نوزدهمين نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران با حضور مشاور ارشد اقتصادي رئيس‌جمهور
نوزدهمين نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران با حضور مشاور ارشد اقتصادي رئيس‌جمهور
مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور روز گذشته میهمان هیأت نمایندگان اتاق تهران در نوزدهمین جلسه بود. نیلی گزارشی را از وضعیت رشد اقتصادی سال ٩٥ و عوامل مؤثر در شکل‌گیری این رشد برای فعالان اقتصادی ارائه کرد. آن‌گونه که نیلی خود در ابتدای نشست گفته، این گزارش برای نخستین‌بار است که ارائه می‌شود و پیش از آنکه در اختیار مسئولان دولتی قرار گیرد، برای فعالان بخش خصوصی رونمایی می‌شود.
وی با بیان اینکه در دو سال اخیر، با حضور در مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي تلاش کرده است تحلیل‌های اقتصادی بر اساس اطلاعات و داده‌های آماری مراجع رسمی کشور تنظیم و تدوین کند، افزود: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی فصل نخست سال جاری ٤,٤ درصد بوده است. مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، در بخش عرضه با تنگنای مالی و در بخش تقاضا با افت مواجه بوده است، گفت: بیش از ٥٠ درصد تقاضای کشور را مصرف خانوارها، ١٢ تا ١٤ درصد را مصرف دولتی، ٢٥ تا ٣٠ درصد را سرمایه‌گذاری و مابقی آن را صادرات کشور تشکیل می‌دهد.
مسعود نیلی سپس تصریح کرد: نخستین پدیده مؤثر بر ایجاد رشد اقتصادی کشور در سال ٩٥، رفع تحریم‌ها و آغاز برجام بوده است. وی در همین زمینه به رشد تولید نفت ایران پس از برجام اشاره کرد و افزود: افزایش ٥٠ درصد ارزش‌افزوده تولید نفت کشور، سهم بسزایی در رشد ٤,٤درصدی اقتصاد ایران در سال جاری داشته است. او افزایش جهشی تولید نفت خام در کشور را بر بهبود رشد اقتصادی مؤثر دانست و یادآور شد به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت در ماه‌های گذشته، درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ٩٥ تفاوت چندانی با سال پیش از آن نداشته است. رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، درآمد حاصل از فروش نفت خام در سال ٩٤ را ٣٤ میلیارد دلار و این رقم را برای سال جاری ٣٦ میلیارد دلار اعلام کرد.
مسعود نیلی سپس به نقش و اثر قیمت جهانی نفت خام اشاره کرد و افزود: اگر تولید نفت کشور در سال جاری، معادل مدت ١٠ماهه سال ٩٤ می‌بود، درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت برای امسال معادل ٢٢ میلیارد دلار می‌شد درحالی‌که اگر قیمت نفت درحال‌حاضر معادل آنچه بود که سال ٩٢ تجربه کردیم، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کشور برای سال جاری به ٩١ میلیارد دلار می‌رسید. وی در نتیجه این مسئله عنوان کرد: بنابراین، به دلیل آنکه اجرای برجام با کاهش قیمت جهانی نفت هم‌زمان شد، آثار توافق هسته‌ای تا حدود زیادی در تاریکی مانده است. نیلی در ادامه به آثار وضعیت اقتصاد کلان کشور بر رشد اقتصادی به‌دست‌آمده در سال جاری اشاره کرد و گفت: با مداخلاتی که بانک مرکزی صورت داد، شاهد تعدیل نرخ سود حقیقی در کشور بودیم و از طرفی، سهم پول از کل نقدینگی در مقایسه با سپرده‌های بلندمدت همواره کاهنده بوده است. وی با اشاره به افزایش سیالیت نقدینگی در کشور گفت: ازاین‌رو، شاهد افزایش تقاضای مصرفی خانوارها هستیم و براساس آمار نیز، در سال ٩٥ بالاترین رشد مصرف کالاهای بادوام رخ داده است. به گفته نیلی، افزایش تقاضای مصرفی خانوار، اثر خود را روی تولید به‌ویژه در بخش خودرو گذاشته است. وی با بیان اینکه در بخش تقاضای مصرفی خانوار، تسهیلات خرید مسکن رشد داشته است، افزود: با توجه به ثبات چندساله اخیر در بازار مسکن، سال جاری به‌تدریج شاهد تحرک در این بخش نیز بوده‌ایم. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه تشریح رشد تقاضا و اثر آن بر ایجاد رشد اقتصادی در سال جاری، به رشد مخارج دولت و افزایش صادرات غیرنفتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: ترکیب صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری نشان می‌دهد با افزایش درخورتوجه تولید گاز در کشور و جایگزینی آن در نیروگاه‌ها به جای فراورده‌های نفتی، امکان افزایش صادرات فراورده‌ها ایجاد شد و این افزایش در جهش صادرات غیرنفتی اثر بسزایی داشته است. وی همچنین به رشد تولید و فروش کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی اشاره کرد و گفت: رشد شاخص فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی در سال جاری با ٩,١ درصد افزایش، بالاترین رقم رشد در این بخش را از سال ١٣٨٩ به بعد رقم زده است.
نیاز جدی اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاری خارجی
مسعود نیلی درعین‌حال به کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور نیز اشاره کرد که به گفته وی، این میزان نسبت به سال‌های گذشته با افت مواجه بوده است. رئیس مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي با تأکید بر اینکه اقتصاد درون‌گرا هرگز به رشد دست نخواهد یافت، گفت: حرکت به سمت اقتصاد برون‌گرا یکی از لازمه‌های دستیابی به رشد اقتصادی کشور است اما متأسفانه در زمینه تعریف و تبیین مفهوم برون‌گرایی شاهد نبود وفاق در کشور هستیم. نیلی تأکید کرد که روی سه مفهوم برون‌گرایی اقتصاد، رقابت و فعالیت بخش خصوصی و نیز اصلاحات اقتصادی باید وفاق ایجاد شود و به‌طور مشخص معانی این مفاهیم مورد اجماع واقع شود چراکه برای افزایش رشد اقتصادی و تداوم آن موردنیاز است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه با مقایسه مختصات رشد‌های فصل نخست سال ١٣٩٣ و فصل نخست سال ١٣٩٥ گفت: مقایسه وضعیت اقتصاد در این دو بازه زمانی نشان می‌دهد که در فصل نخست سال ١٣٩٣ رشد تولید بیش از رشد فروش بوده درحالی‌که در بهار سال ١٣٩٥، رشد فروش از رشد تولید پیشی گرفته است. افزایش رشد فروش نسبت به رشد تولید، علامت خوبی است مبنی بر اینکه رشد تولید استمرار پیدا کند.
مسعود نیلی افزود: مقایسه وضعیت رشد در سال‌های ١٣٩٣، ١٣٩٤ و ١٣٩٥ نیز نشان می‌دهد در سال ١٣٩٣ نرخ رشد، پس از نفت، مبتنی بر رشد صنعت خودرو بوده است و رشد سایر رشته‌فعالیت‌ها یا بسیار اندک یا منفی بوده است. او ادامه داد: از آنجا که رشد سال ٩٣ در سال ١٣٩٤ ادامه پیدا نکرد، علاوه بر اینکه تعداد رشد‌های منفی رشته‌فعالیت‌های مختلف افزایش یافت، عمیق‌تر نیز شد. اما در فصل اول سال ١٣٩٥، رشد فروش رونق بیشتری را تجربه کرده است. خلاف سال ١٣٩٥ خودرو در این میزان رشد، نقش مسلطی ندارد؛ اگرچه رشد اقتصادی در این بازه، به چند رشته‌فعالیت محدود است، اما هنوز رشد صنایع معطوف به ساختمان، منفی است و صنایعی مانند پتروشیمی، خودرو و فلزات بیشترین رشد‌ها را تجربه کرده‌اند. نیلی با بیان اینکه مجموعه عوامل، حاکی از رشد نسبتا درخور توجهی در سطح پنج تا شش درصد است، گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی به هفت درصد هم برسد، تعجبی نخواهد داشت. نیلی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال ٨٦ به بعد رشد منفی و پایینی را تجربه کرده است، شاید بتوان گفت سال ١٣٩٥ از نظر میزان رشد، اشتغال و تورم سال مهمی است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه، با اشاره به اینکه در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران کمتر به موضوع شوک نفتی سال ١٣٩٤ توجه شده است، گفت: نمودار قیمت نفت در سال ١٩٧٠ به بعد، نشان‌دهنده وقوع دو شوک نفتی است. شوک نخست در بازه سال‌های ١٩٧٢ تا ١٩٧٩ و مقارن با وقوع انقلاب اسلامی است. بالاترین درآمد نفتی ایران در شوک نفتی دوم حاصل شد. بررسی روند قیمتی نفت نشان می‌دهد دوره افزایش قیمت نفت در شوک نفتی اخیر طولانی‌ترین و در مقابل دوره کاهش قیمت نفت در دوره اخیر کوتاه‌ترین بازه بوده است. در این دوره طولانی افزایش قیمت نفت در فاصله سال‌های ١٩٩٨ تا ٢٠١٢، کشورهای واردکننده نفت، فرصت یافتند با سرمایه‌گذاری در بخش صرفه‌جویی انرژی، وابستگی خود را به نفت کاهش دهند، درحالی‌که کشورهای صادرکننده نفت، با خوش‌بینی به تداوم دوره وفور، اقتصاد خود را به درآمدهای نفتی وابسته‌تر کردند. در چنین شرایطی، کاهش ناگهانی قیمت نفت در کوتاه‌مدت، منفعت چندانی عاید کشورهای واردکننده نفت نکرد، اما به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، آسیب رساند.
آیا رشد اقتصادی در سال بعد استمرار دارد؟
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با طرح این پرسش که آیا رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ تداوم خواهد یافت، گفت: به‌طور حتم اثر نفت در رشد ارزش افزوده اقتصاد در سال ١٣٩٥ در سال ١٣٩٦ ادامه نخواهد یافت. از نظر بودجه نیز باید بگویم، امسال بیشترین رشد‌ها در بودجه حاصل شده است. اما پدیده جدیدی که دولت در سال ٩٥ با آن مواجه شد، این بود که مخارج دولت در بخش عمرانی دچار تغییراتی در ماهیت و کمیت شده است. او گفت: همچنین بخشی از گشایش‌هایی که انتظار می‌رفت از ناحیه برجام ظاهر شود، در سال ٩٥ ظاهر شده و اگر بتوانیم از این مرحله عبور کنیم و ارتباطات بین‌المللی گسترش پیدا کند و تجارت تسهیل شود، رشد اقتصادی در سال ١٣٩٦ نیز استمرار خواهد یافت.
اثر تولید گاز بر رشد اقتصادی سال ١٣٩٦
نیلی تولید گاز را به عنوان یکی از مؤلفه‌هایی برشمرد که در سال ١٣٩٥ به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش نرخ رشد اثر داشته است. او گفت: با توجه به سهم ٧٠درصدی گاز در سبد انرژی کشور، تحولات این بخش می‌تواند نرخ رشد را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین با توجه به بهره‌برداری عسلویه در سال ١٣٩٦، می‌توان پیش‌بینی کرد تداوم تولید گاز، بر نرخ رشد نیز اثرگذار باشد. رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی، در ادامه سخنان خود به اثر کاهش عدم‌قطعیت‌ها در اقتصاد بر تداوم رشد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: سال ١٣٩٥ به عنوان یک بزنگاه تاریخی تلقی می‌شود؛ از این نظر که سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های بعد به میزان درخور توجهی، وابسته به نحوه عملکرد ما در سال ١٣٩٥ است. اگر از این فضا به نحو شایسته بهره‌برداری شود، می‌توان امیدوار بود تداوم رشد سال ٩٥، در سال‌های ٩٦ و ٩٧ به یک فرصت تبدیل شود، در غیر این صورت اقتصاد ایران در سال‌های بعد، دچار رشد پایین خواهد بود. او ادامه داد: آنچه فعالان اقتصادی در این بزنگاه باید به آن توجه کنند. این است که اکنون بیماری اقتصاد ایران، رکود نیست، بلکه رشد پایین است. ما باید مانند پزشکان از بیماری تشخیص درستی داشته باشیم تا بتوانیم درمان درستی ارائه دهیم. اگر مدام از عنوان رکود استفاده کنیم، سیاست‌گذار را به سوی درپیش‌گرفتن اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت برای خروج از رکود سوق می‌دهیم. درحالی‌که من می‌خواهم بگویم مسئله اقتصاد ایران، مسئله جدی‌تری است. بیماری رشد پایین می‌تواند عمیق‌تر از رکود باشد و سال‌ها اقتصاد ما را گرفتار کند. رشد پایین نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و بنیادی برای اصلاح است. نیلی با تأکید بر اینکه دستاوردهای سال ١٣٩٥ که همان برجام و ثبات اقتصاد کلان است، باید حفظ شود، گفت: یکی از مؤلفه‌های حفظ ثبات اقتصاد کلان، تورم پایین است؛ چنان‌که یکی از عوامل دست‌نیافتن به رشد پایدار در سال‌های گذشته، تورم دو رقمی بوده است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش به یکی از برداشت‌هایی که در میان فعالان بخش خصوصی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: گاهی این انگاره مطرح می‌شود که اصرار دولت به کاهش تورم منجر به کاهش تحرک اقتصاد شده است. درحالی‌که باید بسیار مراقب بازگشتن نرخ تورم به نرخ‌های پیشین بود تا ثبات اقتصاد کلان به رشد پایدار منتهی شود؛ چنان‌که اگر ثبات اقتصاد کلان در سال ٩٦ نیز حفظ شود، روند افزایش تقاضای مصرفی، افزایش تولید گاز، تسهیل تجارت و صادرات می‌تواند رشد اقتصادی در این سال را تضمین کند. او همچنین گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که شاخص پیشران بخش مسکن نیز در حال رشد است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود گفت: بخشی از مشکلاتی که به عنوان رکود مطرح می‌شود، ناشی از رقابت‌پذیرنبودن بخشی از صنایع است و گاه این خواسته مطرح می‌شود که دولت به این بنگاه‌ها کمک کند. درحالی‌که بخشی از این واحد‌ها در سایه انرژی ارزان و کمک‌های دولت شکل گرفته‌اند و اکنون نمی‌توانند رقابت کنند.آیا نیاز نیست که این بخش‌ها اصلاح شوند؟ او درباره نرخ ارز نیز گفت: نظام نرخ برابری ارز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تقویت‌کننده صادرات باشد. نیلی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت، گفت: دولت باید سطح مخارج خود را افزایش دهد؛ چراکه دولت ضعیف نمی‌تواند بخش خصوصی قوی ایجاد کند.
رشد مسکن و صنایع وابسته چگونه است؟
پس از ایراد سخنان مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، نوبت به اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران رسید تا دیدگاه‌های خود را درباره گزارش ارائه‌شده وی و وضعیت اقتصادی کشور مطرح کنند. این در حالی بود که اکثر فعالان اقتصادی نسبت به این گزارش که بیانگر دستیابی اقتصاد کشور به رشد ٤,٤درصدی بود، تردید داشتند و در همین زمینه نظرات خود را با نیلی در میان گذاشتند. نیلی در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به سؤالات مطرح‌شده از سوی اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران، گفت: در گزارش ارائه‌شده، به رشد تسهیلات بانک مسکن اشاره کردم که این اتفاق، به احتمال زیاد منجر به ایجاد تحرک در بازار مسکن در نیمه دوم امسال و به طور قطع، از ابتدای سال آینده خواهد شد. وی درباره تناقض میان رشد نقدینگی و کاهش تورم، نیز گفت: این تناقض را قبول دارم اما دولت هیچ‌گاه سیاست انقباضی را در پیش نگرفته است. وی افزود: رشد ٤.٤درصدي اقتصاد کشور در سال جاری، در چارچوب ساختار موجود اقتصاد کشور و با استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور رخ داد، اما نیاز به رشد سرمایه‌گذاری کاملا جدی است و باید به این سمت حرکت کرد. دکتر نیلی افزود: باید شرایط کشور را به‌گونه‌ای مساعد کرد که بتوانیم از منابع بین‌المللی برای دستیابی به رشد و جهش اقتصادی استفاده کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع نرخ ارز اشاره کرد و گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گرفته و تا پایان سال جاری شاهد نرخ واحد ارز خواهیم بود. بودجه سال ٩٦ بر پایه نظام ارز واحد و تک‌نرخی نوشته خواهد شد. مسعود نیلی همچنین با بیان اینکه با افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری موافق نیست، افزود: نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی از سال ١٣٨٦ به بعد همواره روندي نزولی داشته است.
منبع:شرق
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما