اصلاح قوانين بانكي به دور ازجبهه‌گيري‌هاي سياسي
اصلاح قوانين بانكي به دور ازجبهه‌گيري‌هاي سياسي
جواد نجاریان
اقتصاد ايران، اقتصادي بانك محور است و درصد بالايي از بار تامين مالي طرح‌هاي صنعتي كشور بر دوش بانك‌ها سنگيني مي‌كند. اين امر هنگامي حساسيت بيشتري پيدا مي‌كند كه به موقعيت كشور در شرايط پسابرجام و ضرورت برنامه‌ريزي و عمل در جهت خروج از ركود، گرم كردن فضاي كسب و كار و پي‌ريزي صنعت و اقتصادي پويا و بالنده توجه كرد. با وجود چنين حساسيتي و در چنين شرايطي ناگهان مي‌بينيم كه طرح اصلاح ساختار نظام بانكي در 205ماده و 13فصل كه به اصلاح يكي از مهم‌ترين قوانين اقتصادي كشور يعني قانون پولي و بانكي بعد از 44سال مي‌پردازد، قرار است به صورت اصل هشتاد و پنجمي يعني با حضور تعداد اندك اعضاي كميسيون اقتصادي به جاي تمام نمايندگان مجلس و آن هم طي دو هفته باقي مانده از عمر مجلس فعلي بررسي و تصويب نهايي شود.
اين تكان شديد موجب واكنش كساني شد كه به نوعي نسبت به سرنوشت اقتصاد كشور احساس مسووليت مي‌كنند و در نتيجه در عرض چند روز شاهد آن بوديم كه بعضي از نمايندگان مجلس نيز در اين مورد اظهارنظر كردند. به عنوان مثال محمدعلي پورمختار، رييس كميسيون اصل90 و نماينده بهار در اين مورد اظهار كرد كه با توجه به حساسيت موضوع طرح اصلاح نظام بانكي كشور بايد از تعجيل و شتابزدگي در تصويب اين طرح پرهيز كرد، بنده با شيوه فعلي اصلاح نظام بانكي كشور به شدت مخالفم زيرا با توجه به اهميت، پيچيدگي و اثرگذار بودن نظام بانكي كشور، اصلاح آن نياز به تامل بيشتري دارد.
لاهوتي، عضو كميسيون عمران نيز در اين خصوص عنوان كرد كه شتابزدگي در تصويب طرح اصلاح نظام بانكي، مانع از ايجاد يك ديدگاه مشترك بين مجلس و دولت خواهد شد و يقين دارم كه طرح اصلاح نظام بانكي در مجلس نهم به ثمر نخواهد نشست زيرا با توجه به اندك زماني كه به پايان مجلس نهم باقي مانده است، تصويب طرح فوق بعيد و محال است. بنابراين ضرورتي ندارد كه در مجلس نهم روي اين طرح تمركز كرده و زماني را براي آن اختصاص داد. مفتح، نمانده تويسركان نيز اصلاح نظام بانكي را امري حساس توصيف كرد كه هر گونه شتابزدگي در آن آسيب‌هاي جدي را متوجه اقتصاد كشور خواهد كرد. او پيشنهاد كرد اين كار با درايت كارشناسانه و يك فرآيند زماني عاري از شتابزدگي صورت پذيرد.
در حقيقت چالش‌هاي نظام بانكي كشور مانند ساير بخش‌هاي اقتصاد، ريشه در مشكلات ساختاري اقتصاد دارد و وقتي هزينه تامين پول گران و براي بانك‌ها كاري دشوار است و فضاي بازار پول رقابتي نيست و شاهد حضور موسسات غيرمجاز و نرخ‌هاي عجيب بازار غيرمتشكل پولي هستيم، نمي‌توان انتظار زيادي از بانك‌ها داشت و تا ساختار اقتصاد اصلاح انجام نشود و اقتصاد پولي و بانك محور امروز اصلاح نشود و تورم كاهش نيابد، نمي‌توان انتظار اجراي دقيق بانكداري بدون ربا را داشت. اگرچه وضعيت بانكداري كشور نيازمند رسيدگي و ساماندهي قانون و بهبود عملكرد مواد قانوني و اصلاح ساختار نظام بانكي است اما بدون مشاركت دولت، بانك مركزي و مجريان اين قانون يعني بانك‌ها و از همه مهم‌تر بدون حضور ذي‌نفعان آن يعني سهامداران، سپرده‌گذاران، تسهيلات‌گيرندگان به ويژه بخش خصوصي، اتاق‌هاي بازرگاني و فعالان اقتصادي نمي‌توان چنين قانون مهمي را بعد از 44سال اصلاح و بررسي كرد.
يكي از مهم‌ترين اشكالات اين طرح تبديل شوراي فقهي مشورتي به يكي از اركان بانك مركزي است كه مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد شد و مشكلات را پيچيده‌تر خواهد كرد.
توجه داشته باشيم كه شوراي فقهي كه ابتدا طرح اوليه آن از كشورهاي مسلمان ديگر گرفته شده است بيشتر در كشورهايي كاربرد دارد كه داراي نظام دوگانه هستند و بانك‌ها و متشرعين در آن كشورها دغدغه اين را دارند كه در مباحث بانكي از حدود شرع خارج شوند.
اين درحالي است كه در ايران نظام بانكي فقط اسلامي است و تمام قوانين كشورمان زير نظر شوراي نگهبان تصويب، نهايي و اجرايي مي‌شود.
اصلاح هر پديده ناهنجاري نياز به شناخت دقيق آن دارد. واقعيت اين است كه نويسندگان طرح جديد بانكداري بدون ربا، مشكلات قانون فعلي را به درستي نشناخته‌اند از اين رو قبل از تدوين قانون لازم است مشكلات نظام بانكي نه فقط از سوي كساني كه صرفا نگران صوري بودن قراردادها و عقود هستند بلكه از منظر بانكداران، كارشناسان بانك مركزي و اقتصاددانان در محافل علمي و كارشناسي به بحث گذاشته شود تا همه جوانب معضلات نظام بانكي شناسايي شود. در حقيقت نبايد با يكي از مهم‌ترين قوانين پايه كشور با شتابزدگي برخورد كرد بلكه بايد توسط دولت و بانك مركزي و سيستم بانكي اصلاح و لايحه آن به مجلس تقديم شود و توسط همه نمايندگان ملت بررسي و تصويب شود.
نمايندگان ملت در مجلس حق دارند كه تمام مواد طرح اصلاح قانون بانكداري را در زمان مناسب و با بررسي تمام جوانب و هزينه‌ها و آثار و مزاياي آن مورد بررسي قرار دهند و نظر نمايندگان در اين مورد مطرح شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما