مسير توسعه بنگاه‌ها
مسير توسعه بنگاه‌ها
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در یادداشتی که در صفحات ویژه روزنامه اعتماد چاپ شده است می‌نویسد که مسیر توسعه بنگاه‌ها در اقتصاد ایران فراهم نیست و بنگاه‌های بزرگ از ابتدا بزرگ هستند و از آنجا که عموماً با سرمایه‌گذاری دولت و مدیریت دولتی راه‌اندازی شده و طی مسیر می‌کنند، با وجود سهم بیشتر در اشتغال و ارزش افزوده، بهره‌وری پایین‌تری نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی دارند.
به طور طبيعي مسير رشد بنگاه‌هاي صنعتي در اقتصادهاي متعارف اين‌گونه است كه ابتدا يك بنگاه كوچك با يك طرح و ايده مشخص براي توليد يك محصول و ارايه يك خدمت با سرمايه نسبتا پايين شكل مي‌گيرد و اين بنگاه در طي مسير فعاليت خود، با توليد محصول باكيفيت كه در بازار تقاضا دارد، با توان بهره‌وري بالا، با هزينه‌كرد روي تحقيق و توسعه و... به تدريج بزرگ مي‌شود. مي‌توانيد نمونه‌هاي مختلفي را ببينيد يا داستان توليد بنگاه‌هاي بزرگي مثل مايكروسافت، سامسونگ، فيسبوك، خودروسازها و... را بخوانيد، بنگاه‌هاي بسيار بزرگ و ارزشمندي كه نقطه شروع‌شان يك دفتر كار ساده در يك اتاق يا يك پاركينگ كوچك خانگي بوده است.
بزرگ شدن بنگاه در حالت طبيعي ناشي از انحصار يا رانت يا رويدادهاي غيرمترقبه پيش‌بيني‌نشده نيست، براي همين همزمان با بزرگ شدن بنگاه از نظر معيارهاي متعارف و تبديل شدن آن به يك بنگاه متوسط و بعد بنگاه بزرگ، توسعه همه‌جانبه در بنگاه رخ مي‌دهد. يعني خطوط توليد يا خدمات‌دهي افزايش مي‌يابد، تجربه مديريتي بيشتر مي‌شود، استفاده از كارشناسان و مشاوران گسترش مي‌يابد، تعداد كاركنان فزوني مي‌يابد، واحد تحقيق و توسعه، بازاريابي، ارزيابي كيفي، خدمات پس از فروش، سهم‌گيري در بازار داخلي و خارجي و ... همه در كنار هم رشد مي‌كند.
اين امري ضروري و الزاما مورد انتظار نيست كه هر بنگاهي كه كار خود را شروع كرد بايد حتما تبديل به يك بنگاه بزرگ شود و مي‌تواند در همان سطح كوچك يا متوسط با كارايي بالا بماند و توسعه خود را در آينده‌نگري براي حفظ حيات و سودآور ماندن صرف كند اما در نهايت اين ايده‌آل همه بنگاه‌هاي متولد شده است كه در يك مسير طبيعي رشد كنند.
در كشور ما مساله اين است كه روند تبديل بنگاه‌هاي كوچك به بنگاه‌هاي متوسط و بعد بزرگ مسيري منتهي به مقصد نيست و مطالعات نشان مي‌دهد، اغلب بنگاه‌هاي بزرگ در اقتصاد ايران از همان ابتدا بزرگ بوده‌اند. اين بنگاه‌ها كه تعدادشان در كل بنگاه‌هاي صنعتي زياد نيست اما سهم بالايي در اشتغال و ارزش افزوده دارند با سرمايه‌گذاري كلان دولت يا به ندرت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از همان ابتدا بزرگ متولد شده‌اند. البته اين بزرگ متولد شدن به معناي بهره‌وري بالاي آنها نيست كه باز هم مطالعات نشان داده در اقتصاد ايران نسبت بهره‌وري با اندازه بنگاه معكوس است و عملا بنگاه‌هاي كوچك بهره‌وري بالاتري دارند و هرچه بنگاه بزرگ‌تر مي‌شود از بهره‌وري و رقابت‌پذيري آن كاسته مي‌شود. بنگاه‌هاي بزرگ در كشور ما معمولا براساس يك مزيت انحصاري شكل گرفته‌اند و با توجه به اينكه به دليل مديريت دولتي و تزريق درآمدهاي نفتي، هزينه - فايده امري مهم براي‌شان تلقي نمي‌شده است اغلب بعد از مدتي كه از شروع كارشان گذشته به واسطه مداخلات زياد و فضاي نابسامان اقتصاد كلان با كاهش بهره‌وري مواجه شده‌اند. ضمن اينكه روند اصلاح ساختار نيز به دليل مالكيت يا مديريت دولت در آنها معمولا مسدود است.
اما در شرايط كنوني اقتصاد و با ماندگار فرض كردن عوامل بيروني موثر بر بنگاه‌هاي صنعتي مي‌توان عنوان كرد كه صنعت شرايط بسيار سختي براي بهبود وضعيت خود دارد؛ چرا كه مساله تحريم و شرايط خرد و كلان اقتصاد هر دو اثرگذاري بالايي بر بهره‌وري كل عوامل توليد در بنگاه دارند. به نظر مي‌رسد اثرگذاري عوامل بيروني خارج از اختيار بنگاه، در اقتصاد امروز كشور كه بحث مداخله در اقتصاد حتي پررنگ‌تر از شرايط معمول شده، به‌گونه‌اي است كه بررسي شرايط دروني بنگاه چون مديريت و كيفيت را از حيز انتفاع خارج مي‌كند. در واقع مشكلات بيروني تحميل شده بر بنگاه آنقدر بزرگ و اثرگذار است كه نمي‌توان بنگاه‌ها را به خاطر مشكلات درون‌بنگاهي شماتت كرد. گرچه بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران هميشه هم از عوامل بيروني و هم عوامل دروني رنج برده‌اند و اين دو عامل در كنار هم منتج به بهره‌وري و قدرت رقابت‌پذيري اندك بنگاه‌ها شده‌اند. هرجا هم كه عوامل بيروني بهبود يافته، مثلا در صنايعي كه مداخله دولت كمتر بوده يا به دليل زيرساخت‌ها و وجود نهاده‌هاي توليد در داخل، وابستگي كمتري به خارج بوده و تحريم اثرگذاري جدي نداشته است، بنگاه‌هاي صنعتي رشد مناسبي داشته و حداقل در بازارهاي منطقه قدرت رقابت‌پذيري قابل قبولي داشته‌اند. در مجموع هر چند چشم‌انداز كنوني حوزه صنعت و معدن كشور در كوتاه‌مدت، روشن نيست اما چون تحريم‌ها هم‌چنان اثرگذار و جدي است، با احتمال افزايش تنش‌ها، سخت‌تر و تنگ‌تر هم مي‌شود. در بلندمدت با فرض حفظ شرايط بايد روي صنايعي بيشتر تمركز داشته باشيم كه نهاده‌هاي توليد آن در داخل فراهم است و مي‌تواند با وجود تحريم‌ها به كار خود ادامه دهد. يا صنايعي كه مساله نوآوري و خلاقيت در آن پررنگ است و مي‌توانند با استفاده از آنچه امروزه در بنگاه‌هاي دانش‌بنيان و استارت‌آپ‌ها شكل گرفته و روندي رو به جلو دارد، خود را توسعه دهند. با توجه به رشد مناسبي كه استارت‌آپ‌ها داشته‌اند مي‌توان اميدوار بود كه اين خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها در خدمت صنعت نيز قرار گيرد و بتواند براي بهبود وضعيت برخي بنگاه‌هاي صنعتي راه‌هاي مدرن، خلاقانه و فناورانه ايجاد كند. كاري كه مي‌توان براي بهبود وضعيت صنعت و معدن انجام داد، همان عامل اثرگذار و پررنگ بيروني است يعني بهبود فضاي اقتصاد كلان و محيط كسب وكار، همان عواملي كه اتاق بازرگاني نيز تمام توان و تلاش خود را روي بهبود آن متمركز كرده است. از اين منظر، با تكيه بر اين فاكتورها و توان توليد داخل مي‌توان در راستاي تعميق ساخت داخل و رونق توليد گام برداشت.
منبع:دنیای اقتصاد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما