چالش‌هاي ۱۶گانه پيش روي قانون ماليات برارزش افزوده

چالش‌هاي ۱۶گانه پيش روي قانون ماليات برارزش افزوده

معاون پارلماني اتاق تعاون ايران بررسي كرد :

لايحه ماليات بر ارزش افزوده نخستين‌بار در سال 1366 توسط دولت وقت به مجلس ارائه شد و هنگامي كه مراحل تصويب آن در شور دوم در دست اقدام بود، به دليل برخي نقايص و همچنين تبعات تورمي ناشي از اجراي اين قانون و باتوجه به اينكه در آن زمان كشور در شرايط جنگ و تحريم به سر مي‌برد و طبيعتا اقتصاد ايران آماده پذيرش يك فشار تورمي جديد ناشي از اين قانون نبود، بررسي اين لايحه متوقف و به دولت مسترد شد.

پس از آن و تا سال 1381 مطالعات و بررسي‌هاي متعددي جهت استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده انجام و بالاخره لايحه جديد ماليات بر ارزش افزوده در مهرماه 1381 به مجلس ششم ارائه شد ولي تصويب اين قانون نه در مجلس ششم و نه حتي در مجلس هفتم بلكه پس از گذشت حدود شش سال در جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس هشتم انجام و پس از تاييد توسط شوراي نگهبان و ابلاغ آن توسط مجلس به دولت، در نهايت در تاريخ 1/4/1387 توسط احمدي‌نژاد به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد تا از تاريخ 1/7/1387 به مدت پنج سال به‌صورت آزمايشي اجرا شود.

اكنون با گذشت 9 سال هنوز هم سوالات زيادي در زمينه اين قانون وجود دارد.

 ابهامات درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده

بررسي اجمالي كليات لايحه اخير دولت در خصوص دايمي كردن قانون ماليات بر ارزش افزوده بيانگر آن است كه هنوز برخي از ابهامات و چالش‌ها و دغدغه‌هاي پيش روي فعالان اقتصادي پابرجا است و نياز به اصلاحات اساسي دارد. صمد مرعشي معاون پارلماني اتاق تعاون ايران با بيان مطلب فوق گفت: با وجود مشكلات متعدد در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از يكسو و انتظار فعالان اقتصادي از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد در لايحه اخير هنوز خلأ و نارسايي‌هاي جدي وجود دارد.

وي ادامه داد: از زمان تصويب قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده در سال 87 در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و اجراي مرحله‌يي آن از مهر ماه سال 1387 حدود 9 سال مي‌گذرد و در طول اين سال‌ها بخش عمده‌يي از چالش‌ها و مشكلات فعالان اقتصادي در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در خصوص چگونگي اجراي اين قانون توسط مراكز دانشگاهي و پژوهشي به انحاي مختلف به مراجع تصميم‌گيري و تصميم‌سازي منعكس شده و انتظار بدنه كارشناسي و بنگاه‌هاي اقتصادي آن است كه در بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه در جلسه علني 1395. 12. 24 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است، راهكارهاي مناسبي جهت رفع اين مشكلات ارائه شود.

 چالش‌هاي پيش روي قانون ماليات بر ارزش افزوده

مرعشي در تشريح چالش‌هاي پيش روي قانون ماليات بر ارزش افزوده ابراز داشت: جمع‌بندي مطالعات كارشناسي انجام شده در خصوص آسيب‌شناسي مشكلات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده منجر به استخراج برخي از اين مشكلات به شرح ذيل شد:

1. افزايش مستمر نرخ ماليات بر ارزش افزوده با هدف كسب درآمد بيشتر مالياتي در تعارض با هدف اوليه عنوان شده به‌عنوان ابزاري براي ايجاد شفافيت در معاملات اقتصادي اشخاص و گسترش پايه‌هاي مالياتي و در نتيجه ايجاد تورم با توجه به افزايش مستمر قيمت كالا و خدمات.

2. تعميق ركود اقتصادي در كشور به دليل همزماني سياست‌هاي ضدتورمي با سياست انبساطي مالياتي و افزايش هزينه‌هاي توليد و كسب وكار.

3. تعدد آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي در خصوص قانون كه موجب پيچيدگي اجراي قانون و اختلاف نظر ميان بخش‌هاي مختلف شده است.

4. تعجيل در افزايش دامنه شمول اجراي قانون و عدم تناسب آن با ايجاد زيرساخت‌ها، آموزش، اطلاع‌رساني فراگير جوانب مختلف و عدم اهتمام جدي براي دستيابي به گفتمان مشترك اجراي قانون، فرهنگ‌سازي و رفع مشكلات قانوني، مقرراتي، اجرايي و نظارتي.

5. عدم تامين و عملياتي‌سازي برخي زيرساخت‌هاي موردنياز قانون از جمله استقرار صندوق‌هاي مكانيزه فروش در واحدهاي اقتصادي.

6. اجراي مرحله‌يي قانون و در نتيحه عدم تكميل زنجيره شمول ماليات از واردكننده به توليدكننده تا مصرف‌كننده نهايي و بروز مشكلاتي براي فعالان اقتصادي.

7. اجراي مرحله‌يي قانون كه موجب شمول بخشي از فعالان و عدم شمول برخي ديگر در درون يك صنعت يا صنف شده و قيمت ارائه خدمات به مصرف‌كننده نهايي را متفاوت ساخته يا مبادلات ميان ايشان را دچار مشكلات پيچيده كرده است و كم توجهي به برخي بخش‌ها مانند تعاوني‌هاي مصرف.

8. تبديل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي به مميزان مالياتي باتوجه به سيستم حسابداري قانون فعلي و پيچيده‌كردن فضاي كسب‌وكار و افزايش هزينه‌هاي اداري فعاليت‌هاي اقتصادي و تحميل هزينه ناكارايي سيستم‌هاي مالياتي بر دوش موديان و فعالان اقتصادي.

9. اعمال نرخ يكسان مالياتي براي تمامي بخش‌ها بدون توجه به نيازهاي حمايتي و لزوم استفاده از سياست‌هاي تشويقي براي بخش‌هايي مانند بخش تعاون و لزوم حمايت از توليد داخلي.

10. وجود ابهامات متعدد در شناسايي كالاهاي مشمول و معاف و ايجاد اختلافات مالياتي و وضع جرايم فزاينده.

11. ايجاد مشكل مضاعف براي پيمانكاران و برخي مشاغلي كه به دليل انعقاد قرارداد مكلف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شده‌اند در شرايطي كه هنوز مبالغ مربوط به قرارداد را دريافت نكرده‌اند.

12. تاخيرهاي طولاني و فرايند پيچيده و زمانبر استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان.

13. ايجاد مشكلات متعدد و افزايش هزينه مبادلات به دليل دوره‌هاي كوتاه 3 ماهه تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات.

14. وجود بخش غيررسمي گسترده در كشور به دليل پيچيده و پرهزينه بودن فضاي كسب و كار و در نتيجه وجود مقاومت‌هايي در مقابل اجراي قانون به صورت سختگيرانه و بدون ايجاد زيرساخت‌هاي موردنياز.

15. وضع جرايم مالياتي سنگين و غيرمتناسب با تخلفات بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايطي كه موانع و مشكلات متعددي پيش‌روي بنگاه‌هاي اقتصادي براي اجراي اين قانون وجود داشت.

16. فقدان ابزار قانوني براي اخذ ماليات از خريدار و در نتيجه پرداخت ماليات در برخي موارد از طرف فروشندگان كه موجب كاهش حاشيه سود و افزايش ركود مي‌شود.

 به گفته مرعشي با وجود وجود مشكلات متعدد فوق در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و انتظار فعالان اقتصادي به نظر مي‌رسد در لايحه اخير نيز هنوز خلأها و نارسايي‌هاي جدي به شرح ذيل وجود دارد:

 1. عدم ارائه تعريفي جامع از ماليات بر ارزش افزوده و تعبير ناصحيح بند (ط) ماده (1) لايحه كه ماليات فروش پس از كسر ماليات خريد در يك دوره معين را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده تعبير كرده است. اين در حالي است كه ماليات بايد از ارزش افزوده ايجاد شده روي كالا دريافت شود.

2. استمرار رويكرد تحميل هزينه ناكارايي سيستم‌هاي مالياتي بر دوش فعالان اقتصادي به واسطه تبديل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي به مميزان مالياتي و عدم ارائه تحليل هزينه فايده از آثار مخرب اين امر بر توليد و اشتغال در كشور.

3. كم‌توجهي به شرايط توليدكنندگان كه ناگزير به پرداخت ماليات مربوط به كالاها و مواد اوليه وارداتي هستند و اين درحالي است كه عودت ماليات به زمان بعد از توليد و فروش بازمي‌گردد و اين امر نقدينگي بنگاه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

4. استمرار رويكرد اجراي مرحله‌يي قانون و وجود مواردي مانند حد آستانه اجراي قانون در بند (س) ماده (1) كه موجب قطع زنجيره مالياتي شده و حقوق مالياتي موديان را تضييع مي‌كند.

5. وجود اختلاف نظرهاي جدي در تفكيك حدود اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سرزمين اصلي و مناطق آزاد و ويژه و ارائه تعاريف متضاد با قوانين اصلي مانند بند (و) ماده (1) مبني بر تلقي صادرات بر كالاي انتقال يافته از سرزمين اصلي به مناطق آزاد و ويژه.

6. عدم توجه به كالاهاي سرمايه‌يي و كالاهايي كه بعد از انتقال به مصرف‌كننده مجددا به چرخه توليد باز مي‌شوند.

7. فقدان مبناي دقيق و مشخص براي اعمال معافيت براي برخي از كالاها و ايجاد زمينه چانه‌زني براي كالاهاي مختلف.

8. اخذ ماليات بر ارزش افزوده از واردات كالاهايي كه از حقوق گمركي يا سود بازرگاني معاف هستند و در نتيجه ايجاد انگيزه براي قاچاق اين كالاها.

9. رويكرد ناصحيح لايحه در قانوني كردن اشكالات اجرايي ناظر بر قانون فعلي بدون توجه كافي به بخش توليد و فعالان اقتصادي خصوصي و تعاوني و عدم توجه به ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي موجود در بخش تعاون و لزوم حمايت ويژه جهت دستيابي به اهداف بخش تعاون در اقتصاد كشور.

 دو سناريو

معاون پارلماني اتاق تعاون ايران با پيشنهاد دو سناريو در خصوص لايحه مذكور يادآور شد: بررسي اجمالي كليات لايحه اخير دولت در خصوص دايمي كردن قانون ماليات بر ارزش افزوده بيانگر آن است كه هنوز برخي از ابهامات و چالش‌ها و دغدغه‌هاي پيش‌روي فعالان اقتصادي پابرجا است و نياز به اصلاحات اساسي دارد. با عنايت به موارد فوق سناريو‌هاي ذيل درخصوص اين لايحه قابل ارائه است:

1. تغيير در رويكرد كلي حاكم بر سيستم اجرايي ماليات بر ارزش افزوده براي تسهيل فضاي كسب و كار، كاهش قيمت تمام شده توليد و عرضه كالا و خدمات و گسترش بخش رسمي اقتصاد از طريق رد كليات لايحه دولت يا استرداد لايحه توسط دولت و بازنگري در كليات لايحه.

2. تصويب كليات لايحه در ضمن پذيرش ضرورت بازنگري اساسي در لايحه و بررسي كارشناسي همه‌جانبه و به‌دور از تعجيل براي رفع مشكلات قانون فعلي و تغيير رويكرد در برخورد با فعالان اقتصادي.

وي خاطرنشان كرد: در هر دو مسير فوق لازم است از تمامي توان كارشناسي كشور و مشاركت و همفكري با فعالان اقتصادي، تشكل‌ها، اتحاديه‌ها، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، اتاق اصناف، اتاق تعاون و ساير بخش‌هاي مرتبط به نحو مطلوب استفاده شود.

منبع:تعادل