IPC؛ آغاز عصر جديد در صنعت نفت

IPC؛ آغاز عصر جديد در صنعت نفت

امير‌حسين هاشمي جاويد (كارشناس نفت)

در ماه‌هاي پاياني سال ١٣٩٢ به دستور وزير نفت مبني بر ارايه پيشنهادهاي لازم براي ايجاد اصلاحات در مفاد و ساختار قراردادهاي بيع متقابل، سميناري با عنوان «هم انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت» برگزار و از مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران با عنوان (IPC)، رونمايي شد.
اعضاي كميته بازنگري قراردادهاي نفتي اعلام كردند كه اين مدل جديد قراردادي در پاسخ به نارسايي‌ها و خلأهاي موجود در نسل‌هاي مختلف قرارداد بيع متقابل و غير جذاب بودن اين نوع قرارداد از نقطه‌نظر شركت‌هاي خارجي، تهيه و تدوين شده است. در آبان ماه ١٣٩٤، تصويب نامه تنظيم شده درباره شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز به عنوان الگوي قراردادهاي IPC به تصويب هيات دولت رسيد و از آن زمان تاكنون اين مدل قراردادي بيش از ١٦ بار اصلاح شده و در محافل مختلف علمي و از سوي كارشناسان و رسانه‌هاي مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي، افقي جديد را پيش‌روي صنعت نفت ايران گشود و وسيله‌اي شد براي شكوفايي دوران سرمايه‌گذاري و توسعه جديد لوكوموتيو اقتصاد ايران، اما آن زمان گمان نمي‌رفت كه با رونمايي از اين مدل قراردادي كه با هدف توسعه بيشتر صنعت نفت و پيشبرد بهتر پروژه‌ها معرفي شده تا اين اندازه در بوته نقد و قضاوت قرار بگيرد و بارها و بارها اصلاح شود و دستخوش انجام بيش از ١٥٠ تغيير كوچك و بزرگ شود، در بيش از دو سال و اندي كه از رونمايي اين مدل جديد قراردادي مي‌گذرد برخي معتقدند IPC قصد تقويت شركت‌هاي ايراني را دارد و برخي معتقدند باج به خارجي‌هاست و حتي بازگشتي به قراردادهاي استعماري قبل از انقلاب اسلامي است.  اين مدل مفهومي پيش از نهايي شدن به نظرسنجي گذاشته و در ١٢ ميزگرد و با ١٢ موضوع اصلي قرارداد با حضور صاحبنظران به بحث گذاشته شد. برگزاري بيش از ٣٣ ساعت جلسه با وزير نفت و ارايه متن كامل قرارداد به معاون حقوقي رييس‌جمهوري و برگزاري جلسه‌هاي متعدد چند ساعته و ارايه شفاهي قرارداد، نيز از مراحل قبل از تصويب هيات دولت بود. پس از انجام اين مراحل رييس‌جمهوري نيز كميته‌اي را به رياست مشاور اقتصادي خود و همچنين اعضايي از بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي بررسي قراردادها مامور كرد كه در اين مرحله نيز طي جلسه‌هاي متعدد باز هم مواردي مورد بازبيني قرار گرفت و در نهايت متن تهيه شده از سوي اين كميته امضا شد و سپس به هيات دولت رفت. در ديگر موارد بررسي قراردادهاي جديد نفتي پيش از ارسال متن آن به هيات دولت مي‌توان به برگزاري جلسه‌هاي كارشناسي با مركز پژوهش‌هاي مجلس، كميسيون انرژي، شركت‌هاي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران، شركت‌هاي خارجي، دانشگاه تهران، شهيد بهشتي و صنعت نفت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسي كشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نظارت بر قراردادها، اشاره كرد. بررسي بند بند مدل جديد قراردادهاي نفتي در تمامي مراكز ذي‌ربط و شفافيت آن موضوعي نيست كه بتوان آن را انكار كرد ضمن اينكه بايد توجه داشت كه IPC قرارداد نيست بلكه يك مدل قراردادي است در حد اعلاي شفافيت براي جذب سرمايه و به‌طور قطع قرارداد هر ميدان با توجه به ويژگي‌هاي آن ميدان ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود را خواهد داشت. الگوي جديد يك چارچوب است كه در آن يك شركت بين‌المللي وارد يك بازي برد-برد مي‌شود. نقدها بايد سبب جذاب ترشدن قراردادها شود نه اينكه برعكس عمل كند و جذابيتش را بگيرد. آنچه بايد در نظر داشت اين است كه ابتدا بايد بازخوردهاي اجرايي شدن اين قرارداد را مورد آزمايش قرار داد و ديد كه چه شركت‌هايي و با چه ميزان سرمايه حاضرند در صنعت نفت ايران سرمايه‌گذاري كنند، شايد اين قراردادها حتي نتواند پاسخگوي نياز صنعت نفت به سرمايه‌گذاري خارجي باشد. مخالفين بايد بدانند كه توسعه صنعت نفتي كه سال‌ها سختي را پشت سر گذاشته در درجه نخست اولويت قرار دارد. اين صنعت را نمي‌توان با قوانين سخت و خشك اداره كرد بلكه بايد با ايجاد جذابيت، سرمايه‌گذاري را روانه ميدان‌ها كرد، توليد را افزايش داد و در رقابت با رقبايي كه سهم مشترك از ميدان‌هاي نفت و گاز دارند پس نيفتاد. بايد اين امر را پذيرفت كه قراردادهاي قبلي جذابيت گذشته را ندارند و قطعا اين حوزه نيازمند يك تحول اساسي است.  شايد انعقاد قراردادهاي مشاركتي ذاتا جايز نباشد اما استفاده از قراردادهاي اينچنيني براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي جايز و ضروري است. يا بايد بپذيريم كه توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي بايد در زمان معقول به نتيجه برسد يا بايد از سهم خود در ميدان‌هاي مشترك چشم پوشي كنيم از اين دو حالت خارج نيست. اينكه بگوييم توان توسعه ميادين در داخل وجود دارد و جلو ورود سرمايه خارجي را با توهم چپاول منابع كه تنها بهانه‌اي بچگانه است، بگيريم قطعا در آينده راه به جايي نخواهيم برد و به مرور زمان مجبور خواهيم بود سهم بازار خود را در صحنه بين‌المللي از دست بدهيم.
امروز شرايط اقتصاد كشور و صنعت نفت ايجاب مي‌كند كه براي توسعه ميادين نفت و گاز بر جذب سرمايه خارجي و دانش خارجي تمركز كنيم. امروز توسعه ميادين نيازمند استفاده از فناوري روز دنيا و روش‌هاي بازيافت ثابت (EOR) است كه متاسفانه به اين دانش در داخل دسترسي نداريم. اين موضوع كه IPC يك الگوست نبايد فراموش شود. IPC در همه جا قابل استفاده است اما انتخاب اينكه كدام ميدان بايد در قالب اين پروژه اجرايي شود بر اساس اولويت وزارت نفت تعيين مي‌شود. IPC اين فرصت را ايجاد مي‌كند كه شركت ايراني با مشاركت شركت خارجي از تكنولوژي‌هاي روز دنيا بهره مند شود و در آينده خود اين شركت‌ها بتوانند به تنهايي از پس توسعه ميادين برآيند و جايگزين شركت‌هاي خارجي شوند.

منبع:اعتماد