در معناي يك استعفا

 در معناي يك استعفا

حسين حقگو (تحليلگر اقتصادي )

استعفاي رييس اتاق ايران- با وجود پذيرفته نشدن آن از سوي هيات رييسه اين نهاد- قطعا حادثه‌يي مهم است حتي اگر دليل اين استعفا «بيماري قلبي» باشد. چرا كه آنچه اين بيماري قلبي داراي «سابقه» را حاد كرده و آقاي جلال‌پور را وادار به استعفا نموده به گفته خود وي، رنج حاصل از مشاهده وضعيت ناگوار بنگاه‌هاي اقتصادي و انبوه جوانان بيكار متقاضي كار بوده است. ايشان در استعفانامه خود مي‌نويسد: «وقتي مرگ بنگاه‌ها را مي‌ديدم، گاهي كه زانو زدن فعالان اقتصادي را ناظر بودم، آنگاه كه در هرجا و هر سفر صدها جوان لايق ايراني از من تقاضاي شغل داشتند، چگونه مي‌توانستم رنج نبرم؟!» با اين توضيح آيا استعفاي رييس اتاق ايران را مي‌توان نشانه‌يي از انبوهي مشكلات اقتصادي كشور و كاهش خوش‌بيني‌هاي پس از برجام دانست؟

طبق پژوهش ارزشمندي كه اخيرا توسط يكي از نظريه‌پردازان كشورمان راجع به رابطه «كارفرمايان» با «دولت» در چارچوب گشايش‌هاي اقتصادي برجام انجام شده است (مراد ثقفي، فصلنامه گفت‌وگو، تيرماه 95، شماره 70) «كارفرمايان بخش خصوصي در تمام مدت نسبتا طولاني كه مذاكرات ميان دولت حسن روحاني و كشورهاي 1+5 با هدف رسيدن به توافق هسته‌يي در جريان بود، يكپارچه از اين گفت‌وگوها حمايت كردند و به اين معنا به ائتلاف ناگفته‌يي شكل دادند كه در تاريخ معاصر كشور كم سابقه بوده است.» اين حمايت‌ها به نوشته اين پژوهش بر موضع‌گيري نيروهاي سياسي و از بالاترين سطوح تا مجلس شوراي اسلامي تاثير زيادي داشت و توانست بر مخالفت‌هاي مجلسي كه چندان همراه دولت نبود، غلبه كند و اين توافقنامه مهم و سرنوشت‌ساز را به سرانجام برساند. پس از اين توافق فعاليت بخش خصوصي با راهبري اتاق‌ها شدت و گستره بيشتري يافت. چنانكه اين نهاد هم ميزبان بسياري از هيات‌هاي اقتصادي خارجي براي گفت‌وگو و همكاري‌هاي مشترك اقتصادي با طرف‌هاي ايراني خود بود و هم اعضاي اتاق در كنار اعضاي دولت در سفرهاي خارجي حاضر شده و با همتايان خود گفت‌وگو و مراوده مي‌كردند. همچنين در اين مدت نهاد اتاق (ايران و تهران)، روسا،  اعضاي هيات رييسه و هيات نمايندگان آن در نشست‌هاي ماهانه يا در همايش‌ها و گردهمايي‌ها، نظرات و مطالبات بخش خصوصي را براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور عنوان مي‌كردند. اين نظرات به خصوص در دو مقطع «ركود تورمي» و «ركود» (سال 94) ابعاد گسترده‌تري يافت و خواست‌هاي مشخصي براي گذار از اين بحران‌ها طرح كه بعضا نيز مورد قبول دولت نيز قرار گرفت و اجرايي شد.

اينكه آيا استعفاي رييس بزرگ‌ترين نهاد اقتصادي بخش خصوصي كشور نشانه آن است كه «تصورات و ذهنيت‌هاي» (اصطلاحات به‌كار گرفته شده در پژوهش پيش‌تر عنوان شده) خوش‌بينانه كارفرمايان از گشايش‌هاي اقتصادي آينده كمرنگ‌تر شده و در حال گذار از «حمايت يكپارچه» از دولت به حمايت‌هاي «جناحي» و «لابي‌گري» و... هستيم يا خير، بايد منتظر نشانه‌هاي ديگري بود. در هر حال به نظر مي‌رسد، فشار فعالان بخش خصوصي به دولت و نهادهاي حاكميت براي اتخاذ سياست‌ها و تصميمات مشخص‌تر و استفاده از سياست‌گذاران،  تصميم‌گيران و مجرياني جسورتر براي حل مشكلات اقتصادي دامنگير تشديد شود. فشاري كه اگر البته هدفمند و به قاعده باشد، مي‌تواند به كارآمد و توانمندتر شدن دولت بينجامد. پيش از آن البته بايد اتاق نيز منسجم‌تر و همبسته‌تر از قبل به خصوص در خلأ وجود رييس خود ادامه فعاليت دهد.

منبع:تعادل