لزوم تقويت تشكل‌هاي غيراتاقي
لزوم تقويت تشكل‌هاي غيراتاقي
ساختار دولتي ايران دايما تشكل‌هاي بخش خصوصي را نيز به سمت استفاده از ساختار دولتي سوق مي‌دهد. از حدود صد سال پيش كه كم‌كم صنف‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي شروع به شكل گرفتن در ايران كردند يك نقشه راه تشكلي جامع براي آنها در نظر گرفته نشد و در زمان‌هاي مختلف شاهد شكل‌گيري سياست‌هاي متفاوت و گاهي متناقض در قبال تشكل‌ها بوديم. با وجود اين
عملا تشكل‌هاي بخش خصوصي شكل گرفتند و اكنون شاهد حضور گسترده تشكل‌ها در اقتصاد ايران هستيم. تغييرات دايمي در ساختار تشكل‌ها عملا باعث شد كه يك ساختار نيمه دولتي بر تشكل‌ها غالب شود. در اين ميان اما تكليف بسياري از تشكل‌ها كه اصولا در ساختار اتاق‌هاي 3 گانه تعريف نشده‌اند مشخص نشد و امروز بيشتر توجه‌ها به تشكل‌هاي ثبت شده در 3 اتاق است بدون آنكه متوجه باشيم بخش مهمي از ساختار تشكل‌ها مربوط به خارج از تشكل‌هاي اتاقي است.
ساختار فعلي تشكلي
ساختار فعلي تشكلي در ايران زاييده چند قانون متفاوت در زمينه تشكل‌هاست. قانون اتاق بازرگاني به اين تشكل منابع مالي و امكان ايجاد تشكل‌ها را داد. سپس قوانين توسعه‌يي اين منابع مالي و اختيارات اتاق بازرگاني را افزايش داد. قانون نظام صنفي كشور نيز بسياري از اختيارات دولتي مانند دادن مجوز به اصناف را در اختيار اتحاديه‌هاي صنفي قرار داد و با تغييراتي كه در قانون ايجاد شد و حذف اتحاديه‌هاي صنفي كشوري، در عمل اتاق‌هاي اصناف در راس مساله اصناف قرار گرفتند. بخش تعاون نيز از موهبت اين قوانين بي‌نصيب نماند و شاهد شكل‌گيري قانون بخش تعاون هستيم. همچنين قوانين برنامه‌هاي توسعه‌يي در اقدامي تمامي اختيارات اتاق بازرگاني را به اتاق‌هاي تعاون نيز تسري بخشيد تا در عمل شاهد شكل‌گيري 3 اتاق قوي باشيم. اين 3 اتاق در 2 سال گذشته دبيرخانه‌يي را تشكيل داده‌اند و با توجه به حضور آنها در نهادهايي همچون شوراي گفت‌وگو عملا دولت آنها را به عنوان نمايده تشكل‌هاي بخش خصوصي پذيرفته است. اما در اين ميان صدها تشكل وجود دارد كه در ساختار اين 3 اتاق تعريف نشده‌اند و اتفاقا در ميان آنها تشكل‌هاي قوي و بزرگي وجود دارد. با وجود اين ما شاهد توجه اندكي به اين تشكل‌ها هستيم و اين تشكل‌ها بدون حمايت خاصي به فعاليت ادامه مي‌دهند.
تعدد اين تشكل‌ها به دليل قوانين مختلف ثبت تشكلي رخ داده است. تشكل‌هاي بخش خصوصي در تعريف NGO يا سمن‌ها مي‌گنجند به همين دليل وزارت كشور اقدام به ثبت تعداد زيادي تشكل كرده است. هرچند كه با رايزني‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني با وزارت كشور، ثبت تشكل‌هاي بخش خصوصي اقتصاد در قالب سمن متوقف شده است اما هنوز تشكل‌هاي زيادي كه در طول اين سال‌ها ايجاد شده‌اند به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
در زمينه تشكل‌هاي بازرگاني، صنعتي و معدني نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب تشكل‌هاي همگن تشكل‌هاي زيادي را به ثبت رسانده است. همچنين برخي تشكل‌ها به شكل موسسه به ثبت رسيده‌اند. در وزارت كار هم با وجود اينكه اكنون وزارت كار و بخش تعاون با يكديگر ادغام شده‌اند و وظيفه نظارت بر اتاق تعاون با همين وزارتخانه است اما تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي فراواني به ثبت رسيده‌اند. ليست تشكل‌ها در وزارت بهداشت نيز ادامه پيدا مي‌كند و امروز تشكل‌هاي زيادي در زمينه بهداشت فعال هستند كه مجوز از وزارت بهداشت دارند. همچنين بعضي تشكل‌ها نيز در قالب انجمن‌هاي علمي زيرنظر وزارت علوم به ثبت رسيده‌اند كه در عمل فرقي با تشكل‌هاي ديگر بخش خصوصي ندارند. در وزارت راه نيز مساله به همين شكل است و ليست بلند بالايي از تشكل‌ها در نهادهاي مختلف ايجاد شده‌اند كه احتمالا هنوز هيچ نهادي اقدام به جمع‌آوري كامل ليست تشكل‌ها نكرده است.
نقاط قوت تشكل‌هاي غيراتاقي
اين تشكل‌ها بر اساس الزام قانوني مانند اتاق‌هاي 3 گانه ايجاد نشده‌اند و دليل تاسيس آنها حضور اعضايي از يك صنف خاص بود. به همين دليل هزينه‌هاي اين تشكل‌ها از سوي اعضاي خود آنها پرداخته شد. طبيعتا اتكا تشكل‌ها بر درآمد ناشي از حق عضويت اعضا باعث مي‌شود كه منابع مالي اين تشكل‌ها محدود باشد اما همين موضوع باعث چند اتفاق خاص در اين تشكل‌هاست.
مهم‌ترين تفاوت اين تشكل‌ها استقلال آنهاست. اين تشكل‌ها به دليل اينكه از منابع مالي كه توسط دولت تضمين شده است، استفاده نمي‌كنند تا حد زيادي در تصميمات خود استقلال دارند. در حال حاضر در اتاق‌هاي 3 گانه ما شاهد حضور نهادهاي بالادستي مانند شوراي عالي نظارت و هيات‌هاي نظارت هستيم و هرگونه تغيير اساسي در اين تشكل‌ها و تشكل‌هاي زيرمجموعه نياز به پذيرش نهادهاي نظارتي دارد كه اكثريت ساختار آن در اختيار دولت است. در مقابل در تشكل‌هاي خارج از چارچوب اتاق‌هاي 3گانه استقلال بيشتري وجود دارد و تشكل مي‌تواند در چارچوب قوانين كشور و بر اساس راي مجمع عمومي خود به هر اقدامي دست بزند. اين موضوع باعث شده است كه انتقادهاي اين تشكل‌ها از تصميمات دولتي اصولي‌تر و بدون در نظر گرفتن احتياط به خاطر وابستگي به دولت باشد.
حسن دوم تشكل‌هاي غيراتاقي اين است كه اين تشكل‌ها براي جذب اعضا و ادامه حيات نيازمند ارائه خدمات هستند. در اين تشكل‌ها وضعيت با اتاق‌هاي اصناف كاملا متفاوت است. در اتاق‌هاي اصناف افراد براي حضور در صنف مجبور هستند كه در تشكل عضو شوند و اتحاديه صنفي بقا خود را در ارائه خدماتي خاص به اعضا نمي‌بيند. اما در تشكل‌هاي بخش خصوصي غيراتاقي هميشه اعضا با اين واقعيت روبرو هستند كه مي‌توانند در تشكل عضو نشوند. طبيعتا در اين شرايط عضويت در صورتي رخ خواهد داد كه تشكل اقدام به ارائه خدماتي بيش از حق عضويت اعضا كند. در چنين شرايطي تشكل‌ها به سمت كارآيي بيشتر حركت خواهند كرد.
در چنين شرايطي طبيعي است كه تشكل‌هاي ناموفق زيادي در خارج از اتاق را به شكل
نيمه‌تعطيل شاهد باشيم اما در كنار آن تشكل‌هاي قوي و محكمي شكل مي‌گيرند. در اين مدل از تشكل گرايي ديگر رانتي از سوي دولت وجود ندارد كه باعث بقاي تشكل شود و به همين دليل اگر تشكلي موفق به بقا شد طبيعتا تشكلي كارا و قوي خواهد بود.
ساماندهي براي هم‌افزايي
اين تشكل‌ها در حال حاضر بدون ساز و كار مشخصي به فعاليت مي‌پردازند و معمولا تشكل‌هاي تخصصي هستند كه در يك بخش خاص فعاليت كرده‌اند. ارتباط اين تشكل‌ها با اعضا و نهادهاي دولتي است كه روي تشكل اثر مي‌گذارند و كمتر به بحث تشكل‌گرايي در ايران مي‌پردازند. طبيعتا حضور چنين تشكل‌هايي در بحث تشكل‌گرايي در ايران مي‌تواند نقش مهمي در اقتصاد داشته باشد. با اين وجود از اين تشكل‌ها كمتر در امور تشكل گرايي استفاده مي‌شود. شايد بخشي از اين موضوع به اين دليل باشد كه دولت ترجيح مي‌دهد با تشكل‌هاي زيرنظر خود به بحث و مشورت بپردازد اما در عين حال نمي‌تواند تشكل‌هاي غيرعضو در اتاق‌هاي سه‌گانه را به صورت كلي حذف كند.
بر همين اساس در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار بحث ساماندهي تشكل‌ها مطرح شد و قرار شد كه اتاق بازرگاني اقدام به ساماندهي تشكل‌ها كند. با اين وجود نه ابزارهاي در اختيار اتاق بازرگاني به اندازه كافي بود كه همه تشكل‌ها را به سمت خود بكشاند و نه بعضي از تشكل‌ها از خود علاقه زيادي براي پيوستن نشان دادند.
شايد اگر به جاي اتاق بازرگاني يك نهاد بالادستي بحث ساماندهي تشكلي را با اختيارات كافي در دست مي‌گرفت امروز شاهد هم‌افزايي اين تشكل‌ها براي مسائل بالادستي بوديم. با اين وجود اين مساله به اتاق بازرگاني سپرده شده است و شايد بيش از آنكه اين مساله باعث بالا رفتن شأن اتاق بازرگاني شود به دردسرهاي اتاق بيفزايد. با اين وجود حال كه اين كار در اختيار اتاق بازرگاني و معاونت تشكل‌ها قرار گرفته است بايد اختيارات و ابزار كافي به اين معاونت نيز داده شود. براي مثال بودجه اتاق مي‌تواند ابزار مناسبي براي تشويق تشكل‌هاي غيرعضو براي پيوستن به اتاق بازرگاني باشد. اما مهم‌تر از آن اين است كه ساز و كاري براي معاونت تشكل‌ها شكل گيرد كه بر اساس آن اين معاونت بتواند با تشكل‌هاي غيرعضو اتاق نيز ارتباط مستمر داشته باشد. در حال حاضر چنين مساله‌يي در چارت سازماني اتاق و شرح وظايف آن تعريف نشده است اما جاي خالي چنين تصميمي كاملا احساس مي‌شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما