مخاطرات ركودزاي اقتصاد ايران

مخاطرات ركودزاي اقتصاد ايران

صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود، ضمن اشاره به رشد چشمگير اقتصاد ايران در سال‌هاي 2016 و 2017 ميلادي، از ريسك‌هاي عدم پايداري اين رشد اقتصادي نيز پرده برداشته است. گزارش صندوق بين‌المللي پول هم بر اين امر صحه مي‌گذارد كه اقتصاد ايران تحت تاثير افزايش توليد نفت رونق پيدا كرده است. اين گزارش همچنين به تهديدهايي براي استمرار رشد اقتصادي و تورم تك‌رقمي پرداخته و توصيه‌هايي هم در چند محور براي استمرار رشد اقتصادي ايران برشمرده است. در بين تهديدهاي مختلف براي اقتصاد ايران، صندوق بين‌المللي پول از بيم و اميدهاي ايران از توافق برجام و اثر تحريم‌هاي غيربرجامي بر اقتصاد ايران به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ريسك‌هاي اقتصادي ايران ياد كرده است. همچنين مشكلات ايران براي توافق با FATF از ديگر مواردي است كه به عنوان تهديدي براي اقتصاد ايران عنوان شده است. گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول حول محور افزايش سهم بخش غيرنفتي اقتصاد ايران متمركز شده و راهكارهايي هم در همين راستا ارائه داده كه مهم‌ترين آنها اصلاح هرچه سريع‌تر نظام بانكي است. آمارها هم حاكي از آن است كه هرچند به واسطه افزايش درآمدهاي نفتي، توليد ناخالص داخلي ايران رشد 7.4 درصدي را در كارنامه خود ثبت كرد اما رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران تنها 0.9 درصد بوده كه اين موضوع مي‌تواند نگراني از عدم استمرار رشد اقتصادي ايران و بازگشت به دوران ركود را تشديد كند. در عين حال، كندي ايجاد اشتغال از ديگر مواردي است كه صندوق بين‌المللي پول در مورد آن ابراز نگراني و عنوان كرده است رشد اشتغالزايي وابسته به جذب شمار بزرگي از داوطلبان كار است. اين نهاد بين‌المللي پيش‌بيني كرده است كه همچنان نرخ بيكاري در ايران بالا بماند.

 كارنامه ضعيف بخش غيرنفتي

صندوق بين‌المللي پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ايران، از بهبود رشد اقتصادي ايران در طول سال‌هاي 2017-2016 ميلادي تحت تاثير افزايش توليد نفت خبر داده است. بدين‌ترتيب در حالي ايران ركود اقتصادي را پشت سر گذاشته كه بخش غيرنفتي اقتصاد بسيار ضعيف عمل كرده است و بر اين اساس، اين نگراني وجود دارد كه با تخليه كامل اثر افزايش فروش نفت پس از برداشته شدن تحريم‌ها، رشد اقتصادي ايران پايدار نباشد. گزارش صندوق بين‌المللي پول در همين خصوص به مشكلاتي كه بر سر راه رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران وجود دارد اشاره كرده كه در صدر آنها استمرار مشكلات در دسترسي به اعتبارات خارجي، همچنين ضعف در ساختار مالي است.

 برجام برود، ركود مي‌آيد

در حالي تامين مالي از طريق بانك‌هاي داخلي با مشكلات متعددي مواجه است كه استمرار مشكلات پيشين در اتصال سيستم بانكي ايران به شبكه بين‌المللي همچنان تامين مالي خارجي را براي ايران غيرممكن و دسترسي به فاينانس خارجي را محدود كرده است. با وجود توافق برجام و رفع تحريم‌ها، همچنان بانك‌هاي بزرگ خارجي با ايران كار نمي‌كنند. گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول هم مشكلات موجود در اين زمينه را ريسكي براي اقتصاد ايران عنوان كرده است. در حالي كه اين نهاد بين‌المللي بازگشت ايران به سيستم مالي جهاني را چالش‌برانگيز و دشوار خوانده است، يكي از مهم‌ترين چالش‌ها در اتصال كامل به سيستم مالي جهاني را تحريم‌هاي امريكا عليه ايران عنوان كرده است. صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده است كه ناامني و ابهاماتي كه در تحريم‌ها عليه ايران وجود دارد و ارتباط آن با امريكا احتمالا خطراتي را براي اقتصاد كشورهاي توليدكننده نفت ايجاد مي‌كند. بر اين اساس، همچنان ناامني زيادي درباره توافق هسته‌يي و تجارت با ايران به‌ويژه روابط با امريكا وجود دارد كه مي‌تواند سرمايه‌گذاري و تجارت با ايران را تحت تاثير قرار دهد و احتمال روند بهبود اقتصاد ايران را كاهش دهد. اين گزارش همچنين هشدار داده است درصورتي‌كه توافق هسته‌يي ايران به هم بريزد، اقتصاد ايران به ركود جدي وارد مي‌شود.

 حذف كامل از ليست نظارتي FATF

گزارش صندوق بين‌المللي پول به ايران، اصلاحات نظام مالي را از مهم‌ترين اقدامات داخلي ايران عنوان كرده است كه مي‌تواند زمينه همكاري بيشتر بانك‌هاي غيرامريكايي را با ايران فراهم كند. بر اين اساس، افزايش شفافيت مالي براي حذف كامل از ليست نظارتي FATF مهم‌ترين توصيه صندوق بين‌المللي پول به ايران است.

صندوق بين‌المللي پول در حالي خواستار اصلاحات فوري در بخش مالي براي ثبات و توسعه بخش مالي شده است كه ويژه اقدام مالي به تازگي اعلام كرد كه ايران تنها تا ژوئن (خردادماه 96) زمان دارد تعهدات خود را اجرايي كند، در غير اين صورت اقدامات مقابله‌يي عليه ايران از سر گرفته خواهد شد.

بر اين اساس، درصورتي‌كه FATF در نظارت خود طي اين مدت به اين نتيجه برسد كه ايران پيشرفت قابل قبولي در اين زمينه نداشته، دوباره اقدامات مقابله‌يي عليه كشور را از سر خواهد گرفت، اما درصورتي‌كه ايران به تعهدات خود در قبال FATF عمل كرده و اين گروه ويژه اقدامات ايران را مثبت ارزيابي كند؛ گروه ويژه اقدام مالي، اقدامات بعدي خود براي توسعه روابط مالي با ايران را در دستور كار قرار خواهد داد.

 تصويب سريع‌تر اصلاحيه نظام بانكي

مديران صندوق بين‌المللي پول همچنين پيشنهاد كرده‌اند، نظارت بر بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در زمينه كفايت سرمايه مورد بازبيني قرار بگيرد. اين مديران، مقامات ايراني را تشويق كرده‌‌اند تا از طرح‌هايي براي ارزيابي دارايي‌هاي بانك‌هاي دولتي حمايت كنند. در اين گزارش همچنين به لايحه اصلاح نظام بانكي اشاره شده و آمده است كه مقامات ايراني چشم به تصويب اين لايحه دارند كه به بانك مركزي ايران قدرت نظارت بر روند اجراي اصلاحات در نظام بانكي ايران را مي‌دهد. مديران صندوق بين‌المللي پول همچنين تصويب هرچه سريع‌تر لايحه بانك مركزي را تشويق كرده‌اند كه منجر به مدرن‌سازي چارچوب سياست‌هاي پولي در ايران شده و استقلال عمل بيشتري را به بانك مركزي ايران در زمينه كنترل و ثبات تورم مي‌دهد.

 پيش‌بيني كاهش رشد اقتصادي ايران

گزارش صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني‌هايي هم براي رشد اقتصادي ايران داشته و برآورد كرده است كه رشد اقتصادي ايران كاهش پيدا كند. پيش‌بيني رشد اقتصادي ايران با در نظر گرفتن اقدامات اصلاحي در ميان‌مدت 4.5 درصد خواهد بود. رشد توليد ناخالص داخلي نيز كه در سال‌هاي 2017- 2016 ميلادي حدود 6.6 درصد بود، انتظار مي‌رود كه به 3.3 درصد كاهش يابد. صندوق بين‌المللي پول دليل اين كاهش را رسيدن سقف توليد نفت ايران به سقف مورد نظر اوپك اعلام كرده است.

كارشناسان صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده‌اند كه رشد بيشتر اقتصاد ايران منوط به سرمايه‌گذاري داخلي و تقويت بخش خصوصي است. اين صندوق پيش‌بيني كرده كه تورم سالانه براي سال‌هاي‌ 2018-2017 ميلادي به 11.9 درصد افزايش پيدا كند كه افزايش نقدينگي يكي از دلايل آن است. اين نهاد بين‌المللي تك رقمي شدن مجدد نرخ تورم را منوط به سياست‌هاي اتخاذي پولي و اعتباري كرده است.

 تهديد بيكاري و كندي اشتغال

نكته ديگري كه صندوق بين‌المللي پول به آن اشاره و راهكارهايي هم در اين زمينه ارائه كرده، اشتغال است. كندي اشتغال، عنواني است كه اين نهاد بين‌المللي براي وضعيت ايران به كار برده و رشد چشمگير بخش اشتغال را مشروط به جذب قابل توجه متقاضيان اشتغال عنوان كرده است. در عين حال، توصيه‌هاي اين نهاد بين‌المللي براي پيشبرد و تسريع اصلاحات مالي و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي مي‌تواند افزايش فعاليت بخش خصوصي را در اقتصاد به دنبال داشته باشد كه در حوزه اشتغال هم بي‌اثر نخواهد بود. با اين حال، سيمايي كه صندوق بين‌المللي پول براي بازار كار ايران ترسيم كرده، بهبود قابل رويت در اين زمينه را منوط به جذب چشمگير نيروي كار كرده است.

 برآوردهاي صندوق از تراز مالي

برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد، پايه پولي در ايران طي امسال رشد 23 درصدي داشته و نقدينگي 29.5 درصد رشد داشته است. تراز حساب‌هاي جاري طي امسال به 23.8 ميليارد دلار رسيده و اين رقم براي سال آينده 19.6 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است. همچنين ميزان صادرات كشور 102.2 ميليارد دلار و واردات 79.4 ميليارد دلار طي امسال برآورد شده است. اين ارقام براي سال آينده به ترتيب 114.3 ميليارد دلار و 96 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است. رقم برآوردي صندوق بين‌المللي پول از بدهي خارجي ايران در سال جاري 8.2 ميليارد دلار بوده است. ديون خارجي ايران نسبت به سال قبل از آن 1.8 ميليارد دلار كاهش داشته است. انتظار مي‌رود در سال آينده نيز بدهي خارجي ايران به 7.5 ميليارد دلار كاهش يابد. ذخاير ارزي ايران در سال جاري نسبت به سال قبل 3.9 ميليارد دلار كاهش يافته و به 132.3 ميليارد دلار رسيده است. كل درآمد نفتي كشور طي امسال 57.4 ميليارد دلار برآورد شده و پيش‌بيني شده است اين رقم در سال بعد به 65.3 ميليارد دلار برسد. در سال 94 درآمد نفتي ايران 33.6 ميليارد دلار گزارش شده بود. صادرات نفت كشور نيز امسال 2.4 ميليون بشكه در روز بوده كه بر اساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در سال آينده به 2.5 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. چهره‌يي كه صندوق بين‌المللي پول از اقتصاد ايران ترسيم كرده است هم بر بيم و اميدهاي رخت بستن اثر رفع تحريم‌ها و افزايش چشمگير رشد نفتي اقتصاد تاكيد مي‌كند. براين اساس، براي ادامه رشد بايد ساير بخش‌هاي اقتصادي وارد عمل شوند كه در اين ميان مهم‌ترين اقدام از ديد صندوق بين‌المللي پول، اصلاحات نظام پولي و مالي و تلاش هرچه بيشتر براي بازگشت دوباره به ساختار مالي جهاني است. در اين صورت است كه ايران مي‌تواند بر بحران‌هاي تامين مالي فائق بيايد و بخش‌هاي بيشتري را در رشد اقتصادي خود سهيم كند.

منبع:تعادل