تشكل‌ها و پديده قاچاق
تشكل‌ها و پديده قاچاق
شهرام شريعتي (عضو هيات‌مديره خانه اقتصاد ايران)
مبارزه تاثيرگذار و كارآمد در خصوص مقوله قاچاق كالا، يكي از محورهاي اساسي در تحقق اقتصاد مقاومتي محسوب مي‌شود بنابراين بايد به آن به عنوان زمينه‌ساز حمايت عملي از توليدات داخلي نگريسته شود. در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي طبيعتا اين بحث مي‌تواند به شاه‌كليد حل بسياري از مشكلات بدل شود. در حقيقت موضوع قاچاق به نوعي است كه چندين بخش از اقتصاد ايران از جمله صنعت، بازرگاني، شبكه‌هاي توزيع و حتي حمل و نقل را تحت تاثير قرار داده است.
تصويب قوانيني نظير قانون مبارزه با قاچاق ارز و كالا، آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور، تشكيل شعب تخصصي رسيدگي به جرايم قاچاق، تشكيل شعب بدوي و تجديدنظر ويژه مبارزه با قاچاق، ارائه گزارش‌هاي سه ماهه توسط مراجع قضايي و... همه از اقداماتي بوده‌اند كه قانونگذار براي جلوگيري از ارتكاب قاچاق كالا و ارز پيش‌بيني كرده‌اند ولي بررسي‌هاي انجام شده مويد آن است كه اقدامات مذكور چه از سوي قانونگذار و چه از سوي مجريان نتوانسته مشكل قاچاق كالا را در كشور به نحوي مطلوب مديريت كند. در حقيقت وقتي به روح اين فعاليت‌ها نگاه مي‌شود، همگي فعاليت‌هايي بازدارنده با نگاهي تعزيراتي است اما لازم است اين پديده شوم از جنبه‌يي ديگر نيز مورد بررسي قرار گيرد.
انحصاري كردن نقش دولت بدون درنظرگرفتن اهميت تشكل‌هاي بخش خصوصي در موضوع مطروحه، مخصوصا در سنوات اخير باعث شده كه بخش خصوصي به عنوان يكي از عوامل اصلي قاچاق در كشور قلمداد شود. در حالي كه از قاچاق بيشتر كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي كوچك و متوسط مقياس كه بنيه مالي كمتري دارند و اتفاقا اكثر آنها به بخش خصوصي تعلق دارند، آسيب ديدند اما بسياري از انگشت اشاره‌ها به سمت بخش خصوصي نشانه رفت. اقدامات پيشگيرانه‌يي نظير اقدامات نظارتي و تنبيهي باهدف ريشه‌كني قاچاق، جز وظايف قانونگذار محسوب مي‌شود، ولي راهبري و تبيين استراتژي آن، تنها از مصدر بخش خصوصي و تشكل‌هاي صنفي آنها امكان‌پذير است تا بتوان به كمك آنها، مصاديق قاچاق كالا را آن‌گونه كه در واقعيت ظهور دارد، ترسيم و تبيين كرد. در اين ميان تعيين سهم بخش‌هاي مختلف كشور از قاچاق كالا از برنامه‌هايي است كه بايد مورد مداقه قرار گيرد. اگر در كنار بررسي راه‌هاي قاچاق اين آسيب‌شناسي انجام شود كه چه بخش‌هايي از اقتصاد بيشتر در اثر قاچاق متضرر شده‌اند آن وقت مي‌توان متوجه مشكلات بخش خصوصي شد. در صدر كالاهاي قاچاق بسياري از كالاهايي است كه يا توسط بخش خصوصي توليد مي‌شود يا واردات آن انجام مي‌شود. همان‌گونه كه در بالا نيز به آن اشاره شد، بخش خصوصي تنها متهم اين كارزار محسوب مي‌شود و تسهيم موارد مورد بحث در مقوله جاري، مي‌تواند روند برنامه‌ريزي سياست‌هاي اجرايي را تدوين و بازنگري قوانين را تنوير كند. ازطرفي ورود هر كالاهاي قاچاق، يك فرصت اشتغال مولد را از توليد‌كننده داخلي سلب مي‌كند و اين مهم مي‌تواند به عنوان نوعي فرصت سوزي جدي تلقي شود. ارائه طريق براي برنامه‌ريزي متوازن در اين خصوص توسط تشكل‌ها مي‌تواند ضمن حمايت از توليد داخلي راهي را براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي هموار كند. قاچاق كالا معلول عوامل متعددي است. ضعف توليدات ملي و داخلي، سيستماتيك نبودن نقل و انتقال ارز، نقص در مبادي ورودي و سيستم گمركات، ازجمله مواردي كه مي‌توان آنها را عامل توسعه قاچاق كالا دانست. تشكل‌ها همچنين مي‌توانند با ارائه واقعيت‌هاي لازم در اين خصوص در تصميم‌سازي براي مديران تصميم‌گير بخش‌هاي فوق‌الذكر، مشاركت ويژه كنند. حضور نماينده فعال و غيرمنفعل بخش خصوصي در نهادهاي اساسي مي‌تواند اين حركت را تسريع بخشد. در كنار تشكل‌هاي بخش خصوصي سمن‌ها نيز مي‌توانند نسبت به استفاده موثر از ظرفيت مرزنشينان اقدام كرده تا علاوه بر نهادينه كردن واردات از مرزها، مشكلات اين قشر از جمعيت را نيز به نحوي مطلوب سامان دهند. اصلاح ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با هدف اهميت دادن به نقش تشكل‌هاي بخش خصوصي نيز مي‌تواند در جهت قانوني كردن اين مشاركت تاثيرگذار باشد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما