توازن بین درون‌زایی و برون‌نگری
توازن بین درون‌زایی و برون‌نگری
عباس ارگون(عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران)
به‌طور كلى مسائل سیاسی بر اقتصاد تاثیرگذار است و از آن تاثير نيز مى پذيرد. به‌نحوى كه رابطه اقتصاد و سیاست يك رابطه دوسويه است. در اين راستا در پايان هفته گذشته يكى از حساس‌ترين موضوعات سياسى يعنى انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهورى برگزار شد و بر اساس اصل ١١٣ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پس از مقام رهبرى، رئيس جمهوری عالي‌ترين مقام رسمى كشور است و مسوولیت اجرايى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود بر عهده دارد. بنابراین تاثير انتخابات رياست جمهورى بر فضای اقتصادی كشور غير قابل انكار است و با عنايت به اين موضوع كه در شرایط حاضر اقتصاد و اشتغال دغدغه اصلی مردم بوده و مهم‌ترين مساله کشور است، انتظار مى‌رود روحانی ضمن شناخت كاملی که از وضعيت اقتصادى كشور دارد، بتواند با بهره‌گيرى از خرد جمعى و تمامى منابع و ظرفيت‌هاى موجود و به‌دور از سطحى‌نگرى و عمل به وعده‌هاى انتخاباتى با تاثيرات اندك مقطعى و كوتاه‌مدت، در راستای اصلاح ساختار اقتصادى و حل مسائل و رفع مشكلات كشور گام بردارد.
بدون ترديد در عصر حاضر براى رسيدن به توسعه، تعامل با اقتصاد جهانى امرى ضرورى است و در اين زمينه يكى از اقدامات اساسى و مورد نياز كشور تقويت ديپلماسى اقتصادى است و با توجه به اين كه در ديپلماسى اقتصادى با نگرش درون‌زايى و برون‌نگرى ما به‌دنبال معرفى ظرفیت‌های موجود در داخل به كشورهاى خارجى برای تشويق و جذب سرمایه‌گذاران خارجى در كشور و صادرات كالا و خدمات به آن كشورها و همچنین شناسایی امکانات و ظرفیت‌های کشورهاى هدف و بهره‌برداری از امکانات بالقوه و بالفعل آنان جهت توسعه اقتصاد ايران هستيم، بايد ضمن حفظ استقلال سياسى جمهورى اسلامى ايران به‌دنبال تقويت دیپلماسی اقتصادی بوده تا قادر باشيم از توان کشورهای قدرتمند و صاحب دانش مديريت و تکنولوژی برتر وروز دنيا و موقعیت اقتصادی بهتر بهره‌مند شويم و در سايه آن بتوانيم اقتصاد کشور را نیز تقویت کنیم. اين كار با ايجاد بسترهاى لازم در مناسبات سياسى فراهم می‌شود، بنابراین ديپلماسى اقتصادى بايد در دستور كارسياست خارجى كشور قرار گيرد و با رفع فضای امنیتی، شرایط را برای حضور بین‌المللی فعالان اقتصادی فراهم کند. این کار تا حدودی در دولت یازدهم انجام شد ولی در دولت دوم روحانی باید فرصت حضور شرکت‌های خارجی بیشتر تسهیل شود. یافتن بازارهای خارجی براى توليدكنندگان داخلى بسیار گران و پرهزینه است، اما با فراهم آوردن بسترهای صادراتی و با توسعه دیپلماسى اقتصادی اين امر با هزينه بسيار كمتر صورت مىپذيرد. سفارتخانه‌هاى جمهوری اسلامی ایران نيز باید در همه کشورها ضمن آشنايى با ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاى موجود در كشور و در راستاى تقويت ديپلماسى اقتصادى به‌عنوان سفيران اقتصادى كشور عمل کرده و مبلغان اقتصادى كشور در اقصی نقاط دنيا باشند و فعاليت‌هاى اقتصادى قابل‌انجام از سوی فعالان بخش خصوصى كشور در آن كشورها را اطلاع‌رسانى کنند. تحقق اين امر پس از رای 23 میلیونی روحانی و برخوردارى از حمايت حداكثرى مردم امکان‌پذیر است.
یکی از نکات بسیار مهم در انتخابات 29اردیبهشت مشاركت سياسى گسترده مردم بود. در اين زمينه انتخابات رياست جمهورى اخیر با توجه به شرايط كشور درخصوص مسائل متعدد داخلى و همچنين در عرصه بين‌المللى برای شرايط منطقه و افزايش تعاملات با كشورهاى مختلف از اهميت دوچندانى برخوردار بود. با اين توصيف انتخاب فردى كارآزموده، مدير، مدبر و برخوردار از قابليت‌هاى ممتاز براى اداره كشور و ايجاد ديپلماسى اقتصادى قدرتمند در سطح بين المللى براى چهار سال آينده امری لازم بود تا ضمن برخوردارى از حمايت اكثريت جامعه، بتواند با بهره‌گيرى از توان مديريتى خلاق و نوآور و ايجاد انسجام بيشتر بين آحاد مختلف مردم، ضمن حل مسائل و مشكلات در حوزه‌هاى گوناگون، كشور را به‌سمت رشد و تعالى رهنمون کند. در اين خصوص حضور حداكثرى و پر شور و نشاط مردم پای صندوق‌های رأی از اهميت قابل‌توجهى برخوردار بود و مشاركت آنان در انتخابات رياست‌جمهورى از يك طرف موجب تقويت اتحاد ملى و ايجاد يكپارچگى در حوزه اقتصاد و از طرف ديگر موجب افزايش قدرت ديپلماسى اقتصادى كشور در سطح بين‌المللى شد.
منبع:دنیای اقتصاد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما