خودنمايي تعميق ركود بر بخش صنعت

خودنمايي تعميق ركود بر بخش صنعت

محمدقلي يوسفي (كارشناس اقتصادي)

در هر جامعه‌يي ركود بيشترين لطمه را به بخش توليد وارد مي‌كند. وقتي براي محصولات اين بخش تقاضايي وجود نداشته باشد، مشكل توليد عميق‌تر مي‌شود. در صورتي كه توليد با مشكل مواجه شود، تقاضا براي كالاهاي مصرفي و صنايع مربوط به آنها كاهش پيدا مي‌كند. تقاضا براي كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي هم كاهش پيدا مي‌كند؛ بنابراين ركود عميق‌تر مي‌شود و شايد نمايش عددي آن را در جايي بهتر از نماگرهاي اقتصادي نتوان ديد، همچنان‌كه بانك مركزي نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت در سال 94 را منفي نيم درصد اعلام كرده است. در واكاوي پديده منفي شدن نرخ تورم توليدكننده صنعت به عامل‌هاي زيادي مي‌توان رسيد، اما در شرايط فعلي در ريشه‌يابي منفي شدن نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت بيش ‌از هر عاملي بايد اثرگذاري ركود اقتصادي را قوي دانست. هر چند افت قيمت جهاني مواد اوليه هم به عنوان عاملي براي منفي شدن نرخ تورم توليدكننده صنعت شناخته مي‌شود، اما بخش اندكي از مواد اوليه تحت تاثير قيمت‌هاي جهاني است و به صورت ارزي مبادله مي‌شود؛ بنابراين اين بخش نمي‌تواند سهم چشمگيري در تورم توليدكننده بخش صنعت داشته باشد. در همين حال، در وضعيت رونق اقتصادي با وجود بالا رفتن قيمت كالاهاي وارداتي، باز هم همان كالاها مورد خريد و فروش واقع مي‌شوند. در شرايطي كه ركود اقتصادي وجود دارد، نياز به خريد كالاهاي خارجي هم كم شده و واردات كاهش مي‌يابد. بنابراين نمي‌توان افت قيمت‌هاي جهاني را مهم‌ترين عامل در منفي شدن نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت قلمداد كرد؛ چراكه در شرايط فعلي صنايع با 40 تا 50درصد ظرفيت خود مشغول به فعاليت هستند و سهم افت قيمت‌هاي جهاني در كاهش نرخ تورم توليدكننده صنعت ناچيز است. به‌طور كلي مي‌توان گفت عميق‌تر شدن ركود، قدرتمندترين عامل در منفي شدن نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت بوده است. شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد كشور هم طي سال‌هاي اخير دستخوش عوامل متعددي بوده است. مجموعه‌يي از عوامل داخلي و خارجي طي سال‌ها دست به دست هم داده‌اند و اقتصاد ايران را با بحران جدي مواجه كرده‌اند كه روز به روز هم در حال گسترش است. در اين زمينه نبايد شرايط فعلي اقتصاد كشور را دست كم گرفت و بايد هرچه سريع‌تر سازوكاري موثر براي زدودن ركود از اقتصاد كشور در نظر گرفت. در اين ميان، بخش صنعت بايد نقطه اتكاي اقتصاد براي توسعه و رونق اقتصادي كشور باشد. با اين حال تا زماني كه موانع توليد را از پيش‌روي صنعت كنار نزنيم، مشكلات فعلي اقتصاد عميق‌تر خواهد شد. امروز بايد از امكانات بين‌المللي براي بازسازي و نوسازي خطوط توليد صنعتي و در جهت رونق و ارتقاي سطح كيفي و كمي توليدات بهره ببريم.

منبع:تعادل