. عضو هيات رييسه اتاق ايران اهميت رتبه‌بندي را براي موضوع پرداخت‌هاي مالي مهم دانست و گفت: پس از رتبه‌بندي تشكل‌ها بر اساس مواردي مانند تعداد اعضا و گزارش عملكرد، مي‌توانيم بر اساس آن شيوه‌نامه پرداخت تشكل‌ها را تدوين كنيم و اميدواريم با تصويب اين شيوه‌نامه، پرداخت كمك‌هاي نقدي به تشكل‌ها تنظيم‌شده و بر اساس چارچوبي اصولي باشد.
آيا به تشكل‌ها بايد پرداخت نقدي صورت گيرد؟
چند سالي است كه اتاق بازرگاني با مازاد بودجه زيادي روبه‌رو مي‌شود. در سال 94 بيش از 294ميليارد تومان درآمد در اتاق بازرگاني تحقق يافت كه با وجود تمام هزينه‌هاي هنگفتي كه توسط اتاق‌هاي بازرگاني به ثبت رسيد و حتي به قدري بود كه صداي بسياري از اعضا را درآورد اما باز هم 75ميليارد تومان مازاد بودجه به دست آمد. در سال 95 هم پيش‌بيني مي‌شود كه همين وضعيت در اتاق‌ها رخ دهد. بخش مهمي از اين مازاد درآمد هم به بودجه يك در هزار مربوط است كه قرار بود، بخش مهمي از آن به تشكل‌ها اختصاص يابد.
زماني اتاق‌هاي بازرگاني با مشكلات مالي زيادي روبه‌رو بودند و به همين دليل با تعداد پرسنل كم و صرفه‌جويي زياد اتاق‌ها به حيات خود ادامه مي‌دادند.
اما به مرور وضعيت بهتر شد و اجازه دولت مبني بر دريافت 3 در هزار سود عملا درآمد اتاق‌هاي بازرگاني را چند برابر كرد. از سوي ديگر توافق بين اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و ساير اتاق‌هاي بازرگاني باعث شد كه بخش مهمي از اين پول در اتاق ايران جمع‌آوري شود. اما در زمان تصويب برنامه پنجم توسعه اتفاق مهم‌تري رخ داد و آن ايجاد يك بخش درآمدي جديد براي اتاق‌هاي بازرگاني بود. براساس ماده 77 برنامه پنجم توسعه اتاق اين توانايي را پيدا كرد كه يك در هزار فروش اعضاي خود را به عنوان درآمد كسب كند. در اين ماده آمده است:
براي تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره‌يي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند يك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌هاي مذكور واريز نمايند و تاييديه اتاق‌هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند.
در حقيقت يك منبع يك‌در هزار فروش براي اتاق‌ها به‌جهت تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني ايجاد شد. آمار دقيقي از ميزان اين درآمد در اتاق تعاون در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفته است اما در اتاق بازرگاني اين درآمد در سال 94 بيش از 158ميليارد تومان و در سال 93 نزديك به 162ميليارد تومان بود. اين درحالي است كه اتاق بازرگاني با در نظر گرفتن كليه تشكل‌هاي استاني و ملي، اتاق‌هاي مشترك و شوراهاي مشترك و فدراسيون‌هاي تازه تاسيس كمتر از 350 عضو دارد. همچنين آمار دقيقي از سوي اتاق بازرگاني درباره پول راكد اين نهاد ارائه نشده است ولي با توجه به اينكه در سال‌هاي 93، 94 به‌ترتيب بيش از 26ميليارد و 39ميليارد تومان سود سپرده از بانك‌ها دريافت شده است. كارشناسان پول راكد در اتاق بازرگاني را در حدود 200ميليارد تومان برآورد مي‌كنند.
تغيير در نگاه كمك به تشكل‌ها
در بحث كمك به تشكل‌ها نياز به تغيير در رويكرد است. آيا اين پول بايد به صورت نقدي و مساوي به همه اعضا برسد يا اين پول صرفا براي كمك به تشكل‌ها به جهت ارتقاست؟
نخستين موضوع تقسيم نيازهاي مالي تشكل‌ها به 2 قسمت عمومي و خاص است. بعضي از موضوعات مورد نياز همه تشكل‌هاي بخش خصوصي است. مباحثي مانند آموزش و مسائلي كه نياز چندين تشكل است مي‌تواند به صورت يكجا توسط اتاق بازرگاني انجام شود. اما بسياري از منابع مالي مورد نياز تشكل‌ها به صورت اختصاصي براي هر يك است و لازم است به صورت كامل به تشكل اختصاص پيدا كند. اگر بپذيريم كه اين بودجه الزاما بايد به تشكل‌ها تخصيص پيدا كند 3 راهكار براي تقسيم بودجه وجود دارد.
1- تقسيم مساوي: در اين روش بدون در نظر گرفتن اندازه تشكل و سطح تاثير‌گذاري به تشكل‌ها كمك مالي شود.
2- تقسيم بودجه براساس پروژه: راه‌حل دوم كه تا حدي مورد توجه اتاق بازرگاني تهران قرار گرفته، ارائه كمك مالي در صورت ارائه پروپزال كارهاي تشكلي است. براي مثال يك تشكل اعلام مي‌كند تصميم به برگزاري همايشي با موضوع مشخصي دارد و اتاق براي اين موضوع كمك مالي به تشكل ارائه مي‌دهد. اين موضوع نيز داراي 2 مشكل اساسي است. اول اينكه نظام تخصيص بودجه باز هم سليقه‌يي است و تشكل‌هايي كه تحت اين روش قرار گرفته‌اند اين اعتراض را دارند كه تخصيص بودجه براساس روابط صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر اين روش تشكل‌ها را به سمت هزينه‌زا بودن سوق مي‌دهد.
3- تقسيم براساس تعداد اعضا: تعداد اعضاي يك تشكل يكي از بهترين معيارهاي سنجش تشكل است. به صورت كلي تشكل‌هايي كه داراي اعضاي بيشتري هستند معمولا تلاش بيشتري براي ارتقا كرده‌اند و تشكل‌هايي كه عضو كمتري دارند از اهميت كمتري برخوردار هستند. بر همين اساس مي‌توان بودجه را براساس تعداد اعضا به تشكل‌ها اختصاص داد.
4- تعداد اعضا، بهترين معيار كمك مالي به تشكل‌ها.
در اين رابطه بهرام شكوري، عضو هيات‌مديره خانه معدن ايران و رييس كميسيون معدن اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: در زماني كه بحث ساماندهي تشكل‌ها مطرح شد يك در هزار به عنوان منبع مالي در نظر گرفته شد و در بحث ساماندهي فقط تشكل‌هاي عضو اتاق مطرح نيستند. در حقيقت با اين رويكرد مي‌توان گفت كه كمك‌هاي مالي از اتاق بازرگاني بايد مشمول همه افراد شود. ما كمتر تشكل قوي داريم كه تحت پوشش اتاق بازرگاني نباشند و اگر نيستند به نوعي با اتاق در ارتباط هستند. از نظر من اتاق بايد به همه اين تشكل‌ها كمك مالي كند و اين كار بابي مي‌شود براي اينكه تشكل‌هاي غيرعضو هم به اتاق بپيوندند.
وي تاكيد دارد متاسفانه تا امروز فاقد معيار و شاخص مشخصي در اين راستا بوده‌ايم. در حقيقت بيشتر بحث تخصيص منابع به صورت سليقه‌يي انجام مي‌شد و هنوز هم شاهد اين مشكل در اقتصاد تشكلي خودمان هستيم. يكي از برنامه‌هايي كه بايد در اين دوره مورد نظر باشد گذاشتن معيارهايي براي تعيين سهم هر تشكل است. شكوري افزود: چندين معيار را مي‌توان قرار داد. شايد بهترين معيار تعداد اعضا باشد. طبيعتا تعداد اعضاي هر تشكل آيينه خوبي از وضعيت عملكرد تشكل است. اما اين معيار كامل نيست. در كنار اين موضوع ميزان پوشش اعضاي تشكل مطرح است. ممكن است يك كسب و كار داراي فعالان اقتصادي زيادي باشد و به همين دليل تشكل اعضاي زيادي داشته باشد اما مساله ديگر اين است كه اين تعداد اعضا چند درصد از كل فعالان آن حوزه را تحت پوشش قرار قرار داده‌اند. در حقيقت اينجا يك مساله و مشكل اساسي در ساختار تشكل‌هاي بخش خصوصي مطرح مي‌شود. در نظام بهينه تشكلي تعداد تشكل‌ها كم و گستردگي آنها زياد است ولي در ايران اوضاع برعكس شده است.
طبيعتا اگر تمامي فعالان يك صنعت يا يك بخش از اقتصاد عضو يك تشكل باشند قدرت تشكل بيشتر مي‌شود و مي‌تواند بسيار بهتر قدرت چانه‌زني داشته باشد. اما ما امروز شاهد اين پديده هستيم كه براي يك صنف تشكل‌هاي متعدد و موازي وجود دارد كه اتفاقا اعضاي مشترك هم دارند. اگر همه اين اعضا در يك تشكل‌ها عضو شوند طبيعتا آنها مي‌توانند كمك منسجم‌تري از اتاق دريافت كنند و سرويس بهتري به اعضاي خود ارائه دهند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما