دولت و الزام توزيع مناسب تصميم‌ها
دولت و الزام توزيع مناسب تصميم‌ها
پدرام سلطاني (نايب‌رييس اتاق ايران)
مشكلات و موضوعات كشور در حال حاضر و در همه ابعاد، فراتر از حوزه اقتصادي است. موضوعات اجتماعي، فرهنگي، سياسي، كشورداري، ديپلماتيك و روابط با دنيا در طول دوران پس از انقلاب دچار پيچيدگي‌هايي شده است. اقداماتي كه در طول اين سال‌ها انجام شده مانند نخي است كه سررشته آن به دست كودكي داده شده كه اين كودك مرتبا در حين بازي گره‌هاي متعددي در آن ايجاد كرده است. بنابراين، اين نخ به جاي اينكه تار و پودي منظم و منسجم داشته باشد و در نهايت از آن بافته‌يي شكيل مانند فرش و پارچه به وجود آيد، به كلافي نامنظم و مبهم تبديل شده است. طبيعتا باز كردن اين گره‌ها و بازپس‌گيري اين نخ براي اينكه دوباره بافته‌يي ظريف و دقيق از آن دربيايد، نيازمند صبر، دقت و در برخي از موارد هم هوشمندي است. چرا كه باز كردن اين گره‌ها بدون اينكه به اصل نخ آسيبي وارد نشود پارامترهايي را مي‌طلبد.
مشكلات اقتصاد و ساير ابعاد آن هم به همين ترتيب است. بايد ديد چگونه مي‌توان اين مشكلات را در عين آنكه پويايي كشور پابرجا باشد و مردم امورات خود را بگذرانند، تمام اين اسباب و شرايط در عين حال روندگي و پويندگي، اصلاح هم شود. اصلاحاتي كه شوك، لطمه و آسيب غيرقابل جبران و بي‌بازگشتي به جامعه وارد نكند. تمام موضوعاتي كه مطرح شد به پيچيدگي‌هاي به وجود آمده بازمي‌گردد و پاسخ من در يك جمله اين است كه حل مشكلات پيچيده و نامتعارف، فراتر از روش‌هاي كلاسيك و معمول است و نياز به ابتكار، خلاقيت و انعطاف و در عين حال هوشمندي و ظرافت دارد.
از ابتداي انقلاب تاكنون تصميم‌هاي زيادي در دولت‌ها و مجالس مختلف گرفته شده است كه تصميم‌گيرندگان وقت اين تصميمات را بهترين قلمداد مي‌كردند. اما تاريخ نشان داد كه برخي از اين تصميم‌هاي اتخاذ شده دقيقا اثر و نتيجه معكوس به جا گذاشت.
بنابراين نبايد پنداشت كه هر تصميمي مي‌تواند ابتكار تلقي شود و هر روشي مي‌تواند سازنده باشد. به عبارتي بهتر است بار ديگر در اين تله نيفتيم و براي اينكه مجددا در اين تله گرفتار نشويم، طبيعي است كه بايد در شيوه‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري با اتكا به دانش و تجربه تغيير به وجود آوريم. اين در حالي است كه اين اقدام بسيار سخت‌تر از روش‌هاي گذشته و پيش‌بيني آثار و عواقب آن طبيعتا سخت‌تر است. اما براي اينكه طي كردن اين مسير هموارتر شود، بايد اندازه تصميمات و ميزان اثرگذاري آن را توزيع كنيم.
ما در چند دهه گذشته در شرايطي قرار داشتيم كه دولت بزرگ و متكي به نفت هر تصميمي كه مي‌گرفت طبيعتا تا عمق هر بخشي نفوذ مي‌كرد و همين امر بر اقتصاد كشور تكانه‌هاي شديدي وارد مي‌كرد. در نتيجه آثار و تبعات اجتماعي فراواني نيز به همراه داشت. به همين جهت اگر تصميمي اشتباه اتخاذ مي‌شد سريعا به يك فاجعه تبديل مي‌شد. اين در حالي است كه اگر بتوان تصميم‌هاي اساسي را بهتر توزيع كرد حداقل مي‌توان آثار تصميمات غلط را تحت كنترل درآورد. حال چگونه مي‌توان تصميم‌ها را توزيع كرد؟ اولا دولت نبايد از حيث اندازه بزرگ باشد و به نوعي دولت مطلق به شمار رود. دولت كوچك ابعاد تصميماتش هم كوچك‌تر خواهد شد. دولتي كه بازيگري را به بخش خصوصي منتقل كند اثر توليد تصميم را با اين انتقال به وجود مي‌آورد. يعني اگر به جاي يك بازيگر اقتصادي كه دولت است صدها و هزاران بنگاه تصميم‌گيرنده باشند، از ميان هزاران تصميمي كه ممكن است هم اشتباه و هم درست باشد، هزاران تصميم صحيح شكل خواهد گرفت. در نتيجه برآيند و جمع‌بندي اين تصميم‌ها منجر به مجموعه تصميمات سازنده يا اثر مثبت براي اقتصاد كشور خواهد بود.
من در جريان اتفاق اخير كه در كشور تركيه رخ داد، پيش از اينكه به متن اين موضوع كه كودتاي نافرجام بود توجه كنم، به برخي از اتفاقات حاشيه‌يي توجهم جلب شد. به عنوان مثال كودتاچيان به راديو و تلويزيون ملي تركيه هجوم بردند و آن را تسخير كردند. آنان از اين طريق ارتباط با مردم را به كنترل خود درآوردند. اما دولت قانوني از طريق شبكه‌هاي خصوصي تركيه توانست ارتباطش را با مردم برقرار كند و پيام اردوغان را به دست مخاطبان خود برساند. با توجه به اين موضوع براين باورم كه اگر در تركيه تلويزيون فقط دولتي بود شايد اين كودتا در نهايت به موفق دست مي‌يافت. چرا كه با تسخير راديو و تلويزيون دولتي تركيه، شبكه‌يي باقي نمي‌ماند كه اردوغان پيام خود را به مردمش برساند. اين نمونه‌يي از توزيع تصميم‌گيري‌ها و واگذاري به بخش خصوصي است. نتيجه اينكه يكي از دلايل شكست كودتاي نافرجام تركيه اين بود كه در دولت تركيه راديو و تلويزيون در انحصار دولت نبود كه با يك كودتا در انحصار كودتاچيان قرار گيرد. اين موضوع را مي‌توان به بخش‌هاي ديگر نيز تعميم داد.
به عنوان مثال مشاهده مي‌شود كه دولت در حوزه‌هاي اقتصادي تصميماتي اتخاذ مي‌كند. مثلا در حوزه فولاد دولت گذشته تصميم گرفت كه 8 طرح فولادي را اجرا كند. اين 8 طرح جديد در مكان‌يابي دچار مشكلات عديده‌يي شد چراكه تعريف مشخص و درستي از تامين آب و بازار مصرف نشده بود. به اين دليل كه دولت بازيگر اصلي حوزه فولاد است اين تصميم‌گيري نيز كل بخش فولاد را تحت‌الشعاع خود قرار داد و باعث ايجاد اختلال شد. اگر بازيگران اصلي فولاد كشور بخش خصوصي بودند طبيعتا با دقت و مطالعه دقيق‌تري اين اقدامات صورت مي‌گرفت. بنابراين يكي از روش‌هاي كه به اقدامات بديع، ابتكاري و ريسك‌پذيري كمك مي‌كند، توزيع ريسك است.
نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، ارتباط مستقيم مديريت خلاق با عصر حاضر اقتصاد جهاني است. منظورم از اين تعبير اين است كه هر چقدر تحولات فناورانه در اقتصاد جهاني رخ مي‌دهد، اقتصاد بيش از آنكه بر نيروي كار و بازوي كارگري اتكا كند بر پايه فكر و دانش نيروي تحصيل‌كرده رشد و شكوفايي پيدا مي‌كند. بنابراين اقتصادهاي پيشرو و پيشرفته اقتصادهايي هستند كه تحول و رشد اقتصادي‌شان را بيشتر به خلاقيت، نوآوري و ابتكار مي‌سپارند و هزينه ريسك اجراي ايده‌هاي خلاقانه را با ساز و كارهاي كه تعريف كرده‌اند، به حداقل رسانده‌اند. ما اگر اين روش را بخواهيم در اقتصاد داخلي‌مان شبيه‌سازي كنيم معنايش اين است كه بايد شرايط را براي تصميم‌گيران كارآفرينانه فراهم كنيم.
در 6 سال آينده شايد قريب به 30درصد از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، لاجرم به سمت تعطيلي و ورشكستگي پيش روند. چرا كه مدل‌هاي كسب و كارشان پاسخگو نيست و كيفيت و ماهيت توليداتشان مورد تقاضا نيست. در اين ميان چه چيزي بايد مانع حجم زيادي از تعطيلي و ورشكستگي‌ها شود؟ هيچ چيزي به غير از خلاقيت‌هاي نوآورانه كسب و كار نمي‌تواند جايگزين شود. به‌طور مشخص استارت‌آپ‌هايي كه مبتني‌بر ايده‌هاي جوانان خلاق كشور است اگر مورد توجه و تسهيل براي تبديل شدن به كسب و كار قرار نگيرند پاي يك خلأ جدي و اساسي در اقتصاد كشور به ميان خواهد آمد و جريان نوزايي در اقتصاد ما مختل خواهد شد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما