نخستين سد اقتصادي در دولت دوازدهم

نخستين سد اقتصادي در دولت دوازدهم

جمشید عدالتیان

به دليل ساختار عمدتا دولتي اقتصاد كشور بخش خصوصي همواره براي رشد و ارتقاي بهره‌وري با موانع متعددي روبه‌رو بوده و در تمام دوره‌ها مطالبات نسبتا يكساني از دولت براي تسهيل مسير رشد خود داشته است. بخش خصوصي همواره عملكرد دولت يازدهم را به نسبت دو دوره قبل قابل قبول ارزيابي كرده و ضمن تاكيد بر خواسته‌هاي قبلي از دولت آتي انتظار دارد در مسير پيگيري اين مطالبات قدم بر دارد.  جمشيد عدالتيان عضو اتاق بازرگاني در اين باره گفت: به نظر نمي‌رسد ليست مطالباتي كه طي دولت يازدهم در اتاق بازرگاني در چهار سال گذشته مطرح شده جز در خصوص پيگيري نتايج برجام تغييري كرده باشد. عدالتيان با اشاره به گله مندي سرمايه‌گذاران از نرخ سود بانكي گفت: مساله بانكي و نرخ بهره‌هاي بانكي از مهم‌ترين مسائلي است كه اكثر سرمايه‌گذاران و بخش خصوصي نسبت به آن گله مند هستند. عدالتيان حجم مشاركت بخش خصوصي در حوزه اقتصاد را مطلوب ندانست و افزود: سهم بخش خصوصي از پروژه‌هاي اقتصادي را از يك سو توانمندي بخش خصوصي و از سوي ديگر اراده دولت براي خصوصي‌سازي تعيين مي‌كند. از طرفي در مسير رشد و توسعه بخش خصوصي موانع بزرگي وجود دارد كه از جمله آن مي‌توان به سيستم بانكي اشاره كرد. وي گفت: در دولت آتي، سيستم بانكي نخستين سد راه توسعه بخش خصوصي، تجارت بين‌المللي و تقويت تقاضا خواهد بود. مهم‌ترين و كلي‌ترين مطالبات و انتظارات بخش خصوصي را مسائل دارايي به‌خصوص ارزش افزوده، مسائل تامين اجتماعي، مجوزها، مساله قوانين دست و پاگير كه توسط دولت تصويب و اجرا شده و باعث كندي عملكرد‌ها هستند، مساله بهبود فضاي كسب و كار، اجرايي شدن اصل 44، تغيير قانون كار، و از همه مهم‌تر مساله ديپلماسي اقتصادي براي سهولت اجراي واردات و صادرات و انجام آسان مبادلات به خارج از كشوراست.

عدالتيان بهانه‌هايي چون كوچك بودن و پايين بودن بهره‌وري بخش خصوصي را از سوي دولت براي به ميدان وارد نكردن اين بخش رد كرد و گفت: مظلوم واقع شدن بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي و در نتيجه كوچك‌تر شدن آن، يك حقيقت است، به همين دليل با مطرح شدن اصل 44 از دولت خواسته شد كه تصدي‌گري را كنار بگذارد و امور را به بخش خصوصي واگذار نمايد؛ لذا كوچك بودن بخش خصوصي بهانه‌يي براي نداشتن قابليت‌هاي رشد و توسعه آن نيست.  وي ارتقاي بهره‌وري در بخش خصوصي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در سطح جهاني و كشور ايران اين مطلب اثبات شده است كه ميزان بهره‌وري در بخش خصوصي چندين برابر بخش دولتي است. لذا اين جمله معروف كه «دولت تاجر خوبي نيست»، قابل تامل است. چرا كه بهره‌وري در بخش دولتي و عمومي، بسيار پايين‌تر از بهره‌وري بخش خصوصي است. عدالتيان گفت: اين واقعيت را كه گشودن گره بحران اشتغال توسط بخش خصوصي و بخش توليد امكانپذير است نه صنايع بزرگ نبايد از نظر دور كنيم. قابليت جذب سريع نيروهاي انساني و ايجاد اشتغال از سوي شركت‌هاي كوچك و متوسط يك واقعيت است ولي درحال حاضر نكته مهم و در واقع بزرگ‌ترين مشكل براي بخش خصوصي - چه كوچك و چه متوسط - مساله نبود بازار براي محصولات است. به اين مفهوم كه با انبار شدن كالاها و نبودن مشتري مشكل ركود مطرح شده است و براين اساس تازمانيكه افزايش صادرات، گرم شدن بازار داخلي و تقويت تقاضا صورت نگيرد، سرمايه‌گذاري در بخش كوچك و متوسط سودي نخواهد داشت. وي اظهار داشت: لذا لازمه خروج بازار از ركود و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي كوچك و متوسط، تقويت قدرت خريد خانواده‌ها به خصوص خانواده‌هاي متوسط، افزايش حقوق بازنشستگان و فرهنگيان، ارائه وام براي مسكن و خريد خودرو و لوازم خانگي به تناسب وضعيت بازار به خصوص براي طبقه متوسط است.  وي خاطرنشان كرد كه اين اقدامات خطر تورم را ايجاد نخواهد كرد زيرا به علت انبار شدن كالاها و محصولات در كارخانه‌ها ي بخش خصوصي و عرضه آنها با قيمت پايين، و نبودن مشتري، نه تنها تورم به شكل محسوس مشاهده نشد بلكه در برخي توليدات بخش خصوصي، كاهش قيمت نيز تجربه خواهد شد. جمشيد عدالتيان، اقدامات سياسي دولت فعلي را در زمينه رفع تحريم‌ها و توافقات هسته‌يي موجب ايجاد ثبات در اقتصاد كشور دانست و افزود: دولت طي سه سال گذشته با كنترل نرخ نقدينگي در كشور سعي كرد از ايجاد تورم لجام‌گسيخته در اقتصاد پيشگيري كند. عضو اتاق بازرگاني در ادامه سياست‌هاي دولت را در سال‌هاي اخير در زمينه ثبات نرخ ارز، كاهش نرخ تورم و نرخ نقدينگي، مثبت ارزيابي كرد و گفت: متاسفانه طي سه سال گذشته دولت در زمينه كنترل ركود نتوانست اقدام مثبتي انجام دهد. عدالتيان با اشاره به سياست‌هاي كنترلي ركود از طريق اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور ادامه داد: دولت تاكنون نتوانسته است با اجراي اين سياست، اقتصاد را از ركود خارج كند از اين‌ رو ركود همچنان در بازار گريبان توليد را گرفته است به‌ويژه اينكه بخش تقاضا در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بخش‌هايي هستند كه بيشترين آسيب را در دوران تحريم ديده‌اند.

منبع:تعادل