دولتي بودن و وابستگي به نفت دو عارضه اقتصاد ايران
دولتي بودن و وابستگي به نفت دو عارضه اقتصاد ايران
نظام پرداخت در ايران عادلانه نيست. به گزارش «اعتماد»، اين نكته از سوي علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام شده است. وي تاكيد دارد كه بايد راهي براي پرداخت‌هاي عادلانه ايجاد شود. سخنان علي طيب‌نيا در اين حوزه در شرايطي اعلام مي‌شود كه در چند ماه اخير حقوق و دستمزد در ايران زمينه‌ساز بحران بزرگي بوده است و فيش‌هاي نامتعارف حقوقي نظام اداري ايران را با چالشي بزرگ روبه‌رو كرد؛ اتفاقي كه واكنش اغلب مقامات ايران را دربرداشت و به گواه آمار و ارقام مقرر است پيگيري‌ها در اين زمينه تداوم يابد. در حالي كه اعضاي كابينه در هفته جاري نسبت به ارايه گزارش عملكرد مجموعه‌هاي تحت تصدي خود اقدام كردند، وزير امور اقتصادي و دارايي ترجيح داد نسبت به واكاوي بحران و ريشه‌هاي آن در اقتصاد ايران اقدام كند. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين حوزه اقدامات دولت براي مقابله با پرداخت حقوق‌هاي نامتعارف را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: دولت نسبت به شناسايي و مسدود كردن منافذ پرداخت‌هاي نامتعارف اقدام كرده و ممانعت از پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه و پرداخت‌هاي رفاهي و تعيين سقف پرداختي به مديران از جمله اين اقدامات است.
وابستگي به نفت
طيب‌نيا در حالي مساله وابستگي به نفت را دستمايه تحليل شرايط اقتصادي ايران قرار داد كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت يازدهم در كاهش حجم وابستگي ايران به نفت موفقيت بزرگي را به دست آورده است و بودجه‌هاي تدوين شده در سال‌هاي ١٣٩٤ و ١٣٩٥ كمترين وابستگي‌ها به درآمد حاصل از صدور نفت را در خود داشته است. آنچه دولت يازدهم در سال‌هاي اخير مورد اشاره قرار داده است تلاش براي طراحي اقتصادي مبتني بر نفت و نه وابسته به نفت است از اين رو سهم نفت در بودجه، كاهشي قابل توجه را در خود دارد. اين عضو كابينه مساله وابستگي به نفت را دليل كسالت و عدم پويايي اقتصاد ايران عنوان كرده است هرچند حجم وابستگي‌ها به نفت كاهشي قابل توجه را دارد اما بايد توجه داشت كه در ادبيات اقتصادي، هنوز اقتصاد ايران اقتصادي وابسته به نفت تلقي مي‌شود و افزايش و كاهش قيمت نفت و نوسان‌ها در اين حوزه بر كليت اقتصاد تاثيرگذار تلقي مي‌شود. طيب‌نيا اما اين را تنها عارضه مشخص اقتصاد ايران ندانست و تاكيد كرد در كنار وابستگي به نفت و دولتي بودن دو عارضه اقتصادي ما محسوب مي‌شود. اين نكته، يعني دولتي بودن از سوي كارشناسان بارها و بارها مورد استناد قرار گرفته است و عمليات خصوصي‌سازي، با هدف كاهش سهم دولت در اقتصاد از حدود دو دهه قبل در ايران كليد خورد اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين مهم امكان تحقق را نيافت و در كنار دولت و بخش خصوصي، نحوه واگذاري‌ها به تقويت قابل توجه بخش شبه‌دولتي منجر شد. در شرايطي كه دولت رشد هشت درصدي اقتصاد در برنامه ششم توسعه را نشانه رفته است، طيب نيا كه در پيش‌از خطبه‌هاي نماز جمعه تبريز صحبت‌مي‌كرد ، اعلام كرد: در ٣٦ سال گذشته نرخ رشد اقتصادي ما ١/٣ درصد بود و ما نتوانستيم در وضعيت پايداري قرار‌گيريم و در هشت ساله منتهي به سال ٩٢ كه دوران وفور درآمدهاي نفتي بود و قيمت نفت به ١٢٠ دلار رسيد نرخ رشد به ١/٢ درصد محدود شد كه نشان داد وابستگي به نفت ريشه اصلي كسادي در اقتصاد ايران است. وي خاطرنشان كرد: شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد يكي از پرنوسان‌ترين نرخ رشدها متعلق به ايران بوده و به دليل وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي به منفي شش درصد هم رسيده بود. وزير اقتصاد با بيان اينكه سهم ارتقاي بهره‌وري، دانش و فناوري‌هاي جديد در اقتصاد ايران بسيار پايين بوده است، اضافه كرد: اين در حالي است كه دانش و فناوري نقشي بيش از ٥٠ درصد در رشد جهاني دارد. طيب‌نيا با بيان اينكه در نيمه دوم دهه ٨٠ درآمدهاي نفتي ما افزايش و به تبع آن نيز وابستگي ما هم به اين درآمدها افزايش يافت و واردات از ٢٠ ميليارد دلار به ٨٠ ميليارد دلار رسيد، گفت: در اوج وابستگي به نفت تحريم‌هاي بي‌سابقه تحميل شد. وي ادامه داد: تورم ٤٥ درصدي، رشد اقتصادي منفي ٨/٦ درصدي، نوسانات شديد در بازار ارز و رسيدن نرخ ارز از يكهزار تومان به ٣ هزار و ٨٠٠ تومان باعث شد مقام معظم رهبري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را تصويب و ابلاغ كنند. وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه به صورت تقريبي تمام پيشنهادات اقتصادي ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام پذيرفته، تصويب و ابلاغ شده است، گفت: اجراي سياست‌ها مي‌تواند ما را از دوره ركود مستمر رها كرده و در مسير رشد پايدار قرار دهد. وي اظهاركرد: مهار تورم، رشد اقتصادي مثبت سه درصد، مثبت شدن رشد سرمايه‌گذاري و بهبود ٣٤ رتبه‌اي جايگاه ايران در فضاي كسب و كار نشانگر اين است كه اين جنگ را هم ملت ايران با موفقيت پشت سرگذاشت. طيب‌نيا خاطرنشان كرد: ما توانستيم تحريم‌هاي فصل هفت سازمان ملل را پشت سر بگذاريم در حالي كه هيچ كشوري نتوانسته است از اين تحريم‌ها كمر راست كند.
هزينه مبادلات كاهش يافت
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه تكانه‌هاي نفتي را با موفقيت پشت سر گذاشتيم، اظهاركرد: آثار گشايش‌ها در حال ظاهر شدن است و تحريم‌ها كم‌كم در صحنه عمل لغو مي‌شود. وي با بيان اينكه عمل به تعهدات از طرف مقابل با وقفه انجام مي‌پذيرد، در عين حال گفت: رفع تحريم‌ها هزينه‌هاي مبادلاتي را به‌شدت براي ما كاهش داده است. طيب‌نيا با بيان اينكه تحقق اقتصاد مقاومتي مطالبه رهبري از دولت و همه نهادهاست، افزود: امروز ما برنامه عملياتي براي تحقق اقتصاد مقاومتي داريم و ١٢ برنامه ملي تصويب شده كه هر كدام چندين پروژه دارد. وي با بيان اينكه اهداف اقتصاد مقاومتي دست يافتني است و بايد در سال‌هاي برنامه ششم به رشد اقتصادي هشت درصدي برسيم، ادامه داد: امسال بايد ٧ هزار بنگاه متوسط و كوچك را از حالت بحراني خارج كنيم. وي با بيان اينكه براي اصلاح نظام بانكي برنامه عملياتي جامعي را تدوين و ٢ لايحه آماده تقديم به مجلس كرده‌ايم، گفت: نسبت به منطبق بودن عمليات بانكي بر عقود اسلامي تاكيد داريم تا بتوانيم ربا را به طور كامل حذف كنيم. طيب‌نيا از تدوين برنامه عملياتي براي ارتقاي سهم بازار سرمايه در تامين نقدينگي خبر داد و گفت: سهم اين بازار در سال ٩٣، ٣٠ هزار ميليارد ريال بود كه در سال ٩٤ به بيش از ١٠٠ هزار ميليارد تومان رسيد.
منبع:اعتماد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما