روند نزولي رشد بدهي دولت به بانك‌ها
روند نزولي رشد بدهي دولت به بانك‌ها
منصور نعمتي( مدير سرمايه‌گذاري بانك ملي)
آمارها و شاخص‌هاي سال94 كه از طريق نماگرهاي اقتصادي به‌تازگي منتشر شده، حكايت از رشد بدهي بخش دولتي، بدهي دولت به بانك‌ها، رشد پايه پولي و نقدينگي است. اما مقايسه رشد اين شاخص‌ها با رشد آن در سال‌هاي قبل از دولت يازدهم حكايت از اين واقعيت دارد كه دولت روحاني مجموعه‌يي از سياست‌هاي انضباط مالي و انقباضي را به كار گرفته كه هدف عمده آن كاهش نرخ تورم بوده است و متاثر از اين سياست‌هاي انضباط مالي، نرخ تورم به زير 12درصد و تورم نقطه به نقطه به زير 9درصد كاهش يافته است.
علاوه بر كاهش نرخ تورم، رشد نقدينگي 18.3درصدي متاثر از افزايش ضريب فزاينده پولي است كه از عدد زير 6 به 6.5 افزايش يافته و كارايي بهتر گردش مالي و بازار پول و بانكداري را به همراه داشته است.
به عبارت ديگر، افزايش 150هزار ميليارد توماني نقدينگي حاصل رشد شديد پايه پولي نبوده و پايه پولي تنها با رشد كمتر از 9درصد و افزايش 11هزار ميليارد توماني مواجه شده است و نقدينگي متاثر از افزايش ضريب فزاينده افزايش يافته است و نتيجه كلي آن كنترل تورم است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه دولت در رابطه با رشد پايه پولي منضبط عمل كرده و به دنبال رشد پايه پولي و تزريق بي‌حساب و كتاب پول به اقتصاد نيست و نقدينگي از طريق رشد ضريب فزاينده و گردش مالي و مديريت منابع بانك‌ها افزايش يافته است. از سوي ديگر، بانك مركزي نرخ سپرده قانوني را كاهش داده و از 11.4درصد كل سپرده‌هاي غيردولتي به 10.5درصد كل سپرده‌هاي غيردولتي در آذر94 رسيده و نشان‌دهنده آزادسازي منابع بانك‌ها است. همچنين با كاهش نرخ سود بازار بين بانكي، هزينه تامين منابع بانك‌ها كاهش يافته و به بهبود سياست پولي و گردش منابع بهتر بانك‌ها كمك خواهد كرد.
اين سياست‌ها، نياز به رشد پايه پولي را كاهش مي‌دهد و منابع بانك‌ها را بهتر به گردش خواهند انداخت و نياز جامعه و اقتصاد را نيز تامين خواهد كرد.
هدف اين مجموعه از سياست‌هاي دولت و بانك مركزي، كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ سود بانكي و هزينه تامين منابع، كاهش هزينه توليد و... است كه منجر به كاهش تورم توليد‌كننده شده است و فضاي كسب‌وكار را بهتر مي‌كند و سفته‌بازي در بازار ارز و طلا و مسكن را كاهش داده و توليد و سرمايه‌گذاري را تشويق مي‌كند. اما اين سياست‌ها براي رفع ركود و بيكاري كافي نيستند و بايد سياست‌هاي مكمل ديگري نيز در دستور كار باشد تا در كنار تثبيت و كاهش نرخ تورم موثر باشد.
دولت اكنون نيازمند راهكارهايي است كه در كنار سياست‌هاي ضدتورمي به كاهش ركود كمك كند. در حال حاضر رشد نقدينگي به 18درصد، پايه پولي به 9درصد، تورم به زير 12درصد كاهش يافته و ضريب فزاينده به 6.5 رسيده اما لازم است كه براي بهبود رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري نيز اقدامات بهتري انجام شود. رشد 13.7درصدي بدهي بخش دولتي شامل دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي نيز نسبت به رشد 32درصدي سال93 و 22درصدي سال92 نيز كمتر بوده است و اگرچه رقم مانده بدهي‌ها از 166هزار ميليارد تومان فراتر رفته و مانده بدهي دولت به بانك‌ها نيز بيش از 110هزار ميليارد تومان است اما در مقايسه با نقدينگي و رشد سال‌هاي قبل، به معناي كاهش رشد بدهي دولت در سال94 است كه نتيجه سياست‌هاي انضباط مالي دولت بوده است.
در عين حال بايد گفت كه حجم بالاي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به نظام بانكي ناشي از اشكالات ساختاري اقتصاد ايران است و 30سال است كه بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي وجود دارد و همواره شاهد رشد بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي بوده‌ايم اما اين نرخ رشد 13درصدي بدهي‌ها به نسبت رشد 20 و 30درصدي سال‌هاي گذشته بهتر بوده است.
البته بهتر است كه اين افزايش 20هزار ميليارد توماني بدهي دولت، به صورت تسهيلات بانك‌ها در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا در فعاليت‌هاي مولد سرمايه‌گذاري شود. به خاطر سهم بالاي دولت در اقتصاد ايران، نياز دولت و شركت‌هاي دولتي به نقدينگي و سرمايه در گردش بسيار بالاست و همواره دولت و شركت‌هاي دولتي تشنه منابع و نقدينگي هستند. اما بايد توجه داشت كه رشد 13درصدي بدهي دولت، به معناي نزولي بودن رشد بدهي دولت است و اگر اين روند ادامه يابد، در سال‌هاي آينده شاهد كاهش نياز دولت به منابع بانك‌ها در مقايسه با رشد نقدينگي و بودجه دولت خواهيم بود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما