چرا قوانين اقتصادي به اجرا در نمي‌آيند؟
چرا قوانين اقتصادي به اجرا در نمي‌آيند؟
يكي از مهم‌ترين وظايف مجلس شوراي اسلامي به عنوان قطب تقنيني كشور، نظارت بر حسن اجراي قوانين مصوب است كه مي‌توان آن را ضمانت اجرايي حوزه قانونگذاري مفروض كرد. اهميت اين نظارت در حوزه قوانين اقتصادي به مراتب تاثيرگذاري افزون‌تري دارد، سرنوشت‌ساز‌تر است و مي‌تواند سرنوشت اقتصادي و معيشتي جامعه را شكل دهد. اما پرسشي كه با اين مقدمات ممكن است به ذهن خطور كند، آن است كه آيا در شرايط فعلي نظارت جامع و كاملي روي قوانين اقتصادي كشور انجام مي‌شود يا خير؟ پاسخ برخي چهره‌هاي اقتصادي به اين پرسش منفي است و برخي ديگر از تحليلگران نيز معتقدند براي اجراي كامل قوانين بايد نهادهاي موازي تحت مديريت يك ساختار واحد عمل كنند. مثلا قانون ماليات‌ها كه دولت بر اساس رويكردهاي كارشناسي ارائه كرده و نمايندگان مجلس دهم هم براساس بررسي‌هاي دقيق نظارتي رديف‌ها و جزئيات مختلف آن را به تصويب رسانده‌اند، چنانچه از سوي برخي نهادهاي خاص با بي‌تفاوتي مواجه شود، در عمل نتايج پيش‌بيني شده را به دست نخواهند داد. يا قوانين موضوعي گمرك، تعرفه‌ها، صادرات و... نيز در همين دسته موضوعات قرار مي‌گيرند. يكي ديگر از قوانيني كه با هدف توسعه اقتصادي و بهبود محيط‌هاي كسب و كار ارائه شد، طرح هماهنگي 3 اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف ايران بود كه بر اساس اظهارنظرهاي متوليان اين حوزه، نتوانسته به اهداف از قبل پيش‌بيني شده برسد. در جريان اين گزارش با كنار هم قرار دادن اظهارنظرهاي چهره‌هاي اقتصادي تلاش شده تا پاسخي براي پرسش‌هايي كه در زمينه ضمانت اجرايي قوانين اقتصادي مطرح مي‌شوند، ارائه شود.
مقررات زائد يك مشكل كليدي
رييس اتاق تعاون ايران با بيان اينكه در نظارت بر اجراي قوانين اقتصادي توفيق حاصل نشده است و قوانين هيچ كدام به صورت كامل به مرحله اجرا درنيامده‌اند، عنوان كرد: يك مشكل جدي در قوانين اقتصادي، مقررات زائد است كه به دليل مقاومت مديران دولتي تاكنون نسبت به حذف آنها توفيقي حاصل نشده است.
بهمن عبداللهي در نخستين نشست استاني دبيرخانه مشترك 3 اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي قم عنوان كرد: فلسفه ايجاد دبيرخانه مشترك 3 اتاق پيگيري مطالبات بخش غيردولتي اقتصاد كشور بود، از اين جهت كه از ظرفيت اتاق‌ها در مسير مشترك بهره‌گيري شده تا در فضاي اقتصاد كشور تاثيرگذارتر فعال باشند.وي در ادامه با بيان اينكه در كشور قوانين فراواني در حوزه غيردولتي اقتصاد وجود دارد، گفت: اين قوانين مترقي هستند و فعاليت غيردولتي بخش اقتصاد را تسهيل مي‌كنند ولي تصويب قانون، يك بخش است و نظارت بر اجرا، بخش ديگر كه متاسفانه در اين بخش توفيق حاصل نشده است و قوانين هيچ كدام به صورت كامل به مرحله اجرا در نيامده‌اند.
عبداللهي مشكل ديگر را مقررات زائد دانست و اظهار كرد: قريب 2سال است كه در حذف مقررات زائد توفيقي حاصل نشده كه دليل آن مقاومت جدي مسوولان دولتي است. رييس اتاق تعاون ايران به مشكل اشتغال اشاره و گفت: فعالان غيردولتي اعتقاد دارند حل مساله اشتغال با مردمي كردن اقتصاد اتفاق مي‌افتد.
چرا رشد بالاي اقتصادي اشتغالزا نشد؟
عبداللهي با بيان اينكه در اقتصاد به ازاي هر يك درصد رشد بايد 100 هزار شغل ايجاد شود، افزود: در سال جاري به رشد بالا در اقتصاد رسيديم ولي اين رشد منجر به اشتغالزايي نشد؛ چراكه بخش عمده اين رشد از صادرات نفت حاصل شده است. عبداللهي، مشكل ديگر را تبديل سرمايه‌ها توسط بانك‌ها به اموال غيرمعمول و عدم توان پرداخت تسهيلات به توليد دانست. رييس اتاق تعاون ايران گفت: دبيرخانه 3 اتاق لازم است اجراي بهتر قوانين مصوب و به ثمر رساندن آنها را دنبال كند. همچنين ارتباط با مجمع نمايندگان استان‌ها قطعا مي‌تواند تاثير بسزايي در جهت‌گيري سياست‌ها و تصويب مقررات داشته باشد. وي با بيان اينكه جنگ اصلي امروز جنگ اقتصادي است، عنوان كرد: بخش غيردولتي اقتصاد به عنوان سربازان اين عرصه بايد تمام تلاش را براي گذراندن كشور از اين گردنه داشته باشد.
همكاري و تشكيل دبيرخانه 3 اتاق
رييس دبيرخانه مشترك 3 اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف ايران نيز گفت: امروز اتاق‌ها در اركان‌هاي تصميم‌گيري اقتصادي اصلي نظام، جايگاه واقعي خود را به دست آورده و در سياست‌گذاري‌ها ايفاي نقش مي‌كنند. حسين نقره‌كار شيرازي روز شنبه در نخستين نشست استاني اين دبيرخانه در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي قم افزود: در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، حضور اتاق‌ها در ارگان‌هاي تصميم‌گيري اقتصادي نظام به شكل قانوني آغاز شده است.
وي عنوان كرد: همكاري و تشكيل دبيرخانه 3 اتاق باتوجه به اهداف مشترك در راستاي اقتصاد غيردولتي و تقويت اقتصاد مقاومتي با اين رويكرد بوده است كه با حفظ استقلال، وظايفي را در ساختار اقتصادي كشور ايفا كند.
وي با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در اجرايي شدن اصل 44 ادامه داد: بايد از تصدي‌گري دولتي به تصدي‌گري غيردولتي و اقتصاد مردمي رو آوريم. نقره‌كار شيرازي با بيان اينكه در استان‌ها شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، سال سوم فعاليت را پشت سر گذاشته و در سراسر كشور فعاليت گسترده دارد، افزود: امروز اتاق‌ها در اركان‌هاي تصميم‌گيري اقتصادي اصلي نظام جايگاه واقعي خود را به دست آورده و در سياست‌گذاري‌ها ايفاي نقش مي‌كنند.
رييس دبيرخانه مشترك 3 اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف ايران با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه جنگ واقعي ما در صحنه اقتصاد است، اضافه كرد: با تشكيل دبيرخانه مشترك 3 اتاق، ميدان عمل فراهم شده تا كار و فعاليت اقتصادي با پرچم 3 اتاق به دست مردم سپرده شود.
وي با بيان اينكه تاكنون در واگذاري كارها به بخش خصوصي توفيقاتي نداشته‌ايم، گفت: از دولت و رييس‌جمهور توجه به اتاق‌ها در ميدان عمل را خواستار هستيم.
چرا برخي از قوانين تصويب اما اجرا نمي‌شوند؟
در شرايطي كه مديران تشكل‌هاي صنفي خواستار پاسخگويي به چرايي اجرايي نشدن قوانين اقتصادي در كشور هستند، عضو كميسيون اجتماعي مجلس دهم توضيحاتي درباره دليل اجرا نشدن برخي از قانون‌هاي تصويب شده در كشور داد. شكور پورحسين با اشاره به اين مشكل اظهار داشت: متاسفانه در كشور برخي از قانون‌ها تصويب مي‌شوند كه با وجود لازم‌الاجرا بودن با بهانه‌ها يا سهل انگاري بعضي از دستگاه‌هاي مجري، اجرايي نمي‌شوند.
وي با اشاره به دلايل اجرايي نشدن برخي از قانون‌هاي تصويب شده كشور، افزود: در برخي مواقع مسوولان بدون در نظر گرفتن همه‌جانبه طرح يا لوايح به صورت احساساتي قانوني را به تصويب مي‌رسانند كه پس از قانونگذاري و در مرحله عمل، با نتيجه عكس روبهرو مي‌شود.
پورحسين ادامه داد: گاهي نيز قانون‌گذاران براساس شرايط و سنجيدن كمبودها و بحران‌هاي موجود كشور، طرح‌هاي پيشنهادي و كارشناسانه‌يي را تصويب مي‌كنند كه متاسفانه دستگاه‌هاي مجري، از اجراي آن سرباز مي‌زنند كه قانون وام 10 ميليوني ازدواج يكي از اين موارد است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اما در عدم اجراي برخي از قوانين نه سهل‌انگاري دستگاه‌هاي مجريه و نه تصميم عجولانه در تصويب دخيل است؛ بلكه بودجه مورد نياز تامين نمي‌شود. پورحسين گفت: تورم قوانين و كارشكني‌ها نيز در عدم اجراي برخي از قوانين بي‌تاثير نيست؛ چراكه اگر دولت رعايت قوانين و اصلاحات را از خودش شروع كند، به‌طور حتم با حجم وسيع قوانين اجرا نشده روبهرو نخواهيم شد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما