دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی هشت بندی، پیشنهاد کرد در راستای استفاده کامل از همه ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی، معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه احیا شود. در این گزارش تاکید شده است که دستيابی به قدرت اول منطقه براساس اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلی برنامه‌های پنج ساله كشور در گرو استفاده تام و تمام از ظرفيت‌های دستگاه ديپلماسی كشور تحت عنوان «ديپلماسی اقتصادی» معنا پيدا مي‌كند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی منتشر شده است که در دو سال اخیر موضوع احیای معاونت اقتصادی در مباحث و اظهارنظرهای موافقان و مخالفان مطرح شده است. كشورهايی كه در عرصه سياست خارجی رويكرد توسعه‌اي در پيش گرفته‌اند و داراي ديپلماسي اقتصادي فعالي هستند، تلاش مي‌كنند كه در تامين اهداف اقتصادي‌شان در عرصه بین‌المللي از كليه ابزارها و ظرفيت‌هاي سياسي خود بيشترين استفاده را داشته باشند. اين موضوع به‌خصوص در دولت يازدهم كه تقويت ديپلماسي را دنبال كرد، مورد توجه قرار داشته و با تقويت روند ديپلماسي اقتصادي در جهت پيشبرد سياست خارجي توسعه‌گرا حركت‌هايي انجام شده است.

در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد شده است: «جوهر تعامل سياست خارجي توسعه‌گرا به معني اهميت و اولويت ابزارهاي مسالمت‌آمیز آن است. از اين رو، ديپلماسي در مقام يكي از مهم‌ترین ابزارها از نقش و كاركرد بسيار مهمي در سياست خارجي توسعه‌گرا برخوردار است. هركشوری در نظام بین‌المللي نامتمرکز بدون حكومت و اقتدار مركزي، براي پيگيری و برآوردن منافع ملي خود بايد از اهداف، انتظارات، نيت‌ها، توانايي‌ها و تنگناهاي ديگران آگاهي يابد. به همين دليل توجه به گسترش روابط اقتصادي با دولت‌هاي ديگر و با نهادهاي بین‌المللي، توسعه تعاملات خارجي در حوزه‌هايي مثل گردشگري كه كسب منافع اقتصادي به همراه دارد و كمك به سرمایه‌گذاري بخش‌های خصوصی از جمله ماموريت‌هاي مهمي است كه دستگاه ديپلماسي يك كشور مي‌تواند به منظور كسب منافع اقتصادي دنبال كند.» در این گزارش آمده است: «دستگاه سياست خارجي و مشخصا وزارت‌خارجه از آغاز دولت تاكنون تغيير چنداني در ساختار خود به ويژه در بخش اقتصادي آن شاهد نبوده است و به يك سازوكار منسجم براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي منجر نشده است. از سويي عدم تلاش جدي در پيدا كردن راهكاري براي عضويت ايران در بزرگ‌ترين باشگاه اقتصادي جهان يعني سازمان تجارت جهاني نياز امروز اقتصاد ايران است. عدم عضويت ايران در اين سازمان فرصت‌هاي بسياری را در سرمايه‌گذاری و فناوری روز از ايران گرفته است.» مركز پژوهش‌های مجلس در ادامه اين گزارش پيشنهاد كرده است كه معاونت اقتصادي در وزارت امورخارجه با سازوكاري هم سطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی كشور متشكل از كارشناسان خبره از حوزه‌هاي مختلف احيا شود. اين معاونت مي‌تواند با داشتن اختيارات كافي به‌عنوان مركز اصلي تصميم‌گيري، يكپارچه‌سازی و انسجام برنامه‌ای و مديريت در عرصه ديپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه‌ها عمل كند.

دومين پيشنهاد مركز پژوهش‌های مجلس در راستاي تحقق اهداف ديپلماسي اقتصادي، تجهيز هر چه بيشتر وزارت امورخارجه به نيروهای متخصص اقتصادی و بازرگانی است.

در سومين پيشنهاد اين مركز پژوهشی تاكيد شده است كه تجديدنظر اساسي در وضعيت كميسيون‌های مشترك اقتصادي و مذاكره جدي و اصولي با برنامه زمان‌بندي دقيق درباره انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي و در مواردي تجارت آزاد با كشورهاي مختلف از جمله همسايگان و كشورهاي اسلامي صورت بگيرد. پيشنهاد چهارم مركز پژوهش‌ها تلاش در راستای عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است. براساس اين پيشنهاد، از آنجا كه بيش از 90 درصد تجارت دنيا بين كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني و در چارچوب موافقت‌نامه‌هاي اين سازمان انجام مي‌گيرد، در صورت عضويت كامل، ايران خواهد توانست با 150 كشور به‌صورت قاعده‌مند روابط اقتصادی برقرار كند.

در پنجمين پيشنهاد تاکید شده است: «با توجه به تقابل ایالات‌متحده با ايران و به تبع آن مخالفت اين كشور با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و ساير نهادهاي وابسته به آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، همكاري‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند به‌عنوان يك عامل بازدارنده موثر براي تضمين ثبات و امنيت سياسي و اقتصادي در مقابل تهديدات و تكانه‌هاي اقتصاد خارجي قرار بگيرد. از همين رو احياي برخي سازمان‌هاي منطقه‌ای و استفاده از تمام ظرفيت‌هاي آن از جمله اكو از جمله اين همكاری‌ها است.» مركز پژوهش‌های مجلس در پيشنهاد ششم خود تاكيد كرده كه در دنيای پيچيده امروز، حجم سرمایه‌گذاري مستقيم خارجي از جمله شاخص‌هاي مهم براي بررسي ميزان کارآیی و كارآمدي ديپلماسي اقتصادي است. نرخ رشد 8 درصدي پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه به حداقل 150 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي نياز دارد كه حداقل 40 درصد آن بايد از منابع خارجي تامين شود. با سست شدن تحريم‌ها بايد ترتيبي اتخاذ شود تا كليه موانع سرمایه‌گذاري از جمله برخي قوانين دست و پاگير داخلي برداشته شود و با ارائه تصويري واقعي از ظرفيت‌هاي اقتصادي و توانايي‌هاي كشور و كاهش ريسك مالي و سرمایه‌گذاري، طرف‌هاي خارجي به سرمایه‌گذاري در كشور تشويق شوند.

در هفتمين پيشنهاد به سرمايه ايرانيان خارج از كشور اشاره شده است كه مي‌تواند منبعي براي سرمایه‌گذاري در كشور باشد. براساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس سرمايه ايرانيان خارج از كشور يكصد ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه دولت مي‌تواند با بازنگری در قوانين جذب سرمايه خارجي و تصويب قوانين جديد، زمينه جذب اين سرمايه‌ها را فراهم كند. در نهايت آخرين پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد مي‌كند: «فرآيند سياست خارجي و ديپلماسي در دنياي امروز در بسياري موارد در جهت هموار كردن زمينه براي بهره‌برداري اقتصادي سامان مي‌يابد. در چنين شرايطي لازم است كه ديپلماسي سياسي ايران در قبال كشورهاي مختلف داراي پيوست اقتصادی باشد.اين پيوست بايد با هدف نهايي حضور فعال ايران در بازارهای اقتصادی كشور هدف و تسهيل فرآيند سرمایه‌گذاري آن كشور در داخل ايران تنظيم شود.»

دو دیدگاه

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی درخصوص احیای معاونت اقتصادی در وزارت‌خارجه را می‌توان در ادامه بحث‌های مخالفان و موافقان این موضوع مهم ارزیابی کرد. پیش‌تر در سیزدهمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم که با حضور روسای کمیته‌های این ستاد و برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مرداد ماه سال گذشته برگزار شد، موضوع احیای معاونت اقتصادی وزارت‌خارجه مجددا طرح شد. در این‌خصوص، موافقان احیای معاونت اقتصادی معتقدند که ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وزارت‌خارجه باعث شده تا ضرورت احیای این نهاد به‌خصوص در دوران پساتحریم دوچندان باشد. استدلال این گروه این است که بسیاری از افراد وزارت‌خارجه با زبان، قوانین و هنجارهای بین‌المللی آشنا هستند و این مساله در کنار سهولت ارتباطات وزارت‌خارجه از طریق سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌هایش سبب می‌شود تا هزینه‌های برقراری ارتباط با اشخاص و نهادها و سازمان‌ها در مقایسه با نهادهای اقتصادی در وزارت صنعت و معدن و همچنین اتاق‌های بازرگانی بسیار پایین باشد و با سرعت زیادی انجام گیرد. در همین خصوص علیرضا شیخ‌‌عطار، سفیر سابق ایران در آلمان پیش‌تر در گفت‌وگویی با بیان اینکه جایگاه معاونت اقتصادی که مباحث اقتصادی را به سیاسی ترجمه و به سایر دستگاه‌ها بدهد، خالی است، اظهار کرد: «در حال‌حاضر مسوولیت اغلب کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با سایر کشورها با محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که وزارتخانه‌اش خیلی ربطی به این موضوع ندارد، البته ایشان دیپلمات باتجربه‌ای است، ولی وزارتخانه مزبور خیلی مرتبط با این قضایا نیست.» در مقابل اما مخالفان یا کسانی که به نوعی معتقدند وزارت‌خارجه یک نهاد اقتصادی نیست، این استدلال را مطرح می‌کنند که تداخل وظایف سازمانی باعث خواهد شد تا احیای این معاونت به سردرگمی‌ها در این‌خصوص دامن بزند. در همین زمینه، ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت پیش‌تر در واکنش به موضوع ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه گفته بود: «فعال کردن بخش اقتصادی در امورخارجه باعث همپوشانی و اختلاف‌نظر و موازی‌کاری با فعالیت‌های اتاق بازرگانی و وزارت صنعت خواهد شد.»

در خود وزارت‌خارجه نیز وزیر امورخارجه و معاونانش معتقدند که دستگاه دیپلماسی از طریق پست قائم‌مقام، تمامی وظایف اقتصادی را انجام داده و رسالت شخص وزیر در طول 4 سال اخیر، معطوف به گسترش روابط اقتصادی با تمامی کشورهای مهم دنیا از جمله اروپا بوده است. در همین‌خصوص، محمدجواد ظریف در بیست و دومین نشست اتاق بازرگانی تهران که 11 مرداد ماه سال گذشته برگزار شد، با بیان اینکه وزارت‌خارجه به لحاظ ضرورت، سازمان سیاسی- امنیتی است، ابراز کرد: «از روزی که جمهوری اسلامی شکل گرفت، بحث گروگان‌گیری و لانه‌جاسوسی، بعد جنگ تحمیلی و بعد حقوق بشر و هسته‌ای از وزارت‌خارجه و سیاست خارجی ما یک سازمان سیاسی ساخت.»

ظریف اضافه کرد: «از روزی که ما آمدیم، گفتیم قصد داریم سیاست خارجی در خدمت توسعه کشور باشد نه هزینه‌بر توسعه کشور، متاسفانه در یک دوران درازمدتی سیاست خارجی‌مان برای توسعه، هزینه ایجاد کرد و حالا می‌خواهیم در خدمت توسعه باشیم اما ابزارش را به‌صورت کامل نداریم و برخی محدودیت‌های ساختاری هم داریم.» وزیر امورخارجه در سخنان خود به موضوع موانع احیای معاونت اقتصادی اشاره و افزوده بود: «برای همین من قائم‌مقام وزارت امورخارجه را مسوول اقتصادی وزارتخانه کردم و این هم به دلیل مشکلاتی بود که اگر می‌خواستیم یک معاون اقتصادی درست کنیم، دعواهای حوزه‌ای ایجاد می‌شد، برای همین قائم‌مقام را که مسوول همه معاونت‌های وزارت‌خارجه است، مسوول اقتصادی کردیم. به سفارتخانه‌هایمان گفتیم ما براساس کار اقتصادی شما به شما نمره می‌دهیم که به چه میزان توانستید کمک کنید.»

همزمان ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیرخارجه در ارتباط با بحث احیای معاونت اقتصادی در وزارت‌خارجه گفته بود:‌ «در حال حاضر کل وزارت‌خارجه تبدیل به معاونت اقتصادی شده است. آقای ظریف در سفرهای خود به جد مسائل اقتصادی را پیگیری کرده و در حال‌حاضر به معاونت‌های منطقه‌ای در وزارت‌خارجه تکلیف شده است که به مسائل اقتصادی توجه بیشتری داشته باشند.»

پیش‌تر نیز حسین جابری‌انصاری، معاون عربی - آفریقایی ظریف در زمانی که سخنگوی وزارت‌خارجه بود، درباره تغییر چارت وزارت‌خارجه و احیای این معاونت گفت: «اینکه چارت وزارت‌خارجه تغییر خواهد کرد یا نه، هنوز تصمیم‌گیری نشده است. وزارت‌خارجه حلقه وصل همکاری‌های اقتصادی همه نهادهای اقتصادی کشور با خارج است و حسب نیاز اگر جمع‌بندی قطعی بر افزودن معاونت اقتصادی باشد انجام خواهد گرفت، اما چنین جمع‌بندی هنوز نبوده است.»

منبع:دنیای اقتصاد