مهم‌ترين انتظارات بخش خصوصي از دولت

مهم‌ترين انتظارات بخش خصوصي از دولت

سهراب شرفي(عضو هيات‌رييسه خانه صنعت)

سهراب شرفي،  عضو هيات‌رييسه خانه صنعت درخصوص انتظارات بخش خصوصي از دولت آتي گفت: كانديداها رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال را به‌صورت وعده‌هاي انتخاباتي مطرح مي‌كنند و از آنجا كه اين دو از مسير توسعه بخش خصوصي و توليد مي‌گذرند، گام نخست دولت آينده حذف بروكراسي خواهد بود. وي گفت: فارغ از اينكه دولت يازدهم در دور بعدي به كار خود ادامه مي‌دهد يا نه، از دولت آتي انتظار مي‌رود مهم‌ترين مانع مسير توسعه اقتصادي را كه صدور دستورالعمل‌هاي خلق‌الساعه و بخشنامه‌هاي متعدد است از ميان بردارد؛ همان‌طور كه بخش خصوصي در مقابل قانون متعهد بوده و اختيار دخل و تصرف در آن را ندارد از دولت توقع دارد به قانون پايبند باشد.

شرفي افزود: صدور بخشنامه روي قانون حس عدم اعتماد را در سرمايه‌گذار تشديد مي‌كند. برنامه بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري غالبا بلندمدت است و براي داشتن برنامه بلندمدت ‌بايد قوانين غير قابل تغيير و محكم اقتصادي وجود داشته باشند. صدور يك بخشنامه حين بررسي‌هاي سرمايه‌گذار منجر به به هم ريختگي و عقيم ماندن فعاليت سرمايه‌گذار و در مجموع بخش خصوصي مي‌شود.

 وي يادآوري كرد كه شعار حذف بروكراسي در دولت يازدهم اعلام ولي متاسفانه عملياتي نشد. هرچند نخستين گام‌ها به‌صورت جدي برداشته شد اما در ادامه باز هم شاهد دوگانگي و دست بردن در قوانين توسط دولت هستيم؛ اتفاقي كه هم به ضرر دولت و هم به ضرر بخش خصوصي است.

سهراب شرفي در ادامه گفت: موضوع دومي كه به نظر مي‌رسد دولت آينده به آن توجه ويژه نشان دهد، بحث آموزش و ايجاد مهارت در حوزه حذب سرمايه‌گذاري به كارگزاران دولتي است. اكنون كارگزاران دولت هيچ‌گونه مهارت از جمله فنون چگونگي مذاكرات، عكس‌العمل‌هاي معين در مقابل سرمايه‌گذاري، تسهيل مسيرهاي معين و مهارت خلق يك جريان در جهت جان گرفتن اقتصاد را در جهت جذب سرمايه‌گذاري ندارند.

شرفي معتقد است نه تنها بدنه دولت آمادگي اين جريان و آمادگي محقق شدن شعار خود را ندارد بلكه در طول عملكرد سي و هشت ساله نيز اين آمادگي وجود نداشت و اين جريان باري به هر جهت است و عملا مصداق چو فردا آيد، فكر فردا كنيم است. وي با تاكيد دوباره بر كاهش ديوان‌سالاري از جانب دولت گفت: اگر دولت به‌طور جد خواستار رهايي از منابع تك محصولي نفت و خواستار ايجاد اشتغال است بايد از ديوان سالاري و تحرك ارباب گونه تا حد زيادي بكاهد و خود را حاكم و مالك و مردم را محكوم و مستاجر نبيند.

عضو هيات رييسه خانه صنعت و معدن گفت: دولت بايد به بخش خصوصي ميدان بدهد و برون سپاري فعاليت‌هاي بخش حاكميتي را آغاز كند. بدنه دولت بسيار متورم است. به عنوان مثال اكنون حداكثر چيزي كه مي‌توان از فروش نفت با توجه به سهميه اوپك و باتوجه به بشكه پنجاه دلار به دست آورد، 103هزار ميليارد تومان است كه كفاف حقوق شاغلان و بازنشستگان را نخواهد داد و نتيجه اين مي‌شود كه هرآنچه دولت به فروش برساند و تقسيم كند، باز با كمبود برخورد خواهد كرد.

سهراب شرفي افزود: لذا اين بدنه بسيار متورم و غيركاري و سنگين است و شعارهايي كه اكنون كانديداهاي رياست‌جمهوري از هر طيف اعلام مي‌كنند، مطابق با ساختارهاي كنوني تحقق پذير نيستند، معيوب بوده و نيازمند به تغييرند.

 وي با اشاره به اينكه بخش خصوصي انتظار تزريق پول از جانب دولت ندارد، گفت: خاصيت بخش خصوصي، ثروت‌ساز بودن آن است. اگر بخش خصوصي قادر به كارآفريني و ابداع و اختراع نباشد، نمي‌توان نام بخش خصوصي برآن نهاد بلكه همان بخش دولتي خواهد بود كه سهم‌خواري مي‌كند. بنابراين تسهيل روند ثروت‌سازي محتاج حمايت از بخش خصوصي است.

وي تنها راه برداشتن موانع در اين مسير را ايجاد يك سيستم تشويق و تنبيه محترمانه در دواير دولتي حاكم دانست و گفت: مثلا اگر يك مدير به عنوان مديركل يك نهاد و ارگان يا تشكيلات دولتي در گزارش اوليه فرآيند سالانه خود بتواند بروكراسي براي دريافت يك مجوز را به نصف كاهش دهد، شامل تشويق و ارتقا شده و درغيراين‌صورت بايد از مديريت كل به كارشناسي تنزل پيدا كند. شرفي نتيجه تداوم اين روند را در بين مجموعه دولتي، دست يابي بخش خصوصي به انتظارات خود و حضور آن به عنوان بازو دركنار دولت دانست.

وي بحث عدم توانايي بخش خصوصي در تقبل پروژه‌هاي بزرگ و بهره‌وري پايين خصوصي‌ها را رد كرد و گفت: دولت‌ها تاكنون اجازه رشد و بزرگ شدن و توانمند شدن و به بلوغ رسيدن را به بخش خصوصي نداده‌اند. در واقع دولت تنها در يك مقطع كوتاه سعي كرده است دست بخش خصوصي را بگيرد درحالي كه بخش خصوصي درحال حاضر همانند كودكي است كه دولت به جاي خم شدن و دست او را گرفتن يا تزريق پول به آن، بايد به آن ميدان دهد تا قد بكشد.

وي افزود: متاسفانه در ابتداي انقلاب بخشي از قوانين كارگري و مالياتي و بيمه‌يي دريك فضاي احساسي تدوين و تصويب شد و بقيه قوانين نيز به دليل ورود نمايندگاني كه از بدنه دولت بودند، با يك نگاه دولتي و تك محصولي تصويب شدند. حال انكه كشورما داراي پتانسيل‌هاي گسترده است. اما قوانين به جاي اينكه تسهيل‌كننده و رونده و آسان باشد، مانع و سدهاي بتوني ايجاد كرده است.

وي خاطرنشان كرد: دولت مرجع است و تمام مشكلات مردم را مي‌بيند، اگر بخش خصوصي به صورت فردي وارد عمل شود، مشكل موردنظر را تنها از منظر خود بخش خصوصي خواهد ديد ولي دولت محل مراجعه همه است و همه مشكلات به‌طورواضح مطرح مي‌شوند. بروكراسي كه الان درگير آن هستيم نيز ثمره فعاليت دولت است و لازم است يك جراحي دقيق روي قوانين دولتي انجام شود تا از يك سيستم پيچيده نفسگير و كند خارج شود. لازمه اين جراحي كنار هم قرار گرفتن دولت و مجلس و پالايش قوانين و برداشتن قوانين مازاد است. درغيراين‌صورت با شعار، وعده و يارانه مشكلي حل نخواهد شد.

سهراب شرفي در پايان گفت: بخش خصوصي نيز به هيچ عنوان نسبت به اين جريان رضايتي ندارد چراكه اين امر باعث منفعل شدن بخش خصوصي و كاهش كارآيي و بهره‌وري آن مي‌شود و نمي‌تواند در دنيايي كه به سرعت نور درحال حركت است به رقابت بپردازد و با اين وجود كشور همچنان از قافله دنيا عقب مي‌ماند.

منبع:تعادل