بسترسازي توليد و صادرات در دولت دوازدهم

بسترسازي توليد و صادرات در دولت دوازدهم

بهادر احراميان (عضو هيات نمايندگان اتاق تهران)

بهادر احراميان عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه مهم‌ترين خواسته بخش خصوصي از دولت دوازدهم بهبود فضاي كسب و كار است، گفت: بحث اصلي كه انتظار داريم دولت دوازدهم بيش از پيش به آن بپردازد موضوع بهبود محيط كسب‌وكار است. اگر بخواهيم به زيرشاخه‌هاي اين موضوع بپردازيم شامل كاهش اندازه دولت مي‌شود كه در دولت‌هاي گذشته اتفاقي در آن صورت نگرفت، كاهش دخالت دولت در اقتصاد است كه حتما بايد تلاش‌هاي جدي در آن صورت بگيرد و بحث ديگر هم صدور مجوزها و ايجاد شفافيت‌ها در اقتصاد كشور است كه بايد به‌صورت جدي دنبال شود. وي ادامه داد: قطعا توسعه اقتصاد ايران بدون تعامل بخش خصوصي و دولت ممكن نيست. همان‌طور كه در صحبت‌هاي كانديداهاي رياست‌جمهوري مشهود است به بخش خصوصي اعتقاد داشته و اهميت ويژه‌يي مي‌دهند. در واقع اعتماد دولت به بخش خصوصي موجب مي‌شود كه واگذاري‌هاي به بخش خصوصي بيشتر شده و سهم بخش خصوصي در اقتصاد افزايش يابد.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: تجربه نشان داده با افزايش درآمدهاي نفتي ساختار دولت روز به روز بزرگ‌تر شده و در واقع وجود درآمدهاي هنگفت نفتي دولت را از مسير متعارف تكليفي خود نظير تامين زيربناهاي توسعه و رشد اقتصادي و توانمند كردن بخش خصوصي و واگذاري فعاليت‌ها به اين بخش منحرف كرده است.

احراميان تصريح كرد: بنگاه‌داري دولت در اقتصاد و ايجاد انحصارات دولتي، فرصت‌هاي زيادي را براي ايجاد رانت در كشور فراهم كرده است. به بيان ديگر ايجاد انحصارات دولتي و عدم توان بخش خصوصي براي حضور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي به دليل وجود موانع بسيار، سبب شد بخش خصوصي توانمند و آشنا به سازوكارهاي بازارهاي رقابتي به وجود نيايد.

به گفته وي حتي زماني كه درآمدهاي نفتي به واسطه كاهش قيمت نفت و كمبود منابع نفتي پايين آمد دولت نتوانست از رشد و بزرگ شدن خود جلوگيري كند يا حتي روي اين امر كنترل داشته باشد. معتقدم مهم‌ترين ماموريت دولت‌ها كوچك شدن بدنه دولت و خروج از بنگاهداري است.

احراميان اضافه كرد: اتاق تهران و فعالان بخش خصوصي هفته گذشته به دليل نزديكي با دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كشور به تدوين و ارائه اولويت‌هاي اقتصادي خود در قالب يك بيانيه پرداختند. در اين زمينه با روساي كميسيون‌ها جمع‌بندي صورت گرفت كه عمده انتظار بخش خصوصي را بهبود فضاي كسب‌وكار شامل مي‌شود.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: درصورت فراهم شدن زمينه‌هاي تسهيل كسب وكار، بخش خصوصي مي‌تواند راه و مسير خود را براي توسعه، كار، توليد، اشتغال زايي و رشد اقتصادي كشور و خدمات‌رساني در پيش گيرد. از جمله اقدامات اولويت‌دار در زمينه رفع موانع اداري و بهبود محيط كسب و كار است مي‌توان به حذف مقررات زائد و دست و پاگير، ثبات سياست مالي، تورم پايين و انضباط مالي اشاره كرد كه مدتي است در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفته است.

احراميان در ادامه صحبت‌هاي خود به ارزيابي عملكرد دولت در رابطه با تخصيص بهينه منابع پرداخت و گفت: از چند منظر مي‌توان به اين حوزه نگاه كرد. نخست اينكه دولت سياست خروج از بنگاه داري را در پيش گيرد. اگر به سياست‌هاي دولت يازدهم نگاه كنيم خواهيم ديد كه دولت فوق نيز در بعضي از بخش‌ها همان راهي را ادامه داده كه دولت‌هاي گذشته در پيش گرفته بودند؛ شايد اگر منابع مالي بيشتري در اختيار دولت بود ما اين رويه را بيشتر احساس مي‌كرديم.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اضافه كرد: ديدگاه دوم آن است كه بانك‌ها براي خروج از بنگاهداري هر چه زودتر اقدام كنند. بانك‌ها به عنوان واسطه گران مالي نقش مهمي را در فرايند سرمايه‌گذاري از طريق گردآوري منابع مالي و تخصيص بهينه آن به بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايفا مي‌كنند.

به گفته وي نگاهي به وضعيت فعلي بانكداري در كشور مويد آن است كه بانك‌ها علاوه بر ايفاي اين نقش، بنا به دلايل متعددي نسبت به سرمايه‌گذاري مستقيم در عرصه فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي و ورود به حيطه بنگاه داري اقدام كرده‌اند.

وي افزود: ورود بانك‌ها به بنگاهداري بجاي پرداختن به وظايف اصلي خود يعني تامين مالي سرمايه‌گذاري مي‌تواند در بلندمدت آسيب‌هايي را به اقتصاد كشور تحميل نموده و فضاي لازم براي رشد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي را نيز مورد تهديد قرار دهد. بنابراين شبكه بانكي بايد با جمع‌آوري و هدايت منابع پولي و تخصيص آن به سرمايه‌گذاران زمينه لازم براي رشد سرمايه‌گذاري‌ها و در نهايت رشد درآمد ملي و بهبود رفاه جامعه را فراهم آورد.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه بهبود روابط بين‌الملل نيز از بهبود فضاي كسب و كار نشات مي‌گيرد و اين امر نيز از خواسته بخش خصوصي دردوره پسابرجام است، گفت: رتبه كسب و كار كشور چندان مناسب نيست و اين واقعيت غيرقابل انكاري است. در واقع اين امر دلالت بر اين دارد كه قوانين و مقررات صادرات ما بسيار پيچيده و محدود‌كننده است و در اين راستا نيازمند اصلاح و بازبيني اين قوانين هستيم. به گفته وي رسيدن به شاخص‌هاي مثبت در كسب و كار نيازمند ايجاد يكسري زيرساخت در كشور است و دولت در اين راستا بايد كمك زيادي كند. به بيان ديگر انتظار مي‌رود كه شاخص‌هاي كسب و كار در جايگاه خوبي قرار گيرد تا در سطح بين‌المللي به يك رتبه خوبي دست پيدا كنيم تا تراز تجارت خارجي كشور ما در وضعيت مطلوبي قرار گيرد.

احراميان در ادامه با تاكيد بر اينكه ثبات بخشي به بازارها مستلزم عدم مداخله دولت است، گفت: در مدل اقتصاد آزاد دولت‌ها وظيفه ثبات بخشي به بازار را ندارند. به بيان ديگر هر بازاري بايد خارج از مداخله دولت و تابع قانون عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد.

به گفته وي دخالت دولت و تصميمات دولتي آرامش بازار را به هم مي‌ريزد‌‌ و اين امر با اقتصاد آزاد و رقابتي مغايرت دارد. بنابراين دولت بايد اجازه دهد رقابت واقعي در بازارها حاكم شود و در يك بازار رقابتي به نقطه تعادل برسيم.

منبع:تعادل