مطالبه‌گري و نقد از رفتار دولت، كار تشكل‌هاي بزرگ است
مطالبه‌گري و نقد از رفتار دولت، كار تشكل‌هاي بزرگ است
اين روزها موضوع اقتصاد غيرشفاف منجر به گله و شكايت‌هاي بيش از هزاران نماينده بخش خصوصي شده است. نمايندگان بخش خصوصي از يك طرف نسبت به غيرشفاف بودن اقتصاد دولتي گله دارند و از سوي ديگر برنامه‌يي براي برون رفت از شرايط مورد نظر را تنها در حد حرف يا چند كاغذ به دولتمردان ارائه مي‌دهند. در حقيقت برنامه‌هاي كاغذي بخش‌هاي تشكلي براي برون‌رفت از اقتصاد غيرشفاف هيچگاه به مرحله اجرا نرسيده است. به عنوان مثال براي پياده‌سازي برنامه دولت الكترونيك بعد از ساليان دراز تازه در گمرك زيرساخت‌هاي آن فراهم و تا حدودي به مرحله اجرايي رسيده است. درباره ارائه راهكارها و الزام‌هاي برون رفت از شرايط اقتصاد غير شفاف سراغ فاطمه مهاجراني، رييس دانشكده فني و حرفه‌يي شريعتي رفتيم. وي معتقد است: «مطالبه‌گري و نقد از رفتار دولت تنها از تشكل‌هاي بزرگ برمي‌آيد و هر تشكلي نمي‌تواند اين مسير را بپيمايد. در حقيقت تشكل‌ها پياده‌سازي يا تصويب قوانين از دولت‌ها را بايد به عنوان يك مطالبه اصلي خود قرار دهند؛ اين موضوع درحالي است كه تشكل‌هاي نهادينه شده در كشورمان تنها درگير مشكلات روزمره‌شان هستند و با اين اوضاع و شرايط فعلي اقتصاد در كشور بخش خصوصي ما تنها به بقا مي‌انديشد و فرصتي براي چانه‌زني با دولت براي بهبود شرايط اقتصاد كشور ندارد. » ماحصل گفت‌وگوي «تعادل» را در ادامه مي‌خوانيد:
اين روزها كارشناسان تشكلي از شرايط اقتصاد غيرشفاف كشور گله و شكايت‌هايي را مطرح مي‌كنند؛ البته ارائه اين نوع گفتمان‌ها در راستاي برطرف شدن اقتصاد غيرشفاف به روزها يا سال‌هاي اخير باز نمي‌گردد. حال باتوجه به اينكه در اصل 44 قانون اساسي بخش اقتصاد كشورمان به سه دسته دولتي، تعاوني و بخش خصوصي تقسيم شده است. چه الزام‌هايي براي برون رفت از اقتصاد غيرشفاف لازم است؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه يكي از راه‌حل‌هاي اساسي براي برون رفت از اقتصاد غير سالم و غيرسفاف الزام كردن دستگاه‌هاي دولتي به روش الكترونيكي است. درحقيقت پياده‌سازي دولت الكترونيك مي‌تواند عامل موثري در برون رفت از شرايط غيرسالم يا غيرشفاف اقتصاد كشور باشد. به‌واقع براي پياده‌سازي دولت الكترونيك هم قوانين بايد مشخص باشد و هم سياست‌هايي كه دولت در گذشته و آينده اتخاذ كرده بايد به روشني مشخص شود. همچنين شفاف كردن دولت الكترونيك بايد در برنامه‌هاي توسعه‌يي به‌طور جد پياده‌سازي شود.
اساسا براي پياده‌سازي اقتصاد شفاف و سالم چه اقدام‌هايي بايد به كار گرفته شود؟ دنيا چه مسيري را در راستاي پياده‌سازي اقتصاد شفاف انجام داده است؟
اصولا در فضاي تصميم‌گيري دو حالت وجود دارد؛ حالت اول ابهامي است كه وجود دارد و حالت دوم به عدم قطعيت باز مي‌گردد. آنچه در تمام دنيا سعي برآن مي‌شود تا تصميم‌گيري انجام گيرد اين است كه عدم قطعيت وجود داشته باشد اما ابهام خير. يعني هيچ ابهامي در عملكرد و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه مشاهده نمي‌شود. متاسفانه در كشور ما ابهام و عدم قطعيت در امور منجر به آن شده تا يك سري نارسايي‌ها در اقتصاد ما وجود داشته باشد. به عبارت ديگر ابهام در بخش‌هاي تصميم‌گيري فضاي اقتصاد را به سمت غبار آلودي و غيرشفافي پيش برده است. در حقيقت عدم قطعيت و ابهام در بخش‌هاي كلان اقتصادي باعث شده تا ما شاهد گردابي از فضاي مسموم در بخش كسب و كار را شاهد باشيم. در عدم قطعيت معمولا سازمان‌ها مربوط به بخش صنعت و معدن يا به عبارتي تشكل‌هاي مرتبط با اين حوزه به سمت پيش‌بيني فضا روي مي‌آورند اما در فضاي ابهام چنين اقدامي يعني پيش بيني در عرصه‌هاي فضاي كسب و كار وجود ندارد، بنابراين براي اينكه فضاي ابهام از بين برود ما نيازمند اين هستيم تا شفافيت در عرصه‌هاي اقتصادي و فضاي كسب وكار وجود داشته باشد و هم زيرساخت‌هاي مديريت دانش در تشكل‌ها و ارگان‌هاي دولتي پياده‌سازي شود.
در صحبت‌هاي بالا به موضوع پياده‌سازي دولت الكترونيك اشاره كرديد. درباره پياده‌سازي دولت الكترونيك ما بارها در اصل‌هاي مختلف قانوني شاهد تاكيد قانونگذاران در اين باره بوده‌ايم. اساسا پياده‌سازي بندهاي تاكيد شده قانوني در راستاي اجراي دولت الكترونيك چه مزايايي را براي مسوولان تشكلي و فعالان اقتصادي به دنبال دارد؟
يكي از مزيت‌ها درباره اجراي شدن بندهاي قانوني در راستاي پياده‌سازي دولت الكترونيك شفاف‌سازي دريافتي‌ها و پرداختي‌هاي ما در عرصه اقتصادي و صنعتي است. به اين معني كه ما با پياده‌سازي دولت الكترونيك مي‌توانيم، بفهميم كه به ازاي چه اقدام صنعتي مي‌توانيم اعضا را تشويق يا از برخي اقدام‌ها محروم كنيم. به عنوان مثال اين روزها بحث تعرفه‌هاي گمركي از جمله موضوع‌هاي داغي است كه مي‌توان به آن اشاره كرد. درحقيقت بحث چگونگي تعيين نرخ تعرفه‌ها اين روزها بخش صنعت را تحت تاثير قرار داده است؛ به هرحال 80 درصد بخش اقتصاد كشور ما دولتي است و همين موضوع ايجاد برخي چالش‌ها را به همراه داشته است. به هرحال در فضاي اقتصاد غيرشفاف ما شاهد افزايش حجم واردات كالاهاي قاچاق هستيم و اگر سيستم دولت الكترونيك در گمرك نيز به‌طور اصولي پياده‌سازي شود در حد زيادي اين نهاد توانسته به مجموعه‌ها و اعضاي زيرمجموعه بخش تشكلي كمك كند.
برخي نمايندگان دولتي در راستاي پياده‌سازي دولت الكترونيك به نبود و عدم فراهم بودن زيرساخت‌ها اشاره دارند. براي فراهم‌آوري زيرساخت‌ها چه بايد كرد؟
به‌طور كلي براي تغيير ما نيازمند سه دسته از زيرساخت‌ها هستيم. در حقيقت اين سه دسته زيرساخت عبارتند از؛ 1) زيرساخت حقوقي و قانوني، 2) زيرساخت‌هاي فني و 3) زيرساخت‌هاي فرهنگي و اجتماعي است. در مورد پياده‌سازي دولت الكترونيك آن موضوعي كه خيلي مهم به نظر مي‌رسد اين است كه بخش خصوصي بايد به اندازه كافي به فراهم آوري هر سه اين زيرساخت‌ها تسلط و توجه داشته باشد. به عبارت ديگر يكي از كاركردهاي بخش خصوصي و نقش تشكل‌ها در عرصه اقتصاد ميزان مطالبه‌گري آنها از دولتمردان است. البته علاوه بر مطالبه‌گري بخش خصوصي از دولت، اين نهادهاي تشكلي بايد رفتار دولت را در زمينه عدم اقدامات مورد نقد و بررسي كارشناسانه قرار دهند. البته بايد به اين موضوع هم اشاره كرد كه مطالبه‌گري و نقد از رفتار دولت تنها از تشكل‌هاي بزرگ برمي‌آيد و هر تشكلي نمي‌تواند اين مسير را بپيمايد. درحقيقت تشكل‌ها پياده‌سازي يا تصويب قوانين از دولت‌ها را بايد به عنوان يك مطالبه اصلي خود قرار دهند. البته مطالبه و پيگيري اين موضوع‌ها تنها از يك تشكل قوي و بزرگ امكان پذيراست.
آيا تشكل‌هاي ايراني به چنين جايگاهي يعني مطالبه‌گري و نقد از عملكرد دولت‌ها رسيده‌اند؟
متاسفانه به دليل بزرگ بودن دولت و چالش‌هايي كه در زمينه پياده‌سازي اصل 44 داشتيم، نتوانسته‌ايم به اندازه كافي بخش خصوصي بزرگ و قوي را در كشور تربيت كنيم. همچنين در طول سال‌هاي اخير به دليل ركود حاكم در كشور نمايندگان بخش خصوصي ما نتوانسته‌اند آن طور به شكل بايد و شايد خدمات ارزنده‌يي را ارائه دهند و از سوي ديگر به دليل افزايش ركود در سطح بازار بسياري از تشكل‌ها و بخش‌هاي خصوصي ما دچار آسيب شده‌اند. علاوه براين در بسياري از مواقع ما شاهد واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي قاچاق از كشورهاي چين و... بوديم و همين موضوع‌ها توليدكنندگان را تحت تاثير قرار داده است.
با اين اوصاف و شرايط فعلي اقتصاد در كشور بخش خصوصي ما تنها به بقا مي‌انديشد و فرصتي براي چانه‌زني با دولت براي بهبود شرايط اقتصاد كشور ندارد. به واقع در اين بازه زماني بخش خصوصي ما تنها درگير برطرف كردن مشكلات روزمره بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي است.
بنابراين وظيفه بخش خصوصي در دنيا اين است كه با احساس نياز و تجميع آنها (احساس نياز) توسط بخش‌هاي تشكل‌گرايانه (اتحاديه‌ها و...) بتواند اقدامات قابل قبولي را در راستاي اخذ مطالبات براي اعضا و زيرمجموعه‌هاي بخش تشكل‌گرايانه كليد زنند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما