سبقت ارزش افزوده از ديگر اركان مالياتي

سبقت ارزش افزوده از ديگر اركان مالياتي

درآمدهاي مالياتي دولت در عملكرد دو ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود رشد 31.6درصدي را تجربه كرد. بانك مركزي چندي پيش با انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي در دو ماهه نخست سال جاري از رقم 118هزار و 505 ميليارد ريالي درآمدهاي مالياتي در ارديبهشت ماه سال 95 خبر داد كه مطابق با بررسي‌هاي«تعادل» اين مقدار حاكي از تحقق 67 درصدي ميزان مصوب شده در دو ماهه سال 95 است. با اين حال وضعيت بودجه عمومي دولت طبق آمارهاي اقتصادي بانك مركزي نشان مي‌دهد در دو ساله اخير درآمدهاي مالياتي افزايش داشته به طوري‌ كه در دو ماهه نخست سال 94 رشد 14.9درصدي را تجربه كرده و در مدت مشابه سال جاري نيز افزايش 31.6درصدي را به ثبت رسانده است. با اين حال افزايش درآمدهاي مالياتي در سال‌هاي اخير با توجه به وضعيت ركود بازارهاي داخلي، تنگناهاي مالي و اعتباري و شرايط نابسامان اقتصادي حكايت از چه موضوعي دارد؟ آيا رشد اين درآمدها ناشي از افزايش نرخ تورم و مقدار اسمي است و بخش حقيقي اين درآمدها چندان رشدي نداشته است؟ آيا اين مقدار رشد مالياتي به بازارهاي داخلي اين‌گونه سيگنال مي‌دهد كه سايه سنگين ركود از بازار ايران درحال برچيده شدن است؟ در همين راستا بررسي«تعادل» از وضعيت مالياتي بسياري از بخش‌هاي اقتصادي كشور، خبر از ايجاد رونق در بازار داخلي مي‌دهد. به طوري‌ كه بررسي مالياتي بازار مسكن و مستغلات، بخش واردات، ارزش‌افزوده، شماره‌گذاري خودرو و ديگر بخش‌هاي مشابه از كاهش خود در مدت مشابه سال گذشته به رشد مثبت در مدت مشابه سال جاري رسيده است.

 تعديل ركود در 2 ماهه نخست سال جاري

با توجه به اينكه آمارهاي رشد اقتصادي در دو ماهه نخست سال جاري از سوي نهادهاي اقتصادي ايران همچنان منتشر نشده به طور يقين نمي‌توان ادعا كرد كه بازار داخلي درحال خروج از ركود است اما شواهد و قرايني در بررسي وضعيت عمومي بودجه دولت وجود دارد كه مي‌توان براساس آنها رونق اقتصادي در آينده نزديك را حدس زد. داده‌هاي بانك مركزي از وضعيت عمومي بودجه در دو ماهه نخست نشان مي‌دهد، برخي ماليات‌هاي دريافتي از خريد و فروش اقلام و كالاهاي موجود در آمارهاي بانك مركزي رشد داشته به طوري‌ كه ماليات بر نقل و انتقال املاك كه در دو ماهه نخست سال 94 كاهش 28.7درصدي را تجربه كرده بود اما امسال در همين بازه زماني با رشد 48.1درصدي مواجه شده و به مقدار 513 ميليارد ريال رسيده است. رشد درآمدهاي مالياتي از نقل و انتقالات املاك نيز نشان مي‌دهد در دو ماهه نخست سال جاري بازار مسكن نسبت به دوره‌هاي مشابه پيشين از رونق بيشتري برخوردار بوده و خريد و فروش‌هاي بيشتري صورت گرفته است. ماليات نقل و انتقال سرقفلي كه در دو ماهه نخست سال 94 با كاهش 4.8درصدي روبه‌رو بوده در مدت مشابه سال جاري، رشدي برابر 34.2درصدي را تجربه كرده و بيانگر افزايش دادوستدها در بازار مستغلات است. از سوي ديگر درآمد ماليات بر ثروت كه در عملكرد دو ماهه سال 93 و 94 به ترتيب 3هزارو338  و 3هزار و 36ميليارد ريال به ثبت رسيده در عملكرد دو ماهه سال جاري به رقم 3هزار و656 ميليارد ريال اعلام شده است. اين آمارها در بررسي وضعيت اقتصاد داخلي حكايت از تعديل شرايط ركودي در بازارهاي مسكن و مستغلات دارد همچنين بيانگر بهبود نسبي اين بازارها در دو ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال‌هاي اخير است كه از توان پرداخت ماليات هم برآمده‌اند. همچنين بررسي ماليات بر واردات نيز كه در عملكرد دو ماهه نخست سال 93 برابر 9هزار و 878 ميليارد ريال بوده در سال 94 به 5 هزار و 845 ميليارد ريال رسيد كه اين مقدار حاكي از كاهش 40.8درصدي درآمدهاي مالياتي بود اما دريافت‌هاي مالياتي در عملكرد دو ماهه سال جاري 20.6درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 افزايش يافته و بنا بر اين آمار مي‌توان گفت كه چرخه تجاري كشور در اين دو ماه گردش بيشتري نسبت به دوران‌هاي گذشته داشته است.

 45 درصد كسري ماليات بر مشاغل

ديگر داده‌هاي بانك مركزي همچنين نشان ‌مي‌دهد ماليات بر درآمدها در عملكرد دو ماهه دولت 29.9درصد افزايش داشته و به رقم 18هزار و 275ميليارد ريال رسيده كه در اين مقدار سهم حقوق كاركنان بخش عمومي 7هزار و 607 ميليارد ريال، كاركنان بخش خصوصي 6 هزار و 107ميليارد ريال و مشاغل3هزار و752ميليارد ريال بوده است. در اين ميان رشد درآمدهاي مالياتي از حقوق كاركنان بخش عمومي 38.9درصد، حقوق كاركنان بخش خصوصي 10.6درصد و مشاغل 54.8 درصد رشد داشته است. با اين حال بيشترين درصد تحقق اين درآمدها به حقوق كاركنان بخش عمومي و خصوصي اختصاص دارد به طوري‌ كه ماليات‌هاي دريافت شده از كاركنان بخش عمومي 152ميليارد ريال بيشتر از ميزان مصوب شده در دو ماهه سال جاري است و از طرف ديگر حدود80 درصد از ميزان مصوب شده در دريافت‌هاي مالياتي كاركنان بخش خصوصي وصول شده اما ميزان دريافتي‌هاي مالياتي از مشاغل تنها حدود 51 درصد از مقدار مصوب ‌شده است.اختلاف زياد ماليات بر درآمد بخش‌هاي كاركنان عمومي و خصوصي با مشاغل حاكي از سروسامان نيافتن ماليات بر مشاغل در سيستم مالياتي كشور است به طوري ‌كه با وجود گستردگي بخش مشاغل در ساختار اقتصادي همچنان بازاريان كمتر از بخش‌هاي ديگر ماليات پرداخت مي‌كنند.

از سوي ديگر رشد جهش يافته ماليات بر درآمد مشاغل كه در دو ماهه نخست سال جاري به 50 درصد رسيده به اعتقاد برخي كارشناسان مالياتي ناشي از رشد اقتصادي در مدت اخير يا پرداخت ديركرد مالياتي برخي صاحبان مشاغل بوده و به نظر مي‌رسد، نظام مالياتي موجود همچنان در دريافت‌هاي مالياتي مشاغل نارسايي‌هاي بسياري دارد.

نكته‌ قابل توجه ديگري كه در داده‌هاي بانك مركزي به چشم مي‌خورد، رشد غيرمنطقي ماليات بر درآمد كاركنان بخش عمومي است. درحالي رشد ماليات بر درآمد كاركنان اين بخش در دو ماهه سال جاري 38.9درصد اعلام شده كه درصد افزايش حقوق در سال جاري 14درصد همچنين استخدامي‌هاي دولتي در سال گذشته بسيار محدود انجام شده است. از اين رو به اعتقاد بسياري از كارشناسان مالياتي، اين ميزان رشد مي‌تواند ناشي از خطاهاي محاسباتي يا تغيير در نحوه محاسبه اين ماليات‌ها باشد. آمارهاي اقتصادي بانك مركزي از وضعيت عمومي بودجه دولت در عملكرد دو ماهه نخست سال جاري بيانگر رشد 120درصدي دريافت ماليات از اشخاص حقوقي دولتي است. به استناد داده‌هاي آماري بانك مركزي، دريافت‌هاي مالياتي علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي در عملكرد دو ماهه نخست سال 94،2هزار و 991ميليارد ريال اعلام شده كه اين ميزان در دو ماهه نخست سال جاري به رقم 6 هزار و 747ميليارد ريال رسيده است. اين دريافت مالياتي كه از سود شركت‌هاي دولتي دريافت مي‌شود مطابق با چه دليلي از رشد 7.5درصدي خود در مدت مشابه سال گذشته، به رشد 125درصدي در دو ماهه نخست سال جاري رسيده است؟ از سوي ديگر دريافت‌هاي مالياتي نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي 19.3ميليارد ريال اعلام شده كه با كاهش 68درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود روبه‌رو بوده است. از اين رو به نظر مي‌رسد يكي از دلايل افزايش چشمگير ماليات بر اشخاص حقوقي دولتي و كاهش قابل ملاحظه ماليات‌ نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي به دليل تغيير دسته مالياتي اين بخش‌هاست به طوري ‌كه ممكن است بخش قابل توجهي از دريافت‌هاي مالياتي نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي به گروه مالياتي اشخاص حقوقي دولتي تفويض داده شده باشد.

 سهولت فرار در ماليات بر ثروت

ماليات بر ارث كه يكي از پايه‌هاي مهم مالياتي در كشورهاي توسعه يافته است، گمان مي‌رود اين پايه مالياتي با توجه به آمارهاي مرگ ‌و مير در كشور همچنان مغفول مانده است. مقدار ماليات بر ارث در عملكرد دو ماهه نخست سال جاري رقم 530 ميليارد ريال اعلام شده كه البته اين ميزان چندان مطابق با واقعيت‌ نيست به طوري‌ كه اگر از هر فرد فوت ‌شده تنها يك صدم درصد ماليات اخذ شود، مقدار آن به عدد قابل توجهي خواهد رسيد درحالي كه در داده‌هاي بانك مركزي اين رقم بسيار ناچيز است. از اين رو به نظر مي‌رسد فرارهاي مالياتي در اين حوزه با سهولت بيشتري امكان‌پذير است. به طور مثال در قانون معافيت‌هاي جديد ماليات بر ارث، سهام‌ ورثه از معافيت 75درصدي برخوردار بوده و بسياري از افراد از اين فرصت براي كاهش ماليات بر ثروت خود استفاده كرده و بخش زيادي از ثروت خود را به اوراق سهام تبديل مي‌كنند. از اين رو بنا بر سيستم مالياتي موجود تنها از نقل و انتقال ارث ماليات دريافت مي‌شود و درآمدهاي دولت از ماليات بر ثروت به دليل نارسايي‌هاي برخي قوانين مالياتي دچار كاهش بسياري شده است.

 ارزش افزوده، سيستم موفق ماليات‌ستاني

درآمدهاي دولت از طريق ماليات بر ارزش‌افزوده در سه ساله اخير روند افزايشي مناسب داشته است. به طوري ‌كه بنا بر داده‌هاي بانك مركزي از وضعيت عمومي بودجه در ارديبهشت ماه سال جاري، درآمد مالياتي از دو ماهه نخست سال 93 از 20هزار و 673 ميليارد ريال با رشد 56.7 درصد به 32هزار و 385ميليارد ريال در سال 94 رسيد و در دو ماهه نخست سال جاري نيز با افزايش 26.7درصدي 41هزار و 31ميليارد ريال به خزانه دولت واريز شده است. از اين رو كاهش رشد ماليات بر ارزش‌افزوده در دو ماهه نخست سال جاري ناشي از كاهش جذب مشاغل به اين سيستم است چراكه رشد 56.7 درصدي در دو ماهه نخست سال 94 نسبت به سال 93 به دليل افزوده شدن مشاغل بسياري به سيستم ماليات بر ارزش‌افزوده بوده است. از اين رو به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي، ماليات بر ارزش‌افزوده يكي از موفق‌ترين برنامه‌هاي سازمان امور مالياتي در طرح تحول نظام مالياتي كشور است.

منبع:تعادل