افزايش تعامل و اعتماد بين دولت و بخش خصوصي
افزايش تعامل و اعتماد بين دولت و بخش خصوصي
در روزهايي كه افكار عمومي و جهت‌گيري رسانه‌ها متوجه تاييد و رد صلاحيت‌شدگان انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم است و در شرايطي كه بازار وعده و وعيدهاي انتخاباتي حسابي گرم شده، مصوبه‌يي از سوي معاون اول رييس‌جمهوري ابلاغ شد كه حل و فصل يكي از مشكلات ريشه‌دار اهالي توليد و فعالان بخش خصوصي را هدف قرار داده است. ابلاغ مصوبه«حل مشكلات مالياتي واحدهاي كوچك و متوسط» از سوي اسحاق جهانگيري، خبري بود كه ساعت 11صبح روز پنج‌شنبه روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت و به سرعت برق و باد از ويترين رسانه‌يي خارج شد و جاي خود را به اخبار و حاشيه‌هاي انتخاباتي داد.
توجه ويژه نسبت به توسعه كسب و كار كوچك و متوسط يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي راهبردي دولت يازدهم از ابتداي تشكيل كابينه بود؛ تا از طريق رونق اين نوع كسب و كار فضاي لازم براي توليد، صادرات و نهايتا اشتغالزايي فراهم شود. در اين مسير دولت يازدهم تلاش كرد تا مرحله به مرحله مشكلات بنگاه‌هاي خرد ايراني را به سمت بهبود شرايط سوق دهد. تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از طريق تسهيلات طرح رونق توليد، افزايش مشوق‌هاي صادراتي و حمايت فناورانه از بنگاه‌ها و... بخشي‌هايي از استراتژي دولت براي دميدن روح رونق در كالبد توليد و بازرگاني كشور بود. در اين ميان فعالان بخش خصوصي و اهالي اقتصاد از دولت مي‌خواستند كه حل مشكلات مالياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را به عنوان يك مطالبه جدي مورد توجه قرار دهد و راهكارهاي قانوني براي آن تدارك ببيند. مصوبه اخير دولت در واقع پاسخگويي به اين مطالبه كليدي است كه مي‌تواند بستر مناسب‌تري را براي صاحبان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بگشايد.
مرتفع كردن مشكلات مالياتي واحدهاي كوچك و متوسط
معاون اول رييس‌جمهور تصويب‌نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي اعمال مساعدت در جهت مرتفع كردن مشكلات مالياتي واحدهاي كوچك و متوسط را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.
بسياري از تحليلگران معتقدند اين تصميم دولت، تسهيل‌كننده فعاليت‌هاي واحدهاي كوچك و متوسط خواهد بود. از سويي در امور مالياتي اين بنگاه‌ها احساس آرامش ايجاد مي‌كند و از سوي ديگر موجب مي‌شود، تعامل و اعتماد بين دولت و بخش‌خصوصي افزايش پيدا كند. حمايت از اين نوع كسب و كار، كاهش ارتباطات غيرضروري، واقعي شدن ماليات‌ها و كاهش زمان ماليات‌ستاني از بنگاه‌ها از ديگر مزاياي اين ابلاغيه است.
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين مصوبه در جلسه سي و دوم مورخ 23 اسفند ماه 1395 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442 ه مورخ 31/6/1394 هيات محترم وزيران و در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي براي اعمال مساعدت در جهت مرتفع كردن مشكلات مالياتي واحدهاي كوچك و متوسط را تصويب كرد. براساس اين مصوبه مقرر شده است، سازمان امور مالياتي كشور در اجراي مقررات تبصره الحاقي به ماده 29 آيين‌نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات‌هاي مستقيم ترتيبي اتخاذ كند كه ماموران مالياتي ذي‌ربط با ملحوظ قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌هاي مالي تسليمي واحدهاي موصوف و با اولويت قطعي كردن ماليات براساس اظهارنامه تسليمي ضمن خودداري از صدور برگ تشخيص مالياتي، برگ ماليات قطعي عملكرد سال 94 آنان را صادر و ابلاغ كنند.
همچنين در صورتي كه امكان صدور برگ قطعي به شرح فوق ميسر نباشد، ماليات عملكرد سال مزبور با رعايت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 صرفا از طريق رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارك آنان تعيين شود.گزارش اقدامات به عمل آمده به طور ماهانه به همراه مستندات مربوط توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي براي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال گردد.
بازخواني تلاش‌هاي بخش خصوصي
ابلاغيه جهانگيري براساس ديدگاه‌هاي كارشناسي شده و براساس مطالبات بخش خصوصي كه توسط اتاق‌هاي بازرگاني اعلام شده، طراحي و ابلاغ شده است.
پيش از اين در خرداد ماه 95 اتاق بازرگاني تهران طي نامه‌يي به معاون اول رييس‌جمهور در راستاي بهبود فضاي كسب‌وكار، پيشنهادهايي را در ۱۰بند ارائه كرده بود كه يكي از بندهاي مهم اين نامه را موضوع ماليات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تشكيل مي‌داد. در اين بند به اين نكته اشاره شده بود كه دريافت ماليات عملكرد واحدهاي صنعتي در سال 1394 مطابق با ماليات قطعي عملكرد در سال 1393 و در صورت اعتراض مودي به كاهش درآمد در مقايسه با سال 1393 رسيدگي شود و دفاتر و دريافت ماليات براساس نتايج رسيدگي عادلانه صورت پذيرد.
سيدحامد واحدي، عضو هيات رييسه اتاق تهران درباره اقدام دولت براي تسهيل شرايط ماليات‌ستاني بنگاه‌هاي خرد گفت: آنچه در ستاد اقتصاد مقاومتي رخ داده، هم عمل واقعي به اصل اقتصاد مقاومتي و هم نشانه‌يي از تعامل بيشتر بخش خصوصي و دولت است. بخش خصوصي ايران در سال‌هاي سخت ركود به كار ادامه داده و قدمي عقب ننشسته است. به خصوص اينكه بنگاهاي كوچك و متوسط بيشترين ميزان فشار را متحمل شدند. در اين شرايط پذيرش اظهارنامه‌هاي مالياتي سال 94 و 95 به معناي احترام بخش خصوصي و قدرداني از آنها براي ادامه كار و تلاش است.
وي افزود: اميدواريم اين رفتار دولت به حوزه‌هاي سرنوشت‌ساز ديگري مانند نظام تامين اجتماعي و نظام ارزي كشور هم تعميم يابد و از اين راه بخش خصوصي كشور هر چه بهتر و بيشتر در مسير توسعه حركت كند.
همكاري مهم بخش خصوصي و دولت
محسن بهرامي ارض‌اقدس، رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نيز در اين رابطه گفت: درباره اين خبر بايد گفت كه از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم روند همكاري‌هاي بخش خصوصي و دولت روزبه‌روز درحال افزايش بوده است. اعتماد دولت به پارلمان بخش خصوصي روزافزون است و استفاده از نظرهاي مشورتي اتاق بازرگاني در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري دولت بسيار موثرتر از گذشته شده است.
بهرامي ادامه داد: براساس بخشنامه معاون اول رياست‌جمهوري به همه دستگاه‌ها و وزارتخانه، هر تصميم اقتصادي منوط به اخذ نظر از بخش خصوصي است و اين روند نشان مي‌دهد كه از يك طرف بخش خصوصي جايگاه خود را پيدا كرده و از طرف ديگر هم دولت به اين جايگاه بيش از گذشته واقف شده است.
وي افزود: نتيجه اين اعتماد متقابل اصلاح بعضي از رويه‌هايي است كه در گذشته باعث كاهش سرمايه اجتماعي دولت مي‌شده و نارضايتي مردم را به دنبال داشته است. ازجمله آنها رفتار مميزان مالياتي با موديان مالياتي و فعالان اقتصادي بود كه اخيرا به شدت به نارضايتي عمومي همه فعالان اقتصادي انجاميده بود.
پاسخگويي مناسب دولت به مطالبات بخش خصوصي
حسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز درباره راهبرد ارتباطي دولت يازدهم درخصوص ماليات‌ستاني گفت: اين مصوبه گامي بزرگ براي اقتصاد ايران است. به هر حال در دنيا اين اقدام انجام مي‌شود و الان با همكاري و پيشنهاد اتاق تهران اين اتفاق براي فعالان اقتصادي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ايران هم افتاد.
به گفته سليمي با اين روش بين فعالان اقتصادي اعتمادسازي مي‌شود و آنها تشويق مي‌شوند كه اظهارنامه‌هاي مالياتي خود را تكميل كنند. او ادامه داد: در اين شيوه فرهنگ‌سازي مي‌شود كه تمام بنگاه‌ها اظهارنامه‌هاي خود را تكميل كنند؛ چراكه در اين سيستم در واقع سازمان مالياتي معتقد است كه به فعالان اقتصادي اعتماد كامل دارد و هر چيزي كه آنها اظهار كنند، قبول دارد.
نگاه معقولانه دولت نسبت به ماليات كوچك‌ها
مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران ازجمله چهره‌هايي است كه تصميم‌سازي‌هاي دولت در حوزه ماليات‌ستاني بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را اقدامي تاريخ‌ساز مي‌خواند و مي‌گويد: خوشبختانه براي نخستين بار در تاريخ اقتصاد ايران، دريافت ماليات سال 1395 و 1394 بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براساس اظهارنامه مالياتي آنها انجام مي‌شود. اين اقدام دولت گامي تعيين‌كننده و قابل تقدير در جهت توسعه اقتصاد كشور، بهبود فضاي كسب‌وكار و تشويق بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به كار و تلاش بيشتر است كه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي با اين اصل موافقت شد.
وي با اشاره به اهميت اين اقدام افزود: آنچه به تصويب رسيده، شاخصي در رفتارهاي حاكميتي در تعريف تعامل سازنده دولت و ملت و در واقع بخش خصوصي و حاكميت است. بخش‌خصوصي ايران مي‌تواند خشنود باشد كه در آستانه سال جديد ضمن تصويب اين موضوع، روزنه‌يي جديد در راه تعامل ميان صاحبان كسب‌وكار و دولت ايجاد شده و مي‌توان چنين نگاهي را به ديگر حوزه‌ها نيز تعميم داد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما