بنگاههای اقتصادی و همه مشکلات آن
آغاز بنگاه‌داري بانک‌ها به اول انقلاب و ملی‌شدن آنها بازمی‌گردد
سیستم بانکی کشور به دلایل مختلف از جمله معوقات زیاد، پرداخت سودهای بالاتر و همچنین ورود به بازار املاک و مستغلات و خرید ساختمان‌های بسیار و سرمایه‌گذاری در این حوزه و همچنین بنگاه‌داری‌هایی که سود آن به صورت مناسب به سیستم بانکی عودت نشده است، دچار کمبود نقدینگی در سراسر سیستم است و هم‌زمان به دلیل وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشور در شرایط خوبی به سر نمی‌برد.
اما برای قضاوت در خصوص وضعیت بانک‌های کشور و نبود نقدینگی در این سیستم باید به برخی مسائل دقت کرد. به عنوان مثال، بنگاه‌داری بانک‌ها به‌یکباره صورت نگرفته است. می‌توان گفت آغاز بنگاه‌داري بانک‌ها به اول انقلاب و ملی شدن آنها بازمی‌گردد، آن زمان بدهکاران بزرگی از کشور فرار کردند و کارخانه‌های آنها در ازای مطالبات در اختیار بانک‌ها قرار گرفت، پس بنگاه‌داری بانک‌ها از همان زمان شروع و بعد هم به شیوه‌های مختلف تقویت شد؛ هنگامی که در زمان‌های مختلف به بانک‌ها دستور دادند سهام شرکت‌های بزرگ را در بورس بخرند و همچنین بدهکاران بزرگی نتوانستند بدهی خود را بپردازند و بانک‌ها صاحب یا سهامدار شرکت‌ها و کارخانه‌ها شدند. همچنین است هنگامی که بانک‌ها در برخی فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری کردند اما چون احتمال می‌دادند اگر با تسهیلات‌گیرنده شراکت نکنند، ممکن است تسهیلات‌گیرنده نتواند پول بانک را بازپرداخت کند، وارد شراکت در صنایع مختلف شدند.
البته بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های بزرگ دولتی، همگی با علم به این کار وارد بنگاه‌داری نشدند اما موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و برخی از بانک‌های خصوصی با توجه به اینکه نرخ املاک دو‌سه برابر مي‌‌شد دیگر به مردم تسهیلات پرداخت نکردند و خوشان وارد این حوزه شدند و به همین دلیل حالا پول‌های این موسسات و بانک‌ها در املاک قفل شده و حالا با کمبود نقدینگی، نمی‌توانند پول سپرده‌گذاران را بازپرداخت کنند.
در این میان باید توجه کنیم که این شیوه عملکرد بانکی دیگر ادامه نخواهد یافت چرا که مسئولان بانک‌ها متوجه کمبود نقدینگی شده‌اند و دلیل اینکه سود بیشتری نیز به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند این است که بتوانند منابع جدید جذب كنند و پول کافی برای پرداخت به سپرده‌گذارانی که پول خود را می‌خواهند، داشته باشند که به نظر می‌رسد تنبیه خوبی برای بانک‌هاست تا بی‌محابا وارد حوزه‌هایی مانند املاک و زمین و ساختمان نشوند.
موضوع مهم دیگر در این حوزه که موجبات کمبود نقدینگی را برای سیستم بانکی مهیا کرده، مبحث معوقات سیستم بانکی کشور است که اگر آن را در چارچوب قراردادهایی که بانک منعقد می‌کند، ریشه‌یابی کنیم، چند نوع هستند؛ برخی بدهی دولت به بانک‌ها، برخی بدهی بخش خصوصی خرد و برخی هم بدهی موسسات، نهادها و کارخانه‌های بزرگ نیمه‌دولتی به بانک‌هاست. برطرف شدن معضل معوقات سیستم بانکی هرکدام راه‌حل خود را دارد و وصول هرکدام نیز باید در چارچوب خاص خود اتفاق بیفتد. بخشی از بدهی‌ها و معوقات بانکی به دلیل این ایجاد شده است که برخی در چند سال گذشته برخی تسهیلات را با نرخ‌های بهره پايین گرفته‌اند و حالا با توجه به بالارفتن نرخ بهره، تمایل ندارند این تسهیلات را بازپرداخت کنند و قصد آنها حفظ این تسهیلات ارزان برای خود است. بخش زیادی از این بدهی‌های معوق متعلق به کارخانه‌جات بزرگ مانند خودروسازی‌هاست و بخشی نیز متعلق به خود دولت است.
به هر حال می‌توان گفت که خوشبختانه، بانک مرکزی تاکنون اجازه ورشکستگی به هیچ بانک و موسسه مالی‌ای را نداده است و اگر هم بانک یا موسسه‌ای شرایط مالی بدی پیدا کرده این کار را مدیریت کرده و آن را به موسسه یا بانکی منتقل کرده که مردم آسیب نبینند. به هر حال بانک مرکزی به لحاظ اجرایی معذوراتی دارد. می‌تواند بانک‌ها را ورشکسته اعلام کند اما فضا به گونه‌ای است که بسیاری از موسسات بدون مجوز اقدام به فعالیت کرده‌اند و اگر هدف فقط اعلام ورشکستگی بانک‌ها باشد مردم باید از کجا پول‌های خود را بگیرند و چگونه باید سرمایه خود را احیا کنند؟ از این رو باید به کمک قوه قضائیه و سایر ارگان‌ها استقلال مورد نظر به بانک مرکزی برگردد و همچنین مقوله ورشکستگی بانک‌ها، شرایط و امکان آن باید پیگیری و اجرایی شود تا کسی حداقل در حوزه بانکی و با پول‌های مردم به هرکاری دست نزند.
با همه این احوال، به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت پسابرجام، امکان اینکه وضعیت بانک‌ها در شرایط بهتری قرار بگیرد، وجود دارد. اول اینکه در شرایط پسابرجام، فعالیت ارزی بانک‌ها شروع خواهد شد و به لحاظ قراردادهای بلندمدت و فاینانس‌هایی که می‌بندند کارمزدهای مناسبی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. همچنین با گشایشی که اتفاق می‌افتد و با کارا شدن ابزار پرداخت، مانند اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها، برات‌ها و انتقال وجوه، کارمزدهای دیگری نیز اضافه می‌شود.
موضوع دوم این است که بانک‌ها می‌توانند از خارج تسهیلات ارزان‌قیمت‌تری دریافت کنند. این ارزانی نرخ‌های سود بیرونی نسبت به نرخ‌های سود داخلی، نرخ سود را تعدیل می‌کند و از حدود 24 درصد به حدود 14 تا 15 درصد می‌رساند و این نیز یکی از ابزارهای مهمی است که در نتیجه آن وضعیت بانک‌ها بهتر می‌شود
از دیگر سو، دولت وظیفه دارد بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند تا بانک‌ها شرایط بهتری پیدا كنند و به منابع مورد نیاز برای ایفای نقش خود دسترسی پیدا کنند. به نظر می‌رسد در آینده نزدیک و حداقل برای یک سال آینده، وضعیت بانک‌ها از حالت فعلی خارج مي‌‌شود به این شرط که نظارت بانک مرکزی بر موسسات غیرمجاز اجرایی شود.
اما این مسئله باعث نمی‌شود که بانک مرکزی و سیستم نظارتی کشور برای ساماندهی وضعیت نظام بانکداری و بازار پول کشور فعال نشود و وظیفه خود را برای مدیریت موسسات غیرمجاز یا مهلت دادن به آنها برای انطباق با مقررات بانک مرکزی انجام ندهد. حتی کمبود بانک‌های دولتی نیز نباید دلیلی بر رهاسازی آنها و عدم نظارت بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات آنها شود. بانک مرکزی حداقل در دولت یازدهم عملکرد خوبی داشته است و باید در جهت ارتقای عملکرد خود تلاش کند.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما