تعيين تكليف چيدمان توسعه صنعتي
تعيين تكليف چيدمان توسعه صنعتي
از كنايه‌هاي وزير كار در «غيراقتصادي بودن كارخانه‌هاي فولادسازي» كه به گفته ايشان «با صرف منابع دولت و ترجيحي راه‌اندازي شده‌‌اند» تا سخنان اخير رييس بانك مركزي كه صريحا از «عدم وجود استراتژي مشخص در صنعت» انتقاد كرده و عنوان داشتـه كـه «خطوط توليدي در صنايـع فرسوده‌اند و نه تنها ارزش ايجاد نمي‌كنند، بلكه ارزش‌ها را از بين مي‌برند» و حتي اظهارات شخص وزير صنعت كه در مراسم روز صنعت و معدن به «عدم انسجام سياست‌هاي كلان كشور با سياست‌هاي حوزه صنعت و معدن» معترف و معترض بود به‌خوبي خلأ «تفكر راهبردي» در اين حوزه كانوني توسعه‌يي كشور عيان مي‌شود. موضوعي كه اگر هرچه سريع‌تر براي آن چاره‌انديشي نشود، هر روز پيچيده‌تر و مشكلات آن حادتر خواهد شد. چنانكه طي هفته‌هاي اخير اخباري از وضعيت بحراني صنعت سيمان و احتمال تعطيلي تعدادي از كارخانه‌هاي فعال در اين حوزه كه به زور خود را سرپا نگه داشته‌اند، منتشر شده است. همچنين اخباري كه از وضعيت نامناسب پتروشيمي‌ها منتشر شده است و اينكه اگر قيمت خوراك در ميزان تعيين شده باشد (5/8 تا 9سنت) سرمايه‌گذاري در اين صنعت متوقف و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده نيز غيراقتصادي مي‌شود. اين درحالي است كه وضعيت در ساير صنايع بزرگ همچون فولاد و خودرو نيز چندان تفاوتي با سيمان و پتروشيمي و... ندارد. اين مجموعه صنايع را مي‌توان ستون فقرات صنعت كشور دانست كه طي دهه‌ها، ميلياردها دلار و هزاران هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري در آنها انجام شده و بخش بزرگي از ارزش افزوده صنعت و اقتصاد كشور را تشكيل مي‌دهند. چنانكه سهم صنايع انرژي‌بر، ساختماني، صنعت خودرو و فلزات اساسي از ارزش افزوده بخش صنعت در سال92 به حدود 68درصد رسيده است. وجه مشترك اين صنايع، انرژي‌بر بودن آنهاست (درمورد خودرو مصرف انرژي عمدتا براثر مصرف كالاي توليد شده اتفاق مي‌افتد) كه در مجموع حدود 80درصد كل انرژي مصرفي بخش صنعت را مصرف مي‌كنند (دكتر نيلي- 1394). طي سال‌هاي گذشته به دليل فقدان يك تفكر و برنامه راهبردي، سياست‌هاي صنعتي حاكم بر اقتصاد كشور مبتني بر صنايع متكي بر منابع طبيعي و انرژي مانند پتروشيمي و صنايع فلزات اساسي، كاني‌هاي غيرفلزي و... آن هم در چارچوب انرژي ارزان بوده است. متاسفانه اين رويكرد باعث شد تا انرژي ارزان، جايگزين فناوري، سرمايه انساني و ارتقاي بهره‌وري شود (فرجادي- اميني- 1394) و نتيجه آنكه وضعيتي را رقم زده كه به سبب همبستگي بالاي مخارج و چرخه درآمدهاي نفتي، شاهد بي‌ثباتي در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از يك سو و بي‌ثباتي در فرآيند تامين زيرساخت‌ها و نيز زنجيره ضعيف توليد در صنايع بالادستي و پايين‌دستي در بعضي حوزه‌هاي صنعتي ازسوي ديگر باشيم. تعيين‌تكليف چگونگي چيدمان «توسعه صنعتي» كشـور از وظايـف دستگاه مجريـه اسـت كـه بايد اين وظيفه را در همكاري با ساير قواي حكومتي و در پيوند با ذي‌نفعان در بخش خصوصي به انجام رساند. تكليفي كه هر روز عدم انجام آن و «بلاتكليفي» بحران و سردرگمي را در صنعت و در نتيجه اقتصاد و پيكره زندگي اجتماعي بغرنج‌تر مي‌كند. وظيفه‌يي كه حداقل گام اول آن تنها و تنها همت دولتيان را طلب مي‌كند!
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما