شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران

شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران

نمایندگان بخش خصوصی، دولت و نهادهای مسوول در نشست شصت و دوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بررسی مشکلات ناشی از مصوبه منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت، خواستار اصلاح این قانون شدند تا هم صنایع جدید که آلایندگی ندارند بتوانند در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند و هم صنایع مستقر قبلی، بتوانند تولید خود را با درنظر داشتن استانداردهای زیست محیطی، توسعه دهند. هم‌چنین بخش نخست از گزارش آمایش سرزمین در استان تهران در این نشست ارائه شد که ادامه بررسی آن به نشست بعدی موکول شد.

 در شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، موضوع خروج واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی از شمول قانون اعمال محدودیت در شعاع 120 کیلومتری و نیز سند راهبردی آمایش استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای شورا، اعم از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی بر روی این نکته به اتفاق نظر رسیدند که ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران در حال حاضر مفهوم خود را از دست داده است و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی باید از این قاعده مستثنی شوند.

در این نشست، همچنین ضمن معارفه محمدجواد حشمتی، رییس جدید دادگستری استان تهران از غلامحسین اسماعیلی، رییس سابق دادگستری استان تهران و عضو شورای گفت‌وگو که مدتی است به عنوان سخنگوی قوه قضاییه منصوب شده است، تقدیر شد.

ضرورت تقویت ارتباط بخش خصوصی و قوه قضاییه

در ابتدای این جلسه، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان با ابراز تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری رحلت حضرت پیامبر اکرم (ص)، حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع)، از «حضور مستمر و منضبط» غلامحسین اسماعیلی، رییس پیشین دادگستری استان تهران، در جلسات شورای گفت‌وگو قدردانی کرد و به محمدجواد حشمتی، رییس جدید دادگستری استان تهران برای حضور و عضویت در شورا خیرمقدم گفت. خوانساری در ادامه، از ضرورت تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه در شرایط موجود سخن گفت و افزود: دست‌کم ارتباط اتاق بازرگانی تهران با قوه قضاییه در سال‌های گذشته اندک بوده است و امیدواریم با حضور نمایندگان این قوه در شورای گفت‌وگو و جلسات اتاق تهران، زمینه تقویت این ارتباطات با نهاد قضایی فراهم شود.

 در ادامه این نشست، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، حضور در میان اعضای شورا اعم از مقامات دولتی و فعالان اقتصادی را فرصتی مغتتنم توصیف کرد و گفت: حضور در این مجموعه، زمینه آگاهی بیشتر از فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که فعالان اقتصادی متحمل ‌می‌شوند و نیز معضلاتی که فراروی صاحبان کسب و کار قرار دارد را فراهم کرد.

 او در ادامه با بیان اینکه دوره جدید قوه قضاییه، دوره تحول در سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات است، توضیح داد: رویکرد جدید، بیش از گذشته به مشکل‌گشایی از تولید و اشتغال معطوف است. سیاست قوه قضاییه این است که به طور حتم سخنان و پیشنهادات تولیدکنندگان، بازرگانان، کارگران و صنوف مختلف شنیده شود و برای رفع مشکلات آنها کار جدی صورت گیرد. این رویکرد در سفرهای استانی نیز دنبال ‌می‌شود. برای مثال در سفر اخیر رئیس محترم قوه قضاییه به بندرعباس، مسایل گمرکی و مشکلات بندر شهید رجایی و نیز مسایل حوزه شیلات و صیادان مورد توجه قرار گرفت و اقداماتی برای گره‌گشایی در این حوزه‌ها انجام شد.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به سوابق رییس جدید دادگستری استان تهران گفت که او پیش از تصدی در دادگستری، عهده‌دار معاونت دادستان کل کشور در حقوق عامه بوده و در واقع بنیانگذار حوزه حقوق عامه در دادستانی کل کشور محسوب ‌می‌شود.

 در ادامه این جلسه، محمد جواد حشمتی، رییس دادگستری استان تهران نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه کشور در معرض هجمه تمام عیار دشمن قرار دارد، تکلیف کارگزاران و مدیران را خطیر عنوان کرد و گفت: آنچه در این شرایط موثر خواهد بود، همکاری و هم‌افزایی برای برون‌رفت از شرایط کنونی است.

او ادامه داد: رییس قوه قضاییه در جلسات با مدیران این نهاد، تاکیدات بسیاری دارد که افراد در هر جایگاهی به بهبود وضعیت کمک کنند. البته از نظر مبنایی نیز مشکلی برای کمک به تولید و صنعت وجود ندارد چرا که اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1392 و دستورالعمل‌هایی که از سال 1386 ابلاغ شده و در نهایت بخشنامه‌ای که رییس قوه قضاییه در مرداد ماه سال جاری در مورد احضار فعالان اقتصادی صادر کرد در راستای کمک و تسهیل تولید است.

حشمتی با اشاره به اینکه در رویکرد جدید قوه قضاییه، واحدهای تولیدی به هیچ وجه نباید متوقف شوند، گفت: تسهیلات بانکی نیز ناچیز است و واحدهای بسیاری به دلیل عدم حمایت مالی از سوی بانک‌ها به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. از این رو باید نهاد تخصصی برای حمایت از واحدهای تولیدی عرض‌اندام کند و رفع مشکلات واحدها را مورد پیگیری قرار دهد. واردات بی‌رویه نیز یکی از عوامل مشکل‌آفرین برای واحد‌های تولیدی است.

در ادامه این جلسه، محمد امامی‌امین، معاون استاندار تهران نیز رییس سابق دادگستری تهران را کمک حال استان توصیف و عنوان کرد که رویکرد او همواره تسهیل‌گرایانه بوده است. او ضمن ابراز خیرمقدم به محمدجواد حشمتی گفت: رویکرد رییس قوه قضاییه در ارتباط با رونق تولید، بارقه امید را در دل اصحاب تولید ایجاد کرده است و امیدواریم که این رویکرد در عمل هم مستدام باشد. شاید مهمترین سیاست این باشد که اگر واحد تولیدی تخلفی مرتکب شده، میان جرم و فعالیت این واحد تفکیک قائل شویم و ضمن کمک به ادامه فعالیت آن به تخلفات مدیران این واحد تولیدی نیز رسیدگی شود. امیدواریم که با این رویکرد جدید در قوه قضاییه، واحدی به ورطه تعطیلی کشیده نشود و واحد‌های تعطیل موجود نیز به عرصه فعالیت بازگردند.

مصوبه‌ای که وجاهت خود را از دست داده است

 در ادامه این جلسه، موضوع خروج واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی از شمول ممنوعیت استقرار در شعاع 120 کیلیومتری استان تهران به بحث گذاشته شد. محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با اشاره به اینکه مصوبه ممنوعیت استقرار در شعاع 120 کیلومتری مربوط به نیم‌قرن پیش است، توضیح داد: این مصوبه متناسب با شرایط جغرافیایی همان زمان تدوین شده و با وجود تشکیل استان‌هایی نظیر البرز در اطراف تهران، این مصوبه مفهوم خود را از دست داده است. ضمن آنکه اصول حفاظت از محیط زیست با پیشرفت فناوری تغییر کرده است. بنابراین ضرورت دارد که این مصوبه اصلاح شود.

 پس از آن، مهرداد کتال محسنی، معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران با ادای سخنانی در نقد این مصوبه قدیمی گفت: طی چند سال گذشته، حدودا با 49 درصد استعلام‌هایی که برای استقرار واحد صنعتی به سازمان محیط زیست ‌می‌آمد، مخالفت ‌می‌شد. اما با اعمال برخی اصلاحات این میزان به 21 تا 24 درصد کاهش یافت. این بدان معناست که مخالفت‌ها به میزان 50 درصد کاهش یافته است. در عین حال، زمان پاسخ به این استعلام‌ها نیز از متوسط چند ماه به چند هفته کاهش پیدا کرد. حال آنکه اکنون در چارچوب ضوابط حاکم بیش از این نمی‌توان تسریع و تسهیل ایجاد کرد. برای ایجاد سهولت بیشتر، ضرورت دارد که در چارچوب حفاظت از محیط زیست، برخی ضوابط و قوانین اصلاح شود.

 او با بیان اینکه تعیین محدودیت استقرار در شعاع 120 کیلومتری، نتواسته است از بارگذاری بیشتر در این محدوده جلوگیری کند، ادامه داد: راه‌حلی که وجود دارد، سازماندهی فعالیت‌های موجود در شهرک‌ها با رویکرد اقتصاد دوار و استفاده از تکنولوژی‌های جدید است.

کتال محسنی توضیح داد که با این رویکرد چهار پیشنهاد به سازمان حفاظت محیط زیست برای طرح در هیات دولت ارائه شده که با 3 پیشنهاد مخالفت شده و یک پیشنهاد فعلا در مرحله اول پذیرفته شده است. پیشنهاداتی از قبیل اینکه احداث و توسعه صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی از این مصوبه مستثنی شود.

 در ادامه، واقف بهروزی که از اداره امور اقتصاد و دارایی استان تهران در این نشست حضور یافته بود پیشنهاد کرد که از ظرفیت هیات مقررات‌زدایی برای اصلاح محدودیت استقرار در شعاع 120 کیلومتری استفاده شود.

یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران نیز عنوان کرد که با رفع این محدودیت تا 50 درصد به اشتغال استان افزوده خواهد شد. او گفت: ما نامه‌ای در این باره برای معاون اول رییس‌جمهور تهیه کرده‌ایم که در هیات وزیران مطرح شود. در عین حال، خواسته سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، استانداری و معاونت فنی سازمان محیط زیست استان تهران این است که با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی استان بر تعصبی که در بدنه سازمان حفاظت محیط زیست در مورد موضوع شعاع 120 کیلومتری وجود دارد، غلبه شود. این مصوبه سبب شده است که واحد‌های صنعتی در 50 سال گذشته فریز شوند و امکان نوسازی و توسعه برای آنها وجود ندارد. به بیان دیگر این امری حیاتی و خطیر است که انتظار ‌می‌رود شورای گفت‌وگو پیگیری‌های لازم را برای حل آن به انجام برساند.

صابر پرنیان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان اینکه فجایعی در قبال آب، خاک و محیط زیست در قالب فعالیت‌های غیررسمی صنعتی در حال وقوع است، خواستار تسریع در بازنگری در ممنوعیت استقرار در شعاع 120 کیلیومتری تهران شد.

امامی‌امین هم به این نکته اشاره کرد که مساله 95 درصد کسانی که به استانداری مراجعه ‌می‌کنند، همین محدودیت استقرار در شعاع 120 کیلومتری و ماده 11 قانون هوای پاک است. او افزود: اخیرا در جلسه مشترکی با رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور این مساله را مطرح کردم و ایشان با اصلاح این محدودیت به ویژه در مورد شهرک‌های خارج از محدوده مخالفتی نداشت. اما بدنه این سازمان به دلیل برخی نگرش‌های غیرکارشناسی با آن مخالفت ‌می‌کند.

محمدجواد حشمتی، رییس سازمان دادگستری و عضو شورای گفت‌وگوی استان تهران با بیان اینکه حوزه محیط زیست از تحولات جدید عقب مانده است، ادامه داد: به دلیل نشنیده شدن همین صداها، اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که واحد‌هایی که در محدوده و به شکل رسمی فعالیت ‌می‌کنند، اجازه توسعه ندارند اما واحد‌هایی که به صورت غیررسمی فعالیت کرده و تحت نظارت نیستند مشکلاتی را برای محیط زیست استان پدید آورده‌اند. نظیر واحدهایی که در سعیدآباد مستقر شده و حتی ممکن است آب شرب را هم آلوده کنند. مدیریت این بخش نیاز به عزمی جدی دارد و دولت باید تولیت آن را بر عهده بگیرد.

در ادامه این جلسه، رییس اتاق تهران عنوان کرد که نظر اعضای شورا را در جلسه‌ای با عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در میان خواهد گذاشت همچنین مقرر شد، نامه‌ای از سوی اتاق بازرگانی تهران خطاب به معاون اول رییس‌جمهور برای حل این مساله نوشته شود.

استان تهران زیر بار جمعیت 13میلیون نفری

در ادامه این جلسه، گزارش آمایش استان تهران به منظور جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های آتی موضوع جز یکم بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه ارائه شد.

علی عشاقی، سرپرست حوزه ریاست سازمان مدیریت تهران با ارائه این توضیح که عدم تهیه و اجرای سند آمایش، کشور را با فراز و فرودهای بسیاری مواجه کرده است، گفت: اگر کشور را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کنیم، در ‌می‌یابیم که 70 درصد جمعیت در نیمه غربی مستقر است و امکانات نیز در این بخش متمرکز شده است.

او همچنین با اشاره به اینکه عدم آمایش سرزمین، آثار زیانباری را متوجه کشور کرده است، عنوان کرد که با کمک دانشگاه تهران آمایش استان به سرانجام رسیده و در سازمان برنامه تصویب شده است.

در ادامه، اسفندیار زبردست، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به عنوان نهاد مشاور اجرای این طرح به تشریح نتایج آمایش استان تهران پرداخت. او با اشاره به اینکه تهران به مثابه یک قطب جاذبه قوی است که شکل‌گیری سکونتگاه‌های پیرامون نیز تحت تاثیر آن بوده است، ادامه داد: تهران بار بسیار زیادی از زندگی روزمره جمعیت مجموعه شهری را به دوش ‌می‌کشد؛ همچنین تهران دچار اغتشاش مفهومی است و نمی‌توان از هویتی واحد برای آن سخن گفت.

او سپس به برآوردها از جمعیت تهران اشاره کرد و گفت: جمعیت شهر تهران، 8.7 میلیون نفر و جمعیت پیرامون شهر تهران در استان 4.6 میلیون نفر است. هم‌چنین 2.1 میلیون نفر نیز جمعیت پیرامون استان تهران را تشکیل ‌می‌دهند. میزان اشتغال شهرستان تهران 2.5 میلیون نفر برآورد شده و اشتغال پیرامون تهران 1.3 میلیون نفر است.

زبردست افزود: استان تهران به لحاظ سرمایه اجتماعی و نرخ آسیب‌های اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد. افزون بر این، تهران در حال مکش منابع طبیعی و مصنوع کشور اعم از آب، انرژی، سرمایه و نیروی انسانی نخبه است و همچنین انواع بحران‌های طبیعی و انسانی تهران را تهدید ‌می‌کند.

 این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه به روند‌های جمعیتی و مهاجرتی استان تهران پرداخت و گفت: جمعیت استان تهران از 4 میلیون 851 هزار نفر در سال 1355 به 13 میلیون 267 نفر در سال 1395 رسیده است و 21 درصد سهم شهری از کل کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین تحولات جمعیتی منطقه کلانشهری تهران حاکی از آن است که حدود 30 درصد کل مهاجرت‌های کشور به این استان اختصاص دارد و رشد جمعیت همه شهرستان‌های استان مثبت است. مساله قابل تامل آن است که سهم تهران از مجموعه شهری در حال کاهش بوده که این نشان‌دهنده رشد قابل توجه جمعیت پیرامون است.

 زبردست در ادامه به شاخص‌های اقتصادی استان تهران و البرز اشاره کرد و گفت: استان تهران بالاترین سهم از تولید ناخالص ملی از سال 79 تا 93را داشته و حدود نیمی از ارزش افزوده ملی در بخش‌های واسطه‌گری مالی، مستغلات و خدمات کسب و کار، حمل و نقل و ارتباطات وخدمات عمومی به این منطقه اختصاص دارد.

 این استاد دانشگاه در ادامه اشاراتی هم به وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران داشت و گفت: توجه به اطلاعات پهنه‌بندی خشکسالی براساس جمعیت، بیش از 50 درصد جمعیت استان در محدوده خشکسالی شدید و خشکسالی بسیار شدید مستقر بوده و بیشترین میزان کشاورزی، صنعت و سکونتگاه‌های استان در دشت‌های ممنوعه بحرانی صورت گرفته است. همچنین بیشترین سهم از تغییر کاربری اراضی طبیعی را توسعه شهری و صنعتی به خود اختصاص داده‌اند.

او در ادامه توضیحاتی در مورد ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان تهران ارائه کرد و گفت: استان تهران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی کشور است، اما روند افزایش مصرف بسیاری از منابع انرژی در استان از روند افزایش جمعیت/مشترکین کندتر بوده یا نسبت به افزایش سرانه مصرف در منطقه یا کشور پایین‌تر است.

زبردست سپس به چالش‌های نظام تصمیم‌گیری در تهران پرداخت و گفت: تداخل و تمرکز نظام تصمیم‌گیری ملی، استانی و محلی، فقدان نظام مدیریت یکپارچه مجموعه شهری تهران، تعارض در مدیریت محدوده شهرها و شهرستان‌ها، تعارض و ابهام در مدیریت حریم شهرها، تفرق و ناهماهنگی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت در بخش‌ها و اتخاذ سیاست‌های عاجل و در راستای حل و فصل مقطعی امور از جمله این چالش‌هاست.

او هم‌چنین به سناریوهای محتمل برای توسعه استان اشاره کرد و گفت: اگر شرایط در سطح ملی و جهانی بر اساس روندهای کنونی ادامه یابد یا بدتر شود، در سند آمایش استان تهران پیشنهاد شده است که در حوزه نظام تصمیم‌گیری و در حوزه اقتصادی تمرکزگرایی تداوم پیدا کند. اما اگر شرایط در سطح ملی و جهانی رو به بهبودی رفته و اراده به تحول به وجود آید، پیشنهاد شده است که در نظام تصمیم‌گیری، تمرکززدایی و مبنا قرار گرفتن آمایش ملی و انتقال مرکز اداری- سیاسی در دستور کار قرار گیرد. همچنین در حوزه اقتصادی نیز تمرکززدایی فعالیت‌های اقتصادی غیربرتر از استان و تمرکز فعالیت‌های های‌تک، خدمات برتر و دانش‌بنیان در استان در راستای تقویت رقابت‌پذیری و جهانی شدن شهری و منطقه‌ای تهران مورد پیگیری قرار گیرد.

در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران با اشاره به گزارش مفصل آمایش سرزمین و گزارشی که توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در مورد سرمایه‌گذاری در استان تهیه شده است، اعلام کرد که در نشست‌های آتی استان این مساله در دستورکار قرار گیرد تا با ارائه هر دو گزارش، جمع‌بندی مناسبی از آن برای نتیچه‌گیری  و اقدامات متناسب شورا تهیه شود.

منبع:اتاق بازرگانی تهران