فقدان سیاست پایدار رقابتی
فقدان سیاست پایدار رقابتی
رضا پدیدار در گفت‌و‌گو با «آرمان» تشریح کرد
آمار 9ماهه امسال گویای این مطلب است که هشت‌میلیارد دلار عقب ماندگی صادراتی به وجود آمده است که همین امر باعث ایجاد نگرانی‌هایی در این مورد که امسال نیز مانند سال گذشته اهداف صادراتی محقق نشود، در بین فعالان اقتصادی شده است. رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در رابطه با علت این عقب‌ماندگی صادراتی در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: «علت این امر به موانع صادراتی برمی‌گردد؛ یکی از موانع اصلی مانع پولی و بانکی است که هنوز در عرصه بین‌المللی پایدار نشده است و با تمام تلاشی که دولت در زمینه برجام کرده، کماکان مکانیزم صادرات کالا و دریافت منابعمان از طریق کانال‌هایی به غیراز شبکه بانکی و برای مثال از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد.»
روند تجارت خارجی کشور را در 9ماهه امسال چطور ارزیابی می‌کنید؟
بخش تجارت خارجی ما به‌دلیل بروز برخی تلاطمات اقتصادی و سیاسی با مسائل و مشکلاتی مواجه شده است. یک بخشی از تلاطمات به مذاکرات برجام برمی‌گردد و موضع‌گیری‌هایی که دولت آمریکا داشت، درنهایت ما را دچار مشکل کرد. همچنین روند تحقق اهدافی که با اتحادیه اروپا در نظر گرفتیم، به‌دلیل ورود سیاست به اقتصاد قدری کند شد. البته در مجموع، میزان صادرات به کشورهایی که طرف عمده صادراتی ما هستند، تا حدودی رشد داشته است؛ هرچند خیلی رشد چشمگیری نبوده و درحدود پنج تا شش‌درصد بوده است. ما در بحث اقلام صادراتی نفت و مواد هیدروکربوری و صادرات غیرنفتی که عمدتا شامل محصولات پتروشیمی می‌شود، رشد صادرات داشتیم. آمار مربوط به 9ماهه سال جاری نشان می‌دهد که میزان واردات افزایش خیلی کمی نسبت به صادرات دارد، یعنی کاهش صادرات ما نسبت به سال گذشته چیزی در حدود هشت یا 10درصد بوده است.
در 9ماهه امسال ما با هشت‌میلیارد دلار عقب ماندگی صادراتی مواجه شده ایم. دلایل تحقق نیافتن اهداف صادراتی چیست؟
علت این امر به موانع صادراتی برمی‌گردد؛ یکی از موانع اصلی، مانع پولی و بانکی است که هنوز در عرصه بین‌المللی پایدار نشده است و با تمام تلاشی که دولت در زمینه برجام کرده، کماکان مکانیزم صادرات کالا و دریافت منابعمان از طریق کانال‌هایی به غیراز شبکه بانکی و برای مثال از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد. خود همین مساله یک رخوت و کندی در دریافت پول، گردش مالی و بعد صادرات ایجاد می‌کند. بحث دیگر هم این است که امروز اعتبار اسنادی نقش درستی را در صادرات و واردات بازی نمی‌کند که به همان محدودیت‌های سیستم بانکی برمی‌گردد. همچنین قوانین دست و پاگیر دولت نیز مانع صادراتی هستند. دولت متعهد شده بوده که در اجرای قانون توسعه فضای کسب‌و‌کار، مشوق‌های صادراتی را فعال کند یا قرار بود معافیت‌های گمرکی و مالیاتی اعطا شود، همه این عوامل دست‌به‌دست هم دادند و این باعث تحقق‌نیافتن اهداف صادراتی می‌شود.
اینکه اشاره داشتید دولت باید مشوق‌های صادراتی را فعال کند، اخیرا وزیرصنعت پیشنهاد تخصیص یارانه سود به تولیدات صادراتی را به مجلس ارائه کرده است. این مشوق چقدر می‌تواند کارساز باشد؟
این مشوق‌های صادراتی برای شرکت‌های جدید و نه قدیمی در نظر گرفته شده است، یعنی شرکت‌هایی که از 1/1/95 تاسیس شده‌اند. درصورتی که این مشوق باید همه گیر باشد و اگر ما محدودیت زمانی برای طیف آن در نظر نگیریم، می‌تواند به رشد تجارت خارجی به‌طور کلی کمک کند. علاوه براین، ما به‌طور مرتب شاهد تغییر در قوانین و مقررات هستیم. دولت باید فضای کسب‌و‌کار را باز کند؛ این فضا هنوز برای فعالان بخش خصوصی تسهیل نشده است. دولت باید مشوق‌هایی در نظر بگیرد که به رشد صادرات کمک کند. لیست کالاهای وارداتی ما در سال 96 نشان می‌دهد که اقلام کشاورزی و دامی یا خوراکی به میزان زیادی وارد کشور شده است که اگر مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شود، ما می‌توانیم سیستم تولیدی خودمان را توسعه دهیم و درنهایت مشوق‌ها باعث شود که ما بخشی از محصولاتمان را که امروز از آنها درست استفاده نمی‌شود، صادر و در مقابلش، مواد اولیه وارد کنیم؛ یعنی همان کاری که در کشورهایی چون چین، ترکیه یا به‌ویژه هند صورت می‌گیرد.
به چه دلایلی بسته‌بودن فضای کسب‌و‌کار در کشور ما تداوم یافته است؟
یکی از دلایل به محدودیت تسهیلات اعتباری و مالی مربوط می‌شود؛ چون کشور ما بعد از دوران تحریم دچار محدودیت‌هایی پولی، مالی و اعتباری شد و درنتیجه، شرکت‌های بخش خصوصی ضعیف شدند و شرکت‌های خصولتی هم از رانت استفاده کردند. درنتیجه، یک شکافی در ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور به وجود آمد و همین شکاف باعث شد که شرکت‌های بخش خصوصی نتوانند رشد کنند که به‌ویژه در صادرات کالاهای عمومی به جز کالاهای نفتی اثرگذار هستند و عملا فاصله‌ای ایجاد شد و در این فاصله دلال بازی افزایش پیدا کرد. وقتی اقتصاد به سمت دلالی جای اینکه تولیدکننده به‌صورت مستقیم بتواند اقدام به صادرات یا واردات کالا کند، می‌رود، این امر هم روی قیمت تمام شده محصولات اثر می‌گذارد و هم اینکه رقابتی‌بودن را از بین می‌برد و همین موضوعات باعث می‌شود که ما سیاست پایدار رقابتی نداشته باشیم.
آیا ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی که چندی پیش وزیر صنعت آن را مطرح کرده است، می‌تواند به شکل گیری سیاست پایدار رقابتی کمک کند؟
بله. شاهد هستیم که اکثر کشورهای دنیا به بخش صادراتشان خیلی کمک کرده‌اند و آن را به بخش خصوصی سپرده‌اند. بخش خصوصی دیگر فرایندهای سخت و پیچیده دولتی را ندارد و هزینه تمام شده محصولات در این بخش پایین است و رقابتی تر عمل می‌کند و بیشتر می‌تواند بازاریابی کند. درصورتی که شرکت‌هایی که دولتی یا خصولتی هستند، فقط به‌دنبال این هستند که طوری منابع به دست بیاورند که بتوانند حقوقشان را تامین کنند، ولی بخش خصوصی قابلیت‌های زیادی دارد.
منبع:آرمان امروز
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما