اکنون که در واپسین روزهای سال ۱۳۹۵ قرار گرفته‌ایم، بهترین فرصت برای بررسی عملکرد دولت در این سال است. دولت یازدهم در حوزه اقتصاد در سال جاری توانست به‌خوبی تورم را کنترل کند و رشد اقتصادی ۹ماهه را به ۶/۱۱درصد برساند. در کنار این موفقیت‌ها هنوز شاهد رکود و کسادی در بازارهای کشور هستیم و معضل بیکاری به‌طور کامل حل نشده است. اینها اصلی‌ترین مسائل کلانی هستند که دولت در این سال با آنها سروکار داشت. دولت یازدهم زمانی که روی کار آمد، تمام توان خود را برای رفع تحریم‌ها گذاشت و سال ۹۵ به عنوان اولین سال اجرای برجام انتخاب شد، ولی هنوز ثمرات برجام به‌طور کامل در اقتصاد ایران قابل لمس نیست و شاهد کارشکنی‌هایی از سوی طرف قرارداد، به‌ویژه آمریکا هستیم. با این حال وزارت نفت به‌خوبی توانست درآمدهای نفتی ایران را به حد قابل قبول برساند و بحران نفتی را پشت سر بگذارد، ولی باید توجه داشت که درآمدهای حاصل از فروش نفت به دیگر کشورها به‌طور صحیح خرج شود. همچنین برخی تحریم‌های بانکی باعث شده است تا ما نتوانیم برخی درآمدهای ارزی خود را به کشور منتقل کنیم. به هر حال دولت تا امروز بر اساس اولویت‌های خود به جلو حرکت کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۶ تورم تا اندازه‌ای افزایش یابد و به حدود ۱۲ تا ۱۳درصد برسد، زیرا اکنون نقدینگی در گردش جامعه بالاست و همین امر موجبات افزایش تورم را به وجود می‌آورد و این اتفاق را باید طبیعی دانست. سال ۹۶ بالاخره حوزه ساخت‌وساز نیز رونق را به خود می‌بیند و پس از حدود چهار سال بالاخره مسکن از حالت رکود خارج می‌شود. باید یادآور شد که فعالیت‌های ساختمانی اکثرا رابطه مستقیمی با درآمدهای نفتی دارد و هر چه درآمدهای نفتی بالاتر رود، فعالیت‌های ساختمانی نیز افزایش می‌یابد و به نظر می‌رسد راه علاج بیکاری قشر عظیمی از جوانان به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در صنعت مسکن و صنایع زیرین آن نهفته شده باشد. دولت یازدهم تا امروز سعی کرده است صنایعی را که نیمه‌کاره رها شده‌اند، دوباره به چرخ تولید و اشتغال بازگرداند. آينده اقتصاد ایران تا حد زیادی بستگی به روابط بین‌المللی ایران دارد و دولت‌ها در آینده باید تمام تلاش خود را در پیش بگیرند تا روابط حسنه‌ای را در حوزه اقتصاد با خارجی‌ها به وجود آورند. در سالی که گذشت، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف اقدامات گوناگونی را با موفقیت پشت سر گذاشتند که از جمله آن می‌توان به افزایش مالیات ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرد. بانک مرکزی نیز فعالیت‌هایی انجام داد و در مجموع توانست تورم را در حالت تک‌رقمی نگه دارد؛ با این حال هنوز نتوانسته‌اند مشکل بیکاری را به طور کامل حل سازند و دولت برای سال آینده باید برنامه‌ای برای حل این موضوع تدوین کند. به‌ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این راستا باید نقش بسزایی ایفا کند تا در بازار رونق به وجود آید. در این زمینه لازم است دولت توجه خاصی به نقش بخش خصوصی داشته باشد و نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد. امروزه هر کار کوچکی که بخش خصوصی قصد انجام آن را دارد، در بوروکراسی پیچیده‌ای قرار می‌گیرد که همین امر فعالان اقتصاد ایران را دچار یاس و ناامیدی می‌کند. در این زمینه لازم است نهادهای مربوطه هر چه سریع‌تر آسان‌سازی مقررات را انجام دهند تا بالاخره اقتصاد ایران رکود را پشت سر بگذارد.

منبع:آرمان