10 توصيه«آي‌ام‌اف» به اقتصاد ايران
10 توصيه«آي‌ام‌اف» به اقتصاد ايران
هيات كارشناسي صندوق بين‌المللي پول كه هفته گذشته به ايران سفر كرده بود، گزارش كارشناسي خود را درباره شرايط اقتصادي كشورمان منتشر كرد؛ گزارشي كه در آن از پيش‌بيني رشد و «بهبود قابل‌توجه» اقتصاد ايران در سال95 سخن گفته شده و در ادامه آن با نگاهي آسيب‌شناسانه مشكلات پيش‌رو را تبيين و راه‌حل‌هاي پيشگيرانه و درمانگرانه‌يي براي رفع آنها ارائه كرده است. در اين گزارش كه براساس مشاهدات و ارزيابي هيئت اعزامي imf به ايران تنظيم شده 10 نكته از تفسير وضع موجود تا حمايت از تعامل فني با fatf ذكر شده است.
مهم‌ترين آسيبي كه در سال جاري مي‌تواند اقتصاد ايران را تهديد كند از نظر هيات صندوق تداوم سياست‌هاي دستوري هدايت اعتبارات به بخش‌هاي منتخب در سال94 است كه براساس پيش‌بيني آنها باعث افزايش كسري بودجه غيرنفتي در 2017-2016 به ميزان 0.5درصد توليد ناخالص داخلي (بدون نفت) خواهد شد.
پيش‌بيني شرايط سال95
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول شرايط اقتصادي ايران در سال1395 (2017-2016) به ميزان قابل‌ملاحظه‌يي بهبود مي‌يابد. طي 6ماهه نخست سال و به‌دنبال لغو تحريم‌ها پس از اجراي برنامه جامع اقدام مشترك، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي واقعي افزايش قابل‌توجهي را تجربه كرده است. رقم توليد و صادرات نفت به سرعت به سطوح پيش از اعمال تحريم‌ها بازگشته كه اين امر به خنثي كردن آثار منفي ناشي از كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت كمك كرده است. افزايش فعاليت در بخش كشاورزي، صنعت خودروسازي، تجارت و خدمات حمل‌ونقل به بهبود رقم رشد در بخش غيرنفتي منجر شده است.
پيش‌بيني مي‌شود توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي واقعي، رشد حداقل 4.5درصدي را در سال‌هاي2017-2016 تجربه كند. اتخاذ سياست‌هاي محتاطانه پولي و مالي طي سال‌هاي اخير و مناسب بودن قيمت مواد خوراكي در سطح بين‌المللي، سبب شد كه نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهاي مصرف‌كننده در خرداد1395 (ژوئن2016) تا 6.8درصد كاهش پيدا كند.
اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهريور1395 (سپتامبر2016) به 9.5درصد افزايش يافته است، ليكن طبق پيش‌بيني‌هاي هيات صندوق، انتظار مي‌رود نرخ تورم (متوسط 12ماهه) در سال2016-2017 به 9.2 برسد.
اصلاحات گسترده و بلندپروازانه دولت
براساس اين گزارش، دولت روحاني اصلاحات گسترده‌يي به‌منظور حمايت از رشد پايدار اقتصادي به اجرا درمي‌آورد و براي مهار تورم در ميان‌مدت، مقامات ايراني يك بازبيني اساسي در چارچوب سياست پولي كشور را درنظر گرفته‌اند و همچنين كاهش تدريجي كسري مالي غيرنفتي را در دستور كار دارند. در اين برنامه، مقامات تسويه معوقات دولتي، افزايش سرمايه پايه بانك‌ها و تقويت نظارت بر بانك‌ها را هدف‌گذاري كرده‌اند. قوانين جديد در زمينه مبارزه با تامين مالي تروريسم به تصويب رسيده و دولت تعهد داده تا ابزارهاي احتياطي در نظام مالي را به‌منظور دسترسي بهتر به نظام مالي جهاني افزايش دهد. از نظر هيات صندوق، اجراي اين اصلاحات به‌منظور اطمينان از احياي روابط با اقتصاد جهاني، افزايش رشد اقتصادي و برخورداري از يك اقتصاد بازارمحورتر و متنوع‌تر ضروري و حياتي به‌نظر مي‌رسد.
پيشنهادهاي صندوق به ايران
هيات صندوق پيشنهادات ذيل را در حمايت از اقدامات دولت ايران براي اعمال اصلاحات ارائه مي‌كند:
آسيب‌پذيري‌هايي در حال بروز است كه مي‌تواند دستاوردهاي اقتصاد ايران را تخريب كند. از نيمه دوم سال1394 (2016-2015) كه اقتصاد ايران به‌خاطر كاهش درآمد نفت تضعيف شد، دولت سعي كرد با هدايت اعتبارات بانكي به سمت بخش‌هاي منتخب اقتصادي و كاستن از نرخ‌هاي سود بانكي، رشد اقتصادي را تحريك كند.
هيات صندوق پيش‌بيني مي‌كند با تداوم سياست‌هاي كنوني، كسري بودجه غيرنفتي در 2017-2016 به ميزان 0.5درصد توليد ناخالص داخلي (بدون نفت) افزايش پيدا كرده و به 8.9درصد توليد ناخالص داخلي بدون نفت (يا 7.7درصد كل توليد ناخالص داخلي) برسد. حجم درآمدهاي نفتي بودجه نيز به‌دليل لزوم بازپرداخت وجوهي كه سال گذشته از صندوق توسعه ملي وام گرفته شده بود، جوابگوي نيازهاي مالي بودجه نبوده و كافي نيست. درنتيجه، انتظار مي‌رود وضعيت كسري بودجه تشديد شده و از 1.7درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2016-2015 به 2.7درصد در سال17-2016 افزايش يابد.
همچنين، علاوه بر منابع لازم براي تامين كسري فوق، تامين بودجه در اين سال نيازمند وجوه بيشتر است تا بدين‌ترتيب دولت بتواند به تعهدات خود در زمينه تسويه معوقات (30000ميليارد تومان معادل 2.3درصد توليد ناخالص داخلي) عمل كند. اتخاذ تركيبي از سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي‌تر به رشد سريع متغيرهاي پولي دامن زده است.
ذخاير خارجي نسبت به پايان اسفند1394 (مارس2016) به ميزان حدود 7ميليارد دلار كاهش يافته كه اين امر حاكي از تغيير در تسعير ارز، تسويه بدهي‌هاي ارزي به شركت‌هاي بيمه صادراتي و افزايش ميزان واردات به‌دنبال اجراي برنامه جامع اقدام مشترك است.
باتوجه به بهبود سريع فعاليت‌هاي اقتصادي، اقدام به اصلاح موثر سياست‌هاي پولي و مالي، به حفظ نرخ تورم در سطوح تك‌رقمي كمك مي‌كند. صيانت از نرخ پايين تورم و جلوگيري از بالا رفتن آن براي حفظ اعتبار (سياست‌گذار) در اجراي اصلاحات و اطمينان از اجراي برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز، از اهميت بالايي برخوردار است. در اين زمينه لازم است، قيمت‌هاي اداري نيز درراستاي هدف حفظ نرخ تورم تك‌رقمي تعيين شوند.
به‌عنوان مثال، مديريت رشد اعتبارات از طريق كاهش يا توقف برنامه‌هاي اعتباردهي مستقيم (بانك مركزي) يا به‌كارگيري نرخ‌هاي ذخيره‌گيري متفاوت براي تسهيلات غيرجاري، مي‌تواند از شكل‌گيري فشار نقدينگي مضاعف جلوگيري كند. بانك مركزي همچنين بايد اقدامات جانبي لازم براي جذب نقدينگي مازاد را درنظر داشته باشد. علاوه بر اين، سياست مالي نيز بايد با اجتناب از به‌كارگيري محرك‌هاي موافق سيكلي بيشتر، به اين امر كمك كند. در اين راستا لازم است تمام تلاش‌هاي ممكن در جهت جمع‌آوري منابع بيشتر و كاهش مخارج در بودجه ازجمله حذف خانوارهاي پردرآمد از فهرست دريافت‌كنندگان يارانه نقدي، در دستور كار قرار گيرد.
افزايش توان بانك مركزي براي ثبات قيمت‌ها
حجم سرمايه بانك‌ها در سطح پاييني قرار دارد و حجم مطالبات غيرجاري، باوجود اوراق بهادارسازي بدهي‌هاي معوق دولت و اقدامات صورت گرفته توسط مقام ناظر براي افزايش ذخاير، همچنان بالا باقي مي‌ماند. سياست‌هاي كنترل نرخ سود و اعتبارات مستقيم، سودآوري بانك‌ها و ظرفيت آنها براي تشكيل سرمايه را محدود مي‌كند.
راهبرد اصلاحات در بخش مالي بايد با هدف حل‌وفصل كامل مشكلات بخش بانكي و حذف موانع مالي بر سر راه رشد اقتصادي صورت گيرد. هيات صندوق پيشنهاد مي‌كند بانك‌ها از طريق به‌كارگيري آزمون‌هاي آينده‌نگر و به‌عنوان بخشي از برنامه سنجش كيفيت دارايي‌هاي خود، توان واسطه‌گري خود را مورد ارزيابي قرار دهند.
در صورتي‌كه در نتيجه اجراي اين آزمون‌ها، نقاط ضعف و مشكلاتي در سرمايه و روش‌هاي مديريت ريسك شناسايي شود، بانك‌ها ملزم به ارائه برنامه و اعلام زمان‌بندي دقيق براي رفع اين نقاط ضعف خواهند بود. اگر بانكي پس از انجام اين فرآيند توانمند تشخيص داده نشود، مقامات بايد در حل‌وفصل مشكلات آن مداخله كنند. براي تقويت انگيزه‌هاي تجاري بانك‌هاي دولتي، لازم است فشارهاي ناشي از سياست‌هاي اعتباري و دستوري دولت به بودجه منتقل شده و نياز اين گروه از بانك‌ها به افزايش سرمايه از طريق انتشار اوراق دولتي بلندمدت تامين مالي شود. وضع يك قانون جديد ورشكستگي شركتي مي‌تواند به انجام اين اصلاحات كمك كند. انجام چنين اصلاحاتي مي‌تواند هماهنگي و انطباق با استانداردهاي گزارشگري بال II و III را امكان‌پذير كرده و شفافيت مالي را به ميزان زيادي افزايش دهد.
كارگاهي كه صندوق بين‌المللي پول در آينده نزديك در ايران با موضوع تجديد ساختار و حل‌وفصل مشكلات بانكي برگزار خواهد كرد، فرصتي براي بحث بر سر گزينه‌هاي حل‌وفصل مطالبات غيرجاري فراهم خواهد كرد. صندوق در زمينه ارائه مساعدت‌هاي بيشتر براي تبيين و اجراي برنامه اصلاحات در بخش مالي اعلام آمادگي مي‌كند.
لايحه بانكداري پيشنهادي، اختيارات نظارتي را تقويت مي‌كند. در طول سال‌هاي گذشته، بانك مركزي اقدامات مهمي را در جهت تجديد ساختار موسسات مالي غيرمجاز و تحت نظارت قرار دادن آنها انجام داده است؛ چراكه اين‌گونه موسسات منبع مهم بي‌ثباتي مالي محسوب مي‌شوند. لايحه بانكداري ارائه شده، اختيارات بانك مركزي در زمينه مجوزدهي و نظارت بر اين موسسات را افزايش داده و با اعمال نظارتي قوي و محكم و ارائه مجموعه‌يي از اقدامات مداخله‌يي زودهنگام، ابزار نظارتي (بانك مركزي) را به‌شدت تقويت مي‌كند. با وجود اين، بايد در پيش‌نويس قانون، اختيارات بانك مركزي براي ابطال يك مجوز بانكي به دقت مشخص شده و گزينه‌هاي موجود براي حل‌وفصل مشكلات بانكي با شفافيت بيان شوند.
اجراي برنامه اقدام مالي در مبارزه با تامين مالي تروريسم به تقويت چارچوب مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در ايران كمك كرده و احياي روابط مجدد بانك‌هاي ايراني با نظام مالي جهاني را تسهيل مي‌كند. صندوق بين‌المللي پول آماده همكاري در جهت ارائه اطلاعات به بانك مركزي ايران در اين زمينه است. بانك مركزي نيز بانك‌ها را ملزم كرده صورت‌هاي مالي خود را مطابق با استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي تنظيم كنند كه اين امر به تقويت شفافيت نظام مالي كمك خواهد كرد. افزايش شفافيت و انتشار بهنگام داده‌ها و اطلاعات متغيرهاي كليدي اقتصاد، سرمايه‌گذاران بين‌المللي را به سرمايه‌گذاري در ايران ترغيب و توسعه بازارهاي بدهي را تسهيل مي‌كند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما