متولي تشخيص نياز صنعت برق به سرمايه خارجي كيست؟

متولي تشخيص نياز صنعت برق به سرمايه خارجي كيست؟

11بهمن امسال و درحالي كه جمعي از سرمايه‌گذاران خارجي در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما حضور داشتند، عباس علي‌آبادي مديرعامل شركت مپنا، به‌عنوان آخرين سخنران مراسم افتتاحيه پشت تريبون رفت و در كنار اشاره به مشكلات فراوان سرمايه‌گذاري در ايران، به صراحت عنوان كرد: «صنعت برق ايران به جذب سرمايه خارجي احتياج ندارد.» اين اظهارات علي‌آبادي از عدم تمايل مپنا به ورود خارجي‌ها به صنعت برق حكايت داشت؛ مساله‌يي كه پيش از اين نيز در اعتراضات شديد اين شركت به قرارداد وزارت نيرو با شركت ترك‌تبار يونيت اينترنشنال تجلي يافته بود. عدم تمايلي كه برخي آن را به در خطر افتادن منافع اين شركت با ورود خارجي‌ها ارتباط مي‌دهند. اظهارنظر مديرعامل مپنا درمورد عدم نياز صنعت برق به سرمايه خارجي، ادعايي بود كه شايد مديران وزارت نيرو، منطقي‌ترين پاسخ را در مورد آن داشتند. محسن طرزطلب مديرعامل شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي يكي از اين مديران است كه ديروز نشان داد با اين طرز تفكر و ادعاي مپنا مخالفت داشته و آن را منطقي نمي‌داند. طرزطلب روز گذشته در نشست خبري كه در شركت متبوعش برگزار شده بود در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه آيا با صحبت‌هاي مديرعامل مپنا در زمينه عدم نياز صنعت برق به سرمايه خارجي موافق است، عنوان كرد: «اكنون بايد سالانه 5هزار مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار شود، اين به معناي نياز سالانه 3 ميليارد دلار يا 10هزار ميليارد تومان است. كشش چنين ارقامي در بازار سرمايه و منابع مالي ايران به هيچ‌وجه وجود ندارد.» طرزطلب در ادامه اظهار كرد: «به‌طور قطع اگر از منابع خارجي استفاده نكنيم دچار مشكلات جدي خواهيم شد.» اين اظهارات مديرعامل شركت توليد نيروي برق حرارتي، در كنار بخش ديگري از اظهاراتش كه مشخص مي‌كرد توافقنامه ميان اين شركت و گروه مپنا كه خرداد ماه براي 5هزار مگاوات برق منعقد شد؛ به واسطه ابهام در منابع تامين مالي مپنا، هنوز به قرارداد تجاري تبديل نشده، نشان مي‌دهد كه صنعت برق ايران براي تحقق نيازهاي حداقلي كشور، نمي‌تواند به منابع محدود داخلي چشم بدوزد. گزارش «تعادل» در اين زمينه را در ادامه مي‌خوانيد.

«براي تامين مالي در بن‌بست نيستيم كه به بهانه آن ارزش‌هاي‌مان را زير پا بگذاريم.» اين بخشي از صحبت‌هاي عباس علي‌آبادي مديرعامل مپنا در كنفرانس نفت است. مشتي نمونه خروار از ديدگاه موجود در اين شركت بزرگ در زمينه جذب سرمايه و تكنولوژي خارجي در صنعت برق. ديدگاهي كه فشارهاي وارد شده ناشي از آن باعث شد وزارت نيرو مجبور شود 3000 مگاوات از حجم قرارداد خود با شركت ترك‌تبار يونيت اينترنشنال را كاسته و آن را منوط به آينده كند. اما در مقابل نگاهي به سرنوشت تفاهمنامه‌يي كه حالا بيش از 10 ماه از انعقاد آن ميان شركت توليد نيروي برق حرارتي و شركت مپنا مي‌گذرد، به خوبي گوياي اين مساله است كه جاده تامين مالي در صنعت برق چندان هم صاف و بي‌انتها نبوده و با محدوديت‌هاي زيادي مواجه است.

26 ارديبهشت امسال بود كه تفاهمنامه‌يي براي

 5 هزار مگاوات برق، ميان شركت توليد نيروي برق حرارتي و شركت مپنا منعقد شد. در مراسم انعقاد اين تفاهمنامه كه به نوعي تحقق پيش‌شرط شركت زيمنس براي تحويل 12 توربين كلاس F به شركت مپنا بود، مپنايي‌ها از اين صحبت كردند كه اگر براي 5 هزار مگاوات ديگر نيز مشتري پيدا نكنند، خود اقدام به انعقاد قرارداد در اين زمينه خواهند كرد. ديروز با گذشت بيش از 10 ماه از آن روزها محسن طرزطلب مديرعامل شركت توليد نيروي برق حرارتي از «عدم تبديل شدن تفاهمنامه به قرارداد تجاري» به‌واسطه اختلافات ميان اين شركت و مپنا درمورد بحث «تامين مالي» اين قرارداد سخن گفت. او در پاسخ به «تعادل» در تشريح جزييات اين اختلاف عنوان كرد: «ارزش نزديك 3 ميليارد دلار است، به‌همين واسطه هنوز ابهامات و اختلافاتي در زمينه اينكه مپنا اين منابع را به چه شكل تامين خواهد كرد و اگر منابع تامين نشود چه اتفاقي رخ خواهد داد، وجود دارد.» مديرعامل شركت توليد نيروي برق حرارتي در ادامه به اين مساله اشاره كرد كه

7 الي 8 ماه است كه مذاكرات در اين زمينه با مپنا ادامه دارد و تا به اين جاي كار مپنا قرار است بخشي از اين منابع را از آلمان و بخش ديگري را از چين تامين كند. تاميني كه هنوز نتوانسته اطمينان كافي را به طرف مذاكره‌كننده در شركت توليد نيروي برق حرارتي بدهد. محسن طرز‌طلب مديرعامل اين شركت در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در پاسخ به «تعادل» عنوان كرد: «البته مپنا ريسك بزرگي را متقبل شده و باوجود مشخص نبودن سرنوشت اين تفاهمنامه، بخشي از كار را آغاز كرده است. اما درنهايت اگر موارد تامين مالي مشخص نشود، تفاهمنامه ميان ما و مپنا كنسل خواهد شد.» اين درحالي است كه مديرعامل مپنا چندي پيش عنوان كرده بود مپنا با توان بالاي تامين مالي خود و با كمك گرفتن از بانك‌هاي تجاري خارجي، مي‌تواند بار تامين مالي صنعت برق را به دوش بكشد.

 كارگر شدن حمله به قرارداد يونيت

در روزهاي ميانه خرداد ماه، روز 4 ژوئن، رويترز در خبري به اين اشاره كرد كه يونيت اينترنشنال، شركتي از بخش خصوصي تركيه در وب‌سايت خود اعلام كرده كه 7 نيروگاه گازي به ارزش 4.2ميليارد دلار در ايران خواهد ساخت. اتفاقي كه آنها از آن با عنوان «بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در دوران پساتحريم» ياد كردند. «تعادل» در همان تاريخ با بررسي سبقه اين شركت گزارشي را تحت‌عنوان «زير و بم نيروگاه‌سازي ترك‌ها در ايران» منتشر كرد. طبق اين گزارش، شركت يونيت ازجمله شركت‌هايي بود كه فعاليت‌هايي مختلف ازجمله «هتلداري» انجام مي‌داد. در ادامه فشارها به وزارت نيرو در مورد اين قرارداد آغاز شد؛ فشاري كه بيش از هر چيز از سوي گروه‌هايي تدارك ديده شده بود كه منافع‌شان را با ورود سرمايه و تكنولوژي خارجي در خطر مي‌ديدند. آن‌طور كه مشخص است همين مسائل درنهايت سبب مي‌شود قرارداد 5 هزار مگاواتي ميان وزارت نيرو و يونيت اينترنشنال به 2 بخش 2هزار مگاوات و 3هزار مگاوات تقسيم شود كه اجرايي شدن دومي در گرو «رضايت» از اجراي مرحله نخست است.

محسن طرز‌طلب مديرعامل شركت توليد نيروي برق حرارتي، ديروز در توضيح اين مسائل عنوان كرد: «مجموع اتفاق‌هاي به وقوع پيوسته در چند ماه گذشته و رسانه‌يي شدن موضوع، موجب شد تا قرارداد به صورت تدريجي اجرايي شود و به همين دليل

3 هزار مگاوات از آنچه ابتدا در قرارداد مدنظر بود، كاهش يافت.» به اين ترتيب يونيت فعلا

 2 نيروگاه با مجموع ظرفيت حدود 2 هزار مگاوات را در زاهدان و ساوه احداث خواهد كرد.

 سفر نواك به بندرعباس

مرداد امسال بود كه روزنامه‌هاي روسي از انعقاد يك قرارداد ميان شركت «تكنوپروم اكسپورت» روسيه و وزارت نيروي ايران براي ساخت يك نيروگاه در بندرعباس خبر دادند. قراردادي كه برخلاف قرارداد يونيت اينترنشنال از گزند انتقاد و فشار در امان بود. محسن طرزطلب مديرعامل شركت توليد نيروي برق حرارتي ديروز در نشست خبري خود در تشريح جزييات اين قرارداد عنوان كرد: «با همكاري دولت روسيه نيروگاه بخاري 1400مگاواتي سيريك و پست فشارقوي بلافصل آن طي 5 سال آينده در استان هرمزگان احداث خواهد شد.»

طرزطلب ضمن بيان اين خبر افزود: شركت مهندسي تكنوپروم اكسپورت روسيه به عنوان پيمانكار نيروگاه و پست فشارقوي GIS بلافصل آن با همكاري پيمانكاران و سازندگان ايراني، اين نيروگاه بخاري را در جنوب شرقي هرمزگان در ساختگاهي به مساحت 199هكتار راه‌اندازي مي‌كند. به اين ترتيب دوشنبه صبح و با حضور حميد چيت‌چيان وزير نيروي ايران و الكساندر نواك وزير انرژي روسيه مراسم كلنگ‌زني و در واقع آغاز عمليات اجرايي اين نيروگاه بخاري برگزار مي‌شود. نكته قابل‌توجه اما اين است كه طبق بررسي «تعادل» وزارت خزانه‌داري امريكا در تاريخ 22 دسامبر سال 2015 طي خبري نام شركت «تكنوپروم اكسپورت» را به‌عنوان شركت‌ شامل ليست تحريم امريكا به‌دليل مسائل اوكراين، منتشر كرده است.

البته مشخص نيست كه اين شركت شامل تحريم اتحاديه اروپا نيز بوده يا خير، اما چنين چالشي پيرامون آن مي‌تواند مشكلات واردات قطعات به ايران را كه به خودي خود با چالش روبه‌رو است، دو چندان كند.

منبع:تعادل