معضل حضور پررنگ دولتي‌ها در تشكل‌ها
معضل حضور پررنگ دولتي‌ها در تشكل‌ها
حضور مسوولان دولتي در تشكل‌ها سابقه طولاني دارد. ساختار دولت محور اقتصاد ايران باعث شده است كه اعتماد به بخش خصوصي از سوي دولت به سختي صورت گيرد و براي اينكه دولت با خيال راحت بعضي از وظايف خود را به تشكل‌هاي بخش خصوصي واگذار كند از روش‌هاي مختلف براي اطمينان ازتشكل‌ها استفاده مي‌كند. با وجود اين اين سوال هميشه مطرح است كه آيا حضور دولتي‌ها و دولتي‌هاي سابق در تشكل‌هاي بخش خصوصي مفيد است يا خير؟
از هيات‌هاي نظارت تا نمايندگان دولت
بر اساس قانون در تشكل‌هايي كه از سوي دولت و به خاطر قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شوند، نهادي از سوي دولت بر عملكرد تشكل نظارت مي‌كند. استدلال دولت براي ايجاد هيات‌هاي نظارت اين است كه دولت محل تلاقي خواسته‌ها و انتظارات همه افراد، گروه‌ها و تشكل‌ها و نهادهاست و به همين دليل بايد در ايفاي نقش نظارتي و ديده باني به‌گونه‌يي كه تامين‌كننده خواست همه گروه‌هاي اجتماعي باشد مقتدر، كارآمد و صاحب اختيار باشد. بر اين اساس شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي و همچنين هيات نظارت بر اصناف كه بالاترين ركن اتاق‌هاست و مركب از تعدادي از وزرا و رييس و دو نايب‌رييس اتاق شكل گرفته‌اند.
روش دومي كه دولت به آن متوسل شد، داشتن سهميه براي حضور افراد دولتي در تشكل‌هاست. بر اساس قانون در اتاق بازرگاني تهران و ايران 20 نماينده از دولت داراي راي هستند و حضور دايمي دارند. همچنين در اتاق اصناف يك كرسي هيات رييسه اتاق اصناف ايران هميشه در اختيار نماينده دولت است. در حقيقت اين ساز و كارها به اسم هماهنگي ميان دولت و بخش خصوصي و در عمل براي اعمال نظارت بخش دولتي بر بخش خصوصي شكل گرفته است.
حضور پررنگ دولتي‌هاي سابق در اتاق‌ها
با وجود اين در كنار اين موارد شاهد هستيم كه بسياري از مديران دولتي به عنوان مديران بخش خصوصي در تشكل‌هاي بخش خصوصي نيز حضور پيدا مي‌كنند. اين حضور به دو شكل است. در حالت اول شركت دولتي داراي عضويت در تشكل است و به همين دليل در تشكل حضور پيدا مي‌كند. در حالت دولت يك مدير مطرح بخش دولتي كه داراي ارتباطات دولتي است در دوره‌هايي كه سمتي ندارد به بخش خصوصي مي‌آيد و سمتي در تشكل مي‌گيرد اما پس از دوران گذار شاهد هستيم كه بسياري از اين مديران به دولت باز مي‌گردند.
تشكل‌ها در راستاي چارچوب ضوابط بايد درصدد جذب نيروي‌هاي تحصيل‌كرده و كارآمد باشند تا با ارائه برنامه‌هاي آموزشي لازم بهره‌وري بخش تشكل‌گرايي نيز افزايش يابد. متاسفانه گاهي حتي شاهد ضد و بند هستيم و صندلي‌هاي خالي نيز در تشكل‌ها به ويژه اتاق‌هاي 3گانه وجود دارد كه وزيران مربوطه نيز به اجبار يا دستور مي‌گويد بايد چنين افرادي در صندلي‌هاي اتاق‌ها يا ديگر بخش‌هاي تشكلي قرار گيرند. اميدواريم در آينده نه چندان دور بخش خصوصي سهامدار بخش اعظمي از اقتصاد باشد و افراد با تجربه دولتي نيز در كنار بخش خصوصي حضور داشته باشند.
نگاهي به نقش واقعي دولت
اما در اين ميان اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا اصولا نيازي به دخالت مستقيم دولت‌ها در تشكل‌هاست؟ در تعاريف دولت آمداست كه دولتمردان حكمران باقي بمانند، در فضاي رقابتي اقتصاد نيز دخالتي نداشته باشند و تصدي‌گري را در فضاي اقتصادي كنار بگذارند. سازمان ملل سالهاست تز ديگري را مبني‌بر
(Good Governance) يعني حكمراني خوب ارائه داد و در اين راستا نيز كتاب‌هاي گوناگوني ترجمه شده است. دراين تز پژوهشگران و نويسندگان به اين موضوع پرداخته‌اند كه بخش خصوصي بايد تصدي‌گر بخش اقتصاد باشد تا در اين شرايط فضاي رقابتي نيز در اقتصاد افزايش پيداكند.
در اين بازه زماني مهم‌ترين مولفه يك تشكل اين است كه افراد كارشناس در اين حوزه بايد شناخت خوبي از فضاي رقابتي بنگاه‌ها، شناخت بر سر مشكلات بر سر بنگاهداري كشور و همچنين قوانين و مقررات دولتي و تصويب آيين‌نامه‌هاي بخش خصوصي داشته باشد. بنابراين اعضا و مديران بخش تشكل‌گرايي كشور بايد سطح آگاهي و توانمندي بالايي داشته باشند تا بتوانند در عرصه داخلي و بين‌الملل خوش بدرخشند. بنابراين ورود افراد غيرخبره در بخش‌هاي تشكلي كشور امكان پذير نيست و اين افراد بايد داراي ويژگي‌هاي خاصي باشند تا مانيز بتوانيم به قله توسعه يافتگي دست يابيم. بنابراين يكي از ويژگي‌هاي مهم در زمينه استخدام كارشناسان تشكلي اين است كه از افراد جوان، توانمند، نخبه، داراي ايدئولوژي و... استفاده شود تا اين افراد بتوانند اقدامات قابل قبولي را براي بخش تشكلي كشور و همچنين دولتمردان انجام دهند.
اما متاسفانه در كشور ما افراد بازنشسته دولتي با رويكرد سنتي محور و همچنين بيكار در راس امور تشكلي قرار مي‌گيرند كه چنين اقداماتي براي كشورهاي توسعه يافته صنعتي منسوخ شده است. بنابراين با چنين رويه‌يي در فعاليت‌هاي تشكل‌گرايانه كشور ما شاهد ناكارآمدي مديران مي‌شويم كه ديگر نه بخش خصوصي كشور فعاليت ضعيف اين تشكل‌ها را قبول دارد و نه دولت.
به تعبير ديگر، زماني كه تشكلي از بدنه بخش خصوصي كشورمان تعيين مي‌شود به دليل ضعف مديريتي ما شاهد عدم استفاده از اين افراد در بخش‌هاي مديريتي و تصميم‌گيري خواهيم بود و در اين شرايط نيز بخش خصوصي خود به يك تنه اقدامات مورد نظر خود را انجام داده كه اين نوع موضوع‌ها آسيب‌شناسي‌هايي همچون پرداخت رشوه به مديران دولتي را به دنبال دارد. در بخش‌هاي مديريتي نهادهاي مردمي كشورمان يا از مديران بازنشسته استفاده مي‌شود يا از كارمندان دولتي داراي علوم سنتي به كار گرفته مي‌شود. در واقع، يكي از دلايل كه منجربه ضعف عملكرد تشكل‌ها مي‌شود، استفاده از مديران دولتي با رويكرد سنتي محور است. در واقع، مديران دولتي ما به دليل تك بعدي بودن نمي‌توان از آنها در بخش‌هاي مديريتي تشكل‌ها استفاده كرد. در واقع، بدنه تشكل‌ها نيازمند افراد چند بعدي هستند يعني بتوانند چند بعدي فكر و چند بعدي نيز عمل كنند.
متاسفانه در بخش تشكل‌گرايي كشورمان به دليل اينكه حقوق پايه حداقلي را به افراد اعطا مي‌كنند و مزاياي خاصي را نيز براي كارمندان خود در نظر ندارند اين موضوع منجر به آن مي‌شود كه بخش تشكل‌گرايي از ضعف‌هاي موجود رنج ببرد و ارتقا نيابد. علاوه براين موضوع برخي تشكل‌ها نيز خانه بسياري از بنگاهداران شده كه افراد دور هم جمع مي‌شوند و تنها گپي با هم مي‌زنند. دولتمردان ما اگر مي‌خواهند كه بخش تشكل‌ها توسعه يابد بايد از افراد خلاق، نوآور و ايده‌پرداز استفاده كنند كه با ويژگي اقتصاد مدرن نيز آشنا باشند؛ اقتصاد مدرن مي‌گويد كه افراد براي اداره كردن يك سازمان بايد بر دارايي‌هاي نامشروط تمركز كند و نه بر سر دارايي فيزيكي و مشروط. به عبارت ديگر دارايي نامشروط همانند سرمايه‌هاي انساني، سرمايه‌هاي داده‌ها، سرمايه اجتماعي است. امروزه در دنياي پيشرفته همه بر اقتصاد مدرن تمركز مي‌كنند و مديران مجموعه‌هاي بنگاهداري نيز به خوبي به اين نوع موضوع‌ها آگاهند.
دولت آتي و وضعيت تشكل‌ها
يكي از مسائل اساسي تشكل‌هاي بخش خصوصي اين است كه دولت آتي استقلال تشكل‌ها را به رسميت بشناسد. با شكل‌گيري نهادهايي مانند شوراي گفت‌وگو ديگر دليلي بر حضور دولتي‌ها در اتاق بازرگاني وجود ندارد. همچنين مساله حذف دولتي‌هاي سابق از تشكل‌ها بايد از دو سو صورت گيرد. يك بخش از اين كار مربوط به فعالان بخش خصوصي است كه اجازه حضور دولتي‌ها در راس تشكل‌ها را ندهند و مساله دوم ملزم كردن دولت به عدم حمايت از حضور دولتي‌ها در راس تشكل است.
در شرايط فعلي ساختار تشكلي كشور نيز تا حد زيادي به ساختار دولتي شباهت پيدا كرده است و طبيعتا چنين روشي منجر به بهبود وضعيت اقتصاد نخواهد شد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما