اما و اگرهاي طرح منطقه‌اي كردن اتاق‌هاي بازرگاني
اما و اگرهاي طرح منطقه‌اي كردن اتاق‌هاي بازرگاني
يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي غلامحسين شافعي كه پس از دوران اول رياست وي مطرح شد موضوع منطقه‌يي كردن اتاق‌هاي بازرگاني بود. در حقيقت وي كه ديگر كرسي رياست اتاق بازرگاني را عهده‌دار نبود، تلاش داشت كه با استفاده از كرسي رياست اتاق مشهد و اتحاد با اتاق‌هاي همجوار مجددا بتواند در اتاق بازرگاني قدرت گيرد. اما اتفاقاتي كه منجر به استعفاي زودهنگام جلال‌پور شد باعث گشت كه شافعي مجددا به رياست اتاق بازرگاني ايران برسد تا اين طرح به شكلي جامع‌تر به عنوان شاه بيت برنامه‌هاي وي مطرح شود.
آذرماه 1392 وزير كشور از طرحي خبر داد كه به‌موجب آن قرار بود مديريت استاني، منطقه‌يي شود. مقرر شد با اجراي اين طرح تغيير شيوه مديريت استان‌ها و با شكل‌گيري نظام منطقه‌اي، تصميم‌گيري‌هاي استاني تسهيل شده و موانع بروكراتيك از پيش روي توسعه مناطق مختلف كشور برداشته شود. اين طبقه‌بندي بدين شكل صورت گرفت:
منطقه 1- استان‌هاي تهران، قزوين، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قم.
منطقه 2- استان‌هاي اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختياري، هرمزگان و كهكيلويه و بويراحمد.
منطقه 3- استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان و كردستان.
منطقه 4- استان‌هاي كرمانشاه، ايلام، لرستان، همدان، مركزي و خوزستان.
منطقه 5- استان‌هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، كرمان، يزد و سيستان و بلوچستان.
حال اتاق‌هاي بازرگاني تلاش دارند كه اين طرح را در اتاق‌ها به شكلي جامع اجرا كنند و هر چند اتاق استاني داراي يك دبيرخانه براي همفكري باشند. بر همين اساس موضوع چند جلسه شوراي روساي استان‌ها به اين موضوع اختصاص يافت و قرار شد همان الگوي وزارت كشور در اتاق‌هاي بازرگاني اجرايي شود. با وجود حمايت‌هاي روسا و محاسن اين طرح اما به نظر مي‌رسد هنوز برخي انتقادات به اين طرح وارد است.
نگاهي به فوايد طرح
طرح توسعه منطقه‌يي چندي است كه از سوي اتاق ايران كليد خورده كه منطقه‌بندي اتاق‌هاي استاني، يكي از روش‌هاي نيل به اين هدف است و مي‌توان از جمله مزاياي اجراي اين طرح به چند نمونه اشاره كرد: نخستين مزيت آن به بحث سرمايه‌گذاري‌ها مربوط مي‌شود. اطلاعات كافي از هر استان و امكانات آن، يكي از نيازهاي توسعه صنعتي است و با در اختيار داشتن اين اطلاعات، مي‌توان افرادي را كه قصد سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف دارند به استان مرتبط و داراي آن مزيت اقتصادي راهنمايي كرد.
از سوي ديگر مي‌بينيم كه غالباً افراد براي پيدا كردن شغل به طرف مركز نقل مكان مي‌كنند، در حالي كه مشكل كار و مسكن در تهران چه‌بسا بيشتر از شهرهاي ديگر است. اگر منطقه‌بندي انجام شود، مي‌توان استان‌هايي را كه امكان توسعه صنعتي و ساختمان‌سازي دارند شناسايي كرد تا از اين طريق، به جاي اينكه مسكن‌سازي در حاشيه تهران بيشتر شود يا افراد براي اشتغال‌زايي به تهران بيايند، در همان منطقه اشتغال‌زايي شده و مسكن ساخته شود. لذا طرح منطقه‌بندي اتاق‌هاي استاني باعث راهنمايي سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان براي انتخاب‌هاي درست‌تر مي‌شود.
مخصوصاً اين طرح براي سرمايه‌گذاران خارجي بسيار مفيد است. احتمالاً سرمايه‌گذاران داخلي اطلاعات كلي از استان‌هاي مختلف و ظرفيت‌هاي آن داشته باشند و بدانند كجا سرمايه‌گذاري كنند. درحالي كه سرمايه‌گذار خارجي اين اطلاعات كلي را ندارد. مثلاً وقتي يك خارجي مي‌خواهد در سيستان بلوچستان كه هواي گرمي دارد، بخاري توليد كند بايد به او اطلاعات كافي داده شود تا بداند اين استان مكان مناسبي براي توليد مورد نظر او نيست. اطلاعات خارجي‌ها در اين زمينه‌ها بسيار ضعيف است و هرچه بيشتر به آنها اطلاعات داده شود، به جذب سرمايه‌گذاري و تصميم‌گيري درست آنها كمك مي‌كند كه نهايتا منجر به توسعه منطقه‌يي مي‌شود.
در زمينه صادرات نيز اجراي اين طرح مي‌تواند نتايج خوبي به همراه داشته باشد. امروزه ارتباط برخي مناطق با خارج از كشور به دليل واقع شدن در نقاط مرزي آسان‌تر از ديگر مناطق است. لذا وقتي توليدكننده‌يي قصد توليد كالاهاي سنگين يا حجيم را دارد، بهتر است اين توليد در مناطق نزديك به قطار يا در مرزهاي زميني و هوايي انجام شود تا هزينه انتقال آن به خارج كاهش يابد.
ايده تغيير در طرح‌هاي توسعه‌اي
با اين وجود به نظر مي‌رسد الگوي اين طرح اهداف بسيار كلي‌تري دارد. بر اساس قانون، اتاق بازرگاني مشاور 3 قوه است. رييس اتاق ايران در چند اظهارنظر مختلف اعلام كرده است كه يكي از مشكلات اجرايي نشدن برنامه‌هايي توسعه‌يي مساله داشتن برنامه براي كل كشور است در حالي كه با اجراي برنامه‌هاي توسعه به صورت منطقه‌يي مي‌توان انتظار داشت كه اين برنامه‌ها با درست موفقيت بيشتري اجرايي شود.
در حقيقت نظر اتاق بازرگاني اين بود كه، بعد از انقلاب اسلامي، پنج برنامه توسعه‌يي در كشور اجراشده و الان برنامه ششم توسعه در حال نهايي شدن است، اما هيچ‌كدام از اين برنامه‌ها، جز برنامه سوم توسعه به اهداف تعيين‌شده خود نرسيده‌اند يا درصد كمي از اهداف تعيين‌شده اين برنامه‌ها، محقق شده است. برنامه‌هاي توسعه‌يي در ايران دو مشكل اساسي دارد؛ در اين برنامه‌ها از توسعه روستايي غفلت شده است و اصولا استان‌ها اولويت اول هيچ برنامه‌يي نبود و ديگر اينكه ايران به لحاظ شرايط اقليمي، قوميتي، وضعيت آب و هوايي و جغرافيايي، كشوري متنوع محسوب مي‌شود. يكي از مشكلات اساسي اين است كه دولت در تهران نسخه واحدي براي كل كشور مي‌پيچد؛ درصورتي‌كه مناطق مختلف، تفاوت بسياري با هم ديگر دارند.
طرح سياسي كه موفق نبود
با وجود اين طرح سياسي منطقه‌يي كردن چندان با اقبال عمومي روبرو نشد. اين طرح از تحقيقات آمايش سرزمين منتج شده بود. راهبردهاي آمايش سرزمين براساس اولويت‌بندي‌ها، نقش‌پذيري و قابليت‌سنجي هر يك از مناطق، محصولات مشخص مناسب براي هر منطقه را معين مي‌كند. اما زماني كه از سوي وزارت كشور اعلام شد واكنش‌هاي منفي مسوولان سياسي كشور را به همراه داشت.
در زمان اعلام اين طرح كه در سال 92 بعضي اين طرح را به برنامه يكي از كانديداها موسوم به فئوداليسم اقتصادي نسبت دادند هرچند كه گفته مي‌شد طرح تقسيم‌بندي استان‌هاي كشور براساس نظراتي است كه از نشست‌هاي استانداران كشور در سال 88 بيرون آمده است. در ايران تقسيمات كشوري اگر چه به دوران باستان باز مي‌گردد، اما شكل امروزي‌تر اين شكل از تقسيم‌ها به دوران قاجار باز مي‌گردد. خود در آن دوره ايران از چهار ايالت و 23 ولايت تشكيل شده بود. ايالت آذربايجان، خراسان و سيستان، فارس و كرمان و بلوچستان ايالت‌هايي بودند كه سه دهه بعد تبديل به واحد« استان» شدند و استان‌هاي شش‌گانه‌يي شامل استان شمال غرب، استان شمال، استان غرب، استان جنوب، استان شمال‌شرق و استان مكران تشكيل شد. تعداد اين استان‌ها البته دو ماه بعد به 10 عدد رسيد و روند تغييرات استان‌ها و مرزهاي آن ادامه يافت تا در سال 1362 سومين قانون تقسيمات كشوري به تصويب رسيد.
از آن سال تقسيمات كشوري تغييرات ماهوي نداشته است و تنها «بخش» عنوان «شهر» گرفتند و «روستا»ها به «دهستان» تبديل شده است. محمود احمدي‌نژاد در دوران 8 سال رياست‌جمهوري تنها خود رييس‌جمهوري بود كه در برابر درخواست‌هاي مردم در سفر‌هاي استاني ايده بيشتر شدن جمعيت را با مردم مطرح مي‌كرد. ايده‌يي كه چندان كارساز نبود و خيلي از شهرهاي كوچك را تنها به «بخش» تبديل كرد. با اين وجود گفته مي‌شد كه اين طرح براي كاهش فشار نمايندگان بر دولت در حوزه‌هاي فعاليت خود باشد. در حقيقت مساله منطقه‌يي كردن نمايندگان بيشتر رنگ و بوي سياسي به خود گرفته بود اما وزارت كشور اصرار داشت كه اين طرح براي كمك به مديريت استان‌ها است.
آيا اين طرح در اتاق موفق خواهد بود؟
با وجود تمام اين مباحث هنوز اين موضوع مطرح است كه اصولا اين طرح مي‌تواند در اتاق بازرگاني راهگشا باشد يا خير؟ اين طرح با وجود اينكه چند بار مورد بررسي شوراي روسا قرار گرفته است اما به صورت كارشناسي هيچگاه مورد بررسي قرار نگرفت. بعضي از كارشناسان مي‌گويند واقعيت اين است كه سازوكارهاي اجرايي و اداري آمايش ملي مطابق با سازوكارهاي اجرايي و اداري كشور نيست. تعاملات منطقه‌يي در آن ديده نشده و اصلاً مشخص نيست در طراحي و تدوين برخي فعاليت‌هاي با عملكرد منطقه‌يي مثل شبكه‌هاي زيربنايي چگونه بايد هماهنگي‌هاي لازم بين استان‌هاي همجوار صورت گيرد. ازيك‌طرف ظاهراً مطالعات آمايش مبتني بر منطقه‌بندي طراحي‌شده و سطح كشور به 5 منطقه نظارتي تقسيم‌شده ولي بدون توجه به اين مناطق، نظريه پايه توسعه به تفكيك براي 30 استان تهيه و ابلاغ‌شده است بدون آنكه سطح منطقه‌يي در نظريه پايه توسعه ملي لحاظ گردد. سوالاتي كه مطرح‌اند اين است كه استان‌هايي كه در منطقه 2 قرارگرفته‌اند با چه معياري انتخاب‌شده‌اند؟ اگر منطقه‌بندي صورت گرفته است براي چه منظوري منطقه‌بندي كرده‌ايم؟ در كجا از اين منطقه‌بندي استفاده خواهيم كرد؟ نظريه پايه توسعه منطقه‌يي كجا ارائه‌شده است؟ اگر استان‌هاي اصفهان، فارس، هرمزگان، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري يك منطقه همگن اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محسوب مي‌شوند اهداف مشترك و چشم‌انداز مشترك اين منطقه چيست؟ اين استان‌ها داراي چه پيوندهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي هستند؟ و اصولاً چه قرابتي بين نظريه پايه توسعه اين چهار استان وجود دارد؟
ازجمله تفاوت‌هاي استان‌هاي منطقه دو (استان‌هاي اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختياري، هرمزگان و كهگيلويه و بويراحمد) مي‌توان به تفاوت در تراكم جمعيت، نرخ شهرنشيني، نرخ اشتغال و بيكاري، سهم استان‌ها از توليد ناخالص ملي، ويژگي‌هاي زيست‌محيطي، سرانه سپرده بانك‌ها و ميزان اعتبارات و... اشاره كرد كه مي‌تواند منجر به توسعه‌يافتگي برخي و محروم ماندن برخي ديگر شود. اگر توسعه يك استان به قيمت عقب‌ماندگي استان ديگر صورت پذيرد، توسعه مطلوب نبوده و به عميق‌تر شدن شكاف توسعه بين استان‌هاي مختلف و نابرابري‌هاي منطقه‌يي مي‌انجامد.
شتاب‌زدگي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در منطقه‌بندي اتاق‌هاي كشور و بدون پشتوانه كارشناسي نه‌تنها نمي‌تواند در پيشبرد اهداف اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كشور موثر باشد بلكه سبب سردرگمي و هدررفت بيشتر منابع اتاق‌ها خواهد شد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما