بخش خصوصی و مقابله با اقتصاد پنهان

از بین بردن زمینه‌های اقتصادی این گونه فعالیت‌ها یکی از مهم‌ترین گام‌های مقابله با گسترش این پدیده به‌شمار می‌رود. در این بین بازار ارز به لحاظ حساسیت‌های اقتصادی و مالی و نفوذپذیری آن در سطوح گوناگون اجتماعی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در شرایط محدودیت در منابع ارزی و تقاضای بالاتر از منابع، اعمال نظام دستوری کنترل نرخ ارز یا سهمیه‌بندی ارز دولتی قادر به تضمین سلامت نظام توزیع و تخصیص نخواهد بود. این شیوه عوارضی مانند گسترش بازار غیررسمی، گسترش قاچاق کالا، بیش‌گویی در واردات، کم‌گویی در صادرات، خروج سرمایه از کشور، احتمال گسترش فساد در شبکه رسمی تامین و تخصیص ارز و مانند آن را به‌دنبال دارد. این شیوه نمی‌تواند به برقراری ثبات و شفافیت در بازار ارز در بلندمدت بینجامد. از این رو به‌نظر می‌رسد دولت باید از شیوه‌های کارآمدتری بهره ببرد.

به‌عنوان نمونه دولت به‌جای پافشاری بر نرخ فعلی، فارغ از تضمین نرخ ارز، متعهد به تامین ارز برای واردات در حد نیازهای اساسی کشور باشد. به بیان روشن‌تر، وظیفه بانک مرکزی و دولت فراهم ساختن ارز مورد نیاز کشور برای واردات است؛ نه تثبیت نرخ ارز و پرداخت یارانه به واردکنندگان. در واقع دولت باید با فراهم آوردن امکان خرید و فروش ارز و نیز فروش ارز در بازار بورس، اجازه دهد نرخ ارز براساس سازکار بازار تعیین شود. در این شیوه بانک مرکزی می‌تواند با مداخله در بازار و خرید و فروش ارز در بورس، نوسان‌ها و شوک‌های ارزی را مدیریت کند.

به این ترتیب و با رعایت موارد پیش‌گفته با اصلاح نرخ ارز و رفع تعهد بانک مرکزی در زمینه تامین تمامی نیازهای ارزی با نرخ دولتی، از یک سو از فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی کاسته خواهد شد و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، انگیزه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت. همچنین اصلاح نرخ ارز موجب کاهش تقاضای واردات می‌شود و به برقراری توازن در منابع و مصارف ارزی و پایداری ارز کمک می‌کند.

این موضوع برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و نیز صنایع و مواد معدنی و محصولات آهنی صادق است و مغایرت به‌وجود آمده در تولید و صادرات را با برگشت ارز حاصل از صادرات محصولات و مواد تولیدی حل و فصل خواهد کرد. با اجرای این شیوه بازار غیررسمی و قاچاق ارز برچیده می‌شود و زمینه‌های فساد در شبکه تامین و تخصیص ارز و بازارهای موازی از بین خواهد رفت. ممکن است منتقدان این شیوه به مشکلاتی مانند افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و دارویی اشاره کنند که در این زمینه می‌توان پیشنهادی مبنی بر پرداخت ریالی مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد با نرخ ارز مرجع (نیما) از طریق منابع بودجه‌ای را مطرح کرد. یعنی دولت شرایطی را فراهم کند که تمامی خریداران و فروشندگان ارز، از طریق سازکار تعبیه شده در بورس اقدام به خرید و فروش ارز با نرخ توافقی کنند.

توجه به ساختار فروش نفت و سایر مواد هیدروکربوری از دیگر زمینه‌های اثرگذار در جلوگیری از شکل‌گیری اقتصاد پنهان در بدنه اقتصاد کشور است. درحال‌حاضر بازاریابی برای نفت و میعانات گازی تا حدودی با دشواری‌های اجرایی و عملیاتی روبه‌رو شده است. در این شرایط باید وزارت نفت به جای اتکا به شیوه‌های غیرمتعارف بازاریابی یا اتکا به واسطه‌ها، از مزیت‌های خود به‌ویژه هزینه پایین تولید نفت در مقایسه با میانگین جهانی بهره ببرد. به بیان دیگر باتوجه به اینکه هزینه تولید نفت ایران به ازای هر بشکه به‌نسبت بسیاری از رقیبان نفتی، در سطح پایین‌تری قرار دارد، این مسئله قدرت چانه‌زنی ایران را برای یافتن مشتریان جدید و نیز حفظ مشتریان سنتی آسیایی و اروپایی افزایش می‌دهد. علاوه بر آن، در شرایط تحریم می‌توان راهکار صادرات نفت در ازای واردات کالا را بیش از پیش به‌کار گرفت.

به هر حال حتی با فرض کاهش میزان صادرات نفت و کاهش درآمدهای نفتی، اتکا به واسطه‌ها برای فروش نفت به‌صلاح کشور نیست و دولت و نهادهای نظارتی، باید با نهایت دقت و حساسیت، سلامت و شفافیت صادرات نفت و وصول درآمدهای حاصل از آن را تضمین کنند. در این زمینه معاونت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت در شرکت ملی نفت ایران بیش از ۵۵ قرارداد تهیه و تولید قطعات و کالاهای ده گروه خانواده کالایی استراتژیک برای حوزه‌های گوناگون میدان‌های نفتی و گازی را به ارزش بیش از ۱.۲ میلیارد دلار به امضا رسانده که به‌دلیل محدودیت‌های نقدینگی و اعتباری بیش از ۵۰ درصد آنها معوق مانده و می‌تواند خسارت‌های سنگینی را به شرکت‌های طرف قرارداد که به‌طور عمده بخش خصوصی هستند، وارد آورد.

شرکت ملی نفت ایران می‌تواند بدون واسطه‌گری فرد یا گروه‌های هدف، مطالبات را در قالب واگذاری حق فروش نفت خام یا میعانات گازی و مانند آن درچارچوب قوانین و مقررات جاری کشور به انجام برساند و از این طریق راه‌های نفوذ اقتصاد پنهان را مسدود سازد. تحقق این موضوع می‌تواند بن‌بست کاهش یا قطع همکاری گروه‌های مورد اشاره با وزارت نفت یا بیش از ۱۳۵ شرکت وابسته به این وزارتخانه را بشکند و فضای جدیدی را به‌وجود آورد.

براساس آخرین گزارش‌های ارائه شده در کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران تا پایان سال ۱۳۹۶ فعالیت ۳۳۶ شرکت سازنده یا پیمانکار به‌دلیل دریافت نکردن مطالبات متوقف شده و این روند در سال ۱۳۹۷ نیز تداوم یافته و به بیش از ۵۵۰ شرکت رسیده است. بدیهی است تقویت و حمایت بخش خصوصی شناخته شده با مکانیسم باور، اعتماد و اعتبار می‌تواند ضمانت جدی و اثرگذاری برای مبارزه با اقتصاد پنهان و تحقق اهداف حاکم بر حوزه انرژی کشور باشد.

منبع: روزنامه گسترش صمت