وجود قدرتمند این بخش در اقتصاد هر کشوری از اهمیت راهبردی برخوردار است. بخش‌خصوصی عامل اصلی سازندگی، نوآوری، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و آفریننده و پدیدآورنده سرمایه‌های مادی و فیزیکی و دارایی‌های فکری و دارای نقش مسلط در پیشبرد و تداوم رشد اقتصادی محسوب می‌شود و سهم بسیار موثری در ایجاد فرصت‌های شغلی و مشاغل جدید در مجموع اقتصاد ملی دارد. در کشورهای نفت‌خیز به‌طور عام و در ایران به‌طور خاص تنها بخش‌خصوصی است که باید مجموعه گرایش‌های تحول اقتصادی و ساختاری را در زمینه گسترش پایه تولید و صادرات غیرنفتی و خروج از وابستگی به نفت سامان داده و به انجام رساند.

ایران طی نیم قرن گذشته در مقایسه با کشورهای نوصنعتی پیشرو و موفق در زمینه تولید و صادرات انبوه نتوانسته است به رشد پایدار متناسب با امتیازات و برتری‌های مطلق و نسبی خود دست یابد و اگر چه بخش‌خصوصی فعال در حوزه‌های بازرگانی و خدمات با بهره‌گیری از شرایط و ساختار نامناسب اقتصادی و امکان سودآوری بالاتر و بازگشت سریع سرمایه از توانایی مالی بسیار عظیم برخوردار شده است، اما این فرآیند هرگز نتوانسته است به روندی پویا و پیوسته در مسیر سرمایه‌گذاری، اشتغال مولد، تولید صنعتی با ارزش افزوده بالا و سرانجام به شکل‌گیری پایگاه اصلی رشد اقتصادی یعنی توسعه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی به ویژه صادرات صنعتی منجر و منتهی شود. باید بپذیریم بخش‌خصوصی در سال‌های اخیر مشکلات متعددی داشته و حضورش در حوزه‌های مختلف اقتصادی کاهش یافته است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های عمده بخش‌خصوصی موضوع مدیریت نقدینگی است. مدیریت نقدینگی همیشه یکی از چالش‌های بخش‌خصوصی بوده و هست. امروز به‌دلیل شرایط ایجاد شده در کشور، این چالش پررنگ‌تر شده و کمبود منابع مالی، تاخیر در تولید و بعضا عدم بهره‌برداری از مجموعه‌های تولیدی را به همراه داشته است. بانک‌ها که همیشه بازویی برای پشتیبانی منابع مالی مجموعه‌های تولیدی و تجاری بودند، به‌دلیل ریسک بالای عدم بازپرداخت تسهیلات، در ارائه خدمت با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند که این امر موجب بروز مشکل در تامین مالی مجموعه‌های اقتصادی شده است.

دومین چالش مساله سرمایه‌گذاری است که باید در کشور زیرساخت‌های مناسبی ایجاد شود. یکی از اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، ولی متاسفانه آن‌طور که باید محقق نشده است. از مهم‌ترین چالش‌های بخش‌خصوصی قانون و مقررات جاری است. در کشورهای با رتبه خوب در بهبود فضای کسب‌وکار از مقررات مناسب و غیردست و پاگیر استفاده می‌کنند؛ بنابراین در ایران نیز بهتر است برای بهبود فضای کسب‌وکار در وضع قوانین نکات مهم در نظر گرفته شود تا با اتخاذ تصمیمات به موقع موجب تسهیل در انجام امور و فرآیندها شود. دولت باید به این موضوع اعتقاد داشته باشد بخش‌خصوصی موتور محرک اقتصاد هر کشوری است و هرچه حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد بیشتر باشد، رشد اقتصادی پایدار بیشتر خواهد بود.

منبع:دنیای اقتصاد