چالش‌هاي پيش رو در معافيت‌هاي مالياتي
چالش‌هاي پيش رو در معافيت‌هاي مالياتي
مصوبه ممنوعيت معافيت‌هاي مالياتي موضوعي بود كه چندي پيش در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد. از اين رو عده‌يي از كارشناسان تشكلي درباره مزايا و معايب اجراي اين مصوبه مي‌گويند و عده ديگري بر اين باورند كه اين مصوبه نيز همانند ادوار گذشته بيشتر شامل حال شركت‌هاي خصولتي خواهد شد. اظهارنظر كارشناسان تشكلي را درباره نتايج ممنوعيت معافيت و تخفيف‌هاي مالياتي‌هاي در طول برنامه ششم توسعه در زير مي‌خوانيد:
مصوبه مجلس دو پهلو دارد
در همين حال رييس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق تهران درباره مصوبه ممنوعيت معافيت‌هاي مالياتي به «تعادل» گفت: اين مصوبه دو پهلو دارد. در واقع، با اجراي اين مصوبه مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد كه ارگان‌ها و نهادهايي كه در گذشته ماليات پرداخت نمي كردند امروز با اجراي اين بنداز قانون زير چتر و چرخه پرداخت ماليات قرار مي‌گيرند. اما در بخش ديگر اين مصوبه بايد تمام نكات مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد؛ چراكه به نظر مي‌رسد با اجراي اين مصوبه سرمايه‌گذاري در مناطق محروم كاهش يابد. محمد نجفي منش در ادامه توضيح داد: مصوبه مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با « ممنوعيت معافيت و تخفيف‌هاي مالياتي‌هاي در طول برنامه ششم توسعه» مي‌تواند فشارهاي مالياتي را از روي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كم كند و نهادهايي كه تاكنون از بخشودگي مالياتي و معافيت استفاده مي‌كردند را به پرداخت ماليات مجاز كند. به واقع، اين مصوبه مي‌تواند فشارهاي مالياتي را از روي بخش خصوصي كاهش دهد و نهادهايي كه تاكنون ماليات پرداخت نمي‌كردند را به پرداخت ماليات مجاز كند. وي با اشاره به هدف‌گذاري دولت اظهار كرد: هدف‌گذاري دولت اين است كه بخش مهمي از درآمدهاي خود را از طريق ماليات تامين كند و وابستگي‌اش به نفت و درآمدهاي نفتي را كاهش دهد از همين رو مصوبه جديد مي‌تواند اهميت زيادي داشته باشد، زيرا بسياري از نهادها و دستگاه‌هايي كه هم‌اكنون با عنوان‌هاي مختلف از معافيت‌هاي مالياتي و تخفيف‌ها استفاده مي‌كنند ازاين‌پس به پرداخت ماليات مجاز مي‌شوند و اين خود مي‌تواند به شفافيت بيشتر اقتصادي در كشور منجر شود. توجه داشته باشيد كه تا پيش از اين فشار اصلي مالياتي كشور روي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي بخش خصوصي بود كه آسيب‌هاي بسياري را هم به اين بخش وارد كرده است، ولي با مصوبه جديد از اين پس اين فشارها كاهش پيدا مي‌كند. رييس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق تهران در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به مشكلاتي كه مصوبه مجلس به وجود خواهد آورد، اظهار كرد: اين مصوبه كه در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه به تصويب رسيده باوجود جنبه مثبت خود يك وجه منفي هم دارد و آن بي‌توجهي به مناطق محروم و سرمايه‌گذاري در اين مناطق است زيرا پيش از اين براي سرمايه‌گذاري در مناطق محروم مشوق‌هاي مالياتي و معافيت‌هايي وجود داشت كه با مصوبه جديد همه آنها برداشته مي‌شود و با اين اتفاق عملا شاهد كاهش شديد سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها خواهيم بود زيرا انگيزه‌ها از بين مي‌رود مگر اينكه از اين پس معافيت‌ها سرمايه‌گذاري برقرار باشد تا سرمايه‌گذاران نيز در مناطق محروم تشويق به امر سرمايه‌گذاري شوند. نجفي منش عنوان كرد: رشد اقتصادي 8 درصدي كه دولت براي آن هدف‌گذاري كرده است بدون جذب سرمايه‌گذاري محقق نمي‌شود و براي اين كار نياز به مشوق‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي است كه با مصوبه جديد عملاً جلوي آن گرفته‌شده است بنابراين تصميم جديد نمايندگان محترم مجلس از اين جهت ممكن است آسيب‌هايي وارد كند و پيشنهاد ما اين است كه استثناهايي در قانون براي اين تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مالياتي به‌خصوص براي سرمايه‌گذاري در مناطق محروم در نظر گرفته شود تا ما شاهد كاهش شديد جذب سرمايه‌گذاري به‌خصوص در مناطق محروم نباشيم. اگر اين مصوبه به همين شكل باقي بماند ازاين‌پس ديگركسي تمايل چنداني به سرمايه‌گذاري در شهرهاي دور و مناطق محروم نخواهد بود و همه سرمايه‌گذاري‌ها باز به شهرهاي بزرگي مانند تهران، اصفهان و... باز مي‌گردند و محدود مي‌شود. درواقع انگيزه سرمايه‌گذاري با اجراي كنوني مصوبه ذوب خواهد شد.
راه‌اندازي روش مطلوب در پرداخت ماليات‌ها
از سوي ديگر عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران درباره مصوبه اخير مجلس مبني بر ممنوعيت معافيت و تخفيف‌هاي مالياتي‌هاي در طول برنامه ششم توسعه به «تعادل» گفت: اين مصوبه اخير شامل كل جامعه خواهد شد و همه را در برمي‌گيرد. درواقع اينكه برخي از كارشناسان مي‌گويند كه شامل كاهش سرمايه‌گذاري در مناطق محروم مي‌شود اينطور نيست و بياييم فرهنگ پرداخت ماليات را در كشور جا بيندازيم. سيده فاطمه مقيمي درباره تغيير نگاه و تغيير روش در پرداخت ماليات اظهار كرد: بايد با ديد ديگر به اين ماجرا نگاه شود. ما بايد اين عادت پرداخت ماليات را در كشور رواج دهيم، بنابراين يكي از روش‌ها پياده‌سازي ماليات خوداظهاري است كه بايد در كشور شكل گيرد. در واقع دولت بايد به اين روش اعتماد كند و اجازه دهد تا مردم به اين شيوه ماليات‌هاي خود را بپردازند. وي در بخش ديگري از سخنانش عنوان كرد: در شرايط كنوني دولت درصدد راهي براي جمع‌آوري منابع در خزانه خود است، بنابراين براي راهيابي و نتيجه درست به اين موضوع بايد زيرساخت‌هاي خوداظهاري ماليات شكل گيرد. درواقع، براي به دست آمدن بخشي از درآمدها دولت بايد به مردم اعتماد كند؛ چراكه مردم نيز در اين جامعه با پرداخت ماليات نيازمند يك سري خدمات هستند كه اميدواريم با فرهنگسازي روشي مطلوب، شاهد پرداخت ماليات‌ها در كشور باشيم.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما