جای خالی پژوهش و مطالعه در تصمیم‌گیری‌هایی مانند تفکیک یا ادغام وزارتخانهها
جای خالی پژوهش و مطالعه در تصمیم‌گیری‌هایی مانند تفکیک یا ادغام وزارتخانهها
به نظر می‌رسد، در مورد دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن، ادغام صورت نگرفته؛ بلکه این دو وزارتخانه با یکدیگر تجمیع شده‌اند؛ چرا که هدف از ادغام کوچک‌سازی دولت، حمایت از صنعت، تسهیل در امر تجارت خارجی، اجرای اصل 44 و واگذاری برخی از کارها به بخش خصوصی بود که هیچ‌کدام محقق نشد.
• باید توجه داشت عدم تصمیمات یکپارچه در سیاستگذاریها، اولین مشکلی است که در بحث صادرات خودنمایی می‌کند و ایران به عنوان یک کشور بزرگ در اقتصاد جهانی که هنوز عضو سازمان جهانی تجارت نیست، متأسفانه برای واردات خود بیشترین تعرفه‌های وارداتی را تعیین می‌کند؛ این موضوع حاکی از آن است که درهای واردات را بسته‌ایم و برای حمایت از تولیدمان همان سیاست‌ها و ابزارهای بعد از جنگ تحمیلی را با دیوار تعرفه‌ای اجرا می‌کنیم.
• سازمان توسعه تجارت از سال 90 به بعد اگرچه در قانون به عنوان متولی تجارت کشور تعیین شد اما فاقد کمترین اختیارات بوده و عملا به اجرا کننده مصوباتی که از بالا به آن تحکم شده، تبدیل شده و با وجود قانون انتزاع، تنها به این سازمان دستور داده می‌شود واردات چه کالایی را ممنوع، محدود و یا آزاد کند، یا اینکه تعرفه را چه زمانی بالا و چه زمانی پایین بیاورد. این مسائل پنهان نبوده و کاملا آشکار شده به نحوی که به تجارت کشور لطمه زده است، بنابراین به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت باید به وظایف حاکمیتی خودش برگردد و شرایط و بستر تجارت از قبیل توسعه بازارهای تجاری، شرایط مساعد حمل و نقل کالا را فراهم کند.
• در شش سال گذشته، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده شرایط تجارت، صنعت و سرمایه‌گذاری با تصمیمات یکجانبه در بعضی بخش‌های خرد و کلان، دچار تهدید شده و به بدنه اقتصاد کشور، لطماتی وارد شود؛ بنابراین چنانچه بخواهیم تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن، دچار سرنوشت ادغام نشود، باید هر گونه اقدام را با کارشناسی دقیق انجام داد.
محمود دودانگه: شاید دلیل اصلی تکرار جداسازی و ادغام این است که ما معمولا در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریها کمتر به مطالعه، پژوهش، بررسی کارشناسی و اخذ مشاوره از بخش‌های مختلف خصوصی، دولتی و نهادهای مختلف اعتقاد داریم که قطعا ادامه این روند عملا موجب تضییع زمان و منابع کشور می‌شود.
• اگر بتوان 5 تا 7 معاونت از جمله معاونت امور اقتصادی، معاونت امور اجتماعی، معاونت امور سیاسی، معاونت امور فرهنگی و... در ذیل ریاست‌جمهوری ایجاد کرد و وزارتخانهها و دستگاه‌های اجرائی مرتبط را ذیل معاونت‌ها تعریف کرد امکان هماهنگی بیشتر و مدیریت کارامدتر وجود خواهد داشت. چرا که معاونان رئیس‌جمهور از یکطرف می‌توانند ارتباط نزدیک‌تری با رئیس‌جمهور داشته باشند و از طرف دیگر تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های زیرمجموعه را تسهیل می‌کنند.
• اساس قانون انتزاع و چند پارچه کردن نظام بازرگانی اشتباه و غیرکارشناسی بود. مدیریت یکپارچه بازرگانی یعنی همه سیاست‌گذاری‌های بازرگانی کشور در یکجا متمرکز باشند و تصمیم بهینه‌ای اتخاذ شود، درحالی‌که تصمیم مجلس یک برگشت به عقب بود. زیرا در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های تعرفه‌ای مبنای سیاستگذاری باشد و سیاست‌های غیرتعرفه‌ای مثل ممنوعیت و محدودیت برای واردات اعمال نشود. چرا که سیاست‌های غیرتعرفه‌ای فسادآور و رانت‌زاست.
• مهم نیست که ادغام ادامه یابد یا تفکیک انجام شود، بلکه مهم این است که در هر دو حالت به کارآمدی بهتر سیاستگذاری در این دو بخش و نهایتاً اقتصاد کمک کنیم مشروط بر اینکه هویت بخش صنعت و بازرگانی را فدای هم نکنیم. در حال حاضر هویت و یکپارچگی بخش بازرگانی از بین رفته است و بخش بازرگانی کشور که باید تحرک لازم را به تولید و اقتصاد بدهد سیاستگذار و متولی مشخصی ندارد.
متن کامل این میزگرد را در خبرگزاری فارس در این لینک می‌توانید مطالعه کنید.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما