

جبران بدقولی های دولتی
جبران بدقولی های دولتی
اگرچه به گفته کارشناسان، ایران دروازه ورود به آسیای میانه یا بازار 500 میلیون نفری منطقه است اما باید در این حوزه برنامهریزی منسجمی شود. به گفته فعالان بخشخصوصی، باید با رفع موانع بانکی و حمایت از صادرات غیرنفتی، این امکان را برای صادرکنندههای ایرانی ایجاد کرد تا ایران به موقعیتی که شایسته آن است، دست پیدا کند. این در حالی است که از چندین سال گذشته تاکنون به دلیل مشخص نبودن متولی خاصی برای صادرات، تنها وعدههایی در خصوص مشوقهای صادراتی مطرح میشود که چندان به مرحله عمل نمیرسد. از این رو آنطور که باید و شاید، صادرات به عنوان یکی از محرکهای مهم رشد اقتصادی کشور، بهبود پیدا نمیکند و صادرکنندگان انگیزه لازم برای ادامه کار خود را از دست میدهند.
در همین رابطه نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: مشوق صادراتی همان تدبیری است که اخیرا مورد اشاره مقام معظم رهبری قرار گرفت و باید به آن توجه شود.
محمدرضا انصاری با بیان اینکه در صورت حمایت جدی از صادرات، میتوانیم مثل مالزی و کرهجنوبی در حوزه صادرات غیرنفتی رشد داشته باشیم، افزود: روزی کرهجنوبی از ایران پیکان میخرید ولی در حال حاضر بخشی از بازار خودرو ما در اختیار تولیدات کرهجنوبی است. این در حالی است که کرهجنوبی، چین، مالزی و ترکیه در حوزه خدمات فنی مهندسی سرمایهگذاری خیلی خوبی کردهاند که در ایران نیز باید این مسیر را شناخت.
به گفته انصاری، با تمرکز بر امر صادرات و حمایت از صادرات، رشد در اقتصاد اتفاق میافتد. اما صادرات باید متولی مشخصی در وزارتخانهها داشته باشد چراکه بخشی از وزارتخانه نمیتواند متولی صادرات باشد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: ناهماهنگی در دولت و میان وزارتخانهها مانع رشد صادرات است. بنابراین یکی از پیشنهاد اتاق ایران، تشکیل معاونت صادرات ریاستجمهوری است تا بتواند در زمینه صادرات منسجم و قوی عمل کرده و مسایل صادرکنندهها را حل کند. صادرات نمیتواند بخشی از یک وزارتخانه باشد.
وی با تاکید بر اینکه دولت آینده بدقولی دولت از 1390 در پرداخت مشوقهای صادراتی را جبران کند، تصریح کرد: در حال حاضر دولت در حوزه مشوق صادراتی، به صادرکنندهها بدهکار است. به این صورت که صادرکنندهها به امید دریافت مشوق هشت درصدی، تخفیفهایی را به مصرفکنندهها دادهاند ولی هنوز نتوانستهاند آن میزان تعیینشده را از دولت دریافت کنند. اینها مشکلاتی است که صادرکنندهها با آن درگیر هستند. در حالی که دولت باید مشوقهای صادراتی نقدی را به پیمانکاران بپردازد.
انصاری اظهار کرد: این ناهماهنگی صحنه رقابت را به ضرر صادرکنندههای ایران تغییر داده است. از طرف دیگر مشکلات بانکی و ضمانتنامهها از موانعی است که در مقابل صادرکنندههاست.
وی تاکید کرد: دولت دوازدهم باید برای حل این موانع برنامهریزی داشته باشد. همچنین باید درصحنه رقابت جهانی از صادرکنندهها حمایت کرد تا این دوره انتقالی طی شود. این در حالی است که بعد از طی این دورهگذار میتوان حمایتها را برداشت.
الزامات استفاده از بازار منطقه
نایبرییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: ایران در منطقهای قرارگرفته است که در اطراف آن کشورهایی حضور دارند که مسیر توسعه را میپیمایند؛ درنتیجه این کشورها برای توسعه زیرساختها و اقتصاد خود به تعامل با ایران و اقتصاد دنیا نیاز دارند.
محمدرضا انصاری اظهار کرد: ایران میتواند از این فرصتها برای رشد و توسعه خودش به خوبی استفاده کند. ایران فقط کشوری با 80 میلیون نفر جمعیت نیست؛ پتانسیل عظیم جمعیت 500 میلیون نفری برای ایران مطرح است اما بهرهبرداری از این فرصت نیاز به تمهیداتی دارد.
وی افزود: باید بتوانیم از تولید صادراتمحور در کشور خود حمایت کنیم اما به نظر میرسد راه زیادی برای رسیدن به آن نقطه مطلوب وجود دارد تا بتوانیم در رقابت جهانی حضور تاثیرگذاری داشته باشیم. از طرفی باید مسایل بینالمللی خود را حل کنیم، وگرنه دسترسی به بازار 500 میلیون نفری ادعایی بیش نیست.
به گفته انصاری، الزامات دیگر این مساله، توجه به دیپلماسی اقتصادی است و در صورت بیتوجهی به این اصل، باید گفت صادرات ما درخور 80 میلیون جمعیت ایران هم نیست.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: یکی از این الزامها، تدوین و اجرای اصول دیپلماسی اقتصادی است. مسالهای که در این مدت هم به آن توجه شده است اما در این خصوص باید توجه داشت که مجری این استراتژی فقط وزارت امور خارجه نیست. بلکه دیپلماسی اقتصادی امری است که به همت و همکاری همه ارگانها، سازمانها و قوا نیازمند است. این امر عمومی است که حداقل ترکیبی از مجموعه دولت در آن دخالت دارد.
انصاری معتقد است: اگر بخواهیم استراتژی مناسبی با دنیا، بهویژه با همسایهها داشته باشیم همه وزرا، دولتمردان و بخش خصوصی باید در جهت همان استراتژی باهم همکاری داشته باشند.
تاکید بر صادرات خدمات فنی- مهندسی
وی در واکنش به این سوال که زمینه همکاری در کشورهای منطقه در چه حوزههایی است، گفت: در کشورهای همسایه و منطقه فرصت زیادی برای همکاری درزمینه کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. تخصص من در زمینه خدمات فنی و مهندسی است و در این زمینه فرصتهای را بسیار خوب ارزیابی میکنم.
او ادامه داد: کشورهای همسایه ایران جزو کشورهای در حال توسعه هستند؛ معنای این موقعیت این است که آنها برای توسعه زیرساخت و تکمیل کارهای زیربنایی و عمرانی خود به خدمات فنی و مهندسی نیاز دارند بنابراین این فرصت خوبی برای مهندسان کشور ماست که بتوانند تجربه و عمل خود را در آنجا تبدیل به کار و ثروت کنند.
انصاری با بیان اینکه در شرایط حاضر صادرات ما بر پایه نفت و فرآوردههای نفتی است، تاکید کرد: باید بتوانیم استراتژی درستی برای توسعه صادرات غیرنفتی واقعی در پیش بگیریم.
دروازه ورود به آسیای میانه
این مقام مسوول معتقد است: باید از تجربه کشورهای در حالتوسعه و توسعهیافته درس گرفت. مالزی در برههای از زمان شرایطی مثل ایران داشت ولی آنها به ظرفیتهای موجود در کشور خود توجه کردند به طوری که امروز اقتصاد آنها در نقطه مطلوبی قرار گرفته است.
به گفته انصاری، مالزی با 30 میلیون نفر جمعیت، 260 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد. بهتناسب جمعیت در ایران، باید صادرات غیرنفتی ما 600 میلیارد دلار میبود یعنی باید 30 برابر امروز ایران باشد.
وی خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم باید رسیدن به این عدد را در حوزه صادرات غیرنفتی واقعی، هدف کوتاهمدت و میانمدت خود قرار دهد. باید هدفگذاری مناسبی داشته باشیم. بنابراین اگر برنامه منسجمی برای رسیدن به این هدف، طراحی و تدوین شد، میتوانیم بگوییم که ایران میتواند دروازه ورود به آسیای میانه باشد.
انصاری در ادامه افزود: این هدفگذاری بههیچوجه آرمانگرایانه نیست. با برنامهریزی درست و تدوین استراتژی منسجم برای حمایت «با تقویت صادرات غیرنفتی» میتوانیم به این هدف مهم برسیم.
وی اظهار کرد: به عقیده من، اگر سالانه 45 درصد در حوزه صادرات غیرنفتی رشد داشته باشیم رسیدن به این هدف ممکن است.
انصاری در ادامه اظهار کرد: در حوزه خدمات فنی-مهندسی از سال 1381 تا 1391 با 45 درصد رشد در سال حرکت کردیم. با توجه به این موضوع، این در حوزههای دیگر هم ممکن است اما نیاز به تمهیداتی دارد.
منبع:جهان صنعت
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما