سختي گذار به ثبات اقتصادي
سختي گذار به ثبات اقتصادي
حسين حقگو (تحليلگر اقتصادي)
وضعيت امروز اقتصاد ايران اگرچه مطلوب نيست اما شايد ممكن‌ترين وضعيتي است كه مي‌توانست در ظرف زماني و مكاني امروز كشور محقق شود. اقتصادي كه در سايه سوء سياست‌هاي وسيع داخلي و تحريم‌هاي بين‌المللي در بدترين وضعيت، طي چند دهه اخير و به گفته‌يي از جنگ جهاني دوم به بعد قرار داشته است (تورم بالاي 40درصد و رشد اقتصادي 8/6- در سال91) بي‌شك به يك‌باره نمي‌توانست تغيير كند و سرپا شود. اقتصادي كه در آن «ثبات» به‌عنوان اصل حياتي و انسجام‌بخش، آسيب‌هاي جدي ديده و اقتصاد مولد در آن شرايط به زائده‌يي از اقتصاد فاسد رانتي تبديل شده بود.
بازسازي اين وضعيت و ترميم پيكره اقتصاد بيمار كشور، بي‌شك مراحل دشواري را طلب كرده و همچنان طلب مي‌كند و اين وضعيت يك شبه درمان‌پذير نخواهد بود. مگر مي‌شود بدهي‌هاي چندصد هزار توماني دولت سابق به بانك‌ها و پيمانكاران و تامين‌اجتماعي (380هزار ميليارد تومان – وزير اقتصاد28/1/95) را با خواندن كلامي جادويي صاف و تسويه كرد؟ مگر مي‌شود حدود 4هزار طرح عمراني كه بعضا فاقد توجيه اقتصادي هستند را با هزينه‌يي بالغ بر 400هزار ميليارد تومان يك شبه تكميل و راه‌اندازي كرد؟ مگر مي‌شود حجم عظيم فساد ناشي از سيطره بي‌نظمي و نابودي دستگاه‌هاي برنامه‌ريز و ضعف شديد نظام اداري را كه دچار آسيب‌هاي جدي از خروج نيروهاي كارشناسي شده است را با چند دستور و بخشنامه مداوا كرد؟ مگر مي‌شود در هم ريختن ملاك‌ها و معيارهاي مولفه‌هاي اقتصادي همچون چند نرخي بودن ارز، نرخ بالاي سود بانكي، بي‌معنا شدن نرخ تعرفه و هجوم خرد‌كننده كالاهاي مصرفي وارداتي را به يك‌باره اصلاح و منطقي نمود؟ مگر مي‌شود فقر و بيكاري عميق و وسيعي كه گريبانگير طبقات اجتماعي و نيروي تحصيلكرده شده را به يك‌باره برطرف نمود؟ جواب تمام اين سوال‌ها در منطق اقتصادي و منطق اخلاقي (انصاف) منفي است. دو منطقي كه متاسفانه در سنجش مخالفان از عملكرد سه ساله دولت غايب است. همان‌طوري كه معضلات ساختاري اقتصاد ايران همچون نفتي، بسته و دولتي بودن يك شبه درمان نمي‌شود، آسيب‌هاي سخت خرد‌كننده دولت قبل نيز نيازمند سال‌ها و سال‌ها كار و برنامه و تلاش است. به‌خصوص آنكه هر دم نيز از اين باغ بري مي‌رسد و به‌طور مثال مشخص مي‌شود كه بي‌احتياطي مسوولان دولت قبل، سبب مصادره 2ميليارد دلار دارايي‌هاي كشورمان شده است. اما اكنون اقتصاد ايران نيازمند «ثبات» است؛ ثباتي كه از اراده ملي براي توسعه گرد آمده باشد.
«ثباتي» آرامش‌دهنده و اطمينان‌بخش كه سرمايه مالي و فكري را به‌عنوان مهم‌ترين ضرورت رشد اقتصادي كشور در اين روزها از داخل و خارج كشور گرد آورد. «ثباتي» كه امكان بهبود فضاي كسب‌وكار را بدهد و مبارزه با فساد اقتصادي را امكان‌پذير كند و برنامه‌ريزي و تدوين سياست‌ها و استراتژي‌هاي توسعه‌يي را براي آينده اقتصاد كشور در تعامل با جهان بيرون ممكن سازد.
درواقع «ثبات»، البته نه «ثبات» برآمده از فضاي ترس و هراس، بلكه «ثبات» نهادينه‌كننده «ساختارهاي مردم‌سالاري، كارآمدي دولت، حكمراني خوب و رعايت حقوق و آزادي‌هاي فردي» (شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي سياسي- مركز پژوهش‌هاي مجلس– دي ماه94). ضرورت بنيادين امروز توسعه اقتصادي كشور است كه جامعه را از طريق تقويت نهاد انتخابات و نظام حزبي به سوي توسعه پايدار رهنمون مي‌كند. انتخابات پيش روي مجلس در ادامه انتخابات قبلي مي‌تواند حركت در مسير هرچه باثبات‌تر شدن فضاي اقتصادي-سياسي و فراهم‌كننده امكان تعميق دموكراسي و مردم‌سالاري به‌عنوان ضرورت‌هاي بنيادين توسعه پايدار در كشورمان محسوب شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما