ادامه بی توجهی ها به مشکل عدم صدور ضمانت نامه

ادامه بی توجهی ها به مشکل عدم صدور ضمانت نامه

محمدرضا انصاری

صادرات خدمات فنی و مهندسی در حالی بر بام یک میلیارد دلار ایستاد که امروز ظرفیت آن 30 میلیارد دلار در سال برآورد شده است اما این ظرفیت به دلیل عدم حل مشکل ضمانت نامه ها و عدم توجه در داخل به مشکلات این بخش هم چنان بلااستفاده باقی است.

 صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران بیش از یک دهه پیش، پس از تصویب قطع نامه های شورای امنیت و تحریم اقتصاد کشور از سوی سازمان ملل گرفتار شد. گرفتاری های این بخش از صادرات در دوره تحریم ها همه جانبه و متعدد بود. امکان دریافت ضمانت نامه از بانک های ایرانی فراهم نبود و به طور طبیعی زمانی که دیگر اقتصادهای دنیا شما را تحریم کنند، نمی توانید از بانک های دیگر هم ضمانت نامه بگیرید. در نتیجه این شرایط شرکت های ایرانی قادر به فعالیت در پروژه های جدید نبودند و شرکت هایی که در پروژه ها مشغول بودند، کاری از پیش نمی بردند و متوقف می شدند. این دوره از تحریم را می توان بدترین دوران برای صادرات خدمات فنی و مهندسی نامید.  

هرچند امروز شرایط بین المللی و سیاسی کشور تغییر کرده اما مشکلاتی که مانع فعالیت شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بود، هنوز حل نشده است. مسئله عدم صدور ضمانت نامه و عدم پذیرش ضمانت نامه ایرانی هم چنان پابرجاست و به افت شدید صادرات خدمات فنی و مهندسی دامن زده است. صادرات خدمات فنی و مهندسی با شیب 40 درصد تا سال 90 رشد یافت اما به دلیل تحریم ها از این سال به بعد اُفت کرد. صادرات خدمات فنی و مهندسی در حالی بر بام یک میلیارد دلار ایستاد که امروز ظرفیت آن 30 میلیارد دلار در سال برآورد شده است اما این ظرفیت به دلیل عدم حل مشکل ضمانت نامه ها و عدم توجه در داخل به مشکلات این بخش هم چنان بلااستفاده باقی است. از سوی دیگر در هم تنیدگی تصمیمات دولت شرکت های فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی را سردرگم کرده است. دستورالعمل های شتاب زده و ناگهانی در زمینه صادرات دامن این شرکت ها را هم گرفته است. تعهد به بازگشت ارزی برای این بخش درحالی مطرح است که پروژه ها خوابیده و صادرات متوقف شده و ارزی نداریم که به سامانه های ارزی دولت روانه کنیم. از نظر من دولت در اتاق های بسته تصمیماتی می گیرد که در میدان عمل قابل اجرا نیست.

منبع:اتاق بازرگانی تهران