حراج آينده اقتصاد ايران

حراج آينده اقتصاد ايران

هفته گذشته، نشست پنج‌شنبه‌هاي موسسه پرسش به بحث و تبادل‌نظر درخصوص «چشم‌انداز اقتصاد ايران» اختصاص داشت. در اين نشست، حسين راغفر با موضوع «ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران»، فرشاد مومني با موضوع«نسبت تحولات سال 96 با اهداف دورمدت اقتصاد ملي» و محمد مالجو با تمركز بر«چشم‌انداز اقتصاد ايران؛ به سوي بحران كنترل‌ناپذيري» به سخنراني پرداختند. فصل مشترك سخنراني هر 3مهمان موسسه پرسش اثرگذاري درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران بود. درحالي كه راغفر معتقد است، وابستگي به درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران را به‌ورطه فقر و ناامني كشانده است، فرشاد مومني توضيح داد كه ديگر مساله اقتصاد ايران درآمدهاي حاصل از نفت خام نيست، بلكه وارد مرحله جديدي به‌نام «آينده‌فروشي» شده‌ايم. مومني براي آوردن مثال مصداق‌هاي عيني گزاره موردنظر خود اينطور عنوان كرد كه دولت قبل با استقراض‌هاي داخلي و خارجي و انتشار اوراق و موكول‌ كردن معوقات خود به آينده، دولت فعلي را به گروگان گرفت و دولت فعلي نيز با درآمدهاي نفت 50دلاري طوري رفتار مي‌كند كه با نفت 140دلاري رفتار مي‌شد و در واقع رفتارهاي دولت در زمينه هزينه‌ها هيچ تغييري نكرده است. محمد مالجو اما با زاويه ديدي متفاوت بر سرمايه‌بري در ايران به‌جاي سرمايه‌گذاري تاكيد كرد و گفت: اكنون بحث برسر خروج تمام عيار درآمدهاي واردشده به اقتصاد ايران نيست؛ بلكه مساله اصلي «كندن چيزي از اقتصاد ايران هنگام خروج» است. در ادامه مشروح سخنان ايرادشده در اين نشست را به‌نقل از «تعادل» مي‌خوانيد.

 

 راغفر: تله فقر- ناامني

قانون اساسي ما داراي يك فلسفه اخلاق مشخص است كه حائز چند مولفه اساسي است: ابتدا حفظ كرامت انسان هدف اين نظام باشد، دوم: از آنجا كه كار انسان از كار شايسته حاصل مي‌شود، يعني كار منشأ هويت همه ماست، هدف بايد ايجاد اشتغال كامل و حداكثر سخت‌كوشي و تلاش باشد نه حداكثر كردن منافع فردي و بنگاه.

اين دو مورد هرچند در محتواي قانون اساسي قرار دارد اما در واقع فلسفه اخلاق اقتصادي كشور ژاپن است، به همين دليل هدف سياست‌گذاران اين كشور حفظ شغل است نه حداكثر كردن سود. در سال 2015 شركت هيوندا 200 ميليارد دلار فروش و 2 ميليارد دلار سود داشته است. اين سياست در چين و جنوب شرق آسيا دنبال مي‌شود و الگوي اخلاقي اين نوع سرمايه داري بسيار متفاوت با كشورهايي مانند امريكا و انگلستان است.

يكي از ابر چالش‌هاي بزرگ كنوني كشور، ابرچالش جمعيت و اشتغال است كه اشكال مختلفي مانند اشتغال نيروي كار نخبه، اشتغال زنان و جوانان، تامين رفاه دوران سالمندي و سالمندي جمعيت، اشتغال مولد بخش خصوصي، فرار مغزها و اشتغال غير رسمي دارد.

ميانگين جمعيت كنوني در حدود 30 تا 32 سال است اما در دو دهه آينده با بحران جمعيت و سرمايه انساني روبه‌رو خواهيم بود. اما در حال حاضر با يك جمعيت جوان عظيم روبه‌رو هستيم. جمعيت جوان هم مي‌تواند يك فرصت و هم يك تهديد بزرگ باشد، متاسفانه در حكومت‌هايي كه از اين ظرفيت استفاده نمي‌شود، جمعيت جوان به يك تهديد تبديل مي‌شود. اگرچه مسائل ريشه سياسي دارند ولي براي حل آنها و ايجاد وفاق نيازمند نگاه صنفي به جاي سياسي به مسائل گروه‌هاي مختلف از جمله جوانان هستيم. توجه به نسل جوانان بايد اولويت اساسي سياست‌هاي امروز جامعه باشد چون مطالعات و شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه رابطه تنگاتنگي بين جواني جمعيت با بي‌ثباتي تنازع و درگيري در جوامع وجود دارد. يك مطالعه كه از سال 1946 تاكنون را دربرمي‌گيرد، نشان مي‌دهد كه در تمام نقاط جهان هريك درصد افزايش نقطه به نقطه در نسبت جمعيت از جواني به بزرگسالي، ريسك درگيري را افزايش مي‌دهد. شواهد متعددي از بروز فروپاشي كشورهاي عربي حكايت از اين دارد كه دو عامل اصلي تبعيض و نابرابري و بيكاري جوانان اصلي‌ترين علت فروپاشي‌ها بوده است. در حالي كه جمعيت جوان يك نعمت است و اين مزيت را دارد كه جامعه را به سرعت به جلو پيش ببرد.

نابرابري در همه دنيا منشأ شرارت است و همه نابساماني‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي از نابرابري‌هاي فاحش و غيرمنطقي حاصل مي‌شود و تمام جنبش‌ها در طول تاريخ به نابرابري واكنش نشان داده‌اند.

بنابراين علاوه بر اينكه مبارزه با فقر يك حكم اخلاقي است، يك امر امنيتي نيز است و همه دنيا به اين موضوع اعتراف دارند. به همين دليل توجه به فقر صرف نظر از اينكه يك امر فردي و اخلاقي است، يك امر عمومي و اجتماعي است. نكته مهم اين است كه مبارزه با فقر تنها دست ‌ياري ‌دادن به فقرا نيست بلكه نياز به تلاش‌هاي بسيار گسترده‌تري دارد چون امنيت جهاني به اين مساله وابسته است و فقرشديد نهادهاي حاكم را فرسوده و رهبران را تضعيف و اميد را در هم مي‌شكند.

در اينجا ما با يك رابطه دوسويه و متقابل ميان فقر و ناامني مواجهيم كه موجب تضعيف دولت‌ها مي‌شود. دولت‌هاي ضعيف هم به نوبه خود تحت گروگان بازيگران غارتگر درمي آيند. به همين دليل اقتصادهاي نوع ما به اقتصاد غارتي موسوم هستند، يعني عده‌يي مي‌توانند اقتصاد كشور را غارت كنند و بعد زمينه‌هاي فعاليت‌هاي مجرمانه و نزاع‌هاي داخلي و شبكه‌هاي تروريستي شكل مي‌گيرد. همچنين فقر شديد مي‌تواند هم منشأ تخريب‌هاي محيط زيستي و هم پيامد آن باشد.

امروزه روزي 30 هزار كودك تنها به دليل فقر در دنيا مي‌ميرد. پيش‌بيني مي‌شود كه در دو، سه دهه آينده جمعيت كشورهاي در حال توسعه به 8ميليارد نفر برسد كه 86 درصد جمعيت در آن زمان خواهد بود، به همين دليل پاسخگويي به مساله فقر و ناامني كه رابطه متقابلي با هم دارند و شناخت اين رابطه در دستور كار سياستي بسياري از نهادهاي بين‌المللي قرار گرفته است.

مطالعات در زمينه رابطه بين فقر و ناامني نشان مي‌دهد كه در اغلب موارد تنوع قومي عاملي است براي جلوگيري از خشونت اما قدرتمندترين پيش‌بيني‌كننده‌هاي تعارض و درگيري در دنيا 3ويژگي رشد اقتصادي پايين، درآمدهاي پايين و وابستگي به منابع طبيعي است كه هر 3 متاسفانه در كشور ما وجود دارد. گفته مي‌شود كشورهايي كه داراي اين3 عامل ريسك هستند، درگير رولت روسي هستند. رولت روسي قمار خطرناكي است به اين شكل كه يك گلوله را در كلت قرار مي‌دهند و آن را مي‌چرخانند و بعد روي سر شليك مي‌كنند.

مطالعات نشان مي‌دهد با افزايش يك درصد درآمد سرانه يك درصد هم تعارض و برخوردها كاهش مي‌يابد.

بنابراين بسياري معتقدند كه علت اينكه خطر درگيري و ستيز در كشورهاي فقير بالاتر است، اين است كه فقرا چيزي براي از دست دادن ندارند و به هر پيامي كه بتواند آنها را جذب كند و به آنها وعده تغيير و بهبود آينده را بدهد، جذب مي‌شوند اما نكته قابل توجه افزايش انتظاراتي است كه برآورده نمي‌شوند و مي‌توانند سوخت ناآرامي در كشورها باشند.

يكي از اينها رشد آموزش عالي بدون توجه به خلق شغل متناسب با آن است كه زمينه انتظاراتي مي‌شود كه توان برآوردن آن را نداريم.

اما با اين همه مي‌توان سه راهبرد براي پديده فقر و ناامني توصيه كرد: يكي كمك به سياست‌گذاراني است كه درك بهتري از اين رابطه دارند، بخشي هم برعهده رسانه‌هاي عمومي براي آگاه كردن مردم و مسوولان است بدين شكل كه به جاي روايت‌هاي ساده و تاكيد بر كينه‌هاي كهن به كاهش سوءظن‌ها كمك كنند. البته اين مسووليت اخلاقي همه ماست به جهت اينكه همه كشورهايي كه دچار بحران‌هاي جدي شدند از اين امر غفلت كردند و پنداشتند مي‌توانند با تغيير نظام و نظامي‌گري جامعه را نجات دهند.

راهبرد دوم درك شرايط خاصي است كه موجب بروز اين درگيري‌ها مي‌شود. يكي از مثال‌ها فساد است كه امروز به‌شدت درگير آن هستيم و يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي ناتواني‌هاي تصميم‌گيري در اقتصاد كشور است.

راهبرد سوم تعهد سياسي است بدين صورت كه رهبران سياسي عزم خود را در عمل نشان بدهند. مادامي كه يك نظم فكري در سياست‌گذاران وجود نداشته باشد تا از رويكردهاي واكنشي به رويكردهاي پيشگيرانه حركت شود، نمي‌توانيم از اين تله فقر-ناامني نجات يابيم.



 مومني: آينده‌فروشي در اقتصاد ايران

مومني در اين نشست گفت: اكنون چند سالي است كه ايران در يك نقطه عطف قرار گرفته است و ضروري است براي آن فكري همگاني كنيم. اين نقطه اين است كه در صد سال گذشته با پديده خام فروشي امرارمعاش كرده‌ايم كه اكنون به نقطه اشباع رسيده است. اكنون حدود 5 سال است، اقتصاد ايران وارد مرحله جديدي شده كه من نام «آينده فروشي» را بر آن نهاده‌ام. اين موضوع اگر جدي گرفته نشود، مي‌تواند عواقب و پيامدها و هزينه‌هاي بسيار سنگين‌تر و بسيار فراتر از آنچه در طول صد سال خام فروشي بوده است، به‌بار آورد.

مهندس بحرينيان كاري تطبيقي در خصوص تحولات ساختار اشتغال در فاصله 1389 تا 1390 انجام داده بودند كه در آن مقايسه‌يي تطبيقي بر محور تحولات ساختار اشتغال ايران صورت گرفته بود. اين تحقيق نشان داده بود، با اينكه 600 ميليارد دلار در اين مدت 6 ساله در كشور تزريق شده است، خالص فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در بخش صنعت منفي 415 هزار بوده است كه اين بي‌سابقه‌ترين صنعت زدايي رخ داده در تاريخ اقتصادي ايران محسوب مي‌شود.

اما ماجراي نگران‌كننده به اينجا ختم نمي‌شد، اين تحقيق حاكي از آن بود كه خالص فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در بخش مسكن و ساختمان هم حدود منفي 195 هزار بوده است.

همه مي‌دانيم طي 70 سال گذشته هرزمان اقتصاد دچار يك بن‌بست مي‌شد، تب سوداگري روي مستغلات و مسكن به عنوان تسكين‌دهنده موضعي و موقتي ماجرا را حل و فصل مي‌كرد تا دوره ديگري باز ماجراي ديگري پديد آيد. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه خاصيت بخش مسكن براي تسكين آلام اقتصادي و اجتماعي ايران به پايان رسيده است و در دولت جديد هم ديديم كه از هر ابزاري استفاده شد كه اين بخش را به حركت بيندازند اما مقدور نشد.

از همه تكان‌دهنده‌تر اين بود كه طي اين مدت (85 تا 90) خالص فرصت‌هاي شغل ايجاد شده در بخش‌هاي عمده‌فروشي و خرده فروشي منفي 115 هزار نفر بوده است، در حالي كه حداقل از سال‌هاي مياني قرن 19 تا امروز فعاليت‌هاي دلالي و واسطه‌يي به عنوان يك پديده‌يي مذموم و غير توسعه‌يي در نظر گرفته مي‌شد اما در اين حيطه هم ما به اشباع رسيده‌ايم و اين نشان مي‌دهد كه روندهاي پيشين ديگر قابل تداوم نيستند اما از سال 90 تاكنون اين موضوع درك نشده است و به اندازه كافي نه در ساختار اصلي تصميم‌گيري و تخصيص منابع و نه در سطح نخبگان توجه بايسته‌يي به آن نشده است. اشتغال را به اين دليل مورد توجه قرار دادم كه معتقديم يك متغير سيستمي است، يعني تحول ساختاري در اشتغال نشان‌دهنده طرز عمل كل سيستم است. به همين خاطر است كه گفته مي‌شود اگر مي‌خواهيم تغييري در اين ساختار اتفاق بيفتد بايد يك آگاهي و اراده و سازمان به صورت سيستمي برانگيخته شود. بدين معني كه بحران اشتغال با راهكارهاي جزئي حل شدني نيست. وقتي آن پيام را در زمان خودش در نظر نگرفتيم به‌تبع آن بحران‌هاي ديگري يك به يك در حال سرباز زدن هستند.

اكنون از بحران ورشكستگي بانك‌ها صحبت مي‌شود كه وقتي به ريشه‌هاي آن نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم همان مولفه‌هايي كه در ساختار اشتغال تحولات اينچنيني ايجاد كرد، در يك دوره هم علت ورم كردن ضد توسعه‌يي بانك‌ها شد. همين مساله در بحران صندوق‌هاي بيمه، محيط زيست و آب هم ديده مي‌شود چون همه اين بحران‌ها به يكديگر مربوط هستند و كليد اصلي بحث در اين ماجرا تحولاتي است كه در رفتارهاي مالي دولت اتفاق افتاده است.

نقطه عطف اين ماجرا براي برملا شدن، سند لايحه بودجه سال 1391 بود. در اين سال وقتي تهديدهاي بيروني افزايش و تحريم‌ها شديدتر شد در ميان طيف ساختار قدرت در آن زمان اين بحث مطرح شد كه اين ماجراها كه يكي پس از ديگري سبز مي‌شوند، ريشه در عوامل دروني يا بيروني دارند.

مطالب و استدلال‌هايي مطرح شده در آن زمان آنقدر غيرعادي بود كه مايه نگراني مي‌شد. غافل از اينكه ماجرا به نحوه آرايش در ساختار قدرت، ثروت و منزلت مربوط مي‌شود. براي اثبات اين فرضيه لايحه بودجه سال 91 مهم‌ترين سند است.

حسن اين سند از اينجاست كه در سال 90 تدوين شده بود و هنوز آن بحران‌هاي حاد پيش نيامده بودند كه در اين ماجراها مرتبط‌شان بدانيم، همچنين حسن ديگرش اين است وقتي به آن استناد مي‌كنيم، دولت نمي‌تواند بگويد مجلس در آن دخالت كرده است. تمام طرفداران افراطي و غيرافراطي دولت قبلي به گواه اسنادي كه خود آن دولت منتشر كرده است، اين مساله را قبول دارند كه ميزان وابستگي بودجه دولت و اقتصاد ايران درآمدهاي حاصل از نفت خام را به‌طور غيرمتعارفي افزايش داده است، اما همان سند نشان مي‌دهد كه آن دولت شيرين كاري‌هاي ديگري كرده كه در مقوله افزايش وابستگي اقتصاد به نفت به مراتب بيشتر است.

اين شيرين كاري اين بود كه در آن سال براي اينكه ترازي بين مصارف و منابع بودجه يك‌سال كشور ايجاد شود، مجموع منابعي از طريق وام خارجي و داخلي و انتشار اوراق مشاركت كه هر 3مضمون آينده فروشي است، در نظر گرفته بود و براي اينكه در سال 91 انجام شد، مضمون گروگان‌گيري دولت بعدي نيز بود. يعني دولتي در يك سال قرض و خرج مي‌كند اما زمان بازپرداخت‌ها در دولت بعدي خواهد بود و اين تنها مورد گروگانگيري دولت‌هاي بعدي تا ربع قرن آينده نيست. وقتي مجموع اين سه نوع استقراض را جمع مي‌زنيم متوجه مي‌شويم كه معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومي آن سال است، يعني بزنگاهي كه به ما مي‌گويد، ديگر خام فروشي و توزيع رانت قابل تداوم در ايران نيست. از سال 1368 تا 1383 ارزش كل دارايي‌هايي كه كل دولت‌ها واگذار كرده، كمتر از 3 هزار ميليارد تومان بوده است اما در دوره‌يي كه اوج درآمدهاي نفتي ما بوده است، يعني از سال‌هاي 85 تا 90 به ميزان 110 هزار ميليارد تومان دارايي‌هاي بين نسلي كشور واگذار شده است، در كنار اين بدهي‌هايي بود كه دولت وقت ايجاد كرد. دولت معوقات خود به سازمان تامين اجتماعي، پيمانكاران را پرداخت نمي‌كرد و وقتي دولت فعلي بر سر كار آمد، يكي از اقداماتش تاسيس دفتر مديريت بدهي‌ها بود تا ميزان بدهي‌هاي دولت را گزارش كند كه آخرين گزارش‌هاي آن حاكي است كه مجموع بدهي‌هاي دولت قبل و دولت فعلي از 700 هزار ميليارد تومان هم عبور كرده است.

اين در حالي است كه نهاد دولت به قيمت‌هاي سال 92 اگر بخواهد تعهدات معوقه خود را در مورد طرح‌هاي عمراني نيمه كاره انجام دهد به اعتباري حدود 800هزارميليارد تومان نياز دارد. ما در مواجهه با اين بحران‌ها دچار از كاركرد افتادگي سيستمي شده‌ايم كه در اين مورد دولت و ملت در هماهنگي كامل به سر مي‌برند. در مطالعه‌يي به اين نتيجه رسيده‌ايم كه رفتارهاي مالي دولت در قبال بحران آب هيچ تغييري نكرده است، از طرفي رفتار مردم هم تقريبا هيچگونه تغييري نكرده است. بي‌شمار شواهد در اين زمينه وجود دارد كه بر اساس گزارش‌هاي رسمي دولت در اين سه سال گذشته در بي‌سابقه‌ترين ركودهاي عمق‌يافته قرار گرفته‌ايم و به‌طور همزمان قيمت نفت هم در اين سال‌ها 70 دلار كاهش يافته است، اما آيا رفتارهاي دولت در زمينه هزينه‌ها تغيير كرده است؟ پاسخ اين است كه نه‌تنها تغييري نكرده بلكه مانند زمان‌هايي است كه درآمدهاي سرشار به خزانه واريز مي‌شد.

 مالجو: سازوكارهاي ورود و خروج سرمايه

در اقتصاد ايران

درآمدهاي ارزي حاصل از نفت و گاز عمدتا از يك مدخل وارد كشور مي‌شدند و از دو مجرا بخش عمده‌يي از آنها خارج مي‌شد. اين درآمدها عمدتا از مدخل بودجه دولت به اقتصاد ايران وارد مي‌شدند به اين صورت كه دولت به بانك مركزي ارائه مي‌داد و با افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي مسبب افزايش منابع پايه پولي مي‌شد و متعاقبا مابه ازاي ريالي آن را در اختيار خود قرار مي‌داد. اين منابع ريالي در بستر انواع مناسبات طبقاتي و غير طبقاتي به 4 شكل توزيع مي‌شد: اول به شكل انواع دريافت‌ها و درآمدهاي قانوني، دوم به شكل انواع دريافت‌ها و درآمدهاي غيرقانوني، سوم انواع تسهيلات در بازارهاي متشكل و غير متشكل پولي و چهار انواع دارايي‌ها.

الگوي توزيع مخارج دولت مهم‌ترين عاملي است كه انواع دريافت‌ها و درآمدهاي قانوني را به طرزي نابرابر ميان لايه‌هاي گوناگون جمعيت و مناطق كشور توزيع مي‌كند. درجه شيوع فساد اقتصادي در بدنه تكنوكراسي دولت‌ها انواع دريافت‌ها و درآمدهاي غيرقانوني را به طرزي كاملا نابرابر ميان گروه‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي رقم مي‌زند؛ كساني كه به درجات گوناگون به فرصت‌هاي فساد آلود در بدنه تكنوكراسي نظام‌هاي سياسي دسترسي دارند. چه با اتكا به درآمدها و دريافتي‌هاي قانوني و چه غيرقانوني انواع هويت‌هاي حقيقي و حقوقي در بخش‌هاي دولتي، خصوصي و شبه‌دولتي در نقش سپرده گذار هم در بازار متشكل و هم غير متشكل پولي به‌طور غير مستقيم آن بخشي از ما به ازاي ريالي درآمدهاي ارزي را به شكل تسهيلات به طرزي نابرابر بين افراد توزيع مي‌كند. بخشي هم به صورت دارايي‌ها در ميان جمعيت توزيع مي‌شود. در اينجا صحبت از درآمدهاي جاري نيست بلكه منابعي است كه از طريق تراكم درآمدها در گذر ايام به شكل دارايي‌هاي دولتي در اختيار دولت قرار دارند و مهم‌ترين مكانيسم توزيع آن از طريق خصوصي‌سازي انجام گرفته است، يعني سپردن اموال دولتي و عمومي به غير دولتي و اشخاص كه به شكل كاملا قانوني هم صورت مي‌گيرد.

بخش عمده‌يي از اين درآمدها از دو مجرا به بيرون نشت مي‌كند: مجراي اول در حوزه تجارت خارجي است كه تركيبي از واردات رسمي و قاچاق به داخل است. واردات رسمي در چارچوب كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي براي استمرار توليد غيرنفتي در بخش‌هاي گوناگون خدمات، صنعت، كشاورزي و... مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بخشي ديگر هم از اين واردات كالاهاي مصرفي است كه براي پاسخ به نيازهاي مصرفي جمعيت به كشور مي‌آيد. واردات رسمي را اگر بخواهيم در مقايسه با صادرات درنظر بگيريم، تراز منفي تجارت خارجي كشور در همه ادوار مهم‌ترين سمبل آن بوده است. واردات به اضافه قاچاق يكي از مهم‌ترين مجاري خروج درآمدهاي وارد شده نفتي به كشور بوده است. مجراي دوم حوزه سرمايه‌برداري است. سرمايه‌برداري از اقتصاد ايران 4 لايه در اقتصاد ايران دارد. لايه اول صاحبان سرمايه در بخش خصوصي است كه به دليل فضاي بد كسب و كار سرمايه‌هاي خود را به بيرون از مرزهاي كشور مي‌برند. لايه دوم كساني هستند كه صاحبان سرمايه‌هاي خرد هستند كه به هواي حداقل‌هايي مانند حقوق‌هاي مدني و سياسي و اقتصادي مهاجرت مي‌كنند. لايه سوم لايه خاكستري هستند كه بين لايه تكنوكراسي دولت و بخش خصوصي قرار دارند. اينها به تاريخ خاورميانه نگاه مي‌كنند و به دليل ترس از بحران همه تخم مرغ‌هايشان را در يك سبد قرار نمي‌دهند و در جاهاي گوناگون سرمايه‌گذاري مي‌كنند. لايه چهارم از خروج سرمايه به پرقدرت‌ترين هسته‌هاي قدرت سياسي در طبقه سياسي حاكم برمي‌گردد. نظام سياسي ما در منطقه و جهان خواسته‌هايي دارد كه تحقق آن خواسته‌ها در گروه تهميداتي مالي است لذا تلاش براي تحقق اميال همانا و خرج سرمايه هم همانا. اين چهار لايه كه دوتاي اول فرار و دوتاي دوم خروج سرمايه را دربردارد، همان ارزهايي هستند كه از مدخل بودجه دولت وارد لايه‌هاي جمعيت شده و به اين صورت به بيرون نشت مي‌كنند. بنابراين بايد گفت درآمدهاي نفتي در زنجيره انباشت سرمايه در اقتصاد ايران نشت نمي‌كنند، بلكه با سازوكارهاي گوناگون به بيرون مرزها و در اقتصاد دنيا و منطقه نشت مي‌كنند. به صورت كمي هم مي‌توان اين را نشان داد به اين صورت كه نسبتي محاسبه كرد كه در آن صورت كسر واردات كالاها و خدمات به اضافه تراز منفي سرمايه و در مخرج صادرات نفت و گاز باشد، البته در صورت كسر بهتر اين بود كه تنها خروج سرمايه را در نظر مي‌گرفتم نه برآيند خروج و ورود سرمايه اما چون در دوره مورد بحثم ورود سرمايه آنچناني‌اي نداشته‌ايم، برآيند ورود و خروج سرمايه تقريبا همان رقم خروج سرمايه است، بنابراين صورت كسر خروجي درآمدهاي ارزي نفتي است و مخرج كسر ورودي درآمدهاي نفت و گاز يعني صادرات آنهاست.

اين نسبت در سال 84 به ميزان 97 درصد بوده است، به اين معني كه 97 درصد درآمدهاي نفتي كه وارد اقتصاد شده است عمدتا از مجرا و مدخل بودجه دولت خارج شده است. سال 85 اين رقم 105 درصد و سال 86 و 87 به ميزان 103درصد و سال 88 به 156 درصد و سال 89 به 130 درصد رسيده است. بنابراين بحث خروج تمام‌عيار درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران نيست بلكه بحث اين است كه در اين مدت چيزي هم در اقتصاد ايران كنده شده است. اينجا بحث خروج تمام‌عيار درآمدهاي واردشده به اقتصاد ايران نيست؛ بلكه بحث بر سر «كندن چيزي از اقتصاد ايران هنگام خروج» است. اين نوع تقسيم كار در اقتصاد جهاني كه بر عهده ايران گذاشته شده، در پيوند با عوامل ديگري كه در صحنه اقتصاد سياست دست اندركارند، همواره مسبب وضعيتي بحران زا بوده است. ما در شرايط كنوني در كهكشاني از مشكلات قرار داريم. شناخت آن دسته از مشكلات كليدي كه ساير مشكلات از دل آنها بيرون مي‌آيند، اهميت دارد.

منبع:تعادل