بانک مرکزی از رشد اقتصادی 9/3 درصدی در فصل دوم امسال خبر داد

بانک مرکزی از رشد اقتصادی 9/3 درصدی در فصل دوم امسال خبر داد

رشد اقتصادی اعلام شده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر که بیانگر صعود قابل توجه در این شاخص بوده است، طی روزهای گذشته به یکی از پرحاشیه‌ترین شاخص‌های اقتصادی تبدیل شده است. آمار و ارقام رشد اقتصادی در حالی مطرح می‌شوند که واکنش‌های متفاوتی را به همراه دارند و به ویژه زمانی اهمیت می‌یابند که اوضاع را زیاد از حد رو به راه نشان می‌دهند و با فضای حاکم بر معیشت مردم انطباق ندارند.
در حالی که پنج فصل از تابستان سال‌جاری گذشته است و هر تغییر اقتصادی باید در این مدت در جامعه ‌ اقتصادی کشور نمایان شود، با این حال تاکنون بویی از توسعه و رونق در کسب و کار مردم به مشام نمی‌رسد.
اتفاقی که در این میان باعث گرد شدن چشمان مخاطبان می‌شود اعلام نرخ رشد 2/9 درصدی در فصل تابستان از سوی مسوولان است که با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد و باعث می‌شود از خود بپرسیم صحت و سندیت این نرخ چگونه است و چه زمانی قرار است تاثیرات آن را در زندگی روزمره‌ خود ببینیم‌.
از سوی دیگر نقدینگی در پایان دی ماه هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و پایه پولی 3/172 هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده‌ای 9/6 درصد بوده است. در حالی این رقم از سوی معاون بانک مرکزی مطرح می‌شود که درست در روز قبل از آن، بانک مرکزی میزان نقدینگی منتهی به آذر ماه را برابر هزار و 184 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است‌ یعنی افزایش 12 هزار میلیارد تومانی تنها طی یک ماه!
برهمین اساس معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی از رشد 4/5 درصدی در سه ماهه اول و 2/9 درصدی در سه ماهه دوم خبر می‌دهد که طبق گفته‌ وی انتظار می‌رود رشد اقتصادی در پایان سال ۹۵ بیش از هفت درصد باشد و پیش‌بینی‌های اولیه برای سال ۹۶ بین چهار تا پنج درصد است.
پیمان قربانی روز گذشته در جمع خبرنگاران اظهار کرد:‌ در شش ماهه اول امسال رشد اقتصادی 4/7 درصد بود که منتج به رشد 4/5 درصدی فصل اول و 2/9 درصدی در فصل دوم است و گروه نفت دلیل اصلی رشد بوده است و به صورت طبیعی باید سهم ارزش افزوده نفت بالا چون سهم ما از بازارجهانی را پس گرفته ایم و باید تولید و صادر کنیم.
قربانی بیان کرد: باید بتوانیم شرایطی داشته باشیم که در سایر حوزه‌ها رشد را تقویت کنیم اما وقتی رشد تولید ناخالص داخلی 9/0- بوده و از 9/0- از فصل اول به 6/2- مثبت رسیده است و صنایع و معادن به 1/2 درصد رسیده است و در گروه‌های دیگر هم شاهد رشد بوده‌ایم ما بخش ساختمان هم منفی بوده اما روند منفی کاهش یافته است.
وی اظهار کرد: انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال ۹۵ بالای هفت درصد باشد و پیش‌بینی‌های اولیه برای سال بعد بین چهار تا پنج درصد است. روند رشد را در بخش‌های مختلف باید افزایش دهیم و امیدواریم این روند را داشته باشیم.
معاون سیف گفت: رشد افتصادی فصل سوم که تا انتهای سال محاسبه می‌شود بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ منتشر می‌شود. حوزه آمار درگیر تغییر سال پایه بوده‌اند و تا پایان امسال سال پایه به ۱۳۹۰ تبدیل می‌شود.
وی تصریح کرد: وضعیت کارگاه‌های بزرگ صنعتی این‌گونه است که از ۲۴ گروه تنها هشت گروه رشد مثبت داشته‌اند که امسال به ۱۷ گروه رسیده‌اند.

نقدینگی‌؛ هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان
به گفته وی، نقدینگی در پایان دی ماه هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و پایه پولی 3/172 هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده‌ای 9/6 درصد است. در سال ۹۱ عمده رشد نقدینگی از پایه پولی و دلیل آن مسکن مهر بود. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها اقدامات مناسبی انجام شد اما با شوک نفتی ایجاد شده اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشت و نقدینگی به دلیل طرح‌ها بالا رفت و رشد نقدینگی به ۳۰ درصد رسید که در پایان دی ماه به ۲۶ درصد رسیده است.

افزایش 5 درصدی نرخ ارز
قربانی با بیان اینکه در 10 ماهه ابتدای امسال نرخ دلار 1/5 درصد افزایش یافته و حداکثر آن 9/10 درصد و حداقل 4/7 درصد بوده است، گفت: در آذر و دی‌ماه تلاطمات را در بازار ارز به دلیل مسایل فصلی شاهد بودیم اما بانک مرکزی ثبات را به بازار بازگرداند.
وی عنوان کرد: وقتی در اواخر سال ۹۳ نرخ نفت کاهش یافت و از ۱۰۶ دلار به ۴۸ دلار رسید بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بود و این از نمادهای اقتصاد مقاومتی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اربعین به عنوان عامل فصلی بود همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیراتی بر بازار ارز داشت اما در نهایت با کاهش مواجه بودیم.
این مقام مسوول در بانک مرکزی بیان کرد: نمی‌خواهیم ناترازی و انباشت داشته باشیم و بازار را بر اساس عوامل بنیادین هدایت کرده و عملکرد مناسبی داشته‌ایم.
وی گفت: مقایسه بازار ارز ایران با سایر کشورها حاکی است از مرداد ۹۲ تا دی ماه ۹۵ نوسانات نرخ لیر ترکیه 8/90 درصد، کرون نروژ ۴۳ درصد، دلار کانادا ۲۷ درصد، ریال ایران 9/22 درصد و یورو 25/3 درصد بوده است.
به گفته قربانی، متاسفانه در ایران به بحث دلار اهمیت ویژه‌ای داده می‌شود‌ در حالی که این امر اثر نامتقارن در واردات داشته و اهمیت زیادی در این امر ندارد و حساسیت زیاد به دلار باعث می‌شود که با افزایش نرخ‌ها قیمت‌ها در بازار افزایش یابد در حالی که ممکن است اجناس به یورو خریده شده باشد.
وی بیان کرد: دلار در بخش تجارت خارجی نقشی ندارد اما این ارز جهان رواست و باید نقش دلار را تنظیم کنیم و انتظارات از سیاستگذار به درستی شکل بگیرد.
قربانی درباره تغییر واحد پولی ملی گفت: ‌این امر جهت تسهیل مبادلات تصمیمی بود که در هیات دولت گرفته شده بود و تغییر واحد پول باید به تصویب مجلس برسد و رفرم پولی قطعا نیازمند اقدامات گسترده‌ای است و باید به لحاظ قانونی و سامانه‌‌ای این امر انجام شود و این عملیاتی می‌خواهد با کاهشی که در حوزه تورم داشتیم. همچنین برای ترکیب اسکناس جدید را باید مد‌نظر قرار گرفت.
وی با اشاره به انتظام‌بخشی به بازار پول خاطرنشان کرد: موسسات غیرمجاز ساماندهی شده و به زیر چتر بانک مرکزی آمده‌اند ضمن اینکه نظم و انضباط در فعالان فعلی بازار پول نیز مدنظر قرار گرفته است، بر این اساس در سال‌های ۹۲ و ۹۳ معادل شش بانک و موسسه مالی و اعتباری به آمار نقدینگی اضافه شده‌اند ضمن اینکه در مورد موسسات غیرمجاز نیز با جدیت بیشتری برخورد شده البته سطح آگاهی عمومی در سطح جامعه نسبت به این موسسات بالا رفته و مردم به خوبی می‌دانند که به خاطر چند درصد سود بیشتر کل سرمایه را به مخاطره نیندازند.
به گفته قربانی، در جهت تطبیق صورت‌های مالی بانک‌ها با IFRS نیز تلاش شده سلامت بانک‌ها مدنظر قرار گیرد و ارزیابی صحیحی از مشتریان نیز صورت گیرد، این در حالی است که این سیاست‌ها در آینده نیز با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین اداره ریسک در بانک مرکزی و در بانک‌های دیگر نیز ادارات ریسک و تطبیق تشکیل شده است.
قربانی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ ارز تک نرخی نشد و آیا به دلیل انتخابات ریاست جمهوری بوده است؟ عنوان کرد: در بحث یکسان‌سازی نرخ ارز چند سال بحث ارز شناور مدیریت شده را در بازار ارز داشتیم و به واسطه شوک‌ها نظام دو نرخی حاکم شد اما شکاف کاهش یافته و تامین مالی نیاز‌های اقتصاد انجام شده اما این واقعیت است که می‌خواهیم یکسان‌سازی مستمر داشته باشیم و زمیته این امر نیز روابط کارگزاری است که هنوز به نحو مطلوبی نرسیده است و یکسان‌سازی موفق مد‌نظر است.

تورم
وی یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را مهار تورم ذکر و بیان کرد: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ شرایط خاصی در بحث تورم و بازار ارز و غیره بود و توانستیم با اجرای سیاست‌های صحیح و ناسازگار روند نزولی تورم را داشتیم و به 6/8 درصد رسیده‌ایم و البته تورم نقطه به نقطه کمی افزایش یافته که به دلیل شوک زود‌گذر تحولات ارزی بوده و بخشی به دلیل رشد شاخص تورم تولید کننده بوده است.
وی عنوان کرد: سال ۹۵ بعد از گذشت ۲۵ سال با تورم تک رقمی به پایان می‌رسانیم و البته باید صیانت از آن مد‌نظر قرار ‌گیرد.
عملکرد معاملات مسکن
قربانی تصریح کرد: عملکرد معاملات مسکن نشان می‌دهد ۱۳۴ هزار معامله با متوسط دو میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده که 9/7 درصد در معاملات رشد داشته و رونق نسبی در حال انجام است. همچنین معاملات مسکن از روند فصلی برخوردار است و در فصل‌های مختلف متفاوت می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد: در ۹ ماهه ابتدای امسال به بیش از ۳۶ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده که ارزش آن 7/58 هزار میلیارد ریال بوده که 4/2 برابر کل تسهیلات سال ۹۴ بوده است.
وی شفاف‌سازی و جلوگیری از اقدامات فسادزا را از محورهایی دانست که به بانک مرکزی سپرده شده بود و در این راسنا در سال‌های ۹۲ و ۹۳ حدود ۶ بانک و ۴ موسسه اعتباری تحت پوشش قرار گرفتند و با موسسات غیر‌مجاز هم با جدیت بیشتری برخورد شده است.
قربانی گفت: شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها برای افزایش سلامت و تعاملات بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته و در آینده با قوت بیشتری ادامه می‌یابد. ادارات ریسک و تطبیق در بانک‌ها ایجاد شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: در حوزه سیاست‌های ارزی اقدامات متعددی صورت گرفته و هدایت ارز صادرکنندگان غیر‌نفتی به بازار در دستور کار قرار گرفت و صادر‌کنندگان غیرنفتی و پتروشیمیی‌ها از بازیگران اصلی بازار هستند و تامین به موقع ارز واردکنندگان و فعالیت صرافی‌ها و طراحی سامانه سنا و غیره انجام شده است.
وی بیان کرد: در حوزه نظام‌های پرداخت یکی از مواردی که بانک مرکزی از دهه ۸۰ شروع کرد بسط و گسترش خدمات پرداخت الکترونیک بوده و پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و سامانه چکاوک و انتقال الکترونیکی تصاویر چک را مستقر کردیم و چک‌های مورد نظر مدنظر قرار گرفت و نسخه سوم چکاوک در حال راه‌اندازی است که چک‌های داخل بانک‌ها را به کنترل در می‌آوریم.
قربانی گفت: انتظام بخشی به حساب‌های دولتی از طریق سامانه نسیم نیز در دستور کار است و بانک مرکزی در بحث ثبات بودجه‌ای بانک مرکزی نقش مهمی دارد و به عنوان بانکدار دولت به این امر کمک کردیم و قبلا حساب‌های دولتی گسترده و زیاد بود و بیش از ۲۲۰ هزار حساب بانکی داشتیم و خزانه داری از عملکرد اینها اطلاعی نداشت و با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و راه اندازی نسیم کل حساب‌ها به بانک مرکزی انتقال می‌یابد و از مفسده‌های احتمالی نیز با این روش جلوگیری می‌شود.
وی گفت: حساب‌های دولتی به ۷۰ هزار رسیده و حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارمند آموزش و پرورش توسط بانک مرکزی پرداخت شده است.
قربانی یکی دیگر از موارد را بازطراحی سامانه‌ها ذکر کرد و افزود:‌ بعد از تحریم‌ها تلاش شد تا نمونه‌های بومی ایجاد شود و این کمک می‌کند که نظام پرداخت را ساماندهی بومی کنیم و سامانه بومی در اداره پرداخت بانک‌ها ایجاد شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: گسترش بخش بانکداری الکترونیک باعث شد که اسکناس و مسکوک در دست مردم از 3/8 نقدینگی به 7/2 درصد نقدینگی رسیده و از عوامل مهم ضریب فزاینده در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: ۶۹ هزار میلیارد ریال توسط سیستم بانکی برای خرید تضمینی گندم انجام شده است.
نرخ سود به گفته وی، نرخ سود واقعی برای سپرده‌ها باید مثبت باشد تا سرکوب مالی نداشته باشیم اما در عین حال باید حد مناسبی را مد‌نظر قرار دهیم و در تصمیمات شرایط بانک‌ها و فعالان بازار پول را مد نظر قرار دهیم. همچنین تصمیمات را ادامه می‌دهیم و اگر قرار باشد تغییراتی صورت گیرد، اعلام می‌شود.
وی گفت: در گام‌هایی که در موضوع نرخ سود برداشته شده، به مرور هم نرخ‌ها نسبت به شرایط قبلی کاهش یافته و درجه رعایت موضوع نیز از سوی بانک‌ها بهتر شده است ولی بانک‌های ما به دلیل شرایطی که دارند، ممکن است انحرافاتی در این موضوع داشته باشند ولی باید توجه داشت که رویه‌ای که برای اقتصاد مناسب است، نرخ سود در سازگاری منطقی با تورم باشد.
وی اظهار داشت: بانک چون سپرده‌گران جذب کرده، تسهیلات گران می‌دهد لذا کاهش نرخ سود نیز از سوی برخی‌ نادیده گرفته می‌شود.
معاون بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی فصل پاییز را تا پایان امسال اعلام خواهیم کرد. رشد تولید ناخالص ملی را هم هر زمان اعلام کردیم، جزییات آن منتشر خواهد شد.
قربانی در خصوص اضافه‌برداشت بانک‌ها نیز گفت: بانک‌ها در مقاطعی که کم و کسری داشته باشند، اضافه برداشت می‌کنند ولی در مجموع رشد نقدینگی کنترل شده است.

منبع:جهان صنعت