

سه گمشده اقتصاد را بيابيم
سه گمشده اقتصاد را بيابيم
مجيدرضا حريري عضو كميسيون بازرگاني اتاق بازرگاني
بي شك تاسيس دفاتر و ميزهاي اتاق بازرگاني در شهرهاي كشورهاي مختلف دنيا ميتواند باعث توسعه روابط اقتصادي ايران با آن كشورها شده و با افزايش جذب سرمايهگذاري خارجي و توسعه روابط اقتصادي و بينالمللي شرايط بهبود مبادلات تجاري – اقتصادي را فراهم ميكند.
اما نبايد فراموش كنيم كه بازارهاي اقتصادي ايران بايد در يك بستر سرمايهگذاري مناسب حركت كنند كه متاسفانه در سالهاي گذشته اين اتفاق آنچنان كه بايد و شايد روي نداده است. شايد دليل عدم موفقيت ايران در جذب سرمايهگذاري خارجي و داخلي را در داخل كشور بايد جستوجو كنيم چرا كه بخشهاي جذاب براي سرمايهگذار خارجي در اختيار دولت يا بخش خصولتي است. بخشهاي همچون نفت، پتروشيمي، خودرو، فولاد و... كه در نهايت توسط دولت يا مديران دولتي اداره ميشوند.
بي اغراق بايد بگويم كه ايران هيچگاه براي جذب سرمايهگذار خارجي و داخلي جذاب نبوده است و همواره سرمايهگذاريهايي كه در بخشهاي جذاب اقتصاد ايران همچون نفت و پتروشيمي، خودرو وفولاد نيز شده است به صورت باي بك، مشاركت يا در نهايت فاينانس بوده است و هيچگاه نتوانستهايم جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي و حتي داخلي داشته باشيم.
چرا كه زماني، يك سرمايهگذار در بخش صنعت يا خدمات كه منجر به توليد كالايي ميشود، سرمايهگذاري ميكند كه گزارشهاي بينالمللي در خصوص شرايط اقتصادي آن كشور مناسب باشد. براي مثال در خصوص كشورمان ايران، گزارشهاي مختلف نهادهاي بينالمللي در خصوص شفافيت اقتصادي، فساد اداري، شرايط فضاي كسب و كار همه نشان از وجود ريسكپذيري بالاي اقتصاد ايران ميدهند كه سرمايهگذاران را به حضور در ايران ترغيب نميكنند.
براي مثال ايران بنا به گزارشهاي بينالمللي در فضاي كسب و كار هنوز در رتبه سه رقمي قرار دارد و نتوانستهايم فضاي كسب و كار داخلي را به شرايط مناسبي ارتقا دهيم. يا در خصوص رتبه ايران در فساد اداري نيز رتبه مناسبي نداريم و در بين ١٧٠ كشور در رتبه ١٣٧ جهان قرارداريم كه باز هم ريسك سرمايهگذاري در كشور را افزايش ميدهد.
يا در بحث رقابتپذيري نيز نتوانستهايم رتبه خوبي را كسب كنيم كه اين امر در كنار عدم موفقيتمان در آزادسازي اقتصادي قطعا سرمايهگذاران را با بنبستها و اما و اگرهاي زيادي براي سرمايهگذاري مواجه ميكند.
در همين حال اگر با همين شرايط جذب سرمايهگذاري خارجي انجام شود، سرمايهگذار خارجي بازهم بايد در كنار بخش خصوصي به فعاليت بپردازد كه بخش عمدهاي از آن مجددا در اختيار بخش دولتي و در حقيقت شركتهاي خصولتي است. در حقيقت در شرايط فعلي بخش خصوصي در روزمرّگي است و توان شراكت يا رقابت با سرمايهگذاران خارجي را نيز ندارد.
اين امور نشان ميدهد كه در شرايط جاري وضعيت مناسبي براي جذب سرمايهگذاري نداريم و نميتوانيم در آينده كوتاهمدت انتظار بهبود شرايط را داشته باشيم مگر اينكه بتوانيم شاخصهاي مورد توجه و مهم براي جذب سرمايهگذاري خارجي را بهبود ببخشيم.
در حقيقت در اقتصاد ايران بايد به دنبال پيدا كردن سه گمشده اصلي اقتصاد يعني رقابت، شفافيت و آزادسازي باشيم و اين يك حقيقت است كه تا اين سه حلقه نباشد موفقيتي در جذب سرمايهگذاري نخواهيم داشت. با اين سه گمشده ميتوانيم از بار فسادهاي مالي، اختلاسها و عدم شفافيتها در اقتصاد بكاهيم.
بايد همه بدانيم كه نيازمند يك عزم جدي هستيم و بدانيم كه در كشتي كه سوار هستيم به جاي بزرگ كردن سوراخهاي كشتي بايد به فكر حل و رفع و رجوع سوراخها كه همان مشكلات و موانع اقتصادي هستند، باشيم. جاي بسي شگفتي و ناراحتي است كه در سي سال بعد از جنگ تحميلي تاكنون ركورد اختلاسها و چپاولهاي بيت المال از ١٢٣ ميليارد تومان به بالاي ٩هزار ميليارد تومان رسيده و اين مبين آن است كه عدم شفافيت و رقابتپذيري و آزاديسازي در اقتصاد ايران، كشتي اقتصاد را سوارختر ميكند.
منبع:اعتماد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما