پروژه های نیمه تمام زاییده ضف بازار سرمایه گذاری

پروژه های نیمه تمام زاییده ضف بازار سرمایه گذاری

پیام باقری(نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران)

جریان سرمایه گذاری خارجی از شاخص های مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد به شمار م یرود و امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی، تمایل جدی به جذب سرمایه گذاری های خارجی دارند. سرمایه گذاری خارجی متغیری کلیدی در جهت توسعه محسوب می شود چراکه برای هر دو طرف عرضه و تقاضا منشا آثار مثبت است و پویایی و رشد اقتصادی را در پی دارد. از نقطه نظر کارشناسان اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر است به گونه ای که نرخ رشد آن به ویژه در سه دهه اخیر از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی از قبیل تجارت، صادرات، تولید ناخالص ملی و ... سبقت گرفته و پس از مالکیت خصوصی از بیشترین اهمیت در عرصه اقتصاد برخوردار است چرا که از یک سو اشتغا ل زایی را تقویت می کند و از دگرسو افزایش تولید و عرضه کالا را به دنبال دارد و از هدررفت منابع و افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری کرده، امکان بهبود تراز تجاری را فراهم می کند.سرمایه گذاری خارجی به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. از منظر آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه گذاری که متضمن روابط اقتصادی بلند مدت با نگرش حفظ منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم در یک کشور به واحد اقتصادی مقیم در کشور دیگر باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی متضمن ثبات بیشتر در فرآیند سرمایه گذاری است و به دلیل چسبندگی بالای آن به سیستم اقتصادی کشور میزبان، خروج آن در شرایط مواجهه با بحران های اقتصادی با صعوبت و سختی امکان پذیر خواهد بود ضمن اینکه تعهدات دولتی در این نوع سرمایه گذاری عمدتا کاربردی ندارد لذا از هر حیث به نفع کشور میزبان خواهد بود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در واقع موثرترین و واقعی ترین نوع سرمایه گذاری  قلمداد می گردد  و یکی ازچرخه های اقتصاد جهانی نیز به شمار می رود. در این روش، سرمایه گذاران بصورت مستقل یا مشارکتی در تولید محصول، استخراج مواد اولیه، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، راه اندازی زیرساخت ها و انواع دیگر فعالیت های اقتصادی در کشور میزبان حضور می یابند. بدین ترتیب انتقال فن آوری های مدرن و دانش فنی روزآمد، موجبات صرفه جویی  و بهینه سازی در مقیاس اقتصاد کلان کشور میزبان را فراهم ساخته و با کاهش هزینه های اولیه و همچنین هزینه های فرصت، قدرت رقابت پذیری در عرصه
 بین الملل  را ارتقا می بخشد و با ایجاد بستر مناسب جهت حضور شرکت های  بزرگ چند ملیتی سرمایه گذاری ، نه تنها بازار بزرگی برای محصولات داخلی مهیا می کند و سود سرشاری را از این محل به سمت سیستم اقتصادی کشور میزبان رهنمون می سازد بلکه تجارب ارزنده ای در زمینه دانش نوین مدیریت را به و نهایتا ارتقای برندهای داخلی به برندهای بین المللی را در پی خواهد داشت.

اما سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی به آن دسته از سرمایه گذار ی هایی  اطلاق می شود که از طریق خرید اوراق بهادار و سهام، خرید اوراق قرضه، فاینانس، سپرده گذاری و امثالهم صورت می پذیرد. در این حالت سرمایه گذاری دخالت و نقشی درمدیریت سرمایه گذاری خود نداشته و ضمن ایجاد تعهد برای دولت میزبان مبنی بر تضمین سرمایه گذاری )فارغ از اثربخش بودن یا نبودن آن(، با زحمت کمتری قادر است سرمایه گذاری خود را از جریان مالی کشور میزبان خارج کند لذا به طور طبیعی اولویت اول جذب سرمایه گذاری خارجی در هر کشوری، روش سرمایه گذاری مستقیم باشد گرچه سرمایه گذاری غیر مستقیم نیز اثرات مفید اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. اقتصاد ایران نیز از قاعده نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی مستثنی نیست به ویژه در مقطع کنونی که از کمبود منابع مالی در مضیقه و تنگنا قرار دارد. کاهش درآمدهای دولت،، فاصله گرفتن از جامعه جهانی، تضعیف بنیه بخش خصوصی و بسیاری موارد دیگر از یک طرف و نوسان در تصمیمات، اعمال تغییرات پی در پی در سیاست های مالی و پولی و فراز و فرودهای مستمرشاخص های  کلان اقتصادی در سال های اخیر از دگرسو، نه تنها تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور داشته بلکه موجب عدم اطمینان به بازار ایران از نگاه سرمایه گذاران  خارجی برای ورود به این بازار شده است. سهم ایران از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال های  اخیر روندی نزولی داشته تا آنجا که به نقل از آخرین گزارش آنکتاد، ایران درسال 2015 تنها به جذب 2 میلیارد و 50 میلیون دلار از 1760 میلیارد دلار رقم کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی نایل آمده یعنی تقریبا یازده صدم درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در دنیا که این رقم با توجه به جایگاه اقتصادی کشورمان بسیار ناچیز است آن هم در شرایطی که کشورهایی با اقتصاد به مراتب کوچکتر از ما در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق تر عمل کرده اند و این در حالی است که سهم جذب سرمای هگذاری خارجی در تحقق رشد اقتصادی 8درصد تعریف شده در برنامه ششم توسعه بالغ بر 50میلیارد دلار در سال در نظر گرفته شده است.علی رغم اینکه همچنان نامساعدترین مولفه فضای کسب و کار  که فعالین اقتصادی با آن دست به گریبان هستند صعوبت تامین منابع مالی به ویژه از طریق نظام بانکی است، لیکن به دلیل ضعف کارکرد سایر بازارها، منابع مالی مورد نیاز فعالان اقتصادی همچنان عمدتا از بازار محدود پول تامین می شود که بر نقش کمرنگ بازار سرمایه گذاری و ایضا سرمایه گذاری خارجی در تامین منابع مالی دلالت دارد. به همین دلیل اکنون شاهد پروژه های  نیمه تمام و سرمایه گذاری  های به تعویق افتاده وسیع در تمام حوزه های اقتصادی کشور هستیم. صنعت برق با میانگین رشد تقاضای 6 درصد می  باست  حداقل سالی 5000 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی و متناسب با آن خطوط انتقال و شبکه های توزیع احداث کندکه مستلزم 18 تا 20 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است، همچنین پروژ ه های متعددی نیز در حوزه کاهش تلفات، افزایش راندمان، انرژ ی های نو و بهینه سازی مصرف انرژی در انتظار تامین مالی هستند حال آنکه وزارت نیرو منابع لازم را در اختیار نداشته و در عین حال به نظام بانکی و بخش خصوصی بدهی دارد. سایر صنایع نیز از جمله توریسم، حمل و نقل، فولاد، کشاورزی و ... به همین ترتیب نیازمند تامین منابع مالی جهت سرمایه گذاری در طر ح های توسعه و تکمیل پروژ ه های نیمه تمام هستند لذا ضرورت هموار کردن مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور بر کسی پوشیده نیست و برای نیل به این مهم ضروری است موانع و مشکلات پیش روی ورود سرمایه گذاران خارجی به سرعت مرتفع شوند. سرمایه گذاران خارجی برای انتخاب بازار مناسب به مولفه های  متعددی توجه می کنند که عمدتا شامل سه مولفه اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. در بخش مولفه های  اقتصادی، جذابیت محیط سرمایه گذاری و تامین منافع طرفین برای سرمایه گذاری بسیار مهم است که با توجه به شرایط صنعت کشور میزبان و همچنین شرایط آن صنعت در کشورهای رقیب تعیین می شود هرگاه رویکر دهای اقتصادی مشتمل بر سیاست های پولی و مالی، سیاست های ارزی و سیاست های  ناظر بر مقررات هم راستا با ایجاد فضای پویای اقتصادی باشند، میزان ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و جریان ورود سرمایه گذاری های خارجی به داخل کشور شدت پیدا می کند. کاهش

مداخلات دولت در بازارهای مالی و واگذاری تعیین قیمت در بازار عرضه و تقاضا، گرایش به نظام ارز تک نرخی، آزادسازی تجارت خارجی و انطباق نظام تعر فه  های با استانداردهای جهانی نیز جذابیت های  سرمایه گذاری خارجی را بالا می برند. در عین حال پایین بودن هزینه های تولید در کشور میزبان فضای مطلوبی را برای حضور سرمایه گذاران  خارجی بوجود می آورد  و در کنار آن وجود زیرساخت های مناسب حمل و نقل، تامین ملزومات اولیه از قبیل آب، برق، ارتباطات، بهداشت و غیره که از جمله وظایف سخت افزاری دولت محسوب می شوند، رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری ایجاد می کنند. محدود کردن انحصارات دولتی و وجود نهادهای تنظیم کننده  و نظارت کننده بر انحصارات از جمله سایر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه اقتصاد قلمداد می کردند. اما در بخش معیارهای سیاسی، ریسک سلب مالکیت از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود که لازم است تضامین لازم از طرف دولت در این خصوص به سرمایه گذاری داده شود ضمن اینکه تغییرات پی در پی و غیرمنتظره سیاست ها، قوانین، مقررات و دستورالعمل ها مترادف با غیر قابل اعتماد بودن محیط کسب و کار برای یک سرمایه گذاری خارجی است. در بخش مولفه های حقوقی، قاعده جبران خسارت موثر در قالب قراردادهای حقوقی مناسب بالطبع امکان کنترل و برنامه ریزی سرمایه گذاری خارجی نسبت به سرمایه گذاری خود را بالا برده و ضمن رقابتی شدن بازار، اطمینان خاطر از حمایت یکسان و بی طرف و لغو هر گونه امتیاز نابرابر را نزد سرمایه گذاری خارجی تقویت می کند.شایان ذکر اینکه شاخص های  خرد و کلان فضای کسب و کار تاثیر مستقیم بر کاهش یا افزایش هزینه های انجام یک فعالیت اقتصادی دارند و رتبه بین المللی یک کشور در فضای کسب و کار نمایانگر توانایی رقابت با سایرین در جذب سرمایه گذاری خارجی است که از این منظر نیز فضای کسب و کار ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از رتبه های  مناسبی در شاخص های مربوطه برخوردار نیست و همین امر بر وجود موانع جذب سرمایه گذاری خارجی دلالت می کند مضافا اینکه محدودیت های بازار  پول و سرمایه گذاری و روزآمد نبودن سیستم بانکی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی را به طور جدی تحت الشعاع قرار می دهند چراکه جذب مستمر و پایدار منابع خارجی مستلزم دسترسی آسان و قانونمند به بازارهای سرمایه گذاری و بورس و بازارهای پولی و اوراق قرضه است تا سرمایه گذاری نسبت به حفظ قدرت کنترل بر منابع مالی اش اطمینان حاصل کند. یکی از الزامات تاثیرگذاری مثبت بر ورود سرمایه گذاری  خارجی و نتیجتا رشد اقتصادی، وجود بازارهای پولی و مالی توسعه یافته است. در همین ارتباط ذکر این نکته ضروری است که انباشت سرمایه گذاری در مفهوم کلاسیک از محورهای رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود که یکی از روش های تامین آن، جذب منابع مالی خارجی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی بدلیل برخورداری از مزایایی همچون انتقال فناوری و تکنولوژی، بازاریابی نوین، توسعه صادرات غیر نفتی، اشتغالزایی ، انتقال تجارب و شیوه های  روزآمد مدیریتی، اتصال به بازارهای جهانی، ارتقای کیفیت تولیدات و امثالهم، منبع مناسبی برای انباشت سرمایه گذاری و ارتقای رشد اقتصادی محسوب می شود که این امر در گرو بازارهای پولی و مالی توسعه یافته است. مواجهه سرمایه گذاری با ساختار اداری بوروکراتیک از دیگر چالش های  پیش روی امر جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود تمرکز مسئولیت ها در واحدهای ستادی پایتخت، صرف وقت و انرژی فراوان در اخذ مجوزهای مورد نیاز، دیوان سالاری حاکم بر نظام اداری، بهر ه وری پایین نیروی انسانی، ضعف تخصص و دانش امور بین الملل در ادارات، عدم توجه به اهمیت موضوع سرمایه گذاری خارجی و مواردی از این دست عملا اشتیاق به سرمایه گذاری در ایران را کاهش می دهد وجود مقررات و قوانین متعدد دست و پاگیر و گاه مزاحم و متناقض و حضور مراجع و نهادهای موازی و مشابه، همچنین مشکلات قانون کار، تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و بهره بالای بانکی، هزینه تمام شده فعالیت های  اقتصادی را در کشور بالا می برد آن هم در بستر یک اقتصاد دولتی که ذاتا انحصارات دولت بر آن غلبه دارد. نوسانات نرخ ارز و چند نرخی بودن آن، دغدغه مهم دیگر سرمایه گذاری خارجی به حساب می آید چراکه که هر گونه تلاطم در نرخ ارز می تواند زحمات چندین ساله یک سرمایه گذاری خارجی را با خطر مواجه کند، همچنین با توجه به چند نرخی بودن ارز، سرمایه گذار در نحوه محاسبه نرخ سرمایه گذاری و برداشت اصل و سود سرمایه گذاری خود سردرگم و بلاتکلیف است، لذا مادامی که ثبات نسبی بر روند ارز حاکم و نظام ارز تک نرخی مستقر نشود، توجه سرمایه گذاری خارجی به طور  جدی جلب نخواهد شد گرچه به نظر می رسد تک نرخی شدن نرخ ارز و مدیریت شناور آن در نظام عرضه و تقاضا از طریق راه اندازی  بورس ارز به ایجاد تعادل و ثبات نسبی در بازار ارز و پوشش معاملات ارزی منجر شود. خاطر نشان می سازد  بازنگری و ترمیم زیرساخت های اقتصادی کشور مستلزم جذب سرمایه گذاری خارجی است که می بایست با رویکرد تقویت منافع ملی و با هدف توسعه اقتصادی صورت پذیرد بنابراین ضروری است سیاست های  این بخش معطوف به جذب سرمایه گذاری های مکمل استراتژی توسعه ای کشور باشند و بخش هایی را در بر گیرند که در آن از بیشترین مزیت های نسبی برخورداریم از جمله صنعت برق کشور که یکی از مستعدترین بخش های جلب سرمایه گذاری خارجی در مقام مقایسه با کشورهای منطقه و حتی بسیاری از کشورهای جهان است. بالاترین ظرفیت نصب شده نیروگاهی در منطقه و رتبه چهاردهم در دنیا، انباشت نیروی انسانی ماهر و متخصص در رشته های  فنی و مهندسی، قابلیت بهره برداری از منابع انرژی و مواد پایه و تبدیل آنها به ارزش افزوده بالا، واقع شدن در منطقه ای با تقاضای وسیع، وجود پروژه های متعدد و متنوع در تمام حوزه های  تولید و انتقال و توزیع و برخورداری از منابع خدادادی فراوان در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تنها بخشی از استعدادهای جذب سرمایه گذاری خارجی در این صنعت محسوب می شوند، لذا اکنون که فصل جدیدی در اقتصاد کشور در حال رقم خوردن است، هدایت جریان های  قدرتمند مالی و سرمایه گذاری های خارجی به سمت این صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار است و نیل به این مقصود تنها از طریق سیاست گذاری کلا ن، برنامه ریزی منسجم و اهتمام جدی کلیه عوامل ذ یربط میسر خواهد بود.__

منبع:فصلنامه ستبران